ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۵۰۱.

التزام دولت آلمان به استانداردهای حاکم بر بهره برداری از آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق آب آلمان دستورالعمل ساختاری آب اتحادیه اروپا آب مشترک اسناد رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۴
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال رشد اهمیت به سزایی یافته؛ از این رو مدیریت بهره برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به نحو منصفانه ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به دلیل مدیریت بهینه و بهره برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.  
۲۵۰۲.

جایگاه نظام حقوقی مدرن در نظریه اصلاح دینی جواد طباطبایی؛ بازخوانی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح دینی عرفی شدن جدال جدید و قدیم مشروطه مشروعه اصلاح معرفت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.
۲۵۰۳.

امکان سنجی تعقیب کیفری و حقوقی مقامات حکومتی در نقض حق سلامتی شهروندان (با تاکید بر کروناویروس)

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامتی تعقیب کیفری مقامات حکومتی نقض حق سلامت کروناویروس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
پرواضح است حق بر سلامت، به عنوان یکی از حقوق ذاتی و بنیادین بشر در تمامی ادوار تاریخ خصوصا با پیشرفت کشورها و ظهور مدرنیته، دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است.  با همه گیری ویروس کووید۱۹ (کرونا) در سراسر جهان و لزوم واکسیناسیون به موقع، اهمیت حق بر سلامت بیش از پیش مطرح شد. نقض حقوق سلامت تبعات جبران ناپذیری برای عموم مردم یک جامعه دارد و حتی ممکن است منجر به فاجعه انسانی گردد. یکی از این موارد، نقض آن توسط مقامات حکومتی است. برای مثال عدم تامین به موقع واکسن و یا تصمیمات غلط در سطح کلان، به راحتی می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد. در این پژوهش ضمن بررسی  قوانین و مقررات حوزه حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران و بین الملل، موارد نقض آن، چالش ها و رویکردها، به امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی به عنوان دسته ای از افراد دخیل در نقض حق سلامت شهروندان می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی در نقض حق بر سلامت شهرندان وجود دارد، لکن چالش های بسیاری بر سر راه وجود دارد که مفصلا به بررسی آن ها و راهکار های موجود می پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش تلفیقی از توصیفی-تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مراجعه به اسناد، مقررات، کتاب ها، مقالات و مطالعه میدانی گردآوری می شوند، افزون بر آن در بیان چالش های موجود با رویکردی انتقادی در پرتو ارائه راهکارهای پیشنهادی با قیاس استنباطی نگارندگان تنظیم می گردد.
۲۵۰۴.

کاربرد فراورده های پلاستیکی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آلودگی پلاستیک حق بر محیط زیست سالم حقوق بین الملل محیط زیست محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
۲۵۰۵.

تأثیر رفاه اجتماعی در توسعه پایدار ازمنظر حقوق عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حقوق رفاه اجتماعی توسعه پایدار حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
توسعه پایدار با هدف بر طرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه مناسب بهره برداری از منابع با عنصر استمرار و پایداری در تامین رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسلهای بعدی در بر آوردن رفاه خود محسوب می شود. در این مقوله حقوق عمومی بعنوان قاعده آمره با شفاف سازی در عمل حکمرانی وایجاد یک نظم حقوقی در تامین رفاه اجتماعی ، عدالت توزیعی ،ایجاد پدیده مشارکت بین دولت وجامعه وحفظ محیط زیست ایفای نقش می کند. هدف این پژوهش بررسی رفاه اجتماعی در توسعه پایدار از منظر حقوق عمومی است که با روش کتابخانه ای و تحقیق توصیفی – تحلیلی انجام و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایداربه چه ترتیبی بوده و با چه مدلی می توان حقوق رفاه اجتماعی را درابعاد توسعه پایدار مطرح کرد. در این بررسی حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایدارناشی از تعهد فوری دولت به تامین حداقل حقوق رفاه اجتماعی بصورت پایداروحق انتخاب آزادعموم برای استفاده از کالاهای اولیه و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است که با اتخاذ تدابیر حقوقی،همیاری دولت و جامعه وشرایط وامکانات دردسترس این تعهد روبه تزاید است. این نظم حقوقی در توسعه پایدار خود را تحت مدل محتوایی سه بعدی مطرح می کند.
۲۵۰۶.

رویکرد حقوق کیفری درتخفیف مجازات های حدی و تعزیری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تخفیف کیفر مجازات قانونی نظام جقوقی محاکم قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۷
تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه در محاکم قضایی باشد به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتی است که بیشتر از دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است قاضی در اعمال تخفیف کیفر اختیاری بی حد وحصر داشت در مورد آثار تخفیف کیفر در قانون جدید هم باید گفت که قانون گذار حدود تخفیف مجازاتهای تعزیری را در ذیل ماده 37 بیان نموده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد. این مقاله بصورت تحلیلی و توصیفی انجام شده است و نقش کلی اجرای قوانین از نظر شکلی و ماهوی که در حال اجرا می باشد مورد بررسی و تبیین قرار داده است رویکرد حقوق کیفری و قوانین موضوعه حاضر در نظام حقوقی و تخفیف مجازات های حدی و تعزیری را بیان نموده که این امر می تواند فرآیند خوبی در کاهش جمعیت کیفری در جامعه و ایجاد آرامش در جامعه بدنبال داشته باشد.
۲۵۰۷.

The Study of the Functions of Iran's Legal System and International Laws in Realizing the Right to Health with a review of the Health Rights of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: national and international health laws Iran's legal system health rights commercial vessels seafaring

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۸
Background and Theoretical Basis: The right to health is a comprehensive and fundamental human right, which not only includes timely and appropriate health care, but also basic factors that determine health, such as access to water, healthy food, nutrition, housing, environment, and health. The spirit and soul also spread, especially for seafarers and their families, it has a special importance in national and international law. The existence of different dimensions for health, various fields related to health, and various factors affecting it have made it difficult to define the said right, and governments are required to take measures in a wide area to ensure the possibility of a healthy life, some of these obligations require immediate action and some They should be realized over time. Iran has also recognized and supported this right by approving various laws and regulations in the field of health as well as joining various international conventions. Methods: In this research, using a descriptive-analytical method, using the collection of information in the form of documents and libraries, the subject of examining the compliance of national and international laws and the functions of the Iranian legal system in realizing the right to health, focusing on commercial vessels, has been investigated. Findings: The findings of this research show that the right to health as an inherent right means that everyone has the right to achieve the highest standard of physical and mental health, and this right includes all medical services, public health, adequate food, Adequate housing includes a healthy working environment and a clean environment, both on land and at sea, onboard ships and other maritime occupations. Conclusion: The fundamental rights of health have been emphasized in Iran's legal system so since the beginning of the modern government, more than 600 laws and regulations have been approved in the field of health system. In fact, Iran is one of the most advanced countries in the Asian continent in the field of medicine and health. However, the most important internal challenges facing health and the institutionalization of health rights as a fundamental right are the problem of providing medicine and medical equipment due to the embargo on oil exports and the embargo of the Central Bank, immigration of doctors and nurses and medical staff, issues related to insurances and non-observance of transparency. In the medical system, the private sector is responsible for medical expenses. In terms of institutionalizing maritime health rights in commercial ships at the international level, the most important step taken is the ratification of the Maritime Labor Convention in 2006 by the International Labor Organization, which Iran also ratified on May 19, 2010. This convention was implemented on August 20, 2013, one year after the registration of 30 countries that own more than 33 percent of the gross tonnage of the world's ships. In fact, the main philosophy of this convention is to protect the health of seafarers and ensure their prompt access to medical care on board and ashore. Therefore, any country that approves the convention in its legal system. shall ensure that seafarers on board ships in their territory who require urgent medical attention have access to medical facilities ashore and requirements for health care and medical care on board ships including standards for safety aimed at providing Health care and medical care are provided to seafarers to be as comparable as possible to what is available ashore. Another important point is that protection and health care are provided at no cost to seafarers.
۲۵۰۸.

بررسی فرآیند تصفیه بانک های ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک ورشکستگی نظام گزیر تصفیه حقوق امریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۸
توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها که شرکت تجاری محسوب می شوند کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می شود.
۲۵۰۹.

بررسی نقش قوانین رقابت انرژی در اتحادیه اروپا با تأکید بر حق دسترسی ثالث؛ مطالعه تطبیقی با قوانین ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل همبستگی امنیت انرژی دسترسی شخص ثالث رقابت مؤثر قوانین رقابتی اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
این مقاله نقش قوانین مربوط به دسترسی شخص ثالث در ایجاد رقابت مؤثر در بازار انرژی اتحادیه اروپا و تأثیر قوانین رقابت اتحادیه اروپا بر امنیت انرژی در سراسر این اتحادیه را بررسی می کند. با توجه به وابستگی کامل بخش های گاز و برق به زیرساخت های انرژی در بازار انحصار طبیعی، دسترسی به زیرساخت های انرژی برای تقویت رقابت بدون تبعیض بسیار مهم است. افزون براین، نقش اصل همبستگی در امنیت انرژی و ارتباط آن با قوانین رقابت انرژی اتحادیه اروپا مورد ارزیابی واقع می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قوانین رقابت اتحادیه اروپا نقش مهمی در تضمین عملکرد درست بازار آزاد انرژی دارند. همچنین با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درراستای اصلاح ساختار انرژی کشور، به نظر می رسد که کاربست تنظیم گری در حوزه حق دسترسی ثالث می تواند در بهبود امنیت انرژی کشور و حل بحران ناترازی راهگشا باشد.
۲۵۱۰.

مطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.
۲۵۱۱.

بررسی انتقادی صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اضافی محاکم اختصاصی همکاری مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۹۵
قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا  می توان   با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام  هر کدام از متهمین در صلاحیت  دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را  با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که  می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.
۲۵۱۲.

ریشه یابی چالش های فقهی و حقوق بشری ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392در باب مجازات های سالب حیات نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوجوانان مجازات سلب حیات کمال عقل چالش فقهی و حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله تلاش های قانون گذار در راستای انطباق قانون با دیدگاه های رایج فقهی و اسناد حقوق بشری است؛ اما ماده دارای ابهامات و دشواری هایی، هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوق بشری است. امکان تفسیر ماده به اینکه اصولاً از بالغ زیر 18 سال، سلب حیات می شود، مگر در موارد استثنایی؛ باز بودن دست دادرس در اثبات اینکه بالغ زیر 18 سال مشمول موارد استثنایی نیست؛ بی توجهی به شخصیت بالغ زیر 18 سال در باب مجازات های سالب حیات و مبهم بودن مجازات جایگزین کیفر سالب حیات، از جمله آن ها است که در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای (قانونی، فقهی، حقوقی و آراء قضائی) و به روش توصیفی-تحلیلی شناسایی شده و پس از نقد فقهی و حقوق بشری، ریشه یابی شده است. در نهایت، راه حل پالایش قانون از این سنخ مشکلات، پیشنهاد شده است.
۲۵۱۳.

سوءاستفاده از اختیارات و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت سوءاستفاده از اختیارات کامن لا خروج از حدود اختیارات اصل انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۷۴
در نظام حقوق خصوصی ایران، مفهوم سوءاستفاده، از گذشته در متون فقهی موجود بوده و در قوانین مدنی نیز به آن بارها صریحاً و یا تلویحاً اشاراتی شده است. اما، این مفهوم در حقوق اداری ایران جایگاه شایسته ای نیافته است؛ برخلاف نظام حقوقی انگلستان که در رویه های قضایی خود سعی در چارچوب بندی و شناسایی هرچه بهتر و بیشتر این مفهوم دارند. در نظام حقوقی کشورمان، سوءاستفاده از اختیارات با معیارهای مناسبی تبیین نمی شود و تنها در برخی موارد از معیار قانون مداری استفاده می شود؛ اما در حقوق انگلستان، از قواعد غیرسیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می شود. در این پژوهش، به صورت توصیفی -تحلیلی به دنبال آن هستیم که از طریق مطالعه منابع معتبر علمی داخلی و خارجی در خصوص مسائل بنیادین حقوق عمومی، دریابیم که از مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چه برداشتی می شود؟ و چگونه می توان از معیارهای ارائه شده برای این مفاهیم جهت شناسایی و عینیت بخشی به مفهوم سوءاستفاده از اختیار بهره برد؟ بررسی و تطبیق صورت گرفته در این پژوهش، بیانگر چارچوب بندی ایجاد شده در ارائه تعاریف و معیارهای مشخص دادرسی در نظام حقوقی انگلستان است که با تدقیق در رویه نظام حقوقی ایران ازجمله ضروریات نادیده انگاشته شده است.
۲۵۱۴.

ماهیت فقهی و حقوقی ترجمه در امور قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترجمه مترجم شهادت بر شهادت نظریه کارشناسی دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۳
    در فرآیند دادرسی اگر یکی از اطراف دعوا یا یکی از شهود به زبانی صحبت کند که قاضی آن را نداند یا سندی دلیل واقع شود که به زبان بیگانه باشد، مترجم ترجمه آن را به عهده می گیرد. بر این اساس مقاله حاضر درصدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد، ماهیت فقهی و حقوقی ترجمه در امور قضایی چیست؟. در میان فقها چهار قول در رابطه با ماهیت ترجمه وجود دارد: 1- شهادت بر شهادت بودن ترجمه، 2- خبر بودن ترجمه 3- رجوع به کارشناس بودن ترجمه و 4- ولایت بودن ترجمه. با این حال در این پژوهش سه وجه  دیگر هم طرح و بررسی می شود. صرف نظر از شهرت قول اول در میان فقهای امامیه، اختیار هر یک از اقوال و وجوه آثار گوناگونی به دنبال دارد مانند شرط تعدد مترجمین، مرد بودن و عدالت ایشان. قانونگذار ایران نیز در طول زمان رویکرد دوگانه ای در این رابطه از خود نشان داده، گاهی شرایط شهادت را در آن معتبر دانسته و گاهی خیر . اما در آخرین رویکرد به نظر می رسد قول رجوع به کارشناس را ملاک قرار داده  است. مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، پس از بررسی وجوه و اقوال در منابع معتبر شرعی، نهایتا قول سوم را در اولویت می داند.
۲۵۱۵.

تعزیرات منصوص شرعی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی حقوق کیفری ایران قانون مجازات اسلامی فقه اسلامی عدالت کیفری تناسب مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۹
       تعزیرات منصوص شرعی به مجازات هایی اطلاق می شود که به طور مشخص در متون دینی اسلام، مانند قرآن و سنت، تعیین شده اند. این مجازات ها در مواردی به عنوان جبران تخلفات و جرایم غیر عمدی یا کم اهمیت به کار می روند و در قیاس با مجازات های حدی، شدت کمتری دارند. در حقوق کیفری ایران، تعزیرات شرعی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مجازات ها در نظر گرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق تری تبیین گردیده است. بررسی تعزیرات منصوص شرعی از منظر فقهی و حقوقی، با توجه به اصول عدالت کیفری، تناسب مجازات و حقوق دفاعی فردی، اهمیت ویژه ای دارد.از یک سو، تطبیق تعزیرات شرعی با حقوق کیفری ایران می تواند چالش هایی از قبیل تناقضات موجود میان اصول فقهی و قوانین موضوعه را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تحلیل تأثیر تعزیرات منصوص شرعی بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، در نظام حقوقی ایران نیازمند توجه به مفاهیم بنیادین در جرم شناسی است. به طور کلی، این مقاله به بررسی جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در نظام حقوقی ایران پرداخته و اثرات آن بر عدالت کیفری، حقوق فردی و نحوه اجرای مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۲۵۱۶.

اظهارنامه و مقایسه آن با مطالبه تعهد در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آثار اظهارنامه ارتباط اظهارنامه با دعوی اظهارنامه اقدام تأمینی مطالبه تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۲
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه ای برای مطالبه خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبه خسارت یا طرح دعوی به خواسته محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. ماده ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبه طلب و تعهد را شرط مطالبه خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در باره ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعه حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبه تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.      
۲۵۱۷.

دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت بودن فلسطین صلاحیت دیوان کیفری بین المللی اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.
۲۵۱۸.

از لاهه تا تالین: ارزیابیِ موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی به موجب دستورالعمل تالین 2

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل اشغال نظامی فضای سایبر عملیات سایبری دستورالعمل تالین 2

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۹
در این مقاله، کوشش می شود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیات های سایبری به تنهایی نمی توانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکل گیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آن ها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال به کار گرفت. به علاوه، می توان آن ها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه های رایانه ای به کار رفته به دست قدرت اشغال گر به منظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیان بار عملیات های سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیت های سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانه های سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساخت ها یا سامانه های سایبری به نحوی مشابه مجاز است. به نظر می رسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیات های سایبری و بر فعالیت ها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، به رغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشن سازیِ حقوق بین الملل حاکم بر عملیات های سایبری دارد، با چالش-ها و کاستی هایی مانند سرشت غیرالزام آور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایسته های فضای سایبر روبه روست. انتظار می رود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دست کم بعضی از این موارد مطمح نظر قرار گیرد.
۲۵۱۹.

شرایط حضانت کننده در حقوق ایران و عراق

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حضانت کننده حضانت شونده حقوق عراق حقوق ایران مادر طفل فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.
۲۵۲۰.

قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه

کلیدواژه‌ها: اسباب تملک حیازت مباحات مالکیت قصدی مالکیت قهری ماهیت حقوقی حیازت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۷
در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛ جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان