جریانات چندگانه

بدلیل گستردگی عرصه تعلیم و تربیت، هرگونه تغییر و تحول در آموزش و پرروش دارای پیامدهای مستقیم در عرصه اجتماعی است. از این جهت، فهم تغییر مداخله ها و خط مشی های عمومی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از خط مشی های مهم در این عرصه را می توان قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» دانست که با اهداف مختلفی چون مشارکت مردم، رقابت بین مدارس و رفع مشکلات مالی به تصویب رسیده است. هدف پژوهش حاضر تبیین این تغییر خط مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون است. بدین منظور، این مدل به عنوان یکی از چارچوب های نظری فرآیند تغییر خط مشی مدنظر بوده و عناصر- جریان مسئله( Problem Stream )، جریان سیاست( Politics Stream ) و جریان خط مشی( Policy Stream )- و مفروضات اصلی آن با نگاهی تطبیقی در قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  ازاین رو، روش مطالعه موردی( Case Study ) بعنوان یکی از رویکردهای تحقیق کیفی، محور پژوهش قرار گرفت و در جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد، مصاحبه ها و گزارشات مختلف پیرامون این قانون استفاده شده است.  نتایج حاصل از این تحلیل نشانگر آن است که همزمانی و تقاطع سه جریان فوق با مصادیقی چون مشکل بودجه و تأمین مالی در سطح آموزش و پرورش(جریان مسئله)، روی کار آمدن دولت جدید، ایدئولوژی بازارمحور و تمایل به خصوصی سازی(جریان سیاست)، ارتقای سطح آموزشی و معیشتی در عرصه تعلیم و تربیت(جریان خط مشی) و با محوریت سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، بعنوان کارآفرین خط مشی، توانسته است قانون فوق را با اتخاذ راهبردهایی متنوع به تصویب برساند.

پایه گذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و به روز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظام های دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالش های بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتاً موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار می رود. این مقاله به شیوه ای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریان های چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه با تمرکز بر تغییر سیاست های عمومی، در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکل گیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب، به مثابه یک «مسأله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متأثر از ارزش هایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مسأله، راه حل های متعددی مطرح می شود؛ اما فقط راه حلی که از معیارهایی مانند امکان پذیری، عملی بودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مسأله باقی می ماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیأت منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامن لا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مسأله نبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزش های عمومی جامعه و ارزش های نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضی محور، جستجو کرد.