ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۸۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۳۱۸۱.

Book Review: Selected Writings on International Law, Adjudication and Arbitration (Volumes I & II) by Jamal Seifi(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
The two-volume book *Selected Articles on International Law, Adjudication, and Arbitration* by Dr. Seyed Jamal Seifi, a distinguished international arbitrator and former judge at the Iran- United States Claims Tribunal, compiles articles published over three decades in Iranian legal journals. Volume 1, published in 2023, contains twelve articles divided into three sections: Arbitration (4 articles), the International Court of Justice (4 articles), and the Substance of International Law (4 articles). Volume 2, published in 2024, includes eight older articles from 1994 to 2011, organized into two sections: International Arbitration and Adjudication (4 articles) and the Substance of International Law (4 articles). The articles reflect Dr. Seifi’s dual expertise in international arbitration and public international law, addressing topics such as the evolution of arbitration, the role of the International Court of Justice, and contemporary issues in international law, including state sovereignty, investment arbitration, and the legal regime of the Caspian Sea. The review highlights the enduring relevance of these articles, particularly in light of recent developments in international law, and underscores their contribution to enriching Iran’s legal scholarship. The collection serves as a valuable resource for understanding the intersection of international arbitration, adjudication, and public international law.
۳۱۸۲.

موانع بازداشت اموال بدهکاران در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۴۱۴
گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.
۳۱۸۳.

سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی بر اساس ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.
۳۱۸۴.

تأملی بر چیستی منفعت عمومی (مطالعه تطبیقی از منظر حقوق عمومی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.
۳۱۸۵.

عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی: با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۶۹
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.
۳۱۸۶.

منافع، مصالح و منابع عمومی از دریچه حقوق عمومی اقتصادی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.
۳۱۸۷.

در جستجوی ردپای نقض هوشمند مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
امروزه، هوش مصنوعی به سنگ بنای نوآوری مدرن تبدیل شده است و در هر بخش از مراقبت های بهداشتی تا خلق آثار ادبی و اختراعات و امور مالی نفوذ کرده است. هوش مصنوعی فناوری جدیدی است که بشر با خلقت آن به جلوه جدیدی از تجربه زندگی و تحول مشاغل و خدمات دست یافته است که در عین آنکه ادعای خالق بودنش را دارد، با توسعه روزافزون و تکامل بی بدیلش بیم طغیان و سرکشی آن را نیز دردل دارد. کمااینکه امروزه با گسترش سریع فناوری های هوش مصنوعی و استفاده روزافزون از آنها در صنایع مختلف، مسائل مربوط به مالکیت فکری نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. رابطه پیچیده بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری پیامدهای قانونی و نظارتی زیادی را در پی داشته که چالش برانگیز است و تحول نظام حقوقی کشورها و دیدگاه سنتی حقوق دانان را طلب می کند تا به این نوآوری و چه بسا عضو جدید جامعه بشری بدون انکار و مقاومت نگریسته و چارچوب های حقوقی و تکلیفی آن را مشخص نمایند. این مقاله به بررسی جرایم مرتبط با مالکیت فکری در عصر هوش مصنوعی می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی که این فناوری ها به وجود آورده اند، را تحلیل می کند. همچنین، راهکارهایی برای این چالش ها پیشنهاد می شود. نگارنده این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتابخانه ای، ضمن تبیین جرایم حوزه مالکیت فکری با حضور هوش مصنوعی و چالش های حقوقی و اخلاقی آن، راهکاری مبتنی بر شناسایی شخصیت و قواعد مستقل مسئولیت برای هوش مصنوعی ارائه دهد تا انسان دنیای آینده تدبیر لازم برای تحولات حضور این شهروند جدید را پیشاپیش اندیشیده باشد.
۳۱۸۸.

تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار در تعیین سهم طرفین قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک با تمرکز بر وضعیت ویژه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
تجربه نشان داده است آنچه برای دولت های صاحب نفت در کنار توجه به مسائل بلندمدت همچون انتقال فناوری، ایجاد زنجیره تولید و برداشت صیانتی، اهمیت زیادی دارد، بالا بردن سهم نفت خود در هر قرارداد و سپس رسیدن به سود بیشتر است. ملاک های تعیین سهم طرفین در قراردادهای مربوط به میادین داخلی، بیشتر جنبه مالی، فنی و یا حقوقی دارد، اما به نظر نویسندگان در قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک، افزون بر این ملاک ها، موارد دیگری مانند شرایط منطقه، ظرفیت های طرفین و نحوه تقسیم ریسک مؤثرند. نتیجه این پژوهش با رویکرد تحلیلی و کاربردی، نشانه این مطلب است که کشور ایران ظرفیت های بالایی در مذاکرات مربوط به تعیین سهم دارد که در صورت توجه جامع به آن ها با چاشنی انعطاف پذیری، می توان سهم قابل قبول تری را به دست آورد.
۳۱۸۹.

سوء استفاده از حق در قانون ثبت اسناد و املاک و ارتباط آن با نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
برای جلوگیری اشخاص از سوءاستفاده از حقوق خویش، قاعده منع سوءاستفاده از حق در قوانین به وجود آمد و برحسب تمایز هر موضوع، ضمانت اجرای خاص آن نیز پیش بینی شد. از مهم ترین مبانی  قانونی در این خصوص اصل 40 قانون اساسی است. سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت موضوع درخور نگرشی است. افراد ممکن است در ثبت، از حقوق خود سوءاستفاده کنند که چنین امری می تواند منجر به  فعالیت های تقلبی و اختلافی شود. لذا باید به این پرسش ها پرداخته شود که اولاً سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت به چه مفهومی است و این امر چه ارتباطی با نظم عمومی دارد. ثانیاً مصادیق سوءاستفاده از حق در قانون ثبت چیست و در نهایت چه ضمانت اجرایی دارد. نتایج پژوهش درخصوص پرسش اول آن است که این قاعده یکی از مبانی مسئولیت مدنی تلقی می گردد و به نوعی قلمروی استفاده از حق را مشخص می نماید. لذا همچون قاعده نظم عمومی، در مقابل اصل حاکمیت اراده قرار می گیرد و مانع اِعمال حقوقی می گردد که سبب اضرار به غیر می شود. از مصادیق مهم این قاعده در قانون ثبت، مواد 43 و 45 است. در نهایت آنچه مقنن برای ضمانت اجرای جلوگیری از سوءاستفاده از حق پیش بینی کرده، یک ضمانت اجرای مشترک (جبران خسارت) و چند ضمانت اجرای متفاوت (مجازات کیفری، بطلان ثبت و صحت ثبت) است.
۳۱۹۰.

روش «عناصرشناسی معاملات» جعفری لنگرودی در برابر «منطق صوری» و روش «صدق اسم» و «ارکان و شروط»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
در هر علمی بر اساس روشی خاص، به بررسی مسائل پرداخته می شود. روش از مهم ترین ارکان هر پژوهش است و نتایج پژوهش تابعی از روشی است که در آن به کار گرفته شده است. از منظر روش شناسانه می توان نقاط ضعف و قوت هر پژوهشی را یافت. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به ارزیابی روش های رایج فقهی حقوقی در بررسی ماهیات حقوقی در حوزه معاملات می پردازد و ضمن بیان معایب و مزایای روش های فعلی، روش عناصرشماری استاد جعفری لنگرودی را تبیین و انتخاب می کند. در این روش، با تکیه بر عرف و اصالت عمل و انتقاد از منطق صوری و روش های مبتنی بر شرح الفاظ و همچنین احتراز از کاربست عناوین اختلاف برانگیز نظیر شرط، رکن و سبب، روش استدلالی خاص معرفی می شود. نظریه عناصرشناسی می تواند در تعیین ماهیت برخی از عقود و تمییز آن ها از دیگر انواع عقد راهگشا باشد. 
۳۱۹۱.

تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به عنوان یک روش پرداخت نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
توسعه ابزار و شیوه های نوین پرداخت به تبع نیازهای موجود اقتصادی، از ضرورت های انکارناپذیر پویایی کسب و کارها و تسهیل امور معاملاتی اشخاص است. برداشت مستقیم شیوه ای نوین در انواع انتقال وجه بدهی است که تحلیل حقوقی آن، موضوع مقاله حاضر است. از مزایای این شیوه پرداخت بانکی، امنیت و قابلیت اطمینان بالای آن، انعطاف در به کارگیری در انواع متنوع کسب و کار و معاملات و نیز کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت اشخاص دخیل در مقایسه با روش های سنتی همچون صدور چک یا بهره گیری از پرداخت های کارتی است که همه این ها از ابتنای این روش پرداختی بر قراردادی خاص میان صاحب حساب و ذی نفع آن نشئت می گیرد. از نتایج این پژوهش آن است که با وجود فراهم آوری شرایط برداشت مستقیم در سامانه های بانکی، آنچه اکنون در عمل اجرا می شود چندان با تعریف برداشت مستقیم سازگاری ندارد و درواقع واریز مستقیم و زیربخش دیگر خدمات پایا محسوب می شود؛ بنابراین هر چند اوصاف و آثار قرارداد مذکور در طی سالیان به کارگیری جهانی آن و نیز وجود مقررات مخصوص در کشورهای دیگر به نحو نسبتاً مطلوبی شناخته شده است، اما به منظور کار کرد بهتر آن در نظام بانکداری داخلی و نیز پیشگیری از دعاوی مربوط به آن، به روزآوری مقررات موجود در سازگاری بهتر با اشکال کاربردی در این روش پرداختی ضروری به نظر می رسد و به پویایی بیشتر دستورالعمل های مربوط به نظام های پرداخت می انجامد.
۳۱۹۲.

Cyber Warfare from the Perspective of the law of Naval Armed Conflict(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
Background and Theoretical Foundations: The traditional military technologies and methods at sea have undergone many changes since the approval of naval warfare documents and have developed in such a way that they will transform future naval wars, and these developments necessitate the transformation of rights. It leads to a naval war. Cyber war has been accepted as one of the methods of war along with other land, sea, air, and space methods, but the difference between this method and other methods is that each of the mentioned territories can be used as a base to carry out a cyber-attack. The emergence of cyber capabilities in the sea means that naval forces are always more connected which leads to greater vulnerability at sea. The purpose of this brief is specifically to examine the cyber-attack at sea from the perspective of the law of maritime armed conflicts. Therefore, the ability to apply international humanitarian law and the rules governing the law of maritime warfare in the case of a cyber-attack at sea will be interpreted and investigated. Methodology: The research method of this article is descriptive and analytical, and the process of collecting library information is reference, by referring to sources through books, documents, periodicals, and the Internet, we obtain research data.   Findings and conclusion: The findings of the research indicate many ambiguities in applying the law of maritime conflict to maritime cyber warfare, but humanitarian law can be used with all modern tools, which has been supported by the International Committee of the Red Cross in recent decades.
۳۱۹۳.

