ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۸۱ تا ۹٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۵۸۱.

Muslim Women’s Identities and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
After the atrocity’s committed during the Second World War, the citizens of the world cried out for a universal code of ethics. On December 10th 1948 the General Assembly of the United Nations adopted a universal declaration of human rights, thus setting a new standard for all nations to follow. According to Article 18 of that declaration “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance”. People, and women in particular, who are born in different parts of the world have different cultural, as well as religious identities. It is time for education on, and a universal understanding of, the identity differences of Muslim women to be made universally accessible, and understood. Although the ultimate result was the near obliteration of an entire race, and a worldwide war, the groundwork was laid in a much quieter manner. The Nazi party slowly began working their ideals into society. First espousing the sovereignty of the German race and then planting the seeds for the loathing and contempt that would follow for all other races. Near the end of the Second World War Adolph Hitler described Jewish people as “something aggressive” the same words that French president Jacques Chirac recently used when petitioning Parliament to pass a law banning the wearing of hijab in France?
۹۵۸۲.

دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
اطفال و نوجوانان سرمایه های معنوی هر جامعه محسوب می شوند؛ که سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. بنابراین مسائل آنان ازجمله بزهکاری این گروه نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. پیرو این ضرورت در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیر نهاد دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بر پیشگیری از جرائم این گروه ارزیابی گردد. ساختار، طرز کار و شیوه عملکرد کنشگران فرایند کیفری ویژه اطفال و نوجوانان از مرحله دستگیری تا مرحله پس از اجرای حکم، می تواند بنابر جهت گیری های آنان، هنجارگرایی و جامعه پذیری یا برعکس هنجارگریزی یا جامعه گریزی کسانی که آن را تجربه می کنند تقویت و تشدید کند و در نهایت زمینه تکرار جرم را فراهم آورد. در مقاله حاضر، خطوط اصلی پیشگیری از جرائم اطفال با تضمینات نهادهای قضایی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا هنگام دستگیری طفل یا نوجوان در اداره پلیس و در ادامه آن در مرحله تحقیقات مقدماتی، چنانچه رفتار کنشگران این نهادها با طفل یا نوجوان بزهکار کرامت مدار نباشد، می تواند آثار کمانه ای فراوانی برای وی و جامعه به همراه داشته باشد. استفاده از تدابیری چون قضا زدایی، رعایت حقوق دفاعی و تناسب در صدور قرارهای کیفری برمبنای پرونده شخصیت در این مرحله می تواند از ادامه ی فرایند کیفری جلوگیری کند؛ در مرحله دادگاه نیز با در نظر گرفتن معیارهای دادرسی عادلانه، استفاده از مشاور و مددکار اجتماعی، استفاده از جایگزین های حبس، مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، می توان از فرستادن طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت جلوگیری نمود. با به کارگیری همه این تدابیر، چنانچه به عنوان آخرین راهکار طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد، برنامه های اصلاحی این نهاد می تواند در امر باز اجتماعی شدن وی کمک فراوانی کرده و در نهایت از تکرار جرم این افراد پیشگیری نماید که همه ی این تدابیر با تکیه بر تخصص گرایی، جلب مشارکت مردمی و با تاکید برضرورت موضوع پیشگیری از جرم علی الخصوص جرایم اطفال و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران به منصه ی ظهور خواهد رسید.
۹۵۸۳.

حمایت از مد (آفرینش های پوششی-زیبایی) از رهگذر حقوق مالکیت صنعتی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزه ها و دکترین حقوق آفرینش های مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهم ترین جلوه های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته  است. آفرینش های مرتبط با مد، صرف نظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع خود، از بعد حقوق مالکیت صنعتی، در حقوق فرانسه همچنان که در نوشتارهای حقوقی مرتبط با این موضوع آمده، در چارچوب مصادیق مختلفی از جمله حقوق ناظر بر طرح ها و مدل ها، حق اختراع، طرح صنعتی، اسرار تجاری، علامت تجاری و ....قابل حمایت بوده و مقررات هریک از موارد مذکور، نسبت به آن قابل اعمال خواهد بود. در حقوق ایران نیز، به رغم آنکه چه در بعد تقنین و چه در بعد تفسیر این بحث در تألیفات حقوقی، به مانند حقوق فرانسه چندان سخنی به میان نیامده است، با این حال، با استقرای در آموزه های حقوق مالکیت صنعتی فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران و با لحاظ معیار اسلامی – ایرانی امر مزبور و هم چنین، تطبیق قواعد ناظر بر هریک از مصادیق مالکیت صنعتی در رابطه با این موضوع، یافته های این پژوهش نشان گر آن است که می توان مصادیق متعددی  به منظور حمایت از مد از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، نشانه های جغرافیایی، علامت تجاری و اسرار تجاری را بر آن منطبق ساخت.  
۹۵۸۴.

اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۱۸
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.  
۹۵۸۵.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۵
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۹۵۸۶.

پرتوافکنی به تقابل دو سنت فقهی و حقوقی در مورد «رئیس حکومت» در مجلس خبرگان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.
۹۵۸۷.

آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
حوزه آبریز کشف رود واقع در 40 کیلومتری شهر مشهد با بحران زیست محیطی جدی مواجه است؛ چراکه از یک سو قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد و قاعدتاً لازم بود بر اساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی 1394 مقام معظم رهبری) و پیشنهادات اندیشکده حقوق بشر و شهروندی مبنی بر به روزرسانی و اصلاح این قانون، اقدامی صورت می گرفت. از سوی دیگر عدم اهتمام جدی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی به اعمال نظارت یا افزایش کارآمدی ابزارهای حقوقی نظارتی لازم، در میانه تبادل صلاحیت های شرکت آب و فاضلاب مشهد و شهرداری مشهد، مسئله کشف رود به یک بحران بسیار خطرناک زیست محیطی برای طبیعت، بخش کشاورزی و فرهنگ و گردشگری این منطقه بدل شده است. نگارنده در این مقاله با استفاده از دو روش مشاهده میدانی و اسنادی در صدد آن است تا با استفاده از اخبار و تحلیل های تخصصی و همچنین حضور میدانی در منطقه، اهم مسائل موجود این منطقه را در سه حوزه زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی مدیریتی احصاء و تبیین نماید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای حل این مسائل ارائه می شود. مهم ترین این راهکار عبارت اند از: اصلاح قانون مدیریت پسماند، افزایش کارآمدی ابزارهای نظارتی و صلاحیت های تکلیفی، شناسایی و تعقیب مجرمین و دیگر راهکارهای نظارتی و مدیریتی پیشنهادی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
۹۵۸۸.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۷
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۹۵۸۹.

بررسی جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.
۹۵۹۰.

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۷۹۱
در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.
۹۵۹۱.

مباشرت و ظهور اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۷۲۹
در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد.نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله ، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.
۹۵۹۲.

مبانی حقوقی جراحی زیبایی و پلاستیک

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۴۷۴
جراحی زیبایی به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تأثیر قرار دهد و از آنجا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. از این رو، کندوکاو در مبانی قانونی و آیین نامه های مرتبط با طرفین اصلی این پدیده یعنی پزشک و بیمار، جهت تعیین مسئولیت حقوقی پزشک در راستای تبیین وظایف و جرائم احتمالی و نیز مجازاتهای قابل ارتکاب و اِعمال در این فرایند به صورت امری ضروری درآمده است که برخی از آنها را می توان مشتمل عمدی یا غیر عمدی دانست. به طوری که نمونه های از قبیل: تبلیغات گمراه کننده، افشای اسرار بیماران و نقض حریم خصوصی بیمار از جمله نمونه هایی هستند که بر طبق قانون مورد مجازات قرار می گیرند، با این حال، از جمله مهم ترین صور و انحای جرایم در حوزه اعمال جراحی زیبایی، جرائم غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشکی است که با تدقیق در بند ج ماده 851 و ماده 595 قانون جدید مجازات اسلامی و در نظر گرفتن ویژگی های مربوط به جراحی های مختلف زیبایی، عمدتاً با عناوینی مجرمانه معرفی می گردند که شاید بارزترین آنها تقصیر در کسب رضایت آگاهانه و فقدان صلاحیت علمی و تجربی کافی برای اجرای عمل جراحی زیبایی باشند.
۹۵۹۳.

نهاد تعهدات اختیاری در حقوق موضوعه ایران و مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۳۰
در مواقعی که موضوع تعهد تنها یک مورد معین میباشد به منظور رسیدن به مطلوب ذینفع تعهد، متعهد در راستای اجرای تعهد سعی در فراهم اوردن شرایط ان بر می ایید لیکن به منظور تضمین انجام تعهد راهکار های متفاوتی من الجمله الزام متعهد، تعیین وجه الزام و.... وجود دارد، اما در برخی موارد با واحد بودن موضوع تعهد، یک تعهد فرعی را نیز به منظور اختیار متعهد در اجرای ان در قرارداد پیش بینی میگردد به گونه ایی که متعهد با اجرای ان تعهد فرعی ذمه خود را بری نمایید و مورد قبول متعهدله باشد.این نهاد با نام تعهدات اختیاری در حقوق غرب و بسیاری از کشور های عربی شناخته شده است ولی در قانون ایران پیش بینی نگردیده است و دکترین حقوقی نیز بصورت محدود و گذرا به ان اشاره نموده اند.لذا این مقاله در صدد ان است تا بتواند علاوه بر تشریح این نهاد، بدین سوال پاسخ گوید که ایا قوانین و حقوق ایران قابلیت پذیرش چنین نهادی را دارد در صورت وجود احکام و شرایط ان چگونه خواهد بود ؟ و تمایزات و تشابهات ان با دیگر نهاد های مشابه چگونه تفسیر خواهد شد؟
۹۵۹۴.

دادرسی منصفانه اطفال ناظر بر واکنش نظام قضایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۸
کودکانِ متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می باشند؛ لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک با مقامات انتظامی و قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آنها، واجد اهمیت فراوان است. با توجه به تضمین های مذکور، برای تحقق این روش محرز می گردد چنین حمایتی از کودکان جز در پرتو دادرسی منصفانه در سیستم خاص دادرسی اطفال امکان پذیر نمی باشد. بنابراین برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی کودک به تبیین تصمیمات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه ناظر بر واکنش نظام قضایی در این مقاله می پردازیم.
۹۵۹۵.

بررسی کاربردی عقد صلح در حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۲۳
صلح به معنی آشتی، سازش و حل و فصل می باشد که البته مقابل حرب و جنگ آمده است. صلح اصطلاحا عبارت است از تراضی بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. عقد صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین دیگر که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم شده است. از این رو اهمیت آن تا بدان جاست که فقها در کتب فقهی از آن به عنوان سید العقود و هم چنین حقوق دانان از آن به عنوان آقای قراردادها نام می برند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شقوق کاربردی عقد صلح بطورکلی توانسته بستر مناسبی برای مراودات و قرارداهای خصوصی بین مردم باشد هرچند بطور مشخص برخی از ابعاد آن به دلیل عدم تبیین صحیح بین مردم جا نیفتاده است. از این رو هدف ما در این تحقیق واکاوی ماهیت عقد صلح از یک طرف و از طرف دیگر تبیین گسترده شقوق کاربردی آن در حقوق خصوصی بین مردم می باشد.
۹۵۹۶.

تأثیر رضایت مجنبی علیه بر مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۹
رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند، چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد. در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: (رضایت جرم را ایجاد نمی کند) (رضایت قربانی جرم، جرم را توجیه نمی کند) رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسایلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، مجروح، جرایم مالی، تجاوز به عنف، عمل جراحی و و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر در مورد تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومیرضایت، بحث های زیادی در حقوق داخلی و خارجی شده است. تاثیر رضایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص با چالش بیشتری مواجه است و لذا ضرورت بررسی آن بیشتر احساس می شود؛ در این نوشتار بحث رضایت و آثار آن در حقوق سایر کشورها، نیز مورد توجه قرار می گیرد.
۹۵۹۷.

بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۳
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
۹۵۹۸.

سزار بکاریا، پدر نظام مندی حقوق کیفری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۲۷
بکاریا که در واقع از پایه گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می شد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماس های دائمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان های میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرائم و مجازات ها» پرداخت و توانست آن را در سال 1764 در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر 1789 فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.
۹۵۹۹.

جنبه های حقوقی مقابله با رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
زمینه و هدف: تجربه اغلب کشورها و بررسی کنوانسیون های بین المللی نشان می دهد که نسبت به گذشته یک حرکت فعال برای مقابله با رقابت مکارانه به وجود آمده است اما، تجارت الکترونیکی به عنوان یک پدیده نوظهور اقتضائات خاص خود را می طلبد. مواد و روش ها: در این مقاله، با یک رویکرد تحلیلی و توصیفی قوانین جاری در نظام های حقوقی و نحوه اعمال آن در مراجع قانونی در ارتباط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: جنبه های بروز رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک، بررسی مواد قانونی لازم الاجرا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها و نحوه اعمال ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت از رقابت مشروع در تجارت الکترونیک مورد کنکاش این مقاله است. نتیجه گیری: علی رغم وجود قوانین نسبتاً مناسب در ایران، به واسطه عدم وجود ساختارها و زمینه سازی مناسب برای اجرایی کردن این قوانین، امکان مقابله مؤثر با رقابت مکارانه تاکنون میسر نشده است.
۹۶۰۰.

بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۱
با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجام شده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی بود و سوال اصلی این پژوهش این بود که مسئولیت حمایت ایران در جریان این مناقشه از سال 1390 تاکنون به چه صورت است. منابع فقهی و در رأس آن آیات و روایات، لزوم حمایت از شهروندان توسط حکومت را توصیه کرده که در حقوق بین الملل از آن با نام مسئولیت حمایت نام آمده است. در تلاش های ناموفق سازمان های منطقه ای و بین الملل در حل بحران سوریه و به تبع آن درخطر قرارگرفتن جان شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران به درخواست حکومت قانونی سوریه در این کشور حضوری مستشاری داشت و در جبهه داعش که تروریستی بودن آن بر همگان مشخص است؛ به صورت مستقیم وارد عملیات نظامی شد تا در حمایت از شهروندان بی دفاع این کشور به حکومت نسبتاً ضعیف سوریه کمک کرده و هر چه زودتر وضعیت این کشور را به حالت عادی بازگرداند. انتقادات وارده دراین باره نیز به علت تعارض منافع دیگر کشورها با ثبات در سوریه بوده که جمهوری اسلامی لزومی به تبعیت از آن نمی بیند. نتایج نهایی اینکه به موجب منابع فقهی در مورد حمایت از امت اسلام و لزوم کمک برادرانه کشورهای اسلامی، حضور ایران در بحران سوریه از سال 1390 تاکنون بر پایه مسئولیت حمایت بوده که کاملا مشروع می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان