پیشگیری واکنشی

امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.

نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولت ها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامه های گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبنایی ترین مولفه امنیت مورد توجه قرار می گیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و بعضاً اصلاح و تربیت استوار است را نمی توان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساساً سیاست جنایی را نمی توان صرفا در پاسخ های تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمده ای در تبیین سیاست جنایی ایفاء می نماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضاً با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن می شوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوب گرایانه جلوه می کند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.