لاندر

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی و با هدف حصول اطمینان از اینکه تمامی دستگاه های کشور از قانون اساسی پیروی میکنند در سال 1951 تأسیس شد. این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی و صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی میشود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است. در این مقاله به مطالعه تطبیقی ساختار و کارویژه های دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد متناظر شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازیم.