درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۰۴۱.

قضازدایی؛ نگرشی برای پیشگیری از پایداری بزهکاری نوجوانان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 53-76

کلیدواژه‌ها: پایداری بزهکاری قضازدایی نسبی پیشگیری نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
پدیده پایداری بزهکاری نوجوانان در عصر حاضر و ضرورت مقابله با تورم جمعیت کیفری، سیاستگذاران عرصه قوانین کیفری را متمایل به تجدیدنظر در برخوردهای همسان با بزرگسالان و تلطیف واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری این قشر نموده است. براساس مطالعات کیفرشناختی انجام شده، یکی از علل اصلی پایداری بزهکاری نوجوانان، کیفر حبس و به دنبال آن اثرپذیری از فرهنگ حاکم بر زندان بر تشکیل شخصیت نوجوان می باشد. تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری از کیفرگرایی به قضازدایی، کاهش میزان پایداری بزهکاری نوجوانان را میسر می سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. قضازدایی پیرامون بزهکاری نوجوانان، راهکاری فنی است که به عنوان یک سیاست جنایی افتراقی و نسبی، نویدبخش کاهش آمار بزهکاری و تقلیل گرایی در استمرار این قشر در جمعیت کیفری در سطح جامعه و آثار مخرب آن بر زندگی اجتماعی است. نسبیت امر یاد شده مفهومی بدیهی و منطقی است؛ زیرا قضازدایی مطلق در بزهکاری نوجوانان، به معنی پایان بخشیدن به سازوکار عدالت کیفری و جرم زدایی از رفتارهای قانون شکنانه این قشر است که این امر یقیناً نه تنها نمی تواند موجبات پیشگیری از پایداری بزهکاری این قشر را فراهم نماید بلکه منجر به تشدید رفتارها و حتی تبدیل رفتارهای مجرمانه خرد به کلان می گردد. قانون گذار ایران با پذیرش نهاد های ارفاقی از قبیل بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعلیق تعقیب، قرار ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، تمایل خود را نسبت به حمایت و ارفاق بیشتر به بزهکاران نوجوان نشان داده است.
۴۰۴۲.

بازنمایی رسانه ای هکر به مثابه ی مرزباز: به سوی تحلیل جرم شناسانه ی فرهنگی سریال نهنگ آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 155 - 191

کلیدواژه‌ها: بازنمایی برساخت هک مرزبازی جرم شناسی فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرهای ایرانی از دریچه ی رویکرد نظری جرم شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش شناسی آنارشیستی جرم شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم شناسانه ی فیلم و مردم شناسی مجازی خرده فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده فرهنگی در بازه ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده ی ساده ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه ای درباره ی ابعاد کمترشناخته شده ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه ی هکرها و حلقه زنی رسانه ای به محتوا و شکل حلقه های رسانه ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می کشد که امکان عبور از عرف ها و قواعد تثبیت شده ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می دهد.
۴۰۴۳.

ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور: با نگاهی به پرونده های قبرس، قره باغ و کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1695 - 1719

کلیدواژه‌ها: تمامت ارضی جدایی چاره ساز سازمان ملل متحد شورای امنیت منازعات هویت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
منازعات میان گروه های اقلیت و حکومت مرکزی، یکی از تهدیدهای کنونی صلح و امنیت بین المللی به شمار می روند. این پژوهش در نظر دارد تا با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی سه پرونده جمهوری ترک قبرس شمالی، ناگورنو-قره باغ و کوزوو، عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور را واکاوی کند. نگارندگان بر این باورند که دلیل شکست ملل متحد در حل وفصل بحران های قبرس و قره باغ آن است که شورای امنیت همواره از حق جمهوری های قبرس و آذربایجان بر حفظ تمامیت ارضی خود پشتیبانی به عمل آورده است، بدون آنکه به امکان ایجاد حق جدایی چاره ساز اشاره داشته باشد. در واقع، شورا همواره نوعی تضمین بی قیدوشرط به حکومت های مرکزی داده و به این ترتیب، ابزار فشار بر این دولت ها جهت اعطای امتیازات شایسته به گروه های جدایی خواه در راستای اقناع آنها به اعراض از مطالبات جدایی طلبانه را از دست داده است. در مقابل، این سازمان در مسئله کوزوو، با شناسایی ضمنی حق جدایی چاره ساز به عنوان آخِرین راهکار و پس از به بن بست رسیدن مذاکرات، کارنامه به نسبت موفقی از خود به جای گذاشته و از تداوم بحرانی بی پایان ممانعت به عمل آورده است. به نظر می رسد پرونده این سازمان در این زمینه، نه سیاه است و نه سفید؛ خاکستری است و همین ما را در وادی بیم ها و امیدها می افکند.
۴۰۴۴.

بررسی تحولات واکنش های کیفری بدنی در جامعه افغانستان از منظر جامعه شناسی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 297 - 324

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی فرهنگی وجدان جمعی فرهنگ قبیله ای مذهبی فرهنگ سنتی چندساختی کیفرهای بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
کاهش کیفرهای بدنی خشونت آمیز، فرایندی است که در اکثر کشورها شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن است. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و طی نیم قرن اخیر، دگرگونی های زیادی در خصوص کیفرهای بدنی به  وجود آمده است. این دگرگونی ها متأثر از عوامل متعددی است که تحولات فرهنگی اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل آن محسوب می شود. پژوهش حاضر به هدف بررسی تحولات کیفرهای بدنی در افغانستان انجام شده و تلاش نموده به این مسئله پاسخ دهد که از بعد جامعه شناسی فرهنگی، این فرایند چطور قابل تحلیل است. در این پژوهش، عوامل، زمینه ها و تأثیر تحولات فرهنگی بر تحولات مجازات های بدنی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا گزارش های تاریخی مجازات های بدنی توصیف شده و سپس چگونگی فرایند تحول و گذار از مجازات های بدنی به مجازات های انضباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که یکی از دلایل مهم تحولات واکنش های کیفری بدنی در جامعه افغانستان، گذار از فرهنگ تک ساختی مبتنی بر هنجارهای سنتی قبیله ای مذهبی به فرهنگ چندساختی است. نماد ظاهری و مادی این تحول فرهنگی، حذف عملی اجرای کیفر شلاق و کاهش کیفر اعدام تعزیری است. ضمن اینکه تحولات ساختار سیاسی نیز در فراهم سازی زمینه این تحول فرهنگی، نقش مثبتی داشته است. 
۴۰۴۵.

بررسی دلایل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن (از نظر حقوق ادبی و هنری)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 101-114

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون برن مالکیت فکری مالکیت ادبی کپی رایت حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
  مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۰۴۶.

تحلیلی پیرامون مبانی نظریه سهامداران به مثابه مالکین شرکت تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت مالکین شرکت تفوق منافع سهامداران شرکت تجارتی نظریه های اقتصادی شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.
۴۰۴۷.

رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 329 - 361

کلیدواژه‌ها: ناامنی غذایی بزه دیده شناسی حق بر غذا حقوق بشر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت های نظری و سیاست گذارانه مهمی در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه دیدگی می تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم انگاری نشده اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی های بزه دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن هستیم که «آسیب دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه های بزه دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم سازی نظری از «بزه دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه دیده شناسی» چه بینش های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می کند.
۴۰۴۸.

تبیین دیکانسترکشنی نسبت جرم با «فرهنگ- روان= تن»، در زمینه ای از سیاق زیست سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 62 - 77

کلیدواژه‌ها: برنامه پژوهشی جامعه/جرم شناسی سایبری حقوق ترمیمی دیکانسترکشن سیاق زیست آنلاین (سایبری) مثلث-بندی نسبت سوسیوسایکوبیولوژیکال جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
این کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از «برنامه های پژوهشی» (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم شناسی های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) «دست چشم مغز»، سعی شده است صورت بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است.
۴۰۴۹.

سایبورگ و چالش های آن؛ درنگی از چشم انداز حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 241 - 262

کلیدواژه‌ها: زیست فناوری انسان ماشین فرا انسان پساانسان پروتز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانه خود رؤیای دستیابی به یک اَبَرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب فزاینده ای به واقعیت نزدیک می کند. هیبریداسیون انسان و ماشین که باعنوان سایبورگ شناخته میشود، دشواریهای فراخ دامنه ای را برای علوم انسانی به ارمغان آورده است. خودنمایی گفتمانهای رویارو همچون پسا انسان گرایی که نویددهنده گذار از مفهوم انسان و پانهادگی به پساانسانیت هستند از پیامدهای چنین واقعیتی است. در این میان، داستان حقوق بشر که تا اندازه فراوانی داستانِ انسان گرایی و قدردیدگی منزلت گونه مسلط کنونی در جهان یعنی انسان دارای خودآگاهی است، بازیگران نوین و درنتیجه پُرسمان های تازه ای را فراروی خود می بیند؛ آیا سایبورگ به مثابه پدیده ای نیمه انسان- نیمه ماشین میتواند زیر چتر حقوق بشر با مفهوم و گستره کنونی خود قرار گیرد؟ آیا سرشت پیچیده و تااندازه ای ناشناخته سایبورگ بایسته دست کشیدن از مفهوم انسان و سرانجام فروپاشی حقوق بشر است؟ نوشتار پیشِ رو میکوشد با برگرفتن روشی توصیفی تحلیلی افقهایی برای دست یافتن به پاسخ پرسشهایی ازاین دست بگشاید. دستامده تحلیلی نگاشته حاضر بایستگی بازنگری در مفهوم انسان و مفصل بندی دوباره معنا و گستره حقوق بشر و همچنین تبیین پدیده سایبورگ همچون گامی برجسته در تطور گونه انسان و نه گُسست از آن است.
۴۰۵۰.

تبیین فضای سایبری: ابعاد مفهومی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری فضای مجازی دنیای فیزیکی حقوق سایبری اینترنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
فنّاوری اطلاعات و ارتباطات همگام با فرصت های ناب و بی شماری که برای پیشرفت فراهم می کند چالش ها و تهدیداتی هم به همراه دارد. حقوق درصدد حمایت از فرصت ها در پیشگیری و مقابله با چالش ها و تهدیدات است. ازآنجاکه درک ذات هر مفهومی راهگشای بررسی ابعاد و آثار حقوقی ناشی از آن است، بررسی فضای سایبری در پرتو ابعاد مفهومی، نخست موجب شناخت این فضا و سپس شناخت ابعاد و آثار حقوقی آن خواهد شد. با توجه به طیف گسترده و نوپدیدار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع اصلی پژوهش حاضر یافتن مفهوم فضای سایبری به منزله فضای عینیِ ناملموس و آثار حقوقی ناشی از آن است. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که حقوق فضای سایبری با حقوق دنیای فیزیکی هم تمایز و هم تشابه دارد، اما اصول و مبنای قانون گذاری و همین طور ابزار، شرایط و آثار ارتکاب رفتار در فضای سایبری با دنیای فیزیکی تفاوت دارد.
۴۰۵۱.

تأثیر ترک اعتیاد زوج در شرط وکالت زوجه در دعوای طلاق

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 117 - 129

کلیدواژه‌ها: اعتیاد مضر حق مکتسب طلاق قضایی شرط نتیجه استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
در این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی رای شعبه اول دیوان عالی کشور پرداخته خواهد شد که مطابق آن؛ «اگرچه زوج دلیلی بر ادعای ترک اعتیاد ارائه ننموده است حتی برفرض صحت ادعای ترک اعتیاد، این امر مسقط حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت تفویضی ضمن العقد نکاح زوج به زوجه برای طلاق با توجه به بند 7 از شروط مذکور ذیل قسمت ب عقدنامه مورد توافق طرفین نمی گردد.» توضیح آنکه بر طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زوجه حق داده است که با شرایطی (خلل به اساس زندگی خانوادگی و عدم ترک) با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد. درحالیکه، اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء نموده باشد (ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد)، مسیر زوجه برای طلاق هموارتر است (عدم نیاز به الزام به ترک و بررسی صحت آن) چراکه شرط مزبور سبب ایجاد شرط نتیجه و ایجاد حق مکتسب برای زوجه می گردد. در بررسی حاضر، ضمن تایید استدلال رای مزبور به بررسی رویه قضایی در این موضوع و اشاره به مفهوم حق مکتسب، پرداخته شده است.
۴۰۵۲.

نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۸۶-۶۵

کلیدواژه‌ها: دستگاه های دولتی شرکت تعاون مستخدمان عمومی نظام اقتصادی رفاه کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.
۴۰۵۳.

The Prospect of Customs Cooperation with the Navy in Facilitating Maritime Transport Trade and International Trade Development(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۱, Autumn ۲۰۲۳ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: Cooperation of Customs Armed Forces trade facilitation maritime transport Development of International Trade

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
Nowadays, along with the expansion of the era of globalization, the prosperity of trade, and internationalization, countries pay great attention to customs affairs to facilitate commercial issues. In this regard, they have tried to establish the security of this important process by involving the Navy. Therefore, the present research is trying to investigate the prospect of customs cooperation with the navy forces in facilitating maritime transport trade and developing international trade. From this point of view, following the expansion of the conceptual space of the subject, the role of the navy forces in facilitating maritime transport trade and the development of international trade will be investigated. According to the subject documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the process of collecting information in this research is library. The findings of this article indicate that "the relationship between customs cooperation with the navy forces is an interactive and mutual one, in a way that customs and commercial activities can create conditions in which the navy forces benefit and by establishing maritime and commercial security, navy forces can provide the necessary ground for facilitating maritime transport trade and the development of international trade.
۴۰۵۴.

ماهیت شناسی «سیاست های کلی نظام» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 617 - 646

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام راهبری کلان نظام مقام رهبری ولایت فقیه قانون اساسی رویه اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.
۴۰۵۵.

اصلاح توصیف رأی بدوی از حکم به قرار در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 137 - 150

کلیدواژه‌ها: حکم توصیف حکم نقض قرار تغییر حکم تلقی حکم به قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.
۴۰۵۶.

موانع و حیله های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت های مالی (با تأکید بر نظریه سوءاستفاده از حق و رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اجرای ارادی حکم اعسار حیله دعوای واهی رویه قضایی سوءاستفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
لزوم حمایت از محکومان مالی در جبران آثار منفی ضمانت اجرای بدنی (بازداشت)، بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو و معضلاتی برای دستگاه قضایی به وجود آورده است. سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی، ادله اثبات در دسترس برای محکومان مالی در اثبات مزوّرانه تنگدستی، امتیاز دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری و همچنین ادعاهای واهی همچون اعتراض ثالث اجرایی و یا معرفی اموال بدون مشتری صرفاً با انگیزه تأخیر در عملیات اجرایی ازجمله مواردی است که گریبان گیر دستگاه قضا در مرحله اجرای احکام قطعی است. از منظر نگارندگان این مقاله، مبارزه با سوءاستفاده از حق دادرسی و مدیریت قضاییِ پرونده ها مهم ترین راه برای حل مشکل اطاله در اجرای احکام مالی است و این به دست توانای قاضی رسیدگی کننده یا اجراکننده حکم می تواند مدیریت شود تا با کاهش خطاهای قضایی در فرایند دادرسی، خدمات قضایی را با سرعت معقول و هزینه کم ارائه نماید. قانون گذار نیز باید با وضع قوانین مفید، منفذهای سوءاستفاده را بسته، مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار سازد.
۴۰۵۷.

