کیفیات مخففه و مشدده

در سیاست جناییِ تقنینی کشورمان قانونگذار امکان تغییر و تعدیل محدود درجه جرایم در فرایند دادرسی کیفری را که غالبا متأثر از جهات تخفیف یا تشدید مجازات می باشد، مجاز دانسته است. اما این تغییر و دگرگونی در درجه جرایم در حین رسیدگی که به دلایل گوناگونی ممکن است حادث شود سبب بروز چالش و اختلاف در رویه های قضایی محاکم و دادسراهای کشور شده است.زیرا تغییر درجه جرایم می تواند تغییر صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی کننده را درپی داشته باشد.نمونه بارز و غالب آن تعیین و تغییر صلاحیت محاکم کیفری یک و دو با بروز تغییر درجه جرایم می باشد. بنابراین تغییر ثانونیه درجه جرایم امری است که نیاز به بررسی و کنکاش دارد و تبعاً نوع جدیدی از اختلاف در صلاحیت در بین محاکم کیفری یک و دو را رقم می زند و حل این اختلاف مستلزم تشخیص صلاحیت ذاتی یا نسبی بین دو محکه است.در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی و تحلیلی عملکرد و واکنش رویه قضایی در هنگام بروز تغییرات در درجه جرایم انتسابی حین دادرسی و اثر آن بر صلاحیت محاکم را مورد بررسی قرار دهد.در حقیقت در این کاوش علمی ملاک صلاحیت، مجازات قانونی یعنی میزان مجازاتی که بر اساس قانون موضوعه مشخص شده، مدنظر و مورد اثبات قرار گرفته است و نه مجازات قضایی که بدلیل تخفیف یا تشدید تغییریافته است.