درخت حوزه‌های تخصصی

خسارت های معنوی به دلایل پیچیدگی های ماهوی و عدم قابلیت سنجش دقیق، یکی از چالش های اساسی در سیستم های حقوقی هستند. در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی می تواند از طرق مختلفی همچون عذرخواهی، پرداخت غرامت مالی یا اقدامات نمادین صورت گیرد. در این راستا، روش های گوناگونی برای ارزیابی خسارت معنوی مطرح شده اند که شامل معادل سازی مالی، استفاده از تعرفه های قانونی و ارزیابی های قضائی با توجه به شرایط خاص هر پرونده می شود. در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، روش هایی مشابه با سیستم های حقوقی ایران برای جبران این نوع خسارت ها وجود دارد، با این تفاوت که در برخی موارد، سیستم های غربی از جبران های غیرمالی و حتی جریمه های کیفری برای اعمال عدالت استفاده می کنند. در حقوق اسلامی نیز، خسارت معنوی به ویژه در موارد لطمه به حیثیت و اعتبار فرد از طریق تعزیرات مالی و اقدامات جبرانی همچون دیه یا ارش قابل جبران است. این مقاله به بررسی روش های مختلف جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و مقایسه آن با سیستم های حقوقی دیگر می پردازد.

امروزه یکی از معضلات ملی و بین المللی درزمینه رقابت های ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا به وسیله ورزشکاران است. به منظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله مهم ترین آن ها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گسترده ای دارد؛ به گونه ای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، درجه تأثیر، نحوه مداخله و غیره، گستردگی قلمرو آن مشهود است. از منظر موضوعی صرفاً وجود موادّ نیروزا در بدن ورزشکار موجب محرومیت ورزشکار نیست؛ بلکه، یازده تخلف به شرحی که در نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ مقرر گردیده سبب محرومیت او می شود. از لحاظ ذهنی نیز، تنها عمد مرتکب موجب تخلف نیست؛ بلکه، حتی اگر موادّ ممنوعه به صورت ناخواسته، اشتباهی، تصادفی یا توسط دیگران وارد بدن ورزشکار شده باشد، وی مشمول اصل مسئولیت محض خواهد بود. از نظر درجه تأثیر نیز تفاوتی ندارد که موادّ نیروزا باعث بهبود عملکرد ورزشکار شود یا تأثیری نداشته باشد.همچنین از حیث میزان مداخله، تفاوتی ندارد که ورزشکار شخصاً موادّ ممنوعه مصرف کرده باشد یا این مواد توسط مربیان، پزشکان، سایر افراد یا حتی رقیب وارد بدنش شده باشد، در هر حال، مسئولیت محقق است. البته موارد استثنایی مثل معافیت پزشکی درصورتی که طبق مقررات انجام گرفته باشد می تواند موجب توجیه مسئولیت گردد.

دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه ای از صلاحیت بین المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متأثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی گردد. دیوان پیش گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می شود.

عنصر زمان نقش اساسی در قرارداد بازی می کند، به نحوی که عدم انجام تعهد در زمان مقرر می تواند بر مطلوبیت قرارداد برای متعهدله لطمه جدی وارد کند و چه بسا هدف از انعقاد قرارداد را نزد وی منتفی سازد. مطابق نظر مشهور راجع به ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد در حقوق ایران، متعهدله ملزم به مراجعه به دادگاه و تقاضای اجرای عین تعهد توسط متعهد و در صورت عدم امکان، اجرا توسط دیگری یا منتفی تلقی کردن قرارداد است. ولی، با توجه به زمان بر بودن این فرایند، چنین دیدگاهی اعتنایی به اهمیت عنصر زمان در قرارداد ندارد و موجب خسارات عمده به متعهدله، ابهام در وضعیت قرارداد و از دست رفتن مطلوبیت آن می شود و حکمی آشکارا ناکارآمد و نامتناسب با طبیعت روابط اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسد. در حالی که مقررات قانون مدنی الزاماً چنین روال و حکمی را مقرر نکرده اند، تفسیر قرارداد و خواست طرف های قرارداد و اقتضای رفتار متعارف و معقول و تفسیر مناسب قانون، روال و حکم دیگری را رقم می زنند که مطابق آن متعهد له بین الزام متعهد به انجام تعهد یا انجام تعهد در زمان معقول توسط خود یا دیگری یا منتفی تلقی کردن تعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد حقّ انتخاب و تخییر دارد.

جوامع بشری در عصر حاضر، با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند؛ بحران‌هایی که تنها از تلفیق رویکردهای سه­گانۀ فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی می‌توان به راهکارهایی جامع و پایدار جهت تحقّق عدالت بین‌نسلی و صیانت از نظام اجتماعی دست یافت. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش­رو، با الهام از آیۀ ۴۱ سورۀ روم («ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...») و تلفیق سه رویکرد فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی، می­کوشد تا مبنایی نظری و عملی جهت حکمرانی نوین در حوزۀ پیشگیری اجتماعی ارائه نماید. مسائل حائز اهمیت در پژوهش پیش­رو، عبارتند از آنکه چگونه می‌توان آموزه‌های فقهی را در راستای سیاست جنایی زیست‌محیطی به‌کار گرفت؟ چه ارتباطی میان قواعد فقهی (اتلاف، حفظ نظام، لاضرر) و سیاست‌های پیشگیری اجتماعی وجود دارد؟ و در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد نسل چهارم در پیشگیری اجتماعی از جرایم زیست‌محیطی چیست؟ در رویکرد فقهی، قواعدی چون اتلاف، حفظ نظام و لاضرر به­مثابۀ پشتوانه‌های هنجاری و اخلاقی، مورد بررسی واقع شده‌اند. در رویکرد سیاست جنایی، جرم‌انگاری رفتارهای مخرب و طراحی ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مورد عنایت قرار گرفته است. در رویکرد پیشگیری اجتماعی نیز نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای نسل چهارم در دیده‌بانی علمی، مسئولیت اجتماعی و کاهش زمینه‌های جرم‌زا، تحلیل شده است. گردآوری اطلاعات به روش کابخانه­ای-اسنادی و بررسی کتب فقهی، حقوقی و جرم­شناختی، حاکی از آنند که هم‌افزایی این سه رویکرد می‌تواند چارچوبی منسجم جهت کاهش جرایم زیست‌محیطی و اجتماعی، ارتقای عدالت بین‌نسلی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

در کنار رسیدگی دادگاهها به اختلافات طرفین دعوا، نهاد داوری روشی تخصصی، سریع و مورد استقبال روزافزون بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین اختلاف در تعیین داور و انتخاب شیوه رسیدگی، محسوب می شود. در بحث از آثار داوری هر چند که رأی صادره در داوری اصولاً نسبت به طرفین حاضر در داوری مؤثر است اما این پرسش مطرح است که آیا امکان بازبینی حکم صادره توسط سایر داوران و قضات وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود دارد، بازبینی در رأی صادره بر چه مبنایی و در چه مواردی امکان پذیر است؟ در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ادله پشتیبان قاعده «حرمت نقض حکم قاضی مجتهد»، ضمن اثبات خصوصیت نداشتن اجتهاد در مقام اصدار رأی و عدم تفاوت میان رأی قاضی منصوب و رأی داور(قاضی تحکیم) بدلیل تنقیح مناط، نظریه تجدیدنظرپذیری و امکان بازنگری رأی صادره توسط داور(همانند رأی قاضی) بدلیل اطلاقات ادله نفوذ حکم قاضی و شمول این ادله بر قضاوت دوم، مورد پذیرش واقع شده اما امکان بازنگری و استیناف مقید به عدم بروز هرج و مرج و محدود به مواردی است که منجر به بی اعتباری یا کم اعتباری آراء قضایی و داوری و تضعیف دستگاه حاکمه نشود. دفعات امکان تجدیدنظر پذیری از شیوه های اجرایی فاقد حکم شرعی است که در زمان های مختلف با توجه به اقتضائات متفاوتی که وجود دارد، حاکمیت کشور اسلامی حد و قلمرو آن را تعیین می کند.

  بلاک چین یا زنجیره بلوکی یک سیستم مطمئن ثبت اطلاعات است که می تواند در ارتقای کارایی نظام حقوق مالکیت فکری مؤثر باشد. مسائلی مانند عدم احراز تاریخ خلق، شناسایی پدیدآورنده، اعمال حقوق مالکان فکری شامل حق نشر یا تشخیص استفاده از مال فکری از جمله چالش هایی است که می تواند با کاربرد فناوری بلاک چین به اطلاعاتی مهم و قابل استناد تبدیل شوند. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که شفافیت، تغییرناپذیری، مصونیت از تحریف و جعل و حذف واسطه ها در زنجیره های بلوکی سبب شده این فناوری به گزینه ای بی بدیل برای ثبت دستاوردهای فکری اعم از آثار ادبی-هنری، علائم تجاری و غیره تبدیل گردد و ضمن تشکیل سابقه ای از هویت صاحبان حق اعمال حقوق مادی و  معنوی و معاملات و  مبادلات مرتبط با این اموال، ثبت، حفظ و بسته به نوع زنجیره به عموم یا گروه های مشخصی نمایش داده شود و سرآغاز یک تحول شگرف در اقتصاد اموال فکری گردد.

منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل اسلامی می تواند تجویز  و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد مفهوم «استعانت از غیر مسلمانان» است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این مفهوم در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با عنوان «مداخله با دعوت« در حقوق بین الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت را در حضور کوتاه مدت یا دراز مدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی بررسی می نماید. این بحث از زمان دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افغانستان می تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله نظامی ائتلاف غرب در سرزمینهای اسلامی و تحولات آینده در منطقه به شمار آید.

از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر می شود، ممنوع تلقی شود. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، در صورت تزاحم دو حقِ  یاد شده چگونه عمل می شود؟ در حقوق آمریکا، اکثر دادگاه ها، بر مبنای «حق مالکیت کارفرما بر محیط گارگاه»،«حق سیاست گذاری کارگاه» و همچنین «فقدان وصف محرمانگی و نبودِ انتظارِ متعارف در وجود حریم خصوصی»، جانب کارفرما را با رعایت ملاحظاتی مقدّم می دارند.  در حقوق ایران به نظر می رسد، در این مورد که از یک سو، اجرای حقِ کارفرما، در عمل، ملازم با نقض حق و ضرر دیگری است و از سوی دیگر، عدم امکان اجرایِ حقِ نظارت نیز به ضرر کارفرما و منافع او محسوب می شود، چهره ای از بحث تزاحمِ دو ضرر به چشم می خوردکه در آن، بر مبنای «قانونِ اهمیت»، جانبِ حقی مقدم داشته می شود که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در این رابطه می توان گفت، در جمعِ بین دو حقِ متزاحم،کارفرما با استیذان یا اعلام قبلی، می تواند نسبت به کنترلِ ارتباطاتِ کارگران در شبکه تحت کنترل خود اقدام نماید. در این صورت، برقراری ارتباطات الکترونیکی کارگران، در دامنه ی قاعده ی «اِقدام» و «اسقاطِ احترام» قابل بررسی است. در این نوشتار، رابطه بین دو حق، در دو سیستم یاد شده، به روش تحلیلی-توصیفی بررسی می شود.

حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می آید که به وسیله ی آن شخص فرصت اثبات بهتر بی گناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله ی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی می باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه های اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزش های اخلاقی و حقوق انسانی در بالاترین سطح ممکن مطابق با فلسفه ی وجودی و غایت حیات آدمی است، در کنار سنجش اسناد و موازین بین المللیِ برآمده از تجارب و اندیشه های بشری می تواند به لحاظ علمی و کاربردی متضمن نتایج ارزشمندی باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن نگاهی کلی به رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین المللی بشر پیرامون حق داشتن وکیل، این مسأله بررسی شده است که بر مبنای این دو نظام میزان قابلیت اعمال این حق و چگونگی تضمین آن در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به چه صورت قابل تحلیل است. از سوی دیگر وکیل به عنوان دادرس متهم چه معیارهای رفتاری ای به ویژه در مرحله ی مقدماتی فرآیند دادرسی باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بین المللی تخطی نکرده باشد.  

یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همه افراد و دولت هامی توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنی تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. یکی از سوالات مطرح در حقوق اسلام این است که آیا در دیدگاه اسلامی انسان درتعیین سرنوشت خویش حق دارد یا اینکه سرنوشت او از قبل تعیین شده است؟ اصل 56قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر می دارد"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...".  این اصل بیانگر آن است که در اسلام حاکمیت از آن خداست لیکن  «خلافت انسان»  و حق او در تعیین سرنوشتش اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و.. میتواند زمینه را برای حاکمیت اسلامی فراهم می کند. بنابر این، اسلام نیز با روش خاص خود این اصل را برسمیت شناخته شده است.   .

امروزه پخش برنامه های ماهواره ای به یکی از مهم ترین حوزه ها در عرصه بین المللی تبدیل شده به گونه ای که ارتباطات ماهواره ای جهانی و منطقه ای بر فعالیت های ارتباطی بسیاری، سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازه ای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته که از یک سو، نوع جدیدی از ارتباطات را در دنیای رسانه ای آفریده و از سوی دیگر، معادلات سنتی را در این زمینه متحول ساخته است. در این میان، قطع شبکه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای باعث شده مخاطبین از دسترسی اخبار و اطلاعات و همچنین دیدگاه های سیاسی، فرهنگی و غیره محروم شوند. افزون بر این، تحریم یکجانبه و قطع پخش شبکه های ماهواره ای با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و مطالعه تطبیقی در منابع و مبانی نظام حقوق بین الملل و اسلام، مؤلفه های کاربردی در خصوص محتوای پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای را تحلیل و بررسی نموده است.

داوری های چندجانبه به دلیل پیچیدگی های ناشی از تعدد طرفین و وجود قراردادهای متعدد، اغلب با چالش های حقوقی خاص و متعددی مواجه اند. در این میان  قاعده استاپل می تواند نقش ویژه ای در حل موانع موجود در رسیدگی به اختلافات چندجانبه ایفا کند؛ بالأخص درجایی که قراردادهای داوری دارای شرط داوری یکسان یا مشابه نیستند، لکن طرف اختلاف در مرحله اجرای قرارداد حاضر بوده و از مزایای آن نیز بهره مند شده است؛ لذا در زمان بروز اختلاف نمی تواند با استناد به ماهیت داوری و فقدان رضایت، از حضور و نقش در داوری های چندجانبه مرتبط با خویش استنکاف ورزد. هرچند مفاهیم مشابه با قاعده استاپل در حقوق رومی ژرمن مانند انصاف و حسن نیت نیز اقتضا دارد، در جایی که طرف اختلاف که طرف قرارداد داوری نیست، ولی از منافع قرارداد بهره مند شده است، در داوری واحد حاضر گردد تا تمام اختلافات مرتبط در یک داوری چندجانبه به صورت متمرکز رسیدگی شود.این مقاله با بررسی رویه های قضایی و اصول حقوقی مرتبط، نشان می دهد که قاعده استاپل چگونه می تواند با تکیه بر انصاف و کارایی، به حل وفصل عادلانه اختلافات پیچیده تجاری کمک کند و ایرادات اشخاص ثالث و موانع  مختلف ازجمله رضایت طرفین و صلاحیت دیوان داوری را برطرف کند.

به رغم بحث فراوان از اثرپذیری آکویناس از اندیشه ی ارسطو و الهیات مسیحی، تأثیر فکری اندیشمندان اسلامی بر نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس همواره مغفول مانده است. مسأله ای که علت آن را باید در عدم تلاش اندیشمندان مسلمان در ایجاد یک تئوری نظام مند حقوق طبیعی دانست. مقاله ی پیش رو، با تبارشناسی نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس از یک سو، و اثبات تسلط اندیشه ی اسلامی بر متفکرین قرون وسطی و آکویناس از سوی دیگر، نشان می دهد که بنیآنهای نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس در چهار محور زیر متاثر از آرای ابن سینا بوده است: نخست، تعریف و کارکرد عقل عملی به مثابه منشأء حقوق طبیعی؛ دوم، یقینی نبودن و گزاره های حقوق طبیعی با وجود عقلانی بودن آنها؛ سوم، ماهیتِ خنثایِ بنیادی ترین گزاره ی حقوق طبیعی که ضرورت توسل به تمایلات طبیعی انسان را توجیه می کند؛ و چهارم، مبانی الهیاتی.

یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی  قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.

محافظه کاری اندیشه ای است که نزد ملل مختلف، ویژگی های منحصر به خودش را دارد. با این وجود، دارای برخی از خصیصه های مشترک است. نکوهش عقل گرایی، اجتناب از تغییرات بنیادین و دفاع از نابرابری از جمله آنها است. محافظه کاری، حاصل واکنش جریان ادموند برک به انقلاب فرانسه است. این اندیشه، طرفدار حفظ وضعیت موجود است؛ نه به این معنا که با تغییر مخالف است، بلکه تا حد امکان از تغییر و اصلاح در امور و طرح ایده هایی برای بهتر کردن وضعیت تا زمانی که اوضاع فعلی، خوب است، اجتناب می کند و از این اندیشه که خرد انسان به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه بشری را دارد، بیزار است. محافظه کاری در سیاست را می توان اتکا افراد یک جامعه سیاسی به سنت، عرف، آداب و رسوم و رویه های عملی در فعالیت سیاسی قلمداد نمود. از این رو محافظه کاران از رویکرد اثبات گرایانه به حقوق عمومی که آن را در چارچوب قواعد حقوقی تعریف می کند و از نقش سنن و رویه های سیاسی غافل است، استقبال نمی کنند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر آن بوده تا ویژگی های دولت در اندیشه محافظه کاری را بیان کرده و سپس تأثیر آن را بر حقوق عمومی شرح دهد. نتیجه آن شد که از منظر اندیشه محافظه کاری، دولت باید محدود باشد، از تمرکززدایی حمایت کند و برای انجمن های داوطلبانه اجتماعی در قدرت سهمی قائل باشد و به اجرای سیاست های رفاهی نیز اهتمام ورزد. تأثیر این اندیشه بر حقوق عمومی، فهم آن در چارچوب سنن و رویه های عملی سیاسی به جای قواعد حقوقی صرف است.

ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظام های حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم وجود دیدگاه های مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل می داند. این مقاله استدلال می کند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی می تواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بی نظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.  

بزهدیدگی جنسی یکی از مهم ترین و پرآسیب ترین انواع بزهدیدگی است. این آسیب ها شامل انواعی از آسیب های جسمانی، روانی، شناختی، احساسی و مالی است که منحصر به بعد فردی زندگی بزهدیده نبوده و زندگی اجتماعی او را نیز متأثر می سازد. تأثیر آسیب های فردی عموماً منجر به ایجاد مشکل در برقراری روابط جدید بزهدیده یا حفظ روابط موجود او می شود. فراتر از آن، نقش نتایج غیرمستقیم آسیب های اولیه است که منجر به کاهش بهره وری و در نهایت تولید چرخه ای می شود که در آن ممکن است بزهدیده به بزهکار بدل شود. گستردگی این آسیب ها و آثار بلندمدت و چندوجهی آن، ضرورت تحلیل و درک پیش بینی کننده های این بزهدیدگی را با رویکردی تلفیقی نشان می دهد؛ رویکردی که ویژگی های فردی، پویایی های رابطه، زمینه ها و تأثیرات اجتماعی آن را در ترکیب با هم در نظر بگیرد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مسیرهای تلفیقی ای به تحلیل این پدیده کمک می کند و بر اساس چه معیارهایی می توان وقوع این بزهدیدگی را پیش بینی و در نهایت از آن پیشگیری کرد؟ در پاسخ، مسیرهای تلفیقی چندعاملی بیولوژیکی-روانشناختی و اکولوژیکی، رشد جریان زندگی و تبیین تلفیقی روانشناختی-جرمشناختی نشان داد که درک پیچیدگی بزهدیدگی جنسی نیازمند ترکیب عوامل پیش گفته در سطوح مختلف است. همچنین، شناسایی پیش بینی کننده های تلفیقی چندسطحی و چندعاملی با رویکردهای اکولوژیکی گسترده تر برای توسعه راهبردهای پیشگیری مؤثر ضروری است.

یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.