ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۷۲۱ تا ۲۷٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۷۲۱.

A comparative study of the role of the single customs window system in the realization of citizenship rights in the maritime countries of Iran and Malaysia and its role in the development of sea-based trade(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۹۹
single window; It is a system that provides the parties involved in trade and transportation with the possibility of exchanging standard information to meet the legal needs of export, import, and transit. From the expansion of the conceptual space of the subject, it will examine customs issues and the single window and their impact on citizen rights. According to the subject documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information in this research is library. The main question of the article is: How can the establishment of a comprehensive customs system and cross-border trade window be effective in the development and promotion of citizenship rights in Iran and Malaysia? In response to this question, we can state our hypothesis as follows: "Establishment of a comprehensive customs system and cross-border trade unit window through the protection of intellectual property, privacy and increasing the communication of interested parties in the export and import process can lead to development. citizen's rights and have an effective role in reducing corruption" The conclusion of this article is that in the implementation of the trade facilitation agreement and the creation of a single window; It will be possible for economic operators to provide the necessary information in specific forms to a single unit with system automation and receive all permits and legal issues related to their activities from the same point. Therefore, this will be a positive measure to ease things, increase transparency, and reduce systemic corruption.
۲۷۷۲۲.

ضابطه ی مساحت در قصاص در پرتو اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۶
مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.
۲۷۷۲۳.

مدیریت سیاسی -قضایی منطقه ای کردن عملکرد دستگاه عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۳
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.
۲۷۷۲۴.

تحلیل حقوقی ادله احراز صلاحیت در نظام گزینش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۸۲
مطابق قانون گزینش، مراجع گزینشی به عنوان یکی از مهم ترین مراجع تشخیصی، وظیفه احراز صلاحیّت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی افراد را در ساختار حاکمیتی برعهده دارند. این مراجع به منظور ایفای وظایف خود در تشخیص صلاحیّت ملزم به استفاده از ادله موجب اطمینانی هستند که در ماده 15 قانون گزینش بیان شده اند. با این حال، یکی از چالش های اساسی این است که محدوده این ادله تا کجاست و آیا این مراجع می توانند از طرق دیگری جز آنچه در ماده مذکور بیان شده جهت رد صلاحیّت داوطلبان استفاده نمایند؟ در راستای نسبت سنجی طرق مذکور در ماده فوق با ادله اثبات دعوای مذکور در قوانین عام، ماهیّت و محدوده ادله احراز صلاحیّت در ماده 15 قانون گزینش به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی می گردد. فرضیه این است که با عنایت به اصل برائت، عدم صلاحیّت و همچنین ماهیّت عمومی این مراجع، صلاحیّت این مراجع محدود به ماده مزبور بوده و نمی توانند از سایر ادله خارج از این ماده جهت رد صلاحیّت داوطلبان بهره برداری نمایند.
۲۷۷۲۵.

تحلیل فقهی گزاره های کلان سیاست گذاری در نظام قضای اسلام از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۶۳
این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.
۲۷۷۲۶.

آفتها و عبرتهای استجازه گرایی درنظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۲
ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه ای که با مدیران رسانه ای در مرداد ماه سال جاری داشتند، در اقدامی قابل تقدیر از آنان خواسته بودند که، ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد می دانند به همراه راه حل آن ارائه کنند؛ نویسنده با استقبال از این فراخوان مبارک، یکی از اساسی ترین انتقادهایی را که به عملکرد قوه قضائیه وارد می داند با موضوع آفتها و عبرتهای استجازه گرایی در نظام عدالت کیفری به طور عام و در کیفرگذاری و کیفردهی به طور خاص توضیح می دهد و برای شناسایی ابعاد تاریخی، حقوقی و فقهی این آسیب دیدگی در نظام عدالت کیفری و نیز به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن، پیشنهادهایی ارائه می دهد . در این راستا ابتدا اشاره می شود به مفهوم و نمونه هایی از استجازه گرایی در نظام عدالت کیفری، سپس آفتهای استجازه گرایی بیان می شود و در انتها راه حلهایی را برای غلبه بر این مشکل ارائه می شود؛ اهم این راه حلها عبارت است از: پرهیز از تکرار استجازه گرایی و نیز اتخاذ تدابیر جبرانی در مواردی که تضییع مسلم حقوق اشخاص در فرآیند استجازه گرایی به صورت مستند واقع شده و موجب آسیب دیدگی نظام عدالت کیفری شده باشد و نیز مستندسازی تجارب ناشی از استجازه گرایی با انجام پژوهشهایی که به سؤالهای مشخصی که در این مقاله آمده است، پاسخ دهد.
۲۷۷۲۷.

بازشناسی امر موضوعی از حکمی در فرایند صدور رأی وحدت رویه (مطالعه موردی رأی وحدت رویه شماره 847)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۹
پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.
۲۷۷۲۸.

چالش های تقنینی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست پس از نیم قرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۰
«قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» نخستین قانون پایه و مستقل محیط زیستی ایران است که در سال 1353 تصویب شد و توانست ساختار اولیه ای برای حفاظت حقوقی از محیط زیست در ایران ایجاد کند. با تصویب این قانون انتظار می رفت که نظم حقوقی لازم برای حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور ایجاد شود. اما بروز سطح گسترده ای از تخریب ها و آلودگی های محیط زیستی در کشور طی نیم قرن گذشته و بی اثر ماندن، نسخ ضمنی یا ملایم سازی برخی مفاد این قانون توسط قوانین لاحق نشان می دهد که این قانون پایه در حفاظت مؤثر از محیط زیست دچار چالش های مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. این مقاله به روش تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی، چالش های تقنینی این قانون را بر اساس شش معیار بررسی می کند، یعنی چالش هایی که قانونگذار می توانست با مداقه کافی در وضع و اصلاح این قانون پس از نیم قرن از بروز آنها جلوگیری کند. نتیجه آنکه یکی از لوازم نوسازی و تقویت حقوق محیط زیست ایران، حل چالش ها و مشکلات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با توجه به شرایط کنونی محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی توسط قانونگذار است.
۲۷۷۲۹.

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و حمله متقابل ایران به اسرائیل از منظر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۷
اﻣﺎکﻦ دیﭙﻠﻤﺎﺗیک و کﻨﺴﻮﻟی ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ وﺳیﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳیﺎﺳی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی اﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﺎکﻦ ﻣﺬکﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻧیﺖ کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن و ﺗﺪاوم ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺎﻧﻪ دو کﺸﻮر اﺳﺖ کﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ٢٢ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦١ و ٣١ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦٣ ﻣﺼﻮﻧیﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎیﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن یﺎ ﺳﺎیﺮ کﺸﻮرﻫﺎى دیﮕﺮ ﻗﺮار ﮔیﺮد؛ اﻣﺎ رژیﻢ اﺳﺮاﺋیﻞ ﺑﺎ ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی آﺷکﺎر اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ١٣ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ ﺑﻪ کﻨﺴﻮﻟﮕﺮى ایﺮان در ﺳﻮریﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد کﻪ ﻃی آن ﺗﻌﺪادى از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳیﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣی ایﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠیﺎت ﻧﻈﺎﻣی و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻼﻓی ﺟﻮیﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع در ﺗﺎریﺦ ٢٥ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ اﺳﺮاﺋیﻞ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣی ﻗﺮار داد. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن زﻣیﻨﻪ ﺗﺎریﺨی درﮔیﺮى ٢ کﺸﻮر و وﺟﻮه ﺳیﺎﺳی و ﺣﻘﻮﻗی ﺣﻤﻼت آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﺗﻬیﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬکﻮر از ﺷیﻮه کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.
۲۷۷۳۰.

The Study of Effective Factors in the Development of the Tourism Industry with Emphasis on the Competitive Advantage of Maritime Tourism Destinations in Iran (Case Study: Mazandaran Province)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۴
Background and Theoretical Foundations: Tourism has an efficient and effective potential in the economic, social, and cultural growth of countries, especially developing countries such as Iran, which, if implemented, can lead to development. Iran has a significant and unique potential in terms of tourism attractions, so that the capacity of this country can be compared with countries such as Greece, Italy, Turkey, Egypt, and some other ancient countries. As an invisible export of goods and services, due to its effectiveness on the process of production and employment, the Tourism industry is one of the most important and most profitable industries of the world and can play a significant role in meeting foreign exchange earnings and economic growth, and development of countries. Methodology: The objective of conducting the present study is to present a model to realize the competitive model of the tourism industry. In this study, the indicators of the Crouch and Ritchie model were used to create a framework that includes the views of experts. The reliability and validity of the research were confirmed through statistical methods to establish the primary indicators along with the defined sub-indices. The statistical universe of the study includes the tourism experts, including university professors, experts employed in the organizations related to tourism, in two sections of governmental and private, who have sufficient acquaintance with the Mazandaran region. The sampling method will be available sampling with the Cochran formula. In available sampling, the researcher uses the available samples, and it is an inexpensive and available sampling method. Findings: The findings of the study show that the rating of factors effective on attraction of tourism destinations of Mazandaran Province are inheritable Cultural resources, built resources, supportive and situational factors, natural inheritable resources, policy making, planning and development, key resources and attractions, condition of demand, management of tourism destination, ability of controlling expense, public infrastructure, ability of concentration and differentiability, respectively. Therefore, it is inferred that, concerning importance towards, other factors effective on attraction of tourism destination of Mazandaran province, competitiveness of destination has less priority. Conclusion: The results show that three main factors are effective in the development of marine and non-marine tourism in Mazandaran province. These factors include primary factors such as heritable cultural resources, heritable natural resources, and built resources. Secondary factors include policy-making, destination planning and development, tourism destination management and supporting situational factors. And tertiary factors such as public infrastructure, demand conditions, key resources, and attractions. This study finally evaluates the destination's competitiveness based on cost control, differentiation, and focusability. The results of the Friedman test show that the highest priority is given to heritable cultural resources with an average score of 11.8, followed by built resources with 8.03 and supporting and situational factors with 31.7. The next priorities include inherited natural resources (7.16), policy and planning (7.14), key resources and attractions (6.81), demand conditions (6.26), tourism destination management (5.88), cost control (5.58), public infrastructure (5.48), focusability (5.27), and finally, differentiation with an average of 0.06.
۲۷۷۳۱.

حدود صلاحیت کمیته های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و ماهیت آرای صادره از آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۷۲
جهت برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ابتدا شغل متقاضی می بایست به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تأیید گردد. وظیفه تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برعهده کمیته های استانی قرار دارد. همچنین اعلام نتیجه به متقاضی و اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی از دیگر وظایف کمیته های استانی است. هر چند کمیته های استانی عمدتاً در بررسی مشاغل از صلاحیت تشخیصی برخوردارند، لکن در خصوص تطبیق عناوین شغلی مورد ادعای متقاضی با عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده اند، واجد چنین صلاحیتی نیستند؛ چرا که کمیته های استانی نمی توانند با اعمال صلاحیت تشخیصی خود، چنین مشاغلی را به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تشخیص نداده و درخواست متقاضی را رد نمایند. در خصوص ایرادات وارده بر ابلاغ آرای کمیته های استانی نیز حکم قانون مصرّح و روشن است و مأمن بکارگیری صلاحیت تشخیصی از سوی کمیته های استانی نیست. در عین حال در بررسی عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تعیین نشده-اند، صلاحیت تشخیصی کمیته های استانی پابرجا بوده و شعب دیوان عدالت اداری جهت رعایت جوانب فنی و تخصصی امر ناگزیر خواهند بود تا به موضوع بر اساس ساز و کار ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی نمایند.
۲۷۷۳۲.

مطالعه تأثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر تعلقات هویتی قومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۵
سرمایه اجتماعی، ابزار مفهومی مهم قرن جدید برای مدیریت، پایداری حکمرانی، خلق نظم سیاسی و امنیت‌ ملی در نظام‌های سیاسی ازجمله چند قومی-فرهنگی بوده و به‌معنای چسبندگی جمعی، حمایت اجتماعی، اطمینان و اعتماد جمعی نسبت به یکدیگر است. سرمایه اجتماعی در این جوامع به ظهور هویت درون‌گروهی و برون‌گروهی منجر می‌شود. ایران؛ جامعه‌ای با ساختار فرهنگی و تنوع قومی است؛ به‌طوری‌که هویت و شناسنامه فرهنگی ایران به تعلق و هویت قومی در جهان معاصر گره‌ خورده است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر تعلقات هویت قومی به‌ روش مرور تجربی و فراتحلیل در بازه زمانی 1384 الی 1403 است. با جستجو در منابع علمی ایرانی؛ از جامعه آماری 39 اسناد علمی، به‌ روش تعمدی-غیراحتمالی 22 سند برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شد. نرم‌افزار مورد استفاده cma2 و آزمون آماری d کوهن وf فیشر است. نتایج کلی پژوهش نشانگر تأثیر معنا‌داری شاخص سرمایه اجتماعی بر تعلق به هویت قومی در استان‌های کشور بوده و مقدار این اثر 44 درصد است. درنهایت سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (همبستگی اجتماعی؛ تعلق اجتماعی قومی و حمایت اجتماعی) به افزایش تعلق به هویت قومی و نهایت سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته و تعلق دینی) به کاهش تعلق به هویت قومی منجر شده ‌است. با توجه به ساختار قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی؛ همچنان سرمایه اجتماعی؛ نقش سازنده و اساسی در تقویت هویت و تعلق قومی داشته و با افزایش آن؛ تعامل و انسجام میان‌قومی شدت بیشتری می‌یابد.
۲۷۷۳۳.

کاستی های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۹۵
مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند مدیریت هماهنگ تمام مراحل بازیافت پسماند با مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با هدف تضمین بازیافت به صرفه، حداکثری و سالم پسماندها است. این مفهوم، به عنوان روش کارآمد و مطلوب مدیریت پسماند، فرایندی است که به همکاری قانونی و اداری نهاد ها و اشخاص متنوعی نیاز دارد. در این مقاله با نگرشی حقوقی و ساختاری به وضعیت مدیریت پسماند در ایران، کاستی های هنجاری و نهادی پیش روی تحقق مدیریت یکپارچه پسماند به عنوان مهم ترین عوامل ناکارآمدی آن شناسایی می شوند. پرسش اصلی این مقاله این است که عدم تحقق نظام یکپارچه بازیافت پسماند برخاسته از کدام عوامل و کاستی های فنی، اداری و حقوقی است؟ مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند، با روشی توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسانه، در پاسخ به پرسش یاد شده ترکیبی از عوامل و کاستی های مختلف از جمله «نبود قوانین حمایتی»، «ناهماهنگی نهادهای عمومی ذیصلاح و فقدان نهاد متولی خاص و صلاحیت های قانونی مشخص»، «نبود بستر مناسب برای شکل گیری محیط کسب و کار مجاز برای بازیافت»، «عدم مقررات گذاری در برخی امور بازیافت» و «نبود حمایت مناسب از بخش خصوصی» را اثرگذار می شمرد. راهکار پیشنهادی این مقاله این است که با تدوین چارچوب حقوقی جامع و فرابخشی برای بازیافت پسماند، صلاحیت های قانونی نهادهای ذیربط تعیین و تفکیک شده و با همکاری و هماهنگی میان اشخاص عمومی و خصوصی، پایش و نظارت و تنظیم فعالیت های پسماند، به الگوی حقوقی کارآمدی برای مدیریت یکپارچه پسماند می توان دست یافت.
۲۷۷۳۴.

داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۵
داوری به عنوان جایگزینی برای دادرسی در دادگاه های سنتی به دلیل کارآیی، محرمانگی و تخصص ویژه اش در رفع اختلافات شناخته شده و در دعاوی بین المللی نیز جایگاه مهمی یافته است. با این حال، کاربرد داوری در ادعاهای مالکیت فکری همچنان محل بحث و بررسی است. این مقاله به بررسی امکان یا عدم امکان داوری در اختلافات مالکیت فکری می پردازد. با تحلیل پیچیدگی های حقوقی مسائل مالکیت فکری، از جمله نقش محرمانگی و چالش های قانونی، این مطالعه توازنی حساس بین مزایای داوری و نیازهای حفاظت از مالکیت فکری را بررسی می کند. در حوزه مالکیت فکری، مسائل حقوقی اغلب پیچیده و تخصصی هستند و نیاز به دانش عمیق در این زمینه دارند. داوری می تواند با ارائه یک بستر محرمانه و تخصصی، فضای مناسبی برای حل و فصل این نوع اختلافات فراهم کند. با این حال، نگرانی هایی نیز در مورد اجرای تصمیمات داوری و تضمین عدالت در موارد خاص وجود دارد. این مقاله با بررسی موارد واقعی و مطالعات موردی، چالش های موجود در استفاده از داوری برای دعاوی مالکیت فکری را برجسته می کند. در پایان، هدف این مقاله از طریق تجزیه و تحلیل دقیق ادبیات مرتبط و مطالعات موردی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، ارائه پاسخ به این پرسش است که در چه مواردی امکان استفاده از داوری در دعاوی مالکیت فکری وجود دارد و در چه مواردی این امکان وجود ندارد. با توجه به نتایج این بررسی ها، می توان راهکارهایی برای بهبود و توسعه استفاده از داوری در این حوزه پیشنهاد داد.
۲۷۷۳۵.

چالشهای حقوق بشری و امنیتی در مواجهه با جرایم ریزومیک با تاکید بر نسل Z و آلفا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۴
تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.
۲۷۷۳۶.

تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد غیر قانونی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۴
در یک تقسیم بندی کلی، اقتصاد هر کشور را می توان به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم نمود. اقتصاد غیرقانونی دربرگیرنده بسیاری از فعالیت هایی است که مورد تأیید و قبول جامعه و مقامات دولتی و قضائی نمی باشند. با در نظر گرفتن این موضوع که اقتصاد غیرقانونی در عین ناآشکار بودن می تواند از پتانسیل سرمایه ای بالائی برخوردار باشد که اگر چنین پتانسیلی به سمت اقتصاد قانونی سوق داده شود، می توان با اتکاء به قابلیت های جامعه در چارچوب قوانین حقوقی و همچنین بهره گیری صحیح از منابع و عوامل تولید، حرکت به سمت رشد اقتصادی معقول و پایدار را تسریع و تسهیل نمود. در این راستا برای بررسی مدل تحقیق، ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده  و الگوی تصحیح خطا حجم اقتصاد غیرقانونی بررسی شده و همچنین با به کارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و اثر تکانه های وارده بر بردارهای هم انباشتگی، بحث و تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصله نشان می دهند که اقتصاد غیرقانونی در ایران تحت تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی، محدودیت های تجاری، نرخ بیکاری، بار مالیاتی و شاخص قیمت مصرف کننده می باشد.
۲۷۷۳۷.

بررسی دکترین وطن آبی ترکیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۷۰
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
۲۷۷۳۸.

مطالعه تطبیقی معیارهای متهم انگاری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۷۵
الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم انگاری نامیده می شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی های شهروندی را سلب یا محدود می کند، انگ زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم انگاری را مشخص می کنند. فرایند متهم انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی طرف و شیوه صحیح و قانون مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم انگاری حکومت می کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه پیش دادرسی متولی متهم انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل قبول و قابل مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم انگاری می کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم انگاری مستقل و بی طرف ضروری است.
۲۷۷۳۹.

تأملی بر رویکرد لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) راجع به جعل و استفاده از سند مجعول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۰
تازه های لایحه جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه بندی منطقی بزه کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزه جعل، یک کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت گرفته، به تمامی، رفع کننده نقص های مقرره های پیشین نیست، چه به رغم ضرورت، از جرم انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخله اشخاص حقوقی در این قلمرو، به صورت نارسا و تنها در زمینه نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره و ضمانت اجرای افتراقی بی بهره است. به هر رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، وجه های مثبت و منفی رویکرد لایحه مزبور را به بحث گذاشته است.
۲۷۷۴۰.

جریمه اغتیال الشهید قاسم سلیمانی وامکانیه ملاحقه المجرمین ومحاکمتهم أمام المحاکم الوطنیه والمحاکم الدولیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۷
المستخلص اغتالت أمریکا الشهید اللواء قاسم سلیمانی فی مطار بغداد فی الثالث من ینایر 2020، استشهد فی هذا الهجوم أیضاً أبو مهدی المهندس أحد قاده الحشد الشعبی العراقی ومعه عشره أشخاص آخرین. أعلنت وزاره الدفاع الأمریکیه أنّ هذا الهجوم صدر بأمر من الرئیس الأمریکی (القائد العام للجیش والقوات المسلحه) دونالد ترامب. إنّ اغتیال الشخصیات العسکریه رفیعه المستوى من إیران والعراق یعتبر مصداقاً بارزاً للعمل الحکومی الإرهابی والذی یعتبر انتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی کحق الحیاه، منع استخدام القوه، احترام السیاده الوطنیه وعدم التدخل فی الأمور الداخلیه لبقیه الدول. کذلک فإنّ حکومه ترامب بإقدامها على هذا العمل «بدون التنسیق مع مجلس الشیوخ الأمریکی » ارتکبت انتهاکاً للقوانین الوطنیه الأمریکیه. سنناقش فی هذه المقاله الطرق القانونیه التی یمکن اللجوء إلیها لملاحقه مرتکبی هذه الجریمه وتقدیمهم  للعداله لنیل جزائهم. وبعد الدراسه والتحلیل  تبیّن لنا إمکانیه اللجوء للمحاکم الوطنیه (الإیرانیه، العراقیه، الأمریکیه) وللمحاکم الدولیه ؛ لکنّ اللجوء إلى کل من هذه المحاکم تقف أمامه عوائق ومشاکل سنتحدث عنها بشکل  مفصل.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان