درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۴۱ تا ۵٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۵۰۴۳.

نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۳
ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی از رابطه عمیق بین عدالت و صلح حکایت دارد. از آن جایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که متضمن تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد، نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شده که شامل موارد ذیل است: الف) ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دادستان ب) تسهیل و تضمین همکاری دولت ها با دادستان در مرحله تحقیق و تعقیب بین المللی و نیز تعلیق تحقیق یا تعقیب. ج) نقش شورای امنیت و دادستان در تعقیب جرم تجاوز. بررسی تأثیر این موارد بر تحقق عدالت کیفری بین المللی، موضوع مقاله حاضر است.
۵۰۴۷.

مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
۵۰۴۹.

بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۹ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۰۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.
۵۰۵۳.

نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 7 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.
۵۰۵۵.

از آستین طبیبان‘ قولی در مسئولیت مدنی پزشکان

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۷ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۱
درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران‘ دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319و 322 قانون مجازات اسلامی‘ در حالی که متن نخست‘ مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی میکند‘ متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هر گونه ضمانی مبرا شود. در این مقاله با توجه به سابقه فقهی این دو ماده‘ اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است.
۵۰۵۷.

ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
تمرکز امور مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت از اهمیت جایگاه ترتیبات منظقه ای در این زمینه نگاشته است، از این رو منشور ملل متحد توجه خاصی به این ترتیبات در قالب یک فصل خاص (فصل هشت) نموده است. اگرچه در بعد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات منطقه ای این ترتیبات از آزادی عمل برخوردار هستند و حتی اولویت اقدام در این زمینه با آنهاست. لیکن در بعد توسل به اقدامات اجرایی به نظر می رسد که با توجه به تفسیر منطقی ماده 53 منشور باید قائل به نوعی محدودیت در این زمینه برای ترتیبات منطقه ای باشیم. به این معنا که ترتیبات منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت نمی تواند در زمینه صلح و امنیت منطقه ای هیچ نوع اقدام اجرایی خواه نظامی یا غیر نظامی انجام دهند. در عین حال این ترتیبات می توانند به عنوان بازوی اجرایی شورای امنیت مورد استفاده شورا قرار گیرند.
۵۰۵۹.

نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۰۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۱۱
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی من جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت می تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان