درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۶۴۱.

تاملی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در پرتو اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 54 - 69

کلیدواژه‌ها: شورای عالی فضای مجازی اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری مولفه ها چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۹
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب محسوب می گردد. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و بررسی مصوبات نهادهای قاعده ساز کشور در پرتو اصل مذکور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه بی بدیل این اصل در حقوق اداری، بررسی ابعاد مختلف مصوبات و تصمیمات نهادهای اداری کشور در چهارچوب اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مبانی و عناصر اصل مورد بحث، با رویکردی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهاد های مهم کشور در حوزه فضای مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه یافته ها و نتایج مطالعه حاضر، در مصوبات شورای عالی فضای مجازی به طور حداقلی به عناصر و مولفه های اصل مورد بحث توجه شده و بر این اساس اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از اصول مغفول در مقام تصمیم سازی و قاعده گذاری شورای عالی فضای مجازی بوده است. این امر علیرغم این که تصمیمات نهاد مذکور را از معیارها و استانداردهای قاعده گذاری در حقوق اداری نوین دور ساخته است، ضرورت بازنگری و اصلاح قواعد موجود را با نگاهی مجدد به مولفه ها و عناصر اصل مورد بحث بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.
۱۶۴۲.

سیاست نفی مدارا در امور کیفری؛ عوام گرا یا اخلاق مند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 339 - 362

کلیدواژه‌ها: استحقاق بازتولید اخلاقی سقوط مجازات ناامنی دولت رفاه نظریه «هویج و چماق»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۶
در میان نظریات ارائه شده در توجیه مجازات، نظریه استحقاق مجرم تنها نظریه ای است که می توان برای آن، مبنای غریزی قائل شد. سیستم شهودی عاطفی ذهن انسان که خارج از منطق آگاهانه عمل می کند، همواره مجازات افراد خطاکار را مطالبه می نماید. مجازات های سودگرایانه، اگرچه بر مبنای گفتمان های اجتماعی و احترام به آزادی های فردی ، جایگاه وسیعی در سیاست گذاری کیفری به دست آوردند، اما در دهه های اخیر رویکردهای نفی مدارا در نظام کیفری کشورها و طرح تئوری هایی مانند «هویج و چماق» که در دولت هایی موسوم به دولت رفاه ظهور نمود، جایگاه این سیاست گذاری را متزلزل کرد. دلایل روان شناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی، اگر به طور قطع لزوم ناخوشایندیِ مجازات را اثبات ننمایند، لااقل آن را از یک رویکرد عوام گرای صرف خارج کرده و در قالب یک گفتمان علمی مطرح می نماید. نادیده انگاری استحقاق مجرم به ویژه در مجازات هایی که به حال متهم مناسب تر است ، منجر به تعارض میان سیاست گذاری کیفری و مطالبه عمو می می شود و آرمان نهایی کاهش جرم را محقق نمی کند؛ لذا به کارگیری نهادهایی مانند زندان اصلاحی ، جایگزین های حبس و مؤلفه های سقوط مجازات در متن قانون و آراء قضایی باید با مداقه فراوان و مشارکت بزه دیده صورت پذیرد. 
۱۶۴۳.

واکاوی کارکرد ادله روایی در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 121 - 130

کلیدواژه‌ها: ادله ادله عام ادله عام روایی قانون قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از مباحثی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از ادله روایی در تدوین مقررات است. مفاد روایتی که در استنباط قوانین به ویژه در قانون مدنی ایران به کار گرفته شده، مختلف است. چنانکه ادله روایی در برخی موارد نص قانون مدنی ایران (کارکرد تنصیصی) است و قانون مدنی در ماده ای از مواد به صراحت به آن اشاره کرده است یا نص ماده قانون مدنی را توجیه نموده (کارکرد تدلیلی) و دلیل و مدرک شرعی برای آن ماده قانونی است یا در مورد مسئله ای خاص، نصی در قانون مدنی وجود دارد، اما به تمامی جوانب آن نپرداخته (کارکرد تکمیلی) یا ما دچار تعارض نصین (کارکرد تبیینی) می باشیم یا اجمال نص (کارکرد تفسیری) دیده می شود و یا نصی که بر آن دلالت نماید به چشم نمی خورد و این ادله در مقام قانونگذاری (کارکرد تقنینی) ظاهر می شوند. این امر بحث از کارکردهای ادله روایی در قانون مدنی را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۱۶۴۴.

دادگاه صلح در کالبد مرجع بدوی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف دادگاه صلح دادگاه عمومی مرجع اختصاصی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی یک مرجع قضایی جدید به نام دادگاه صلح است، در خصوص اینکه دادگاه صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی قضایی در مسیر ترقی یا تنزل قرار دارد، در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. اعطای صلاحیت های ناهمگون و نامتوزان به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت های عام متنوع محسوب شود که این امر می تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست ها موجب شده است که علاوه بر طیف گسترده ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می کاهد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۱۶۴۵.

مطالعه تطبیقی ماهیت حق حکر و حق پذیره در مذاهب اسلامی با تکیه بر قوانین موضوعه کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 283 - 309

کلیدواژه‌ها: اجاره مال موقوفه حق حکر حق پذیره ابتدایی حق پذیره انتقالی وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
حُکر یکی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی است که در قوانین کشورهای اسلامی منعکس شده و به عنوان یکی از حقوق متفرع بر مالکیت شناخته می شود. حق حکر عبارت است از حق عینی که با اجاره ملک موقوفه و تجویز احداث اعیان از سوی مستحکر برای وی به وجود می آید. حق احداث بنا در ملک موقوفه در قبال وجه معینی جز اجرت سالیانه به مستحکر اعطا می شود. اگرچه حکر در قوانین کشورهای اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است، اما گاه تمایزاتی با آن دارد. شرایط حق حکر از قبیل مدت و وضعیت ملک موقوفه و قالب عقد تحکیر از جمله این تمایزات است. پذیره نیز از مسائل مستحدثه در فقه امامیه است که در قوانین پس از انقلاب در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است. پذیره نیز عبارت است از پرداخت درصدی از ارزش ملک موقوفه در اجاره آن در قبال استفاده از مال موقوفه و ایجاد حق احداث اعیان در ملک موقوفه. ضرورت بحث از ماهیت حکر و پذیره به آن علت است که پذیره به نوعی اقتباس از حکر بوده، از این جهت لازم است تمایز ماهوی حکر و پذیره در فقه اسلامی و قوانین ایران و کشورهای اسلامی بررسی شود. با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تطبیقی به دست خواهد آمد که حکر برخلاف حق پذیره علاوه بر قالب عقد اجاره، در قالب سایر عقود نیز قابل واگذاری است و در فقه مذاهب اسلامی برخلاف فقه امامیه تنها اختصاص به زمین های موقوفه بلااستفاده دارد. مدت واگذاری حکر معین بوده، در پذیره مدت نامعین است. تجویز تحکیر به دست قاضی است، حال آنکه تجویز پذیره و شرایط آن به دست واقف و متولی مال موقوفه است. این تمایزات از پذیره وجهه ای متمایز از حکر را نمایان می سازد که نشانگر استقلال نهاد پذیره از حکر است.
۱۶۴۶.

مطالعه تطبیقی رویکردهای حاکم بر جرم انگاری سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 498 - 479

کلیدواژه‌ها: اطلاعات هویتی جرایم مرتبط با هویت جرم انگاری رویکردهای تقنینی سرقت هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را به جای آن فرد معرفی می کند. این عمل می تواند به او این امکان را بدهد که به روش های مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعه سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیده مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارت های اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمی گیرد، امروزه به عنوان یکی از خطرناک ترین جرایم محسوب می شود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابل جبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، می تواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و به ویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالت های آمریکا این عمل جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرم انگاری این پدیده می پردازد و در نهایت، پیشنهاد هایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه می دهد.
۱۶۴۷.

نقد استثناء های جهل حکمی با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: جهل حکمی جهل حکمی اجتناب ناپذیر جاهل مقصر جاهل قاصر عامل رافع مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند. 
۱۶۴۸.

تحلیل تحولات کیفر حبس از زاویه جامعه شناسی فرهنگ در ایران پساانقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 173 - 198

کلیدواژه‌ها: ایران پساانقلاب جامعه شناسی فرهنگ کیفر حبس رویکرد کلاسیک رویکرد پساساختارگرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
فراگیر شدن مجازات های بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و به حاشیه رفتن زندان ها معلول حاکمیت گفتمان سنت گرای مذهبی بود. در این دوران، مجازات زندان که پیش از انقلاب مجازات اصلی اغلب جرائم بود، کنار گذاشته شد. این در حالی است که پس از مدتی، کیفر حبس مجدداً احیا شد. پرسش این است که چرا در دوره ای از تاریخ، زندان در حاشیه قرار می گیرد، اما در برهه ای دیگر، تبدیل به مجازات اصلی جرائم می شود؟ این مقاله بنا دارد از حوزه جامعه شناسی فرهنگ برای تحلیل علّی این وقایع استفاده کند. در این پژوهش، از میان رویکردهای مختلف جامعه شناسی فرهنگ، دو رویکرد کلاسیک که دیدگاهی ذهنی به فرهنگ دارد، و رویکرد پساساختارگرا که دارای رویکرد عینی به فرهنگ است، مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که مجازات ها به طور عام و زندان به طور خاص، پدیداری اجتماعی است که از سایر پدیده های اجتماعی همچون فرهنگ تأثیر می پذیرد. بنابراین می توان زندان را انعکاس بخش عناصر فرهنگی نظام اجتماعی دانست.
۱۶۴۹.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 233 - 262

کلیدواژه‌ها: درد رنج کیفر خشونت مکافات گرایی توجیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۱۶۵۰.

کاوشی نو در عدم سقوط اجرای قصاص با عارض شدن جنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 419 - 439

کلیدواژه‌ها: اجرای مجازات قصاص جنون سلامت عقلی احتیاط در دماء درء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
مطابق با عقیده مشهور فقها، اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب قصاص شود، منتها قبل از اجرای قصاص مجنون شود، قصاص از او به صورت مطلق و در تحت هیچ شرائطی ساقط نمی شود، بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. مستفاد از سخنان قانون گذار تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، تعقیب و رسیدگی نسبت به جرائم مستوجب قصاص به واسطه عروض جنون ساقط نمی شود، ولی قانون گذار نسبت به اجرای قصاص در حالت جنون سکوت را اختیار کرده است. نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی تفصیلی مستندات موافقین و مخالفین قاعده و پاسخ به اشکالات مقدر، اگرچه صحت سند روایت برید بن معاویه و دلالت آن بر نظریه مشهور را پذیرفته است، ولی در عین حال با مدنظر قرار دادن قاعده رعایت احتیاط در دماء مسلمین و قاعده درء و نیز مقتضای دادرسی عادلانه و منصفانه مورد پذیرش بنای عقلا، معتقد است که نمی توان به صورت مطلق به مضمون روایت برید بن معاویه عمل نمود و نظریه مشهور را پذیرفت، بلکه از باب حکومت باید به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد موافق با آن بود.
۱۶۵۱.

اعتبارسنجی معامله جهت تشبیه مرد به زن و بعکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 441 - 458

کلیدواژه‌ها: تزیین تشبیه تذکر مخنث متشبها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.
۱۶۵۲.

ائتلاف نظامی «عملیات نگهبان» و بررسی سیاسی – حقوقی منازعات ایران و آمریکا در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 251 - 278

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون حقوق دریاها 1982 عبور ترانزیت عبور بی ضرر تنگه هرمز عملیات نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
درکنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ شاهد یکسری قواعد و مقرراتی هستیم که تلفیقی از قواعد عرفی و قراردادی جدیدی هستند و از جمله نوآوری های آن به شمار می روند که تدوین آنها نیز صرفاً به منظور هماهنگی دیدگاه های سیاسی-نظامی قدرت های بزرگ و نظریات مبتنی بر امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و منابع اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بوده است. موضوعاتی مانند عبور ترانزیت، عرض دریای سرزمینی و... که در آن کنوانسیون تصویب و اجرایی شده، به دلیل عدم انطباق کامل آنها با قواعد عرفی، چالش های زیادی را برای دولت هایی به وجود آورده است که عضو کنوانسیون نشده اند. یکی از این چالش ها که ریشه و ماهیتی سیاسی دارد، تفسیرهای موسع یا مضیق درخصوص عبور ترانزیت و عرض دریای سرزمینی و اّعمالی هستند که به دلیل اهمیت فوق العاده اقتصادی که تنگه هرمز برای دنیا دارد، بین دو قدرت منطقه ای و جهانی، یعنی ایران و امریکا شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۹ برخلاف آنچه که در جنگ نفت کش ها در خلیج فارس شاهد بودیم و تقابل نظامی-عملیاتی آن تنها به امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود می گردید، این بار با شکل گیری یک ائتلاف نظامی با عنوان عملیات نگهبان، صورتی فرامنطقه ای و بین المللی به خود گرفته است. در این نوشتار تلاش داریم با فرض گرفتن عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها به این سؤال که «راهکارهای حقوقی ایران در مواجهه با چنین اقدام عملیاتی ای که ممکن است سبب بروز درگیری جدی در تنگه هرمز شود، چیست؟» به شیوه تحقیق کتابخانه ای پاسخ دهیم.
۱۶۵۳.

هم زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: انتقال دین قرارداد منشأ تعهد انتقال یافته بقای قرارداد پایه حقوق و تعهدات ناقل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  
۱۶۵۴.

بازداشت موقت در سیاست جنایی ایران؛ توجیه و نقد

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت تأمین کیفری قرار قضایی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۹
بدون شک می توان گفت اصل برائت بارزترین جلوه عدالت کیفری است که مورد پذیرش سیاست جنایی کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از آثار اصل فوق عدم اعمال مجازات پیش از انجام یک دادرسی منصفانه است در واقع مطابق اصول مسلم حقوق جزا، مجازات را به فردی می توان تحمیل نمود که مرتکب جرم شده باشد فلذا متهمی که برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده به نوعی مجازات زودهنگام بر وی تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری مطمئن ترین سازکاری است که تضمین کننده حضور متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری تا صدور حکم قطعی و همچنین مقابله با حالت خطرناک بعضی از متهمین، مورد پیش بینی قرار گرفته است علی رغم محاسنی که برای قرار توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) برشمرده شده بایستی حدالمکان از صدور چنین قراری بدلیل مخالفت با اصول و آزادی های فردی خودداری شود و به سایر قرارهای تامین کیفری اکتفا نمود.
۱۶۵۵.

حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو (خال کوبی) با تأکید بر دکترین حقوقی آمریکا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۳۴-۹۷

کلیدواژه‌ها: تتو حق مؤلف بر پوست اصالت تثبیت در حامل مادی تجسم خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۶
استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.
۱۶۵۶.

استثناء پذیری قاعده مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل (بررسی موردی شکایت ایران علیه کانادا بر مبنای نقض مصونیت دولت ایران در آراء دادگاه های کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت استثناهای مصونیت نقض حقوق بشر قاعده آمره دسترسی به عدالت تروریسم قانون سیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.
۱۶۵۷.

حق کودک به محیط زیست سالم و پایدار و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران ذی ربط در گذر تحولات جدید حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 37 - 75

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک محیط زیست اسناد بین المللی کنوانسیون حقوق کودک توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
توسعه هنجاری و نظارتی حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله کودکان در حقوق بین الملل بشر، در روندی تدریجی در حال تقویت است. در حوزه پاسخ دهی به چالش های ویران گر زیست محیطی و تغییرات اقلیم، این حوزه از حقوق بین الملل دچار تحولات نوینی برای حمایت از کودکان شده است. پژوهش حاضر با استناد به منابع دست اول بین المللی و با روش توصیف و تحلیل محتوای اسناد بین المللی و داده های کتابخآن های، در صدد تبیین تحولات نظام بین المللی حقوق بشر در راستای شناسایی حق کودکان به برخورداری از محیط زیست سالم، ایمن و پایدار است و ابعاد محتوا و ماهیت مبانی حقوقی بین المللی طی پنج دهه گذشته و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران از جمله فعالان تجاری و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد و به این پرسش پاسخ می دهد که تضمین رعایت این حق در مجاری قضایی و شبه قضایی بین المللی با چه تحرکاتی همراه شده است. پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که ضمن اهتمام جدی به توسعه هنجاری موازین حقوق بشر در این زمینه و تلاش همه جانبه برای اجرای آن، لازم است دغدغه های مشروع جوامعِ در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد و دولت های توسعه یافته به تعهدات خود در حوزه همکاری های بین المللی به درستی عمل کنند.
۱۶۵۸.

بررسی چالش های اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری ایران مبتنی بر مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1409 - 1433

کلیدواژه‌ها: اصلاح نظام اداری حقوق شهروندی حکمرانی خوب نظام اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
موضوع حقوق شهروندی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق معاصر و مفهومی نوظهور است که به ویژه اولویت عدالت را مورد توجه قرار داده و جایگاه ویژه ای در نظریه های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. حقوق شهروندی شامل وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر و دولت و دربرگیرنده حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی می شود. شهروند به کسی گفته می شود که جزء شهر یا ناحیه و یا کشور باشد. شهروند شخصی حقیقی است که می تواند طبق قانون عمل کند و حق مطالبه حمایت قانون را دارد. حقوق شهروندی در سایه حکمرانی خوب تحقق پیدا می کند و حکمرانی خوب در واقع یک ایده نو در اعمال حکمرانی به حساب می آید. در این پژوهش، با روشی توصیفی- تحلیلی، چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، احصا و راهکارهایی برای رفع موانع تحقق آنها پیشنهاد شده است. در این زمینه، چالش های مختلفی در زمینه حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و نیز مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری- که مؤلفه های حکمرانی خوب هستند- بررسی و تحلیل شده اند.
۱۶۵۹.

برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: برهم کنش صلح صلح سازی عدالت عدالت انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.
۱۶۶۰.

کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا در مراحل شکایت از آرای مدنی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 139 - 170

کلیدواژه‌ها: کاهش خواسته استرداد دادخواست استرداد دعوا مرحله بدوی دادرسی مراحل شکایت از آراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی را مجاز اعلام کرده است. منظور از «تمام مراحل دادرسی» در این ماده و همچنین وضعیت کاهش خواسته دادخواست شکایات از آراء، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. به موجب مواد 363 و 415 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استرداد دادخواست تجدید نظر و دادخواست فرجام، بلامانع اعلام شده است. ولی در خصوص استرداد دادخواست شکایت های دیگر و همچنین وضعیت استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایات از آراء، حکمی در قانون یافت نمی شود. اشتراک ماهیت کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا، اقتضا دارد که تابع احکام هماهنگی باشند، ولی در قانون و دیدگاه ها، با این دو نهاد به نحو متفاوت و متقابلی عمل شده است، به این ترتیب که با وجود پذیرش کاهش خواسته بدوی در مراحل شکایت از آراء، استرداد دعوای بدوی در این مراحل، با تردید و مخالفت مواجه شده است و در مقابل، با وجود پذیرفته شدن استرداد دادخواست تجدیدنظر و فرجام، کاهش خواسته این دادخواست ها با سؤال و ابهام روبرو است. بررسی موضوع ما را به این نظر رهنمون می کند که کاهش خواسته و استرداد دادخواست مراحل شکایت از آرا لازم است پذیرفته شود، ولی کاهش یا استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایت از آرا، حتی اگر پذیرفته شود لازم است همراه با صدور قرار سقوط دعوا باشد تا امکان اقامه مجدد دعوا باقی نماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان