نجس

یکی از انواع صورت های مسأله «نماز در لباس یا بدن نجس» آن است که مکلف از روی فراموشی در (لباس یا بدن) نجس نماز بخواند و بعد از اتمام، ملتفت شود، که در آن سه نظریه مطرح است و علّت اصلی اختلاف، تعارض روایات می باشد. در این جستار به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی، به راه کارهایی که برای حل این تعارض بیان شده، اشاره کرده و به بررسی و نقد آن ها پرداخته ایم؛ جمع بین این روایات به این صورت است که اگر مکلّف در عروض نسیان کوتاهی کرده، نماز باطل است و اگر با کمال تحفظ و اهتمام، نسیان بر او عارض شده، اعاده ندارد؛ دلیل بر این جمع آن است که: اوّلاً امام صادق «علیه السّلام» در روایت سماعه حکم به اعاده را معلل به عقوبت فرموده اند و اعاده به خاطر عقوبت زمانی معنا دارد که فراموشی به جهت مسامحه باشد؛ ثانیاً کلمه «فضیعت» در صحیحه محمّد بن مسلم اشاره به عدم اهتمام مکلف دارد زیرا در صورت توجّه مکلف، این تعبیر معنا نمی داشت.

واژه نجس واژه اصیل عربی است که تنها یکبار در قرآن در عبارت« انما المشرکون نجس» آمده این واژه با واژگان رجس،رجز، نحس، اشتقاق معنای دارد، متعلق  واژه نجس  همواره شی یا شخصی بوده است که موجب تنفر ومورد اجتناب واقع می شده است  ودر دامنه مسائل مربوط به شریعت علاوه بر آن موجب ممنوعیت طهارت نیز می گردد که مصادیق هر کدام با قراین مقالی و مقامی مشخص می شود، تعلق واژه نجس در عصر بعثت و ماقبل آن علاوه بر اعیان به مواردی که موجب کراهت و تنفر می گردید و لزوما اراده اجتنباب از آن می شد، سبب دگرگونی در برقراری ارتباطات اجتماعی با مشرکین می شود که لزوم اجتنباب از آنها بدون متنجس شدن از برخورد با آنها به دست می آید. این تحقیق به روش کتابخانه ای واسنادی با رویکرد تحلیل محتوا به تحلیل وبررسی وپردازش داده های جمع آوری شده از اسنادی تاریخی و روایی عصر رسالت و ماقبل آن پرداخته است. 

در دوران حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته است، هم زیستی، تعامل و تبادل تجارب بین انسان ها و جوامع بشری ضروری می نماید. اسلام حضور همه جانبه ی دین را در عرصه های گوناگون و از جمله در روابط مسلمانان با دیگر افراد را می شمارد. روابط با غیرمسلمانان از زوایای گوناگونی در قرآن کریم با معیارهای مشخص مطرح است. به همین ترتیب از فقه نیز انتظار می رود در پاسخ گویی به پرسش هایی که در حوزه ی روابط انسانی و تعامل و هم زیستی با پیروان دیگر ادیان طرح می گردد، حضور فعال داشته باشد. بی تردید فقهای پیشین در این ارتباط مطالبی را عنوان نموده اند، اما با توجه به مقتضیات دوران حاضر، این پاسخ ها نیازمند بررسی مجدد است. از این منظر فتوای عدم طهارت اهل کتاب در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه به گفته ی وحید بهبهانی این فتوی، شعار شیعه شده و به قول صاحب مدارک، شیعه را با این فتوی می شناسند؛ اما محققین و فقهای معاصر تردیدهایی جدی نسبت به ادله ی این فتوی که از مباحث اختلافی شیعه و عامه نیز می باشد، ابراز داشته اند. در مقاله ی حاضر تلاش شده است، ادله ی چهارگانه ی این مسأله بررسی گردد و پس از اثبات ناتمامی این ادله در مقابل، ادله ی طهارت اهل کتاب تشریح و تقویت شود. در پایان مؤیداتی فقهی بر طهارت اهل کتاب ارائه شده است. 

شریعت أنور در ورود به نماز دوری از خبث و حدث را شرط کرده و این شرط در شش مورد معفو می باشد که از موارد آن می توان به عفو از خون کمتر از درهم (غیر خون حیض ، نفاس و استحاضه) اشاره کرد ؛ با عنایت به منطوق تعدادی از روایات برداشت این حکم اتفاقی به نظر می رسد و ظهور روایات در همین حکم خواهد بود چنانچه بیان فقها از حکم نیز این گمان را به درجه اطمینان می رساند. بعض روایاتی که در أدله عفو مذکور از آن بحث می شود به دلالت منطوق،بیان می دارند که عفو مذکور شامل خون مقدار درهم نخواهد بود چنانچه شیخ طوسی قائل به إجماع در این قول شده اند ولی نباید مرحوم سلار که مخالف این قول است را نادیده گرفت گرچه پاسخ به استدلال فرضی این بزرگوار خود سبب تضعیف این قول می شود؛بعد از بیان این دو قول و انتخاب قول صحیح باید عنایت داشت که بحث از مساوی بودن خون با مقدار درهم با همه تزلزلی که در مصداق یابی درهم منظور شارع است قطعا اتفاقی کمیاب و بلکه نایاب می باشد.

در جوامع کنونی استفاده بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت های مدیریت شهری تلقی می شود. یکی از دغدغه های جامعه اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب های آلوده و نجس حتی پس از تصفیه آن است. بر این اساس، مسئله معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش های فقهی است و اتفاق نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران درباره آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده است. مقاله پیش رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده ادله فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب و استفاده بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده است.