درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.

عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بی سابقه ای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاه تر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبه های زندگی سایه افکنده است. موضوع این مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد می شود . امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بی نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسائل فنی بوده که برعهده علوم رایانه ای است بنابراین در این مقاله حتی الامکان تلاش شده است تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تأسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.

در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .

به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.

در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.

ابداع ابزارهای اینترنت اشیا، علی رغم برخورداری از کاربردهای فراوان در صنعت و تجارت، چالشهایی را نیز پیش روی نظامات حقوقی قرار داده است. یکی از مهمترین این چالشها، حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه چارچوب های حقوقی در جهت حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص در پردازش داده های خصوصی توسط شرکت های فراملی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا موجود بوده و حقوق ایران در برابر خلاء های موجود باید چه سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی را در پیش گیرد؟ مهمترین چارچوب های حقوقی موجود اعطای مجوز فعالیت به کنترل کنندگان ابزارهای اینترنت اشیا و پردازندگان این اطلاعات، تعیین حدود و کیفیت عملکرد این نهادها در مواجهه با اطلاعات خصوصی اشخاص، نظارت بر عملکرد نهادهای مذکور و پیاده سازی سازوکار انعقاد قراردادهای پردازش در بسترهای نامتمرکز می باشد. البته دراین زمینه حقوق ایران نیازمند تصویب قوانین کارآمد در خصوص مکانیسم پردازش داده های خصوصی، تخصیص مجوز به کارگیری امضائات دیجیتالی، اعتبارسنجی و سازوکار تبادل ارزهای مجازی و پیش بینی مراجع صلاحیت دار نظارتی می باشد.

نقد احکام قضایی از این جهت ارزشمند است که بر شیوه تفکر و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات مشابه تأثیر می گذارد و همین طور موجب غنای علمی آراء خواهد شد. این پرونده بخشی از پرونده کیفری معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی است که هم اوصاف شکلی رأی به  طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و هم از نظر ماهوی حائز اهمیت بسیار است. محور اصلی بحث در این پژوهش تأثیر تقلب و عدم مشروعیت در رابطه پایه بر اعتبار اسنادی است. دادرس در این پرونده اصل استقلال اعتبار اسنادی را تبیین نموده و صراحتاً علاوه بر استثنای تقلب، برای اولین  بار در رویه قضایی ایران استثنای دیگری به نام عدم مشروعیت را نیز پذیرفته اند. همچنین صادرکننده رأی برای اشخاص ثالث با حسن نیت در برابر این استثنائات، مصونیت قائل شده و از ایشان حمایت نموده است که از این حیث جایگاه نظام حقوقی ایران هم ردیف نظام حقوقی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.

حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید.

یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.

مسکن به عنوان جایگاه اصلی خانواده، برای بقای انسان و جامعه از اهمیت بهسزایی برخوردار است. امروزه معماران به این موضوع پی برده اند که فضای فیزیکی دقیقاً همانند حقوق می تواند موجب تقویت هنجارها شود. قدرت معماری در بیان هنجار ها نباید دستکم گرفته شود. مهندسان معماری می توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند. همچنین میتوانند احساس امنیت و راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان پریشی افراد اجتماع بیافزایند. نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوههای طراحی نیز در رفتار افراد تاثیرگذار است. نوع محیط زندگی از جمله آپارتمان نشینی یا سکونت در مسکن اجتماعی آثار اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را به همراه دارد. همچنین دو عامل حاشیه نشینی و متراژ محل سکونت بر بسیاری از رفتارهای ساکنان آن تاثیر گذار است. تحقیقات روان شناختی، اثر طرح و نقشه بر رفتار و دیدگاه ها را نشان می دهد. زمانی که افراد، فضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگری می کنند. امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از عواملی مانند طبیعت، فضای سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را میکاهد. رنگ یکی دیگر از جنبه های مهم زندگی شهر است. روانشناسان پی برده اند که رنگ های مختلف بر رفتار و هیجانات تأثیر متفاوت می گذارد. رنگ ها در افراد، احساسات مختلفی را ایجاد می کنند. و معماران میتوانند از این ویژگی برای طراحی محیطهای مسکونی استفاده نمایند.

حق پخش فوتبال به عنوان یکی از حقوق شناخته شده فوتبال، در دنیا مطرح است ولی در ایران هنوز با چالش های اساسی رو به رو است، زیرا علیرغم انعقاد قرارداد بین سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان حق پخش رویدادهای ورزشی توسط سازمان صداوسیما، عدم تمایل این سازمان به انجام تعهدات خود موجب بروز اختلاف شده است و با وجود پیش بینی انحصار قانونی حق پخش رویدادهای ورزشی برای سازمان صداوسیما در قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی نیز ممنوع شده است، همچنین پخش رویدادهای ورزشی که به مفهوم پوشش زنده یا ضبط شده رویدادهای ورزشی در برنامه تلویزیونی، رادیوئی و دیگر رسانه های پخش بوده و توسط یک یا چند مفسر ورزشی توصیف می گردد، حلقه ارتباط بین ورزش و رسانه است. حال سوال اساسی این است که راهکار فقها و حقوقدانان در زمینه حق پخش و فسخ قراردادهای حق پخش فوتبال به دنبال تحریم های اقتصادی و سیاسی چیست؟ بنابراین هدف از این مقاله ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی با تطبیق حق پخش فوتبال کشورهای دیگر جهت حل مشکل حق پخش فوتبال ایران می باشد. برای بهبود شرایط فوتبال در زمینه اقتصادی، باید خلاءهای موجود در زمینه قانونی و اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی پر شوند و این خلاءها قابل جبران نیستند جز با همراهی فقها و حقوقدانان برای پی ریزی اولیه مشروعیت و قانونی سازی حق پخش. بنابراین نیاز به تشکیل کمیته فنی و تخصصی دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال لازم بوده و همچنین برای احیای حق پخش ورزش ایران از سرفصل اعتبارات سالانه سازمان صداوسیما کسر و به سرفصل های وزارت ورزش و جوانان اضافه شود.

ثبوت قصاص در قتل عمدی مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی علیه در «دین» می باشد. این شرط از این جهت معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طائفه ی از روایات در رابطه با آن وجود دارد. چنانچه فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی(دسته ی اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق(دسته ی دوم)،یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دسته ی سوم) شده اند. اینان با حمل روایات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه ی نفی سبیل و هم چنین اجماع فقها استناد می ورزند. با این حال به نظر می رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه می باشد. به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتا در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره ای جزحکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.

کپی رایت در نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می شود و نگارندگان به این نتیجه می رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیج ه ای مشابه می انجامد.

طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.

به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازات های مالی خصوصاً ملی کردن و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند در مقابله با آنها بسیار مفید باشد؛ که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. مصادره اموال در حقوق ایران به انواع مختلفی است. دائم و موقت و مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف مصادره را تشکیل می دهند. در حقوق ایران آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتاً مصادره اموال محسوب می شود. بررسی برخی از قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار مورد توجه خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید نموده است، ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مصالح عمومی، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی  پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.

در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.

مسئله سلامت به عنوان حقی طبیعی و فطری، همچنان موضوعی فراموش شده و مغفول است. مشکلات مربوط به سلامتی، به طور مستقیم از عواملی مانند کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، هوای ناپاک و نبود بهداشت ناشی می شود. در این میان، تنفس از اساسی ترین نیازهای انسان و بسیاری از موجودات زنده است. اگر انسان از حق تنفس محروم شود، قانون طبیعی مانع ادامه زندگی خواهد شد. خدای متعال ساختار طبیعی انسان را مجهز به ابزار تنفس کرده تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمد که حق تنفس در انسان از حقوق اساسی و طبیعی به شمار می رود و لازم است موانع تأمین این حقوق اساسی بر طرف شود. از این رو آلوده کردن هوای مورد تنفس انسان از طریق دخانیات، کارخانه های صنعتی، خودروها، محصور کردن هوای آزاد با هدف شکنجه و خفه کردن، از جمله مسائلی است که سازمان های مربوطه را ملزم می کند تا به این امور توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که امور بیان شده با این حق فطری و غیر قابل سلب بودن این حق، منافات دارند.

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.