درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۴۴۱ تا ۱۴٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۴۴۴۱.

بازپژوهی قاعده فراش با رویکردی انتقادی به روش های نوین اثبات نسب

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 79 - 95

کلیدواژه‌ها: فراش ولد آزمایش خون DNA

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
«قاعده فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن با فرض تحقّق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار یا واطی دیگر بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار برده می شد. امروزه روش های جدید اثبات نسب، مانند آزمایش خون و DNA به وجود آمده است که بنا به گفته متخصّصان این امور، برخی از این روش ها نزدیک به صد درصد قطعیت دارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که ادله قائلین به اثبات روش های نوین، به لحاظ علمی و اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، تقویت ادله فرا زمانی و فرا مکانی قاعده «اخلاقی» فراش و کارایی آن و نیز حاکم بودنش بر روش های مذکور آشکار شود.
۱۴۴۴۲.

نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 199 - 220

کلیدواژه‌ها: سازمان های منطقه ای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای قراردادها و نهادهای منطقه ای فصل هشتم منشور ملل متحد اتحادیه ملل امریکای جنوبی اوناسور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان های منطقه ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می آید، به گونه ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان ها، آن گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه ای در امریکای لاتین اتحادیه ملل امریکای جنوبی حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.
۱۴۴۴۳.

جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۳۴-۹

کلیدواژه‌ها: ماهیت مناقصه و مزایده ضمانت اجرای مناقصه و مزایده زمان انعقاد قراردادهای دولتی ماهیت قراردادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد این که این شرایط شرط لزوم ، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آن ها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو می سازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد این که ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب می شود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد می شود اختلاف نظر به وجود آید. با توجه به سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلاف نظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است. واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.
۱۴۴۴۴.

حق بر محیط زیست از منظر حقوق بشر بین المللی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴) 99 - 124

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بین الملل محیط زیست اسناد بین المللی حقوق بشر حقوق همبستگی حق بر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۱
همواره طبیعت از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این رو، احترام به محیط زیست در همه ی ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط زیست شده که در قالب حقوق بین الملل محیط زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده، ایجاد پیوند میان محیط زیست و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت، زیرا حمایت قانونی از حقوق بشر می تواند وسیله ای جهت نیل به صیانت از محیط زیست باشد. از این رو، در چارچوب نسل سوم حقوق بشر حق جدیدی به نام حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی حقوق بشری شکل گرفت که در آن محیط زیست به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است. از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. در تعالیم اسلامی طبیعت در اختیار انسان ها قرار گرفته تا از آن بهره برداری معقول نمایند و از اتلاف و نابودی آن خودداری نمایند. چنین حقی در قرآن کریم شناسایی شده و از جنبه های مختلفی به آن پرداخته شده است و توصیه شده که از طبیعت به عنوان امانتی الهی استفاده نمایند و حق آیندگان رعایت شود.
۱۴۴۴۵.

بررسی جایگاه حقوقی شورای امنیت و حدود اختیارات و صلاحیت آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت اختیارات شورای امنیت صلاحیت شورای امنیت حفظ صلح وامنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۸ تعداد دانلود : ۷۹۶
شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.
۱۴۴۴۶.

نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زنان بزه دیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی پیشگیری از جرایم جنسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۳۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۰۶
بر اساس یافته های جرم شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه دیدگی می باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان ""بزه دیدگان مستعد"" یا ""بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر"" شناخته می شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه دیده ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
۱۴۴۴۷.

بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: تعهد به تضمین رعایت اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو اسناد حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۱۴
آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.
۱۴۴۴۸.

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانونگذاری پراکنده تورم قانونگذاری نظام قانونگذاری ایران مطالعات قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
۱۴۴۵۰.

استناد به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: ارش پیوند عضو جانی مجنی علیه جنایت محدثه مبقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۹۳
این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
۱۴۴۵۲.

پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 237-253

کلیدواژه‌ها: اثبات ادله اثبات دعوی دادرسی های بین المللی دلیل دیوان بین المللی دادگستری شهادت شهادت کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
در دیوان بین المللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائه هرگونه دلیل، از جمله ادله شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با این حال، دیوان با ادله شفاهی ارائه شده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژه ای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آن دسته از پرونده های مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاهد کارشناس جهت اثبات ادعاهای خویش بهره گرفته اند و ارزش اثباتی آنها در رویه این دیوان تشریح و تبیین شده است.
۱۴۴۵۳.

سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی امنیت مداخله زودهنگام خطرناکی سلب آزادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۲۱
سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال می شود. ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.
۱۴۴۵۴.

تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: فعل مادی رفتار مرتکب قتل عمدی فعل غیرمادی صدمات معنوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود.
۱۴۴۵۵.

نظریه سوءنیت انتقال یافته، در حقوق انگلستان و تطبیق آن با حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: قتل قصد عمد عنصر روانی سوءنیت انتقال یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
سوءنیت انتقال یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می شود. در حقوق انگلستان دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال یافته حمایت می کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال یافته به دست می دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریه سوءنیت انتقال یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می توان از تجلّی و تبلور آموزه های نظریه سوءنیت انتقال یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.
۱۴۴۵۶.

تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 115 - 159

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تعهدات بین المللی مسئولیت بین المللی نظارت بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۷۲۶
جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.
۱۴۴۵۷.

امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: خانواده شخصیت حقوقی وقف تراست مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۴
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
۱۴۴۶۰.

داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: اتاق بازرگانی بین المللی موافقتنامه داوری داوری نامه هیئت داوری مفاد داورینامه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۹۲
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان