درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد عامّ فقهی است که در فقه کاربرد دارد. براساس این قاعده، ارشاد کسانی که در اصول دین و احکام شریعت جاهل هستند، بر عالمان واجب است. برای اثبات وجوب ارشاد جاهل، ادلّه دینی و عقلی متعددی وجود دارد که فقهاء به آن استناد کرده اند. ارشاد جاهل به دو قسم تقسیم می شود: ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات. سوال اصلی این پژوهش آن است که قلمرو قاعده ارشاد کجاست و این قاعده در حوزه احکام و موضوعات، چه تکلیفی برای عالمان، نسبت به جاهلان ایجاد می کند و چه نقشی در حکم تربیت فرزندان دارد؟ روش تحقیق این پژوهش براساس نحوه اجرا، توصیفی- تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به کتب فقهاء و بررسی آیات و روایات صورت گرفته است. ارشاد جاهل در احکام واجب است امّا در وجوب ارشاد در موضوعات نمی توان حکم کلی به وجوب کرد مگر موضوعاتی که در خطابات شرعی توجه ویژه ای به آن ها شده است. امور مهمی مانند جان، آبرو و اموال خطیر که خداوند نسبت به آن ها اهتمام ورزیده است. یکی از کاربرد های مهمّ قاعده ارشاد جاهل، در موضوع خانواده و تربیت فرزندان می باشد که براساس آن ارشاد فرزندان پس از بلوغ برعهده والدین واجب می باشد. امّا استفاده از این قاعده قبل از بلوغ، محل تردید است و صرفاً نسبت به احکام و موضوعاتی که برای تادیب و هدایت فرزندان لازم است، می توان حکم وجوب را محقق دانست. همچنین شمولیت قاعده فقط ناظر به والدین نیست بلکه بقیه نهادهای جامعه نسبت به تعلیم کودکان وظیفه دارند.تعلیم بعضی احکام و موضوعاتی که برای تأدیب و هدایت فرزندان در سنّ قبل از بلوغ لازم است، مورد توجه