بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۴۱ تا ۴٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
اصول حاکم بر تنقیح قوانین
حوزههای تخصصی:
مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف نظر دارند. خاستگاه های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم الاجرا و گروهی آن را شبه عمد و مستوجب دیه می دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل می پردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات می باشد.
استفاده از بندر امن یکی از تعهدات مستأجر کشتی
حوزههای تخصصی:
جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
17 - 36
حوزههای تخصصی:
حمایت از حیثیت و آبروی افراد، یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانینِ مرتبط، عنوان مجرمانه ای به نام «افشای اسرار حرفه ای» را پیش بینی و برای آن مجازات هایی تعیین کرده است. افشای اسرار، به معنای آشکار کردنِ رازِ افراد، ازجمله مواردی است که حرمت و آبروی انسانی را به شدت مورد خدشه قرار می دهد. از لحاظ حقوقی، افشای اسرار عبارت است از آگاه کردنِ شخص یا اشخاص ثالث از سِر و راز افراد. قانون گذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375)، به آن پرداخته است که به موجب آن، هرگاه کسانی که به مناسبتِ شغل خود، محرم اسرار می شوند، در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به مجازات محکوم می شوند. بر این اساس، تحقیق حاضر قصد دارد جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ومطالعات اسنادی، در صدد تبیین جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که با دقت در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می توان گفت جرم افشای اسرار حرفه ای در زمره جرایم فعل مثبت مادی و مقید به نتیجه است و از منظر عنصر روانی نیز افشای اسرار حرفه ای ازجمله جرایم عمدی است. قانون گذار مجازات افشای اسرار حرفه ای را حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی (قانون مدنی فرانسه)
حوزههای تخصصی:
بررسی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به مصوبه های قانونی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟
سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.
مفهوم شناسی اقلیت (ارائه الگویی روشمند برای تعریف و تشخیص اقلیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انصراف و نقش آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.
نگاهی به جرایم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
آیا تشریع قوانین کیفری با عدالت موافق است ؟
حوزههای تخصصی:
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.
اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است
توقیف احتیاطی
حوزههای تخصصی:
ماهیت حقوقی وصیت به جزء مشاع از ترکه
حوزههای تخصصی:
عملی وصیت نامیده می شود، تصرف مستقیم در اموال باشد یا دستور به وصی یا وارث برای انشاء اعمال حقوقی . وسیله ی تصرف هم می تواند عقد باشد « مانند هبه و وقف » یا ایقاع «مانند ابراء». یکی از شرایط وصیت ، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است . در صورتی که موصی به سهم مشاعی ار ترکه باشد، موصی له نیز مانند سایر بازماندگان متوفی می تواند از دادگاه تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را مطالبه نماید و ورثه نیز حق ندارند بدون رضایت موصی له سهم او را تعیین کنند. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه . واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد ، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند .در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده848 قانون مدنی سعی شده ماهیت حقوقی وصیت به جزء مال مشاع مورد بررسی قرار گیرد و خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.
مسئولیت مدنی ناشی از تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.