درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف می باشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش می باشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمی باشد.  

 رویه قضایی ایران در موارد حدوث تزاحم میان موجبات قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، غالباً متمایل به قرار اخیرالذکر است. در این مجال سوالی مطرح می گردد؛ مبنی بر اینکه در صورت گذشتِ منجِّز شاکی، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رفتاری که با بررسی مقام قضایی، بالذات فاقد وصفِ کیفری است، وجاهت حقوقی دارد؟ نگارنده بر این دیدگاه است که صدور قرار موقوفی تعقیب، با توجه به عبارت تعقیب «امرِ کیفری» در صدر ماده یاد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذکور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتی که رفتار انتسابی به متهم، بنا به تشخیص ابتدایی یا امتدادی مقام قضایی جنبه حقوقی داشته یا امرِ غیر کیفری تلقی شود، صدور قرار منع تعقیب، اولویت دارد و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در ماهیت امرِ غیر کیفری یا توقفِ این ارزیابیِ ماهوی ندارد.این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مورد توجه مقنن این کشور قرار گرفته است به نحوی که مصالحه یا استرداد شکایت به عنوانِ حق شاکی در دعاوی عمومیِ «خاص»، موجب توقف تعقیب می گردد. لذا در این خصوص دیدگاه برخی قضات مبنی بر اولویت قرارِ شِکلی موقوفی تعقیب بر قرارِ ماهوی منع تعقیب، به صورت مطلق قابل پذیرش نمی باشد. نگارنده به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد.

به رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام های حقوقی معاصر، در پاره ای از موضوعات مرتبط با این نهاد یا مقرره ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و با توجه به گسترش این رابطه، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. ازجمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط بهپایانرابطه فرزندخواندگی و سرپرستی است. در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران، کم وبیش قوانین متفاوتی در این باره وجود دارد، اما این که کدام یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آن ها چیست، پرسشی است که در این نوشتار، به دنبال پاسخ شایسته آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلایی  بودنِ پایان رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است. در هر سه کشور، اجمالاً امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف است. با بررسی اسباب پایان دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هریک از نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، درنهایت روشن می شود که قوانین حقوق ایران، درباره اسبابی که ممکن است دادگاه به واسطه آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع تر از قوانین انگلستان و فرانسه است.

«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.

در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تأثیر است.

فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.

خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.

اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری تنها محکوم علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیه محکوم علیه حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائم مقام آن ها شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیه دیوان تجویز اعاده دادرسی می گردد، در امور حقوقی دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می شود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد می شود. قانون گذار مصر، اعاده دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعاده دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکوم علیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکوم علیه و در صورت فوت محکوم علیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار می گیرد، اما اعاده دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانون گذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعاده دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیان های موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده می شود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.

سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 

استقلال نهاد وکالت بدین معناست که کلیه ی امور مربوط به سیاست های اجرایی متنوع کانون، جهت پیشبرد اهداف خویش، توسط اعضای آن بدون دخالت دیگران انجام پذیرد؛ این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی به بررسی نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان و جمع آوری اطلاعات بنا بر شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است، سعی دارد تا مبانی حقوقی این مفهوم را در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تبیین نموده و بیان دارد که مبنای استقلال حرفه ای وکلا در نظام حقوقی ایران و انگلستان، برخلاف استقلال دستگاه قضائی که اصل تفکیک قواست، نظارت یک سازمان مردم نهاد مستقل بر حسن اجرای قانون در قوه قضائیه، تضمین حقوق دفاعی و تأمین حاکمیت قانون است؛ پس، وکیل نباید منصوب قوه مقننه یا مجریه باشد، چراکه این نصب می تواند منتهی به دخالت این دو قوه در قوه مستقل قضائیه شود که در نظام حقوقی مامطابق اصل (57) قانون اساسی مجاز نیست. از سوی دیگر، اگر وکیل منصوب دستگاه قضائی باشد، طبیعت کارش که دفاع از حقوق و منافع موکل و تلاش برای تحقق حقوق دفاعی و تعادل در حاکمیت قانون و اجرای آن است، استقلال قاضی را مخدوش می کند. منظور از این استقلال رهانیدن و مسئولیت ناپذیر نمودن وکیل نیست، کما اینکه چنانچه مرتکب خطایی شود، ضوابط و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری گریبان گیرش می شود و این استقلال را تعدیل خواهد نمود.

امنیت شغلی و نداشتن دغدغه از دست دادن و به دست آوردن شغل ارتباط تنگاتنگی با حق بر معیشت و امنیت دارد و در عین حال، بر مبنای کرامت ذاتی انسانی، عدالت و صلح پایدار است. حق بر امنیت اشتغال، ادعایی حاکم و مسلط است که به هیچ بهانه ای، مانند کارآمدی اقتصادی، مصلحت نظام و مانند آنها، نمی توان حافظ این هسته را کنار بزند. این حق، هم منابع داخلی و هم بین المللی دارد که از استندردهای مهم حقوق داخلی و بین المللی کار است. در حقوق داخلی، برای تضمین امنیت شغلی راهکارهای قانونی ضعیف و ناکافی مانند معین بودن موارد فسخ قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار، کتبی بودن قرارداد کار، تمدید اتوماتیک قرارداد کار با وصف معین، منع اخراج گروپی و جمعی، بازگشت به کار در هنگام حوادث غیرمترقبه و ... در نظر گرفته شده اند؛ اما باید اذعان نمود که باید بسترهای اصلی و اساسی تضمین امنیت شغلی را فراتر از راهکارهای حقوقی موجود در حقوق کار جستجو کرد تا امنیت شغلی پدید آید. زمینه ها و بسترهای مهم تضمین حق بر امنیت شغلی با چالش های فرهنگی، فکری، علمی، فقدان ثبات سیاسی و اقتصادی روبرو هستند. ما ازطرفی نیازمند دگردیسی عمیق و بنیادین در باور، اندیشه و فرهنگ پیش از راهکارهای حقوقی هستیم و ازطرف دیگر، نیازمند ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی هستیم تا ظرفیت و زمینه لازم برای حق بر امنیت شغلی فراهم شود. مسائل یادشده با روش تحقیق کتابخانه ای در این تحقیق، تحلیل و ارزیابی شده اند.

حقوق تجارت به عنوان قسمی از حقوق خصوصی کمتر در فقه و سنت فقهی ما ریشه دارد و در مقابل جلوه عناصر تجاری بین المللی در آن مشهود تر است. در این میان حقوق فرانسه به عنوان سر منشاء تدوین مقررات حقوق تجارت همواره نقش قابل توجهی را در تحلیل های حقوقی به خود اختصاص داده است و در این راستا نقل و نقد رویه قضایی فرانسه نیز به همان میزان که تحلیل قوانین فرانسوی می تواند مفید باشد، قابل بهره برداری است و حتی می توان بر این عقیده بود که به جهت خاصیت کابردی آن و امکان استفاده از روش های قضات فرانسوی در موقعیت های مشابه در حقوق ایران پر فایده تر باشد .

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیأت عمومی. در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند 1 ماده 12 این قانون، ابطال «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیأت عمومی قرار گرفته است. در آرای هیأت عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیأت عمومی، غالباً در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چراییِ موردی یا عام الشمول بودنِ مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف های صلاحیتی بین شعب و هیأت عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیأت عمومی (راجع به مصوبه انحلال مؤسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات م وضوع بند 1 م اده 12 قانون محسوب نمی شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملاً مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیأت عمومی میشود. ضمناٌ اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل 170 قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیأت عمومی ضروری به نظر میرسد.

سازمان بین الدولی همکاری اسلامی که همگام با فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین، احیای حقوق سلب ناپذیر آن ها و نیز حفظ صلح جهانی و منطقه ای شکل گرفته است، کلیه دولت های عضو را ملزم می دارد تا به اهداف این سازمان پایبند باشند. درحالی که رژیم تبعیض نژادی صهیونیستی طی سال های متمادی در تلاش بوده است تا با طرح الحاق آرام سرزمین های اشغالی، مرزهای خود را گسترش دهد و پایبندی مشخصی به حداقل حقوقتبیین شده در قواعد و مقررات حقوق بین الملل برای مردم فلسطین قائل نبوده است، برخی دولت های عربی منطقه به عادی سازی روابط خود با این رژیم مبادرت ورزیده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر شیوه ای توصیفی تحلیلی تلاش کرده تا ابعاد حقوقی بین المللی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهبونیستی با توجه به ملاحظات سازمان همکاری اسلامی و ازمنظر حقوق بین الملل بررسی شود و از جمله به نادیده گرفتن مقررات حقوق بین الملل و الزامات منطقه ای از سوی رژیم صهیونیستی و لزوم حمایت از مردم فلسطین توسط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شد. در همین راستا، بایسته های ایفاء نقش موثرتر سازمان در نگاهداشت صلح و ثبات منطقه ای نیز تبیین گردید.

سیاست تقنینی کشور همواره در راستای اسلامی سازی قوانین بوده است و با هدف نگرش فقهی با مقتضیات زمان همگام شده است. قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که باتوجه به شرایط و زمان تحولاتی را در بطن خود جاری ساخته است. تحولات و نوآوری های قانون مجازات همواره از جهت گیری اسلامی و فقهی برخوردار بوده است. قصاص و دیه از مجازات های شرعی می باشند که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات راه پیدا کرده است، بنابراین درصورت نوآوری و اصلاح قانون، اصول کلی قابل تغییر نیستند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل نوآوری سیاست جنایی درخصوص قصاص و دیه براساس شاخص های اسلامی است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تحلیل قوانین در پرتو شاخص های اسلامی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که رویکرد قانون گذار نشان دهنده انعطاف در پذیرش دیه و جرم انگاری مواردی از قصاص بوده است. نتیجه تحقیقات بیان می کند که شاخص های اسلامی بر مسیر قانون و نوآوری آن منطبق است و نوآوری های انجام شده هم راستا با اسلام بوده و باتوجه به شرایط و مقتضیات، قانون تحولاتی را پذیرفته است و در مسیر شاخص های اسلامی قابل تفسیر است.

پژوهش حاضر بر مبنای کارکردهای حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی کشور به تحلیل کاربردی چیستی و ماهیت پول می پردازد. این پژوهش در مقام بیان این رویکرد است که ماهیت پول از کارکردهای آن مجزا نیست و ماهیت حقوقی وسیع پول از کارکردهای متعدد آن قابل شناسایی است. برخلاف رویکرد غالب  که بر ماهیت و کارکرد واحد و یکسان برای پول متمرکز است، باید اذعان داشت این پدیده حقوقی و اقتصادی، ماهیت ها و کارکردهای متعددی دارد که بر حدود تعهد متعهد پولی اثرگذار است. امروزه این کارکردها هم در نظام قضائی و هم در نظام بانکی ایران اعم از معاملات بانکی و عملیات بانکی، بروز و ظهور دارد، خصوصاً که اجرای احکام دادگستری در حوزه تعهدات پولی قراردادی یا غیرقراردادی از طریق نظام بانکی محقق می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین نظریه جامعی تحت عنوان ماهیت بسیط و چندوجهی پول است. به اجمال باید گفت با توجه به  سه کارکرد عمده و اصلی پول یعنی ابزاری برای پرداخت، ابزاری برای ابراء و تصفیه تعهدات پولی و همچنین ابزاری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن و کارکردهای متعدد حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی، اتخاذ رویکرد ماهیت واحد برای پول قابل قبول نیست.