درخت حوزه‌های تخصصی

سیر تحول قواعد بین المللی حقوق مولف نشان می دهد که جامعه بین المللی سعی دارد در عین تامین حداکثر حقوق پدید آورندگان آثار فکری، علمی، ادبی و هنری، بهره مندی تمام کشورهای جهان از دست آوردهای مادی و معنوی این گونه پدیده ها را که برای پیشرفت و توسعه ملت ها در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری و لازم است، تضمین نماید:1ـ با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیده ها، امکان حمایت از تمام انواع جدید این گونه آفرینش های فکری فراهم شده است.2ـ با وضع اصل رفتار ملی، لزوم مساوات و پرهیز از تبعیض در حمایت از آثار خارجی مورد تاکید قرار گرفته است.3ـ کشورهای متعاهد اصولا حق عدول از حداقل های تعیین شده برای حمایت از حقوق مالی و غیر مالی پدید آورندگان را ندارند.4ـ با پیش بینی کردن حق شرط (رزرو) در برخی موارد و نیز وضع تدریجی و پیشرونده مقررات قابل توجه به نفع کشورهای در حال توسعه، زمینه الحاق آنها به کنوانسیون های بین المللی حقوق مولف، بیش از پیش فراهم شده است.

عقود وثیقه ای که در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند، به عنوان عقود تبعی، همواره بر یک رابطه و دین پایه استوار هستند. انعقاد این عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دینی که به طور کامل شکل گرفته و در ذمه مدیون ثابت شده، بدون تردید صحیح و معتبر است. اما راجع به دیونی که اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن ها ایجاد شده است؛ با توجه به تبعی بودن عقود وثیقه ای می بایست حکم به عدم صحت آن ها کرد. با این حال نسبت به دین پایه ای که در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ایجاد شده است، تردیدهایی وجود دارد. قانونگذار راجع به برخی از مصادیق این دسته از عقود صراحتاً وجود سبب دین را برای انعقاد عقد کافی دانسته اما نسبت به برخی دیگر موضع سکوت اتخاذ کرده است. همین امر زمینه اختلاف نظر میان حقوقدانان را فراهم آورده است. در این نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثُبوت دِین در ذِمه یا کفایت سبب آن برای انعقاد عقود وثیقه ای بیان گردد.

امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن ،مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز می باشد. بر خلاف حقوق ایران ،در قانون مدنی فرانسه به مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز نیز اشاره شده وتحولات زیادی نیزدر حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. مسئولیت مدنی آموزگار بسیار وسیع بوده و در این جا فقط به مسئولیت وی در خصوص خساراتی که دانش آموز بر دیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبحث ایجاب و قبول و سهم هر یک از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ویژه باب بیع است. به مشهور فقیهان نسبت داده شده است که هر یک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آورده اند به طوری که فقدان هر یک میتواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد. شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب میگردد. در برابر، فقیهانی از جمله امام خمینی، رکن اصلی عقد را ایجاب دانسته اند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام میدهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمیباشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مورد کاوش قرار گرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی به عنوان یک نظریة قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.

خانواده اسلامی- ایرانی هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم مبنی بر انگاره های دینی و آرمانی، مهم ترین رکن اجتماعی جامعه اسلامی و موثرترین مولد و حافظ هنجارها و ارزش های اجتماعی است. روند تحولات اجتماعی در ایران معاصر از مقطع آغاز برنامه های مدرنیزاسیون متفاوت از پیش شده و این تفاوت خود را در انحرافات اجتماعی و پدیده های مجرمانه نشان می دهد. دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نهایتاً اختلال در روابط میان نسلی و کارکردهای خانواده را موجب می شود. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان نسلی اختلالاتی بوجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی، از دست رفتن انحصار در نظام تعلیم و تربیت و نهایتاً اختلال در جامعه پذیری را موجب میشود. مقاله حاضر در چارچوب مطالعات جامعه شناسی جنائی، یعنی مطالعه جرم به اعتبار این که یک واقعیت اجتماعی و انسانی است، بدنبال فهم اثر جابجایی ارزش ها در فرآیند تغییرات اجتماعی ایران و زمینه سازی این تحولات در ارتکاب جرایم و گرایش به انحرافات و نابهنجاری های اجتماعی است.

تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه¬ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند.

با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروه‌های عادی محور اصلی این مقاله می‌باشد. به طور مشخص این سؤال وجود دارد که چه نوع کنترلی از سوی دولت نسبت به افراد و گروه‌های عادی عامل انتساب عمل و تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد بود.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.

فایده این بحث‘ حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی ‘ تقسیم مبحث و ترتیب بحث: محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی د ر مذاهب اسلامی (امامیه‘ حنفی شافعی ‘ مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعاتی تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی در خواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می اورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق‘ که این مقاله برای درج درآن تهیه می شود. فعلا در هر مطلب به «اختصار غیر مخل»اکتفا می شود. این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود نو فایده آن‘ حداقل ‘ از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند‘ دیگری‘ که از آن مهمتر است‘ آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان‘ با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنایی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شده با منابع و مأخذ و کتب حقوقی آنان در محیط زندگی ما غالبا وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حاکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است‘ انصرافی که در جای دیگر مثلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است‘ و درهر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت«حکم اسلامی موضوع» که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجور باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمندخواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا زا راه حل های مذاهب یا متفق علیه در دین اسلام در حل مسائل حقوقی مدنی ایران استفاده شود. مذاهب اسلامی ‘ و همینطور نویسندگان حقوقی ایران‘ شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح ‘ شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود. در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت د راول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مأنوس و آشنا هستند. آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده میشود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گر چه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را دو معنای متفاوت بکار برده اند. پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.

با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.