بازخوانی؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 33 - 71

کلیدواژه‌ها: آستانه جمع آوری امضا ها ابزار های نظارتی بازخوانی روش های انتخاباتی بازخوانی دموکراسی مستقیم نظام حقوقی ایالات متحده امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر دموکراسی مستقیم یا نیمه مستقیم، برخی ابزار های نظارتی مردمی اعم از ابتکار عام، رفراندوم و بازخوانی (Recall) پیش بینی شده است. بازخوانی یکی از سازو کار های مدرن نظارت مردمی است که ضمن شناسایی نهاد نمایندگی، در جهت حذف متصدی قبل از تمام شدن دوره نمایندگی اش می کوشد. این شیوه در حقوق اساسیِ بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است و از آن استفاده نمی شود ولیکن می تواند دارای فواید بسیاری در فضایی دموکراتیک باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: چیستی این نهاد حقوقی از طریق مطالعه آن در نظام حقوقی برخی از ایالت ها و سطح فدرال امریکا. برای این منظور، در این مقاله پس از شناخت پیشینه و طبقه بندی بازخوانی از انواع نظارت، شرایط الزامی و گونه شناسی این فرایند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گونه شناسی بازخوانی شامل انواع آن از منظر علل موجهه یا زمینه ها، آستانه جمع آوری امضا ها برای آغاز انتخابات، پیش بینی چگونگی جایگزینی مقام معزول و روش های انتخاباتی بازخوانی است. در مواقعی قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط و با پیش بینی زمینه ها، این فرایند را از یک روند انحصاری سیاسی خارج می سازد که مستلزم تأمین دلایل است. در مقام رده بندی، یکی از ویژگی های ممتاز بازخوانی این است که برخلاف سایر ابزار های نظارتیِ قانون اساسی مانند اخراج و استیضاح، خارج از قوای حاکمه و از طرف شهروندان اعمال می شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن معرفی بازخوانی، پیشینه، انواع و نیز ارزیابی این نهاد حقوقی، طرحی جهت تعدیل مشکلات مطروحه از سوی مخالفان ارائه گردد و درنهایت به امکان سنجی بازخوانی در سطح فدرال نظام حقوقی ایالات متحده امریکا پرداخته شود.
۴۰۵۸.

شیوه های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: ارائه اطلاعات نادرست اغراق اظهار نظر حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.
۴۰۵۹.

ضمانت اجرای تخلف پیمان کار ساختمان از اوصاف قرارداد در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 223 - 245

کلیدواژه‌ها: قرارداد ساخت و ساز کارفرما پیمان کار نقض قرارداد ارزیابی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۳
قراردادهای ساخت وساز در برخی موارد با نقض پیمان کار روبه رو می شود. نقض قرارداد توسط پیمان کار صورت های گوناگونی دارد، مانند عدم اجرای تعهد به ساخت وساز یا تأخیر در اجرای آن و نیز اجرای ناقص تعهد و عدم تکمیل ساختمان. اما صورت دیگری که در عمل متداول است، اجرای مغایر با اوصاف و مشخصات قرارداد است. در کامن لا، ضمانت اجرای این تخلف در ابتدا پرداخت خسارت است و برای ارزیابی آن از روش های متفاوتی مانند پرداخت هزینه اصلاح و پرداخت تفاوت قیمت استفاده می شود. در حقوق ایران، ضمانت اجرای نقض قرارداد الزام به اجرا است که فروع و شاخه هایی مانند تعمیر و تعویض دارد. سؤال این است که اگر الزام به اجرا مستلزم هدر رفتن منابع شود، آیا عدول از الزام به جبران خسارت امکان پذیر است؟ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و استقرایی، ابتدا روش های ارزیابی خسارت مربوط به اجرای غیرمطابق توسط پیمان کار در کامن لا و سپس ضمانت اجرای این تخلف در حقوق ایران را بررسی می کند و می کوشد که امکان پرداخت خسارت، به جای الزام به اجرا را در برخی موارد تقویت کند و معیاری برای جبران خسارت به دست دهد.
۴۰۶۰.

کاوشی در برخی مفاهیم مخل امنیت ملی و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: امنیت تروریسم محاربه بغی فتک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
چکیده: بحث مفهوم شناسی در تمامی شاخه های علوم بشری از اهمیت بالایی برخورداراست. این بحث در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت وآسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، وآنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان