جرایم تروریستی هسته ای

دسترسی به فناوری های نوین تروریست ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست ها می توانند به سهولت با سازمان هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه ها به سلاح های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می شود. از این رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به علاوه، تأسیس دیوانی بین المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین المللی هسته ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هسته ای، جرم انگاری اقدامات مجرمانه هسته ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل ونقل و تجارت غیرقانونی هسته ای است. از این رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین المللی هسته ای به ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته ای را فراهم کند.

جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.