اسناد بین المللی حقوق بشر

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

زنان با توجه به سهم قابل توجهی که در مهاجرت ها دارند، نقش مهمی در سیاست گذاری مهاجرتی ایفا می کنند و توجه به شرایط آسیب پذیر آنها ضروری است. از اهداف این نوشتار بررسی علل و پیامدهای ناشی از زنانه شدن مهاجرت و نقد و بررسی سیاست ها و قوانین مهاجرتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد. رویکرد امنیت انسانی به جای تأکید بر حفظ امنیت دولت، برعوامل متعدد از جمله محرومیت اقتصادی، سیاسی، آزار و اذیت، تمایز بین مهاجران داوطلبانه و اجباری و برجسته کردن این چالش ها تأکید دارد. بنابراین به دنبال شناسایی و کاهش تهدیداتی که منجر به مهاجرت های اجباری و غیرقانونی می شود می باشد. پژوهش حاضر تأکیددارد برای کاهش آسیب ها و افزایش فرصت های ناشی از زنانه شدن مهاجرت، باید سیاست ها ی توسعه و قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد وهمکاری در تمام سطوح مختلف جامعه بین المللی، ملی، جامعه مدنی، سازمان های توسعه و بشردوستانه برای حمایت از حقوق زنان مهاجر، ارائه و ارزشیابی سیاست ها و قوانین مهاجرتی در راستای کاهش بین سیاست و عمل، داده ها و اطلاعات براساس تفکیک جنسیتی صورت گیرد.

اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهره مندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهم ترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری می باشند.

اقلیت ازجمله واژه های حقوقی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری بکار رفته؛ اما به دلیل اختلاف نظرها، تعریفی از آن نشده است. این مقاله با هدف استنتاج تعریفی از اقلیت در اسناد بین المللی، با کاربست روش توصیفی تحلیلی و در پاسخ به سؤال اصلی، یعنی مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر، با استفاده از نظریات هرمنوتیک حقوقی به احصاء عناصر مادی و ذهنی اقلیت در این اسناد به ویژه «اعلامیه 1992 حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها» می پردازد. اسناد و شواهد حاکی است که علی رغم نبود تعریف از اقلیت، تدوین کنندگان هوشمندانه بر عناصر مادی اقلیت شامل عناصر چهارگانه عُرفی (مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی)؛ تعداد اندک؛ غیرحاکم بودن؛ فرد محور بودن و عناصر ذهنی شامل حس متفاوت بودن، اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت، در معرض تبعیض قرارداشتن، تمایل به حفظ خصوصیات متمایز، اراده جمعی، حس همبستگی، حس همگرایی برابری خواهانه و حس وفاداری تأکید کردند؛ هم چنین بر تأثیر تابعیت و قدمت سکونت بر حقوق اقلیت ها صحه گذاشتند. مقاله درصدد است که با استفاده از این عناصر، تعریف حقوقی از اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر استنتاج و مؤلفه های آن را با وضعیت اقلیت ها در قانون اساسی ایران بررسی نماید. یافته ها حاکی است مفاد قانون اساسی، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را شامل می شود و چنانچه در اسناد مذکور تأکید شده است شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها، داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.

مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.

این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بین الملل می پردازد. با توجه به چالش هایی که این مساله در عرصه بین المللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاری ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالش ها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیت های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوعات ایران و ارزیابی مطابقت قانون مطبوعات با قانون اساسی، به اصول حاکم بر اعمال محدودیت بر اصل آزادی مطبوعات تحت عنوان شروط شکلی پرداخته شده و رعایت این اصول در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس ضمن شرح محدودیت های مصرح در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر تحت عنوان محدودیت های ماهوی و بیان ضرورت سازگاری نظام حقوقی داخلی با نظام حقوقی بین الملل به تحلیل سازگاری و مغایرت محدودیت های مصرح در قانون اساسی با محدودیت های مذکور در نظام حقوق بین الملل می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، اصول حاکم بر اعمال محدودیت به طور کامل رعایت نشده است. سازگاری محدودیت های ماهوی نیز نشان می دهد که این محدودیتها باید تحت عناوین مصرح در اسناد حقوق بشری تعریف و تفسیر شوند تا برداشتهای دوگانه مرتفع شود.