نظریه توزیع

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمارمی رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

از دهه 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیق تر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار برده اند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهایی گرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیان گذاران مشتاق تر بود، او در پس ریشه اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهایی گرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهایی گرایی و به معنای ادامه راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهایی گرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، بر نادرست بودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد.

چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید، از پرسش های بنیادی اقتصاد به شمار می رود و تا امروز در سطح الگوهای رقیب، مناقشات متعددی درباره آن وجود داشته است. در این تحقیق با فرض عقلانیت جامع که بر اساس آن، افراد هم منافع خود و هم منافع دیگران را در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می دهند، تابع هدف افراد تعمیم داده شده و رفتارهای عادلانه افراد در حوزه تولید در قالب یک الگوی ریاضی تحلیل می شود. بر اساس این الگو دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید تحلیل خواهد شد: نخست، نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم، نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می باشد. در این چارچوب برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، پیشنهاد می شود از ابزارهای ترویجی و مشوق های اقتصادی استفاده شود.

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون گذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. درخصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهیِ مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامه دعوا.

نظریه های اقتصادی را می توان با تناسب سه گستره توزیع، تولید و مصرف به سه گروه تقسیم نمود. در این میان نظریات توزیع از آن جهت که با عدالت اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارند، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردارند. نظام های اقتصادی از جهت شدت و قوت پرداختنشان به نظریات توزیع قابل تقسیم می باشند. در نظام سرمایه داری، نظریات توزیع در کنار نظریات تولید و مصرف از قوت کمتری برخوردارند. در اقتصاد اسلامی به دلیل اهمیت داشتن عدالت اقتصادی، نظریه توزیع از همان ابتدا مورد بحث قرار گرفته است. می توان پیش آهنگ این امر را کتاب اقتصادنا معرفی کرد. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اقتصاد چگونه می تواند از تخصیص و توزیع کارآمد منابع (طبیعی انسانی) و درآمد برخوردار باشد؟ به عبارت دیگر در اقتصاد اسلامی تخصیص و توزیع منابع (طبیعی انسانی) و درآمد بر اساس چه معیار یا معیارهایی صورت می پذیرد؟ هندسه حاکم بر این معیارها چگونه است؟ روشی که در بیان این نظریه پیموده شده است، پرداختن به معیارهای توزیعی و طبقه بندی کردن آن هاست. در واقع در این روش، هر نظریه توزیع می بایست به معرفی معیارهای توزیعی مورد نظر خود پرداخته و به صورت منطقی، رابطه بین آن ها را روشن سازد. در نظریه توزیع از دیدگاه قرآن کریم، پنج معیار توزیعی نقش آفرین هستند. اولین معیار که می توان از آن به عنوان اصلی ترین معیار عمومی توزیع یاد کرد، کاهش نابرابری در درآمد است. چهار معیار دیگر یعنی: نیاز واقعی ضروری، کار مباشری، نیاز واقعی متوسط شخصی (در حد کفاف و شأن) و نیاز واقعی متوسط دیگران (در حد کفاف و شأن)، معیارهای اختصاصی می باشند.