جرائم رایانه ای

پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) موضوع مهمی است که با هزینه کلانی در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و تعیین مصادیق آن طبق قانون جرائم رایانه ای به کمیته ای در دادستانی کل کشور واگذار شده است. بحث در زمینة کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه دفاعی در مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی کشور از جنبه های مختلف مطرح است. در این مقاله سعی شده است از دیدگاه فقهی و بر مبنای اصول کلی مستخرج از قرآن، روایات و دیدگاه های فقهای عظام در برخی زمینه های سنتی مرتبط با آن، ابتدا سیاست های کلی دین مبین اسلام در عرصه های چهارگانه اخلاق، دین، سیاست و اقتصاد در دنیای واقعی استخراج گردد. سپس، سیاست های کلی در عرصه مشترک دفاع از این حوزه های چهارگانه به دست آید و در نهایت، این سیاست ها در فضای مجازی تبیین گردد و در خاتمه با توجه به اینکه پالایش جزئی از نظام دفاعی کشور محسوب می گردد، سیاست های کلی مشترک عرصه دفاع بر دنیای مجازی تطبیق داده شود و مبتنی بر آن سیاست کلان کشور در خصوص اعمال پالایش نقد و بررسی گردد.

سواد رسانه ای، توانایی دسترسی به رسانه ها، درک و ارزیابی انتقادی جنبه های مختلف محتوای رسانه ها برای خلق ارتباطات در زمینه های گوناگون است. با توجه به زندگی در عصر ارتباطات و استفاده روزافزون شهروندان از رسانه ها و از سویی وجود آسیب ها و جرائمی که در محیط رسانه ای رخ می دهد، وجود سواد رسانه ای می تواند نقش مؤثری بر جرائم رایانه ای داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش سواد رسانه ای بر جرائم رایانه ای از دیدگاه متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات است. در این تحقیق از نظریه های الیزابت تومن دربارة سواد رسانه ای و همچنین نظریه استفاده و خشنودی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. متغیر مستقل این پژوهش سواد رسانه ای و متغیر وابسته جرائم رایانه ای است. از روش تحقیق پیمایشی، ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات بودند که 50 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری غیراحتمالی به دست آمد. برای سنجش اعتبار محتوایی پرسشنامه، سؤالات به برخی از صاحب نظران و اساتید ارتباطات ارائه شد که مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن پس از محاسبه از طریق ضریب همبستگی آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آموزش مهارت های مطالعه و تماشای انتقادی رسانه ها و همچنین، تجزیه وتحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها بر جرائم رایانه ای نقش دارد. همچنین فرضیه احتمال وجود رابطة معنادار بین سواد رسانه ای و جرائم رایانه ای، بین تعیین میزان و نحوة مصرف محصولات رسانه ای و جرائم رایانه ای رد شد.

عرصه حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیده جهانی شدن تأثیر می پذیرد و در مسیر این فرایند گام های تغییر را پشت سر می گذارد؛ گام هایی که لاجرم در بعضی از حوزه ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصه حقوق کیفری و به ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و بین المللی در آن به شدت احساس می شود. فضای بی مرز سایبر، جهانی موازی با جهان فیزیکی را به وجود آورده است که در واقع کنترل و اداره حقوقی آن از حیطه اعمال قدرت یک حاکمیت برنمی آید. بنابراین، برای حاکمیت بر این فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پیچیده ارتکابی در آن همکاری و معاضدت جامعه بین المللی برای قاعده مندی نیاز است، به گونه ای که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و این مهم به دست نمی آید مگر با تدوین مقررات هماهنگ و متحدالشکل، زیرا جرائم ارتکابی در این فضا مرزهای جغرافیایی و سنتی را پشت سر می گذارند و به سبب ویژگی هایی که دارند، می توان برخی از این گونه جرائم را در زمره آن دسته جرائمی به شمار آورد که برای مقابله با آنها اعمال صلاحیت جهانی ضرورت دارد. با وجود فعالیت های گوناگون سازمان های بین المللی جهت ارائه مقررات پیشنهادی در جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی مقابله با جرائم در فضای مجازی، هنوز هم جامعه جهانی به هدف خود دست نیافته است، بنابراین، وجود مقررات مدونی که کاستی های سایر مقررات را برطرف کند، لازم الاجرا باشد و بتواند مقبولیت جهانی را به دست آورد، ضروری است.

زمینه و هدف : فضای مجازی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جای خود را یافته است؛ اما سوءاستفاده از فضای مجازی سبب بروز دغدغه ها و مشکلات زیادی برای سیستم های انتظامی - امنیّتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بازنگری در نقش و عملکرد پلیس در فضای مجازی با تأکید بر آموزش های لازم و انتظام بخشی است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، اکتشافی است و به شیوه توصیفی تحلیلی با روش دلفی در دو دور انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان فضای مجازی پلیس در تهران بود که نمونه به تعداد 10 نفر انتخاب شد و با روش گلوله برفی به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه ها با ملاک گوبا و لینکلن و روایی پرسش نامه ها با روش صوری و محتوایی تأیید شد. مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمونی و پرسش نامه با استفاده از محاسبه میانگین و نرم افزارExcel  تحلیل شد. یافته ها : نقش و عملکرد پلیس در فضای مجازی در دو بُعد انتظام بخشی و آموزش - ظرفیت سازی و دوازده مؤلفه به این شرح قابل بررسی است: پیش بینی، پیشگیری، مقابله و پی جویی مجرمین، بازسازی، هماهنگی بین دستگاهی (شبکه سازی)، مدیریت غیرمتمرکز، آموزش های کارکنان پلیس، آموزش همگانی، فرهنگ سازی، عملیات روانی، دفاع از هویت ملی مذهبی و مسئول سازی، فرصت سازی و ظرفیت سازی. نتیجه گیری : نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد برای بهبود اثرگذاری پلیس در حوزه فضای مجازی نیاز به آشنایی، بازتعریف مفاهیم جدید، بازنگری در عملکرد پلیس، تغییر الگوها؛ دستورالعمل ها و سیاست ها است.

مقاله حاضر به بررسی جرائم علیه حقوق خانواده در رسانه نوین فضای مجازی پرداخته است. جرایم علیه حقوق خانواده در فضای رسانه ای سایبری از مباحث مهم و مبتلا به در جامعه امروز است که کمتر بدان توجه شده است. سه رویکرد "سلبی"، "ایجابی" و " وجود فرآیند پیچیده تاثیر و تاثر فضای مجازی و خانواده" از منظر اجتماعی نسبت به رسانه فضای مجازی درون و بیرون نهاد خانواده وجود دارد. در هر سه رویکرد نقطه نظراتی وجود دارد که دال بر اهمیت تاثیر رسانه حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خانواده و ارتباطات درونی و بیرونی آن هستند. در منظر حاکمیتی و مدیریت این رسانه، نگاه  و رویکرد سوم یعنی نه سلبی و نه ایجابی صرف بلکه واقع بینانه ملاک قرار گرفته است و سه راهکار اصلاح قوانین موجود جرائم رایانه ای ، تطبیق قوانین فضای حقیقی تدوین شده بر فضای مجازی و در آخر خانواده به عنوان خاستگاه مستقل تدوین قوانین پاسداشت خانواده در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر سه راهکار وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب از نگاه نگارنده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که خانواده در فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی تلقی نشده و جرایم علیه خانواده در فضای مجازی همانند فضای حقیقی به صورت جرایم علیه اعضاء خانواده جرم انگاری شده است.

با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلاب های مختلفی که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم و با توجه به کارکرد مثبت این فن آوری اما گاه دیده می شود که بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فراگرفتن داشتن و مهارت لازم در پی سوء استفاده از کاربران و هم چنین ایجاد و بروز یک سری مشکلات هستند فضای سایبر، فرصت های تازه و بسیار پیشرفته ای را برای قانون شکنی در اختیار انسان می گذارد، هم چنین توان بالقوه ارتکاب گونه های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه های غیرمرسوم و بسیار جدید سوق می دهد تا مجرمان سایبری بتوانند در این کهکشان صفر و یک، هرآنچه می خواهند و در اندیشه دارند، به منصه ظهور برسانند و این سبب می شود که در جهت حمایت از کاربران و بازیگران این فضا یک قانون مدون تدوین گردد. پژوهش حاضر به بررسی جرم شناختی جرایم رایانه ای در بستر نطریات جرم شناسی، پرداخته است . این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به این برآمد و نتایج رسیده است که قانون جرایم رایانه ای با تاسی از نظریات فشار و تقلید دست به جرم انگاری زده است .

زمینه و هدف: باتوجه به گسترش روزافزون شبکه های رایانه ای و ارتباطی که برجسته ترین آن اینترنت است و سهولت و سرعت بیشتر این شبکه ها و ابزارها، مردم گرایش بیشتری برای استفاده از این ابزارها برای انجام امور خود از قبیل کارهای روزمره و اعمال تجاری دارند که زمینه سوء استفاده سارقان اینترنتی و افراد سودجو به منظور سرقت موجودی حساب کارت های بانکی را فراهم می کند. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان پلیس فتای استان کرمانشاه بودند که 25 نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود که داده های آن با روش های توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که هشدارهای پلیس به مردم در ارتباط با شیوه و شگردهای مجرمان در فضای مجازی، اطلاع رسانی کامل و جامع به صورت مصداقی ازطریق وسایل ارتباط جمعی، آموزش مناسب و تخصصی پلیس و ضابطان قضایی درخصوص نحوه مقابله با جرم سرقت رایانه ای، میزان استفاده از ویروس کش های به روز و درگاه های پرداخت معتبر در خرید های اینترنتی نقش موثری در پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی دارد.

آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون جرم کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی. هدف نگارنده از این پژوهش آن است تا پس از آشنا نمودن مخاطب با مقدمات بحث یعنی پدیده مجرمانه رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای و مروری بر کلاهبرداری سنتی به بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی خاصه در قوانین ایران بپردازد و امید آن دارد تا به تقویت بسترهای تحقیقاتی در این زمینه که حیطه ای میان رشته ای است و نیاز به همکاری عالمان علوم رایانه و حقوق دارد، بینجامد، چرا که مطمئناً سیاست ها و قانونگذاری ها برای مقابله با این پدیده جدید مجرمانه هنگامی مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود که دارای پشتوانه های علمی و تحقیقاتی باشد.