ضم ذمه به ذمه

نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکت های تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانون گذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی را حذف و در بعضی موارد بدان تصریح کرده است. با بررسی این موضوع، این نتیجه به دست می آید که قانونگذار مسئولیت تضامنی قانونی را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت تضامنی قراردادی نیز مخالف شرع و قانون نیست؛ زیرا ایراد فقها مبنی بر عدم امکان استقرار یک دین بر دو ذمه در یک زمان، مسئولیت تضامنی قانونی را هم شامل می شود. بنابراین شرکت های تجاری با مسئولیت تضامنی قراردادی از نظر فقه و حقوق قابل توجیه است

ضمانت ها  بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می پردازند و برای خود ضامن انتخاب می کنند و چه افرادی که ضامن می شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت ها و ماهیت آن ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان ها و نقد مواد مربوط به آن ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.