درخت حوزه‌های تخصصی

نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزه دیدگان (از جمله بزه دیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزه دیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری در پیشگیری از بزهکاری مکرر و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفریِ سنتی به عنوان یکی از منابع ایجاد بزه دیدگیِ مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزه دیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزه دیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکردترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکید قانون اساسی واقع شده است.

در این رهگذر روش های پیشگیری همانند خود جرم،گونه های متعدّدی را شامل می شوند،گونه هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می گیرند،به واقع آن گاه که شیوه های غیر کیفری از حفظ ارزش ها ناتوان هستند،از قوی ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع می گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می شوند، تا از بزهکاری های آتی مجرم متحمّل کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می شود. حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یا محتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت. البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند

این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می-پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.

توسعه پایدار راه حلی است برای جلوگیری از بهره برداری لجام گسیخته بشر از منابع زمین ، توسعه ای که هم کشورها را از پیشرفت و گسترش فعالیت های خود در زمینه های صنعتی و فناوری مانع نمی شود و هم نسلهای آینده را از استفاده از منابع زمین محروم نمی کند . در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم توسعه پایدار و تعامل آن با رشد اقتصادی ، اهم فعالیتهایی که در عرصه حقوق بین الملل در رابطه با ترغیب کشورهای جهان به قدم گذاشتن در این راه و ملتزم شدن به این الگوی توسعه ، به ویژه در جریان « اجلاس زمین » رخ داد . بر زبان قلم آمده است.

سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین شد کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در 20 دسامبر 1952 بود. نهایتا در سال 1979کنوانسیون «منع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت و اساس جنسیت می باشد. امروزه، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهم ترین معاهدات مطرح شده درکشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ای مامور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته مزبور پس از بحث و بررسی، نظر خود را به شورا اعلام نمود که براساس برخی اطلاعات، اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده اند.با وجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378 و تاکنون در سازمان های دولتی و غیردولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سرالحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون بحث روز می باشد. به نظر می رسد به رغم این که مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون 1979 عملی است. امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به جهات متعدد مورد تاکید و توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها بدان به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی بر رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب می گردد. براین اساس یافته های این اثر توصیه به الحاق مشروط ایران را به کنوانسیون در پی دارد.

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر می شود، از مهم ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار می رود. ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن برمی گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم الاجرا شده و هم اکنون مورد استفاده است. سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن بست هایی که احیاناً در طول داوری حادث می شود، برعهده آن است.

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی‌های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم. جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد این امتیازات است. استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. در این مقاله،‌ حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به تبع آن، امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسؤولیت ناشی از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی و حقوق ایران، اساساً نیازی به تاسیس یک قاعده ی جدید برای جلوگیری ازکسب ثروت های نامشروع وجود دارد؟ بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نشان می دهد که هر چند بر خلاف حقوق فرانسه که در آن رویه ی قضایی با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی این کشور، استفاده ی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته است، حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهد نشناخته است، اما در عین حال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همه ی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به مبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعده ی «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در حقوق ایران نیز می توان به تمهید نظریه ای جدید به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع پرداخت و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کرد.

صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است.ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرایطی را برای مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است. انتظام، شمارش و تبیین این شرایط نه تنها برای دستگاه قضایی کشور در مقام صدور رای اهمیت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بیمه ای کشور نیز در مقام شناخت حدود تعهدات خود یاری می رساند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن بیان مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدان آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی صندوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.