محمدحسن طهماسبی

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می تواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادی های عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا می توان صلاحیت هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی ها عهده دار می گردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظام های کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک می باشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقش آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادی ها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.