فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۸۱ تا ۶٬۲۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶
25 - 41
حوزههای تخصصی:
دنیای امروز که به حق می توان آن را دنیای پیشرفت و ترقی علمی نام نهاد، با سرعتی غیر قابل تصور روبه رشد و گسترش علمی است. این گسترش نه تنها در جنبه های فنی و علوم تجربی است، بلکه دامنه این تحقیقات و تبعات، علوم انسانی را نیز فرا گرفته است. یکی از نتایج این ترقی و رشد حیرت انگیز علوم و معارف بشری، کثرت تالیفات و نوشته های علمی است که توسط متفکرین و دانشمندان به جامعه بشری عرضه می گردد. به گونه ای که شاید بتوان گفت عصر ما عصری است که بیش از هر دوره دیگر در آن، نوشته و تألیف آفریده می شود. این نوشته ها به واسطه رشد دانش، از محدوده محیط مؤلف و نویسنده پا فراتر گذارده و در سراسر گیتی نشر و گسترش می یابد. به منظور حمایت از تلاش با ارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه بازگردانیدن اثر یا کتاب زحمات زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان قطع شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم شود. در این پژوهش بر آنیم تا حقوق مترجمین با محوریت کتاب «أسس و قواعد صنعته الترجمه »را مورد بررسی قرار دهیم.
درآمدی بر امنیت انرژی، امنیت ملی و حقوق شهروندی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
211 - 227
حوزههای تخصصی:
شهروندی از مهم ترین مفاهیمی است که رابطه فرد و جامعه را در قالب حقوق، وظایف و مسئولیت ها بازنمایی و دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند. همچنین امروزه انرژی در زندگی بشر اهمیت بسیاری دارد و ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی در چهارچوب توسعه پایدار؛ امنیت محیط زیستی و درنتیجه، امنیت ملی دارد. بر این مبنا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به رابطه میان امنیت انرژی، امنیت ملی و حقوق شهروندی است و ابعاد مختلف امنیت انرژی را که بر حقوق شهروندی تأثیرگذار بوده اند، بر مبنای حقوق مصرح در منشور حقوق شهروندی و سایر اسناد قانونی مورد توجه قرار داده است. طبق این پژوهش، می توان به رابطه مستقیم میان امنیت انرژی و حقوق شهروندی اشاره کرد؛ یعنی با تأمین امنیت انرژی، بُعدی از حقوق شهروندی محقق شده و محقق نشدن آن به عدم تأمین امنیت انسانی و پیامدهایی بر امنیت ملی می انجامد. نتایج نشان می دهد ناامنی انرژی، ازجمله تهدیدات امنیت ملی است که نگاه به آن از منظر حقوق شهروندی می تواند تعهدات دولت ها را در تضمین تحقق آن برجسته تر کند.
کاربست اصول حل مسئله در دادگاه های کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
235 - 262
حوزههای تخصصی:
دادگاه های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه های مزبور به نسبت دادگاه های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت های دادگاه های حل مسئله، تئوری اعمال برنامه ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص های رویکرد حل مسئله را در دادگاه های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش رویکرد حل مسئله در دادگاه های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان ترین آن ها است. لیکن محدودیت های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی، زمانی، فناوری های نوین و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص های مزبور می تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
قابلیت اخذ هم زمان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه در حقوق ایران: با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
259 - 285
حوزههای تخصصی:
نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به ترتیب در مواد 109 و 144 قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و پیش بینی شده است. تدقیق در مفاد این مواد بیانگر آن است که در حالی که شرایط صدور هر یک از این دو نوع تأمین در برخی از موارد یکسان است، اما در مجموع این دو نوع نهاد حقوقی را باید متمایز و متفاوت از یکدیگر دانست. در این میان، در خصوص مواردی که خواهان دعوا از اتباع بیگانه باشد و ما با تعارض ظاهری این دو نوع قرار تأمین مواجه باشیم این سؤال اصلی مطرح است که آیا خوانده ایرانی می تواند درخواست صدور هر دو نوع تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی را از دادگاه کند یا خیر؟ یا فقط قادر خواهد بود یکی از تأمین های مزبور را درخواست کند؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در فرضی که خوانده تبعه بیگانه و دعوا واهی باشد صدور قرار تأمین اتباع بیگانه که از یک سو مصالح موردنظر در تأمین دعوای واهی را نیز تأمین کرده و از سوی دیگر به واسطه الزام دادگاه بر صدور آن به صرف درخواست خوانده ترجیح دارد؛ مگر در مواردی که ما با استثنا های مشترک و یا اختصاصی این دو نوع تأمین مواجه باشیم که اساساً در اینجا صدور هر یک از این دو مردود و منتفی خواهد بود.
بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
625-643
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب می باشد. یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعه اسلامی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعه اسلامی میسّر است. دین اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین راهنمای بشریت با حساسیت ویژهای به انسان به نگریسته و او را در آیات متعدد تکریم نموده و انسان را در انتخاب دین و عقیده با وجود اتمام حجت مخیر و آزاد گذاشته و ادیان پیش از خود را پاس داشته و پیروان آنادیان را محترم دانسته است.
چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.
امکان سنجی تعلیق حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات در همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰
281-311
حوزههای تخصصی:
برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه گیری کرونا، اجرای حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که به لحاظ مقررات بین المللی حقوق بشر، تعلیق حق های بشری مزبور در همه گیری کرونا به چه نحو امکان پذیر است؟ مقیاس و شدت همه گیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کننده ی موجودیت ملت از جمله مطابق با ماده ی 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حق های مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین المللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار می توان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همه گیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد ماده ی 4 میثاق، حق های مذکور را تعلیق کرده اند، مرتکب تخلف بین المللی شده اند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حق های بشری به جای تعلیق کفایت می کرد، می توان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر می رسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راه های ممکن و معقول در ماه های ابتدایی شیوع کرونا بواسطه ی ناشناخته بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.
مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
31 - 61
حوزههای تخصصی:
ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.
اراده قانون گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
283 - 307
حوزههای تخصصی:
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از اراده طرفین مثل اراده قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب ماده 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای ماده 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبه غالب، در کلیه توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.
اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
49-64
حوزههای تخصصی:
بدون شک، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است و از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده و ورود حقوق زنان به عرصه بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی فعال در حوضه حقوق بشر شده است. همچنین، مسأله حقوق و آزادی های اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است که یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه حقوق بشر و زنان می باشد. اگرچه زنان از قرن ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی، مبارزه ای تازه است. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای مهم جهت اعتلای حقوق بشری زنان می باشد حال آنکه به سبب وجود برخی تعارض ها با شرع مقدس اسلام، دولت ایران این کنوانسیون مهم را تصویب نکرده است. لکن به جهت بررسی اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران نگارندگان نوشتار حاضر سعی دارند بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مستند به منابع معتبر و تفاسیر اسناد و رویه های حقوق بین الملل موضوع مورد بحث را بررسی نمایند.
Beyond the Law of Peoples: Revisiting the No Cosmopolitan Conception of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
173 - 204
حوزههای تخصصی:
Western discussions of human rights have led to the coalescence of two distinct positions regarding the fundamental, inalienable liberties that citizens should be able to enjoy as a matter of principle. The first, commonly known as the cosmopolitan perspective , asserts that one set of basic human rights is valid for all societies. The other claims that citizens of different societies may possess different sets of human rights, albeit ones that any thoughtful person would acknowledge to be essentially decent and appropriate to the cultural and historical circumstances of the community at hand. Among a great many prominent cosmopolitan theorists, David Held stands out as the most consistent and vociferous champion of a universalist conception of human rights. Arguably the most influential proponent of distinct packages of rights for various social milieux is John Rawls, whose controversial notion of the Law of Peoples explicitly calls on liberal societies to tolerate, if not actually respect, alternative ways in which a minimal cluster of basic rights might be articulated. This paper demonstrates first that these two, generally opposed poles of the debate over human rights have moved much closer to one another than one might expect.
Peace and Inter-Faith Dialogue: An Islamic Approach in the Indian Context(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
235 - 252
حوزههای تخصصی:
India is home to a remarkable variety of religions, and a major challenge that the country faces today is that of conflict between various religious communities. This has taken on menacing forms in recent decades. Incidents of violence between Hindus and Muslims, in which often agencies of the state play a central role in directing anti-Muslim violence, have now become endemic in some parts of the country. This form of communal violence, generally instigated by right-wing Hindu forces, is sought to be given religious sanction and is also projected as a crusade to save the Indian “nation”, which is described and portrayed in Hindu terms. Communal violence and anti-Muslim pogroms in various parts of the country have resulted in mounting human rights violations, particularly of marginalised communities such as the country’s Muslims, who number more than 150 million.
سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.
تحلیلی بر حق تعلیق در فقه، حقوق ایران و حقوق جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
205 - 228
حوزههای تخصصی:
اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع می ورزد. سیاست قانون گذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطه حقوقی می کوشد و راهکارهای متعددی را به این منظور پیش بینی کرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهی یکی از شیوه های الزام متعهد به تعهد به طور مبسوط تشریح کرده اند و قانون مدنی ایران احکام آن را بدون تصریح عنوان در موضوعات مختلف وضع کرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعلیقِ اجرای تعهدات بر پایه ایراد بر عدم اجرای تعهد در حقوق کشورهای اروپایی به کار رفته و تأکید قانون گذار فرانسوی بر آن بوده که عدم اجرای تعهد باید اساسی باشد، اما در حقوق ایران مفهوم اساسی بودن عدم اجرای تعهدات تعریف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقی خاص برگرفته از فقه امامیه است و تفاوت بنیادین با حق تعلیق دارد. نگارندگان این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، کتب حقوقی در قانون ایران و با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سعی بر تجزیه و تحلیل مفهوم حق تعلیق و ایراد عدم اجرای تعهدات و نیز ایجاد تمایز آن با حق حبس دارند.
جستاری در برابری دیه زن و مرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
91 - 99
حوزههای تخصصی:
مقدار دیه در فقه اسلامی از طرف شارع، معین شده است. تعیین آن نیز مطابق قواعد سه گانه خاص خود است. اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی علیه، خود مورد اختلاف فقها است. نظر مشهور، مؤید برابری دیه زن و مرد صرفاً تا ثلث است و بیش از آن موجب سقوط مقدار دیه تا نصف می شود. طبق دیدگاه مخالف، در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده و در آن هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده است. احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز علاوه بر اضطراب در متن خلاف عقل سلیم است. با این حال بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ادعای اجماع شده است.
مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
45 - 68
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش های مهم درمان بیماری ها است؛ مطابق اعتقادات اولیه بشر، بدن تنها یک مجموعه محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به منظور استفاده در طرح های تحقیقی و عملیات های پزشکی دریافت؛ ازاین رو شناسایی رابطه انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسأله مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزه عمده نظریه پردازان در حوزه مطالعات راجع به رابطه انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریه کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریه بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریه کار برای نخستین بار ارائه می گردد؛ مطابق نظریه بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزه سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقه تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می کند؛ بنابرابن عقل بی زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
اصل علنی بودن دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
87 - 118
حوزههای تخصصی:
اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.
دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
181 - 214
حوزههای تخصصی:
سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.
آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵)
164 - 139
حوزههای تخصصی:
رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق نامه های انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است. این امر هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم برخی اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. بااین وجود ، به رسمیت شناختن چنین توافقی آثاری را هم برای طرفین توافق نامه و هم دادگاه های کشورها به دنبال دارد. این پژوهش درصدد تعیین آثار چنین توافق نامه ای است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با بررسی برخی مقررات ملی کشورها، به ویژه ایران و اسناد بین المللی مرتبط نشان می دهد پذیرش توافقات انحصاری انتخاب دادگاه هم دارای آثار منفی و هم مثبت برای طرفین توافق و دادگاه هاست. اثر منفی توافق یادشده سلب صلاحیت از دادگاه یک کشور و اثر مثبت آن اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری دیگر است.