Presenting a Crisis-Oriented pharmaceutical Cold Logistics Management Model in Encountering with Maritime Crises: A Mixed-Method Design(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
Background and Theoretical Foundations: During natural and man-made crises and hazards, global pharmaceutical supply chains have experienced fluctuations in demand, production capacity issues, and distribution problems. The prevention and management of these challenges are crucial for maintaining public health, as the scarcity of essential medicines, vaccines, and blood products can pose severe health risks and hinder medical care. The present research aimed to develop a model of pharmaceutical cold logistics management during and facing maritime crises. Following a practical objective, this study is exploratory-descriptive in nature and benefits from a mixed methods design. Methodology: The statistical population of the research includes academic and military experts in the field of Supply Chain Management and Maritime Crisis Management. They involve 20 in the qualitative phase using purposive sampling and 120 constitute samples in the quantitative phase using convenience sampling. The qualitative phase was run through conducting semi-structured interviews, and a questionnaire was administered in the quantitative part. Data were qualitatively analyzed through thematic analysis, and a partial least squares (PLS) structural equation was run to quantitatively analyze the questionnaire. Findings and conclusion: Results showed that the drug cold logistics management during the crisis includes the main themes of the application of emerging technologies, information and communication management, pharmaceutical supply and distribution management, quality and trust management, and pharmaceutical supply chain audit. Based on the quantitative findings, the structural model of the research was approved, possessing sufficient validity according to the quality indices. Finally, the results of ranking the dimensions of the research based on the Friedman test showed that the application of emerging technologies in the management of maritime crises had the highest importance, and the pharmaceutical supply chain audit was found to be the lowest priority in the management of maritime crises.
۳۱۹۴.

تکمیل مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۰
در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوق دانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل می دانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمی آید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه می توان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، می تواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه می تواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رأی دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوق دانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است.
۳۱۹۵.

بررسی فقهی _ حقوقی تحقق جرم انتقال مال غیر به خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
باتوجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، تحقق جرم انتقال مال غیر، به دو صورت قابل تصور است؛ نخست انتقال مال غیر به شخص ثالث (غیر از انتقال دهنده) و دوم انتقال به خود. و همین مسئله موجب شکل گیری دو عقیده و دو رویه ی قضایی در این زمینه شده است. ما در پژوهش حاضر سعی داریم به روش توصیفی _ تحلیلی و با تکیه بر تحقیق کتابخانه ای به این سوال پاسخ دهیم که منظور از «دیگری» در متن قانون مزبور کیست؟ آیا حتما انتقال گیرنده باید شخصی غیر از انتقال دهنده باشد یا این که وصف انتقال دهنده و انتقال گیرنده بودن در یک نفر نیز قابلیت جمع شدن دارد؟ در نهایت با استناد به معنای «انتقال» که یک امر اعتباری و ذهنی می باشد و اطلاق واژه ی «دیگری» و با التفات به فلسفه تقنین و رعایت حق مالکیت اشخاص، به این نتیجه رسیدیم که تحقق بزه مذکور در فرض انتقال مال غیر به خود نیز متصور است. زیرا آن چه موضوعیت دارد نقل مال از مالک به غیرمالک است و این که آن «غیر» حتما ثالث و غیر از انتقال دهنده باشد، موضوعیت ندارد.
۳۱۹۶.

Legal and Geopolitical Impacts of Regional and Global Actors on the Security of the Bab al-Mandeb Strait: Assessing Iran’s Maritime Diplomacy under the Law of the Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۵
Background and Theoretical Foundations : The Bab al-Mandeb Strait constitutes one of the most strategically significant international waterways, serving as a vital maritime corridor linking the Red Sea to the Gulf of Aden and the wider Indian Ocean. Its geopolitical sensitivity arises from the convergence of regional rivalries, global power competition, and the presence of non-state threats, all of which have transformed the Strait into a critical arena for maritime security governance. Under the international law of the sea—particularly the principles governing straits used for international navigation—state behavior in this region carries profound legal and strategic implications. For Iran, whose economy and energy exports rely heavily on secure maritime routes, developments in the Bab al-Mandeb directly affect national interests and influence the direction of its maritime diplomacy. Methodology : This research adopts a descriptive-analytical approach, drawing upon international legal instruments, geopolitical analyses, security studies, and academic literature published between 2000 and 2024. By examining regional dynamics, the involvement of global naval powers, and the practices of coastal states, the study evaluates how these intertwined legal and geopolitical factors shape the Strait’s security environment. The research further analyzes Iran’s maritime diplomacy and strategic naval deployments within the framework of customary international law and UNCLOS principles. Findings : The analysis indicates that the Bab al-Mandeb Strait has become increasingly affected by multilayered geopolitical competition, including regional conflicts, great-power rivalry, and the activities of non-state actors. These conditions have amplified the vulnerability of maritime traffic and heightened the need for effective cooperative security mechanisms. Within this context, Iran’s maritime diplomacy—centered on legal compliance, anti-piracy operations, and bilateral cooperation with Red Sea littoral states—has contributed to safeguarding its sea lines of communication. Iran’s strategic naval presence in the northern Indian Ocean and near the Bab al-Mandeb has enhanced maritime security, strengthened its legal standing as a responsible maritime actor, and supported the stability of international navigation. Conclusion : The findings demonstrate that the security of the Bab al-Mandeb Strait is deeply influenced by the legal and geopolitical behavior of regional and global actors. Iran’s reliance on maritime diplomacy and strategically justified naval presence constitutes an essential component of its broader security and foreign policy. While geopolitical tensions continue to challenge the stability of this critical chokepoint, Iran’s legally grounded maritime engagement provides opportunities for strengthening regional cooperation, enhancing navigational safety, and safeguarding national interests. Future research should explore multilateral legal frameworks and confidence-building measures that could reduce tensions and support sustainable security governance in international straits.
۳۱۹۷.

مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت گرایی عینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
۳۱۹۸.

واکاوی عناصر ایجاد رضایت در شهروندان براساس حقوق شهروندی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
امروزه یکی از پایه های قدرت و نیاز ملاک مشروعیت حکومت ها، رعایت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنیای امروز، شهروندان مهم ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است که با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی تا حد زیادی توسط دولت ها برقرار می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی
۳۱۹۹.

معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.
۳۲۰۰.

تفسیرشناسی حقوقیِ امر حکمرانی در تفکر سیاسی اسلام و دوران میانه در غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
هر چند ارائه تفسیری کلی و روبناییِ از مبانی و توجیهات اندیشه «حکمرانی» از رهگذر شناخت ساختار و تحولات حقوقی جوامع و با نظر به نحوهٔ تعاملات شهروندان و دولت، ممکن می نماید؛ فهم لایه های زیربنایی آن (امر حکمرانی)، با چنین نگرشی یکسر ناهمخوان است. بر این باور، پژوهش حاضر بر آن است تا به شناختی موجّه از مبانی نظری حکمرانی در اندیشه اسلام و دوران میانه راه جوید و سپس به ارزیابی و تفسیرشناسی این ایده، نزد متفکران اسلامی و تطبیق آن با ذهنیت متفکران غربیِ دوران میانه پردازد. رویکرد حاکم بر این ارزیابی تطبیقی، چنان است که نخست مبانی نظری حکمرانی در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنّت را معرفی نماید و پس از آن، تحولات مفهومی حکمرانی در تفکر اندیشمندان برجسته غربی در دوران میانه را، فارغ از تمایزات و تشابهات با حکمرانی اسلامی واکاود. چهارچوب نظری مقاله حاضر، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، مبانی نظری راهبر حکمرانی در اجزای تفکر اندیشمندان شیعی را، بر بنیاد نظریهٔ «امامت» و در اندیشه اهل سنّت، بر بنیاد نظریهٔ «خلافت» استوار می داند و در مقام تطبیق، بنیان نظری اندیشهٔ حکمرانی از منظر فلاسفه حقوق و متألهین غربی دوران میانه را، در پرتو نظریه «حاکمیت الهی» می جوید. در فرجام نیز، با رویکردی تفسیرشناسانه (هرمنوتیک حقوقی) بر آن است تا به الگوی حکمرانی سازگار و همخوان با هر دو دیدگاه اشاره نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان