درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۱۶۲۱.

آثار بیع خیاری در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 377 - 394

کلیدواژه‌ها: بیع خیاری بیع شرط حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
بیع خیاری به عنوان یک نوع خاص از قراردادهای بیع، با ایجاد حق فسخ برای طرفین و تزلزل در وضعیت مالکیت مبیع، شرایط ویژه ای را نسبت به بیع های معمولی فراهم می آورد که در صورت به کارگیری صحیح می تواند تأثیر بسیار مثبت بر اقتصاد داشته داشته باشد. این نوع بیع به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از معامله، با بازگرداندن ثمن، مجدداً مالک مبیع شود. از سوی دیگر، برای خریدار و شخص ثالث نیز امکان فسخ معامله وجود دارد. در حقوق فرانسه نیز بیع خیاری یکی از انواع قراردادهای خاص خرید و فروش است که فروشنده حق بازخرید مال فروخته شده را در مدت معین یا طبق شرایط خاص به دست می آورد. این امر به او اجازه می دهد که به طور بالقوه مالکیت خود را بازپس گیرد، مشروط به این که ظرف مدت توافق شده اقدام به بازخرید کند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع آثار بیع خیاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی متعاملین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری می کند تا به درک عمیق تری از ابعاد مختلف آثار بیع خیاری دست یابد. بنابراین با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که بیع خیاری دارد، این نوع بیع را از سایر قراردادهای خرید و فروش در حقوق فرانسه متمایز می سازد، چرا که در آن فروشنده برخلاف بیع های معمولی، بخشی از حقوق مالکانه خود را تا زمان بازخرید حفظ می کند. در نتیجه، مزایای بیع خیاری شامل انعطاف پذیری بیشتر در معاملات و امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم توافق است.
۱۶۲۲.

بازخوانی تأثیر قاعده احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعه تطبیقی با قاعده یاری رسان نوع دوست در حقوق کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان سقوط مسئولیّت مسئولیت پزشک قاعده یاری رسان نوع دوست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۷
حرفه پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژه آن، همواره موجد چالش های جدی حقوقی در موازنه میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعده احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوق دانان ایرانی اسلامی قرار گرفته است. علی رغم آنکه نوع دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویه قضایی کشور، محسن دانستن ارائه دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعده احسان پیشینه ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظه قاعده یاری رسان نوع دوست به عنوان مشابه کامن لایی آن، توانسته است افق های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته های این پژوهش، قاعده یاری رسان نوع دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعده احسان قلمرو عامی دارد و می تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همه اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعده احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن، یکی از برتری های این قاعده بر قاعده یاری رسان نوع دوست به شمار می رود.
۱۶۲۳.

اعتراض ثالث به رای داوری؛ تحلیل رای شعبه 195 مجتمع قضایی عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 25 - 35

کلیدواژه‌ها: نقد رای استفاده پیشین از علامت حق مکتسبه علامت برتری ثبت علامت استفاده مستمر از علامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
اعتراض ثالث به رأی داوری یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام داوری ایران است که به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که در دادرسی اصلی دخالت نداشته اند اما رأی داوری به حقوق آنان خلل وارد کرده است، می توانند نسبت به آن اعتراض کند. این پژوهش با بررسی دادنامه شماره 140168390015020077 صادر شده از شعبه ۱۹۵ مجتمع قضایی عدالت تهران، به تحلیل ابعاد شکلی و ماهوی اعتراض ثالث به رأی داوری می پردازد. در این راستا، ابتدا مفهوم و شرایط اعتراض ثالث تبیین شده و سپس با تحلیل رأی مورد بحث، انطباق آن با اصول حقوق داوری و رویه قضایی بررسی می شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که تفسیر مضیق از مفهوم "خلل به حقوق شخص ثالث" می تواند منجر به محدود شدن دامنه اعتراض ثالث و تضییع حقوق اشخاص غیرطرف در داوری شود. در نهایت، این مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح و شفاف سازی مبانی اعتراض ثالث در داوری ارائه می دهد.
۱۶۲۴.

تحلیلی بر آثار حقوقی «عدم ابطال» در آرای صادره هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری هیات های تخصصی هیات عمومی قانون اساسی عدم ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟
۱۶۲۵.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری تأسیس دولت های لیبرال و نظرات جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 60

کلیدواژه‌ها: دولت لیبرالیسم آزادی های اساسی برابری بی طرفی دولت جان رالز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۶
گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.
۱۶۲۶.

Scrutinizing Provisions of the Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran in Combating Pirate Impunity: From Classic Piracy to Modern Piracy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 216 - 222

کلیدواژه‌ها: Piracy Modern Piracy IRI Jurisdiction Universal Jurisdiction Personal Jurisdiction

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۹
Modern piracy poses a significant challenge to global stability, jeopardizing international order and creating insecurity on the world's waterways. While reminiscent of traditional piracy, contemporary piracy manifests in distinct forms that diverge from its classical antecedent, particularly in terms of violence, the breadth of activities, methods employed, and underlying motives. Currently, the jurisdiction over these offenses rests with domestic courts. Despite the concerted efforts of the international community to prosecute perpetrators within these courts, both governments and international law have encountered considerable obstacles in achieving success. A particularly contentious issue is the jurisdictional complexities faced by governments during legal proceedings. In light of various United Nations Security Council resolutions, the concept of universal jurisdiction has evolved, albeit subject to diverse interpretations. The Islamic Republic of Iran has adopted specific procedural frameworks to address this issue. In accordance with Iranian law, both universal and territorial as well as personal jurisdictions are invoked to combat the immunity associated with modern piracy. The provisions articulated in Articles 3, 4, 7, 8, and 9 of the Islamic Penal Code unequivocally indicate that the Islamic Republic of Iran possesses substantial jurisdiction over individuals accused of modern piracy. Nevertheless, it is evident that legislative capacity remains underutilized, particularly concerning the existing gaps and deficiencies in the definitions and punitive measures related to piracy within the Islamic Penal Code. This has inadvertently resulted in piracy being perceived as a subset of other criminal offenses. Nonetheless, Iranian courts, grounded in the principles of universality, territoriality, and personal jurisdiction as delineated in the aforementioned Articles of the Islamic Penal Code, do indeed possess the requisite authority to adjudicate piracy cases.
۱۶۲۷.

نظریه فرانک لاوت در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: شناسایی اقلیت ها شناسایی حقوقی اقلیت ها چندفرهنگ گرایی رهایی از سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.
۱۶۲۸.

بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 106 - 128

کلیدواژه‌ها: فسخ شرایط عمومی پیمان ماده 46 کارفرما پیمانکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.
۱۶۲۹.

رویکردهای حقوقی به منشا پیدایش حق علامت تجاری و اثر آن بر نوع سیستم ثبت علامت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 343 - 271

کلیدواژه‌ها: استفاده مقدم قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 سیستم استفاده مطلق سیستم ثبت مطلق اصل اولین استفاده اصل اولین ثبت سیستم نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
اتخاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد کننده حق علامت تجاری» می باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی . که دو مورد اول از اقسام سیستم های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم های ایجادی ثبت محسوب می گردند. بررسی ها نشان می دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد. نظام حقوقی ایران، از سال 1304 تا کنون فراز و فرود های فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتا در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.
۱۶۳۰.

ترجمه نظر مشورتی 19 ژوئیه 2024 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی»

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 161-246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۴۱۹
نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.
۱۶۳۱.

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 115 - 147

کلیدواژه‌ها: خودروی خودران مسئولیت ناکارآمدی نرم افزار نقص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.
۱۶۳۲.

نقدی بر پیش نویس قانون اتحادیه اروپا در همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی، از منظر مقابله با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1959 - 1985

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا تروریسم سایبری حق بر حریم خصوصی قاعده منع تبعیض قانون هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 
۱۶۳۳.

امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 123 - 142

کلیدواژه‌ها: استبدال وقف فقه اسلامی مشروعیت حقوق موضوعه مال موقوفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.
۱۶۳۴.

رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: هیئت وزیران رأی اعتماد قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تأکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران – یعنی رأی اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رأی اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.
۱۶۳۵.

امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم اطفال و نوجوانان سیاست کیفری تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
امروزه افزایش وقوع جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان و تحولات و ابهامات مقررات کیفری چالشی را به میان آورده است که آیا می توان نسبت به بزه های ارتکابی از سوی این اشخاص از قواعد عام تشدید اقدامات تأمینی و تربیتی و یا مجازات سخن گفت. در رویه ی قضایی نیز گاه این چالش در مصادیقی سرنوشت دادرسی نسبت به این اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله که با روشی تویفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و بررسی پیمایشی برخی آرای قضایی، در صدد برمی آید تا در عین تفسیر صحیح مقررات، نگرش حقوقی قضایی نسبت به امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران را تبیین نماید.
۱۶۳۶.

رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع شرکت دولتی حقوق رقابت مقررات گذاری مقررات زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.
۱۶۳۷.

تقابل جهان بینی توحیدی با جهان بینی سکولاریسم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 22 - 54

کلیدواژه‌ها: جهان بینی توحید سکولاریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۷
سکولاریسم یکی از آموزه ها و ایدئولوژی هایی است که در عصر مدرن در جهان غرب پدید آمده است. با تفکیک ابعاد وجودی انسان، سپردن هر کدام از نیازها به بخش خاصی، که سازو کار پرداختن به آن نیز در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است،. این انسان، دیگر نمی تواند دارای هویت حقیقی باشد، بلکه در وجود خود دچار یک گم گشتگی می گردد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شد که با توجه به نظرات اندیشمندان غربی(هابرماس، گیدنز، برگر و...) و متفکران مسلمان(صدرالمتالهین، مصباح، آملی، مطهری و...) به بحث تقابل جهان بینی توحیدی و جهان بینی سکولار پرداخته شود. که نتایج تحلیل و توصیف اسناد و نظرات گواه بر این است که سکولاریسم برداشتی است که خاستگاه اجتماعی آن جوامع غربی است. از یک سو، محصول تعارض حاملان دین و اصحاب کلیسا با علم، منافع محرومان، عقل و واقعیات عینی، و از سوی دیگر، ناشی از تحولات نظری در دین مسیحیت است. و اکثریت عالمان دینی اذعان به این داشته اند که بحران مدرنیته و سکولاریسم یک بحران گذار است که همه را با خود درگیر کرده است، که با شکست تدریجی نظام مدرنیته دین گرایی در حال رشد و توسعه می باشد. که شاهد محکمی به شکست سکولاریزاسیون می باشد.
۱۶۳۸.

وضعیت حقوقی شهرک نشینان مناطق اشغالی فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 145 - 178

کلیدواژه‌ها: شهرک نشینان خشونت مسلحانه فعالیت نظامی غیرنظامیان رزمنده سپر انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
رژیم اسرائیل از سال های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین، شهرک سازی در مناطق اشغالی را آغاز کرد. با توجه به اشغالی بودن و حاکمیت حقوق بشردوستانه در این مناطق و ممنوعیت انتقال شهروندان به مناطق اشغالی، وضعیت حقوقی شهرک نشینان از ابتدا محل بحث بوده است. پرسش این است که شهرک نشینان مناطق اشغالی که به ظاهر نقشی در مخاصمه میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان ندارند، با توجه برخی فعالیت هایشان، آیا می توان آنان را هدف مشروع نظامی فرض کرد؟ فرضیه اولیه مقاله این است که در صورتی که شهرک نشینان مناطق اشغالی را رزمنده محسوب شوند، فلسطینیان حق دارند آن ها را مورد هدف قرار دهند. نوشتار حاضر قصد دارد با توجه به حقوق حاکم بر اشغال و وضعیت حقوقی غیرنظامیان در مناطق اشغالی، حاکمیت قوانین نظامی در این شهرک ها، خشونت مسلحانه آنان و همچنین فعالیت های نظامی آنان در این مناطق، رزمنده بودن آنان را اثبات کند. همچنین دیگر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی که چنین فعالیتی ندارند و با سیاست های انتقال جمعیت اسرائیل به شهرک های مناطق اشغالی منتقل شده اند، عملاً تبدیل به سپر انسانی اقدام های رژیم اسرائیل شده اند؛ سپرهای انسانی که درصورتی که داوطلبانه در این مناطق ساکن شده باشند، وضعیت حقوقی آنان به مفهوم رزمنده نزدیک می شود.
۱۶۳۹.

علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پول شویی از طریق بیت کوین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 347 - 378

کلیدواژه‌ها: پول شویی رمزارز بیت کوین ارز دیجیتالی اف.ای.تی.اف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۱
انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۶۴۰.

جایگاه داده های باز در حقوق موضوعه جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: داده های باز حق بر اطلاعات حق بر دسترسی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
داده های باز، داده هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده و می توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده ها و قانون حفاظت از داده های شخصی) یکی از شاخص های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده ها با شفافیت و پاسخ گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه را مطرح می سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت هایی به رسمیت شناخته اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده های باز وجود ندارد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان