درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۶۲۱ تا ۸٬۶۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۶۲۱.

وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 39 - 61

کلیدواژه‌ها: اجاره مال مشاع اذن شرکاء تصرف در مال مشاع صحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۱۵
اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.
۸۶۲۲.

تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اسرار اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.
۸۶۲۳.

نظارت قضایی بر قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 107 - 134

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری نظارت قضایی نظم عمومی اصل تناسب شورای دولتی فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۷۴
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسئولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.
۸۶۲۴.

وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 395 - 412

کلیدواژه‌ها: عقد معلق معلق علیه شرط فاسخ انفساخ عقد به معنای مصدری عقد به معنای محصولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۹۶۸
در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.
۸۶۲۵.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل لوله های فرامرزی نفت و گاز معاهده منشور انرژی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۵
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
۸۶۲۶.

معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری در داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 179 - 200

کلیدواژه‌ها: حل وفصل اختلاف اصل رسیدگی قضاوت قطعیت رای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری به شمار می آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می بایست یا می توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می توان بهره برد و به نظر می رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم های نهاد داوری به عنوان رای و یا دگرگونی در دسته بندی قابل ارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
۸۶۲۷.

حکم حکومتی و مصلحت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی مصلحت عمومی مصلحت حکومت مباحات نظریه ولایت مطلقه فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۹۰۸
یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می گردد. از این روست که نمی توان و نباید حکم حکومتیِ صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست. کلیدواژه ها: حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه
۸۶۲۸.

مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تولیدکنندگان کالا خسارت مسئولیت محض تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۷۳۳
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
۸۶۲۹.

تاملی بر رویکرد فقهای امامیه با تاکید برادله مخالفان اقدامات ژنتیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 287 - 312

کلیدواژه‌ها: ژنوم انسانی ژنتیک جواز حرمت کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۰۶
پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .
۸۶۳۰.

مفهوم شناسی و تاریخچه آثار ملی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۱-۱۵

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی آثار ملی مالکیت عمومی مالکیت خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۲ تعداد دانلود : ۴۳۶
زمینه و هدف: اصطلاح اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز است. با این حال، این اصطلاح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط قانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی رسد. نخستین بار این اصطلاح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست از ابنیه و وسایل تاریخی مطرح شد؛ پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی، نمی توان تعریف جامع و مانعی را در این خصوص ملاحظه کرد. همچنین این مفهوم با مفاهیم مشابه ای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و آثار ملی طبیعی هم پوشانی دارد. نتیجه گیری: مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی تاریخی، می بایست یک صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی قرار گیرد.
۸۶۳۱.

حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 45 - 53

کلیدواژه‌ها: مقام تعقیب مقام تحقیق دادگاه بخش اصل بی طرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۴۳
زمانی عدالت کیفری محقق می شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق های مقدماتی و دادرسی به درستی رعایت شده و شائبه ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت های زیادی که از نظام های دیگر داشته است، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی البدل به تنهایی آن را اداره می کند، مسؤول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری می شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می شود با ایجاد ذهنیت های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیق های مقدماتی و رسیدگی، در مرحله صدور حکم، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی طرفی است.
۸۶۳۲.

بررسی تطبیقی حق تمامیت اثر در حقوق داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 249-272

کلیدواژه‌ها: حق حرمت اثر حقوق اخلاقی حقوق مالکیت فکری حق تمامیت اثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۶۷۷
امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. از این رو دولت ها در این عرصه نقشی مهم و دو پهلو خواهند داشت، از یک سو باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورندگان آثار فکری) با اطمینان بتوانند فعالیت کرده و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند از سوی دیگر حمایت از آن ها نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. بنابراین به منظور نیل به این اهداف، ابزار حقوقی ویژه ای نیاز است؛ ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت معنوی است. حقوق مالکیت فکری مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری است. مالکیت صنعتی از اختراع ها، طرح های صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار و هنری و آفریده های مرتبط با آن حمایت می کند.مالکیت ادبی تحت عنوان حقوق معنوی مولف شامل حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد است ، حق حرمت اثر به عنوان یکی از مهمترین حقوق معنوی پدیداورنده اثر شناخته میشود،چرا که اثر ادبی و هنری تجلی شخصیت پدیدآورنده است.
۸۶۳۳.

وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم اشاعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 57 - 85

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت قطعنامه های شورا اقدامات فراقطعنامه ای اقدامات متقابل حقوق عدم اشاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
پرونده هسته ای ایران در 2006 از سوی شورای حکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع و شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه ایران تصویب نمود. به تبع قطعنامه های شورا، برخی دولت ها اقدامات فراقطعنامه ای زیادی علیه ایران وضع نمودند. توجیه این دولت ها برای اقدامات فراقطعنامه ای اقدامات متقابل بود. اقدامات متقابل در حقوق عدم اشاعه به دلیل خاص بودن این رژیم، با حقوق بین الملل عام تفاوت هایی دارد. پس از ورود شورا روابط حقوقی دولت ها با یکدیگر و ایران پیچیده تر نیز گشته بود.
۸۶۳۴.

حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 107 - 140

کلیدواژه‌ها: اینترنت حقوق بین الملل حقوق سایبر حقوق نرم حکمرانی چند ذینفعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولت ها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می کوشند با استفاده از مفاهیم و قواعد رایج در حقوق بین الملل به ساماندهی عرصه ای بپردازند که برخلاف حقوق بین الملل کلاسیک تنها تابعان فعال آن دیگر دولت ها و تاحدودی سازمان های بین المللی نیستند و این بار ذینفعانی چون گروه های اجتماعی(افراد) و شرکت های خصوصی دارای نقش و تاثیر عمده شده اند. این مقاله با روش تحیلی-توصیفی به نقش و میزان تاثیرگذاری هریک از این ذینفعان در آینده حکمرانی اینترنت، بسترها و مفاهیم قابل اعمال حقوق بین الملل در این عرصه از قبیل حقوق نرم و سازمان های بین المللی مرتبط و در نهایت اشکالات و معایب موجود این شیوه می بپردازد.
۸۶۳۵.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا کووید- 19 ایران عراق بحران مدیریت تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۸۶۳۶.

ماهیت رجوع از شهادت و پیامدهای آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 407-478

کلیدواژه‌ها: ضمانت رجوع شهادت طلاق شهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۴۲
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟
۸۶۳۷.

بررسی جایگاه حقوقی سازمان بهداشت جهانی در شیوع بیماری های واگیردار

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: بیماری واگیردار حق بر سلامتی سازمان جهانی بهداشت فراگیر کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
حقِ بهره مندی ازعالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادی ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. حق بر سلامتی، طیف وسیعی از حق ها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می کنند. سازمان جهانی بهداشت به عنوان سازمان ارتقاء دهنده سطح بهداشت همه ملل جهان به بالاترین استاندارد تأمین کننده این حق می باشد. یکی از اهداف عالی این سازمان، تحریک و تلاش درزمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیردار، همه گیر و بومی و نیز کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی به آنها می باشد. همه گیری بیماری کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر و خطرناک موجب گردید که تمامی نهادها و سازمان های مرتبط با یک اقدام همگانی و مشترک سعی در قطع زنجیره کرونا و اقدام همه جانبه در جهت کشف واکسن و دارو برای این بیماری و تلاش در جهت درمان و ریشه کن کردن این بیماری نمایند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت نقش اساسی خود را در جهت پیشگیری، درمان و ریشه کن کردن این بیماری ایفا می نماید. در این مقاله به بررسی نقش سازمان جهانی بهداشت و جایگاه آن در شیوع بیماری های واگیردار می پردازیم.
۸۶۳۸.

قاچاق الکترونیکی ارز وکالا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز کالا رفع قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۰
موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی و چه سازمان یافته و حرفه ای پرداخته شده است. نخست باید توجه کرد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به ویژه قاچاق وجود دارد. کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر مهمترین دلایل ارجحیت این نوع از کالاهاست. یک دلیل عمده دیگر برای قاچاق سازمان یافته رانتی است که در واردات غیررسمی و دور زدن قوانین دولتی وجود دارد. دولت می باید تا حد امکان با کاهش حجم، شفاف سازی و بروزرسانی مقررات دولتی رانت موجود در قاچاق را از بین ببرد. رویکرد و سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشگیری یا مقابله با قاچاق در همه ابعاد و صورت های آن رهگشا باشد. در این مقاله تحقیقی عوامل موثر بر قاچاق و سیاست های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با آنها به صورت دقیق تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ روشی در جای مناسب خود از فرمول های مرتبط اقتصادی بهره جسته ایم و سپس به تحلیل روابط این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته و در نهایت به یک مدل دست یافته ایم که می تواند روابط این دو موضوع را روشن سازد سپس به دلایل ترجیح و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی خواهیم پرداخت. نتیجه آنکه از آنجایی که این سیاست ها با هدف استقلال اقتصادی کشور نوشته شده، بکارگیری آن تاثیر فراوانی بر کاهش قاچاق خواهد داشت.
۸۶۳۹.

ممنوعیت تولید و واردات توتون و تنباکوی عطر و طعم دار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 77 - 100

کلیدواژه‌ها: محصولات دخانی توتون و تنباکو عطر و طعم دار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محصولات خوراکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبه شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.
۸۶۴۰.

تحلیل بزه توهین عملی و بزه ایراد ضرب عمدی بدون ایجاد اثر، در پرتو نقد رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 193 - 210

کلیدواژه‌ها: توهین عملی ضرب عمدی بدون ایجاد اثر قصد مجرمانه تعدد معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
با نگرشی بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵؛ در ابتدای امر، این مهم حاصل می گردد که توهین صرفاً از طریق استفاده و استعمال الفاظ رکیک صورت می پذیرد. بی شک، این برداشت صحیح می باشد. اما آنچه تا حدودی موجب سردرگمی است، مواردی است که افراد با ارتکاب اعمال و رفتاری نظیر سیلی زدن، موجب تحقیر طرف مقابل شده و بر این اساس شکایتی تحت عنوان بزه توهین در دادسرا مطرح می گردد. اختلاف در این موضوع، درست زمانی صورت می گیرد که محاکم با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اثبات مدعا، قصد محکوم نمودن مرتکب را دارند. به بیان دیگر، با سیری در پرونده های مطروحه با این عناوین، آنچه که ملاحظه می گردد، اختلاف نظر در شیوه استناددهی در متن آراء است، بدین معنی که برخی از قضات محترم، موضوع را از موارد شمول ماده فوق الذکر می دانند و بر این اساس فرد را محکوم می کنند، لکن عده ای از ایشان، نظر دیگری داشته و مستنداً به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت افراد را صادر می نمایند. به نظر می رسد که اولاً، استناد صرف به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بدون در نظر داشتن مقررات موجود در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹، ناصحیح می باشد و ثانیاً، در موارد برخود با این گونه پرونده ها، با عنایت به مقررات مربوط به تعدد معنوی و اعمال ماده ۱۳۱ قانون مذکور و با در نظر داشتن شرایط موجود در ماده، می توان صرفاً به ماده ۶۰۸ (از باب مجازات اشد) استناد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان