درخت حوزه‌های تخصصی

مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات متقابل آنها، شکل خاصی به خود می گیرد.در این مقاله ضمن تبیین مختصر مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و مناسبات متقابل آنها ،سعی گردیده جلوه خاص تحقق مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به بهترین وجه نشان داده شود اما از آنجا که مسئوولیت بین المللی در کل ناشی از نقض قاعده حقوق بین الملل است، به همین جهت، مناسبت آن دیده شد که در چارچوب مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به مساله نقض که محور اساسی برای ایجاد مسئوولیت بین المللی است ، پرداخته شود. در این راستا، راهکار چنین دیده شد که موارد ذیل مورد تجزیه ئ تحلیل قرار گیرند.ماهیت حقوق نقض شده، نقض حقوق با ماهیت تو امان کیفری و غیر کیفری ،موارد نقض، مسئوول نقض، قربانی نقض و بالاخره مدعی نقض.اما پس از احراز نقض و تحقق مسئوولیت بین المللی، به نکته دیگری نیز پرداخته شده است و آن پیامدهای مسئوولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. بالاخره در پایان نیز معاذیر یا موجبات رافع مسئوولیت بین المللی برشمرده شده است.

جرایم بدون بزه دیده به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر وصدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن ((بزه دیده)) نمی شود.این موضوع مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای ((بزه دیده شناسی)) مطرح نموده است.از جمله این مباحث،بحث ((جرم زدایی)) یعنی سلب وصف مجرمانه ،از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب نظران آزادی خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده و موافقان و مخالفانی پیدا کرده است و هر گروه نیز برای اثبات عقیده خود به دلایلی استناد می کنند که این دلایل غالبا جنبه فلسفی، حقوقی، سیاست جنایی، اجتماعی و اخلاقی دارد.در این مقاله ضمن نقل قول و توضیح آرای طرفداران و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده، جرم زدایی از این جرایم در حقوق ایران بررسی شده است.

مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است. بحث وگفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن را با تعهدات طبیعی بررسی و درصدد پاسخگویی به سوالاتی دراین خصوص خواهیم بود. اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟ این ها سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن ها هستیم.

واژه تحریم، در گستره دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح می گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوه قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد».

ضمانت ها  بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می پردازند و برای خود ضامن انتخاب می کنند و چه افرادی که ضامن می شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت ها و ماهیت آن ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان ها و نقد مواد مربوط به آن ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.

"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود. کلیدواژگان"

اباحه و حلیت از واژگانی هستند که در آثار فقهی، قواعد فقهی و اصولی بسیار به چشم می آید اما غبار فراوانی، چهره ی این دو واژه را در معنا ومفهوم، اصل و اماره بودن و موارد جریان دربرگرفته است. باید بگوییم اباحه در لغت به معنای "آشکار شدن" و دراصطلاح عبارت است از باز بودن میدان، در پیش روی مکلف تا آنچه را که میخواهد اختیار کند. یعنی مکلف آزادانه انجام دادن یا ترک فعلی را انتخاب می کند و از سوی دیگر حلیت را در لغت به معنای «روا بودن» و در اصطلاح به معنای اینکه هرگونه تصرف در اشیاء حلال است مگر اینکه حرمت و منع آن از سوی شارع ثابت شده باشد گرفته اند. هدف ما در این پژوهش «بررسی اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران» بوده، که ما در آن سعی داریم به صورت دقیق براساس روش تحقیق(توصیفی_تحلیلی) و مطالعات کتابخانه ای معنا و مفهوم اباحه و حلیت را روشن کنیم و بیان نماییم که اباحه و حلیت معنایی مترادف هم دارند یعنی هرچیز مباح، حلال است و بالعکس وهردو یک قاعده یا اصل فقهی به نام "اصاله الاباحه والحل" را تشکیل می دهند که مستندات آن  قاعده کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد و در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در تمام ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات جریان دارد و مختص به باب خاصی از فقه نیست.

«نظریه اعمال تجارتی» که حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز ا زحقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است‘ امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر ضروری قلمداد میگردد. به طریق اولی‘ کوشش در ترسیم موقعیت حقوق تجارت ایران بر مبنای نظریه ای که در زادگاه خویش نیز ازاهمیت پیشین برخوردار نیست‘ آن هم در شرایطی که اساسا یکی ازمهمترین عناصر موجد جدایی حقوق تجارت و حقوق مدنی (دادگاههای تجارتی) به حقوق ایران راه نیافته است‘ به هیچ وجه منطقی نمی نماید. به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران و تبیین قلمرو آن در حقوق خصوصی و درک وجوه امتیاز آن‘ ضروری است که به جای نگرشی مجرد به مواد 1 تا 5 قانون تجارت و مقید شدن به انتساب یکی از دو مفهوم شخصی و موضوعی به اراده مقنن‘ نگاهی جامع به مجموعه تحولات قانونی ومصالح اقتصادی امروز کشورداشت. یافتن وجوه مشترک اصلاحات پراکنده قوانین‘ اعم ا زحقوق تجارت وغیره‘ ودرک جهت گیری آن ‘ از جمله عوامل مؤثر در این بازنگری است. تلاش و حرکت در این مسیر ناهموار به این امید است که بتوان نهال پژمرده حقوق تجارت ایران را به درختی شاداب تبدیل نمود که ثمرات آن به نحوی ملموس در خدمت اقتصادی سالم و پویا قرار گیرد و از جنبه نظری نیز با تأثیر گذاری و تأثیر پذیری ازحقوق مدنی ‘ موجب غنای بیشتر حقوق خصوصی گردد.

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ضربه به اقتصاد کشور، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود. به منظور ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بنابر اصل 85 رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود. در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

پس از جنگ دوم جهانی، شکل گیری سازمان ملل متحد و تدوین تدریجی حقوق بین الملل معاصر، همواره قدرت های بزرگ می کوشیدند مواد قراردادها و کنوانسیون ها را به نوعی به نفع خویش قرائت کنند. یکی از جدیدترین و البته خطرناک ترین این تحریف ها، تفسیر موسع از حق «دفاع مشروع» است. تهاجم به افغانستان و عراق از موارد برجسته و پر سروصدای آن بوده اند و بیم آن می رود که به علت تکرار، به شکل تفسیری رسمی از منشور توسط دیگر دولت ها و محافل حقوقی پذیرفته شود. این مقاله می کوشد ضمن مروری اجمالی بر ریشه های حق «دفاع مشروع»، ناصواب بودن این تفسیر خودسرانه را که با نام«دفاع پیشگیرانه» صورت می گیرد، نشان دهد.

در حقوق شرکت های تجاری، ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی عبارت است از کنترل یک، دو یا چند شرکت سهامی توسط یک شرکت سهامی دیگر، به نحوی که با تحقق آن شرکت یا شرکت های سهامی ادغام شونده، بدون این که تصفیه شوند منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آن ها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و تفاوت اصول آن با اصول عام حاکم بر قرارداد ها، فقط در موارد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده کرد و احکام پیش بینی شده در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ادغام شرکت های تجاری، از جمله شرکت های سهامی کافی نیست و ضروری است قانونگذار ما با تدوین مقررات جامع، راه را برای ادغام قانونی (واقعی) کلیه شرکت های تجاری هموار کند. در حقوق ایران و انگلیس، تعریف ادغام قانونی (واقعی) یکسان است. در حقوق انگلیس، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام ساده و ادغام ترکیبی. در حقوق ایران، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام یکجانبه و ادغام دو یا چند جانبه که این تقسیم بندی به ترتیب با ادغام ساده و ادغام ترکیبی در حقوق انگلیس، سازگار است.

حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه ای فزاینده ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است حقوقی مثل حق حیات حق مشارکت سیاسی آزادی فردی برابری و جبران خسارات قانونی همگی ابزارهای قانونی است که به گونه ای حفاظت محیط زیست را تضمین می کنند حقوق اقتصادی اجتماعی شامل حق برخوداری از بهداشت شرایط مناسب زندگی و حق برخوداری از محیط کار مناسب می توانند در توسعه حق محیط زیست در سطح داخلی و بین الملی موثر باشند در سطح جهانی طی سه دهه گذشته از کنفرانس 1972 استکهلم اولین اصل اعلامیه کنفرانس مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است در حالی که تنظیم این اصل شامل اعلام حقی بر محیط زیست که هم متربط با حقوق بشر و هم حفاظت محیط زیست است به عنوان هدفی اساسی و ابزاری جهت نیل به شرایط مناسب زندگی در محیطی که به بشر اجازه زندگی با وقار و سعادتمند را می دهد ولی هیچ معاهده حقوق بشری در سطح جهانی حق بر محیط زیست را به عنوان یک اصل مسلم بیان نکرده است در مقابل اسناد غیر الزام آوری وجود دارند به حفظ محیط زیست به عنوان حق به محیط زیست با کیفیت ویژه می پردازند.

با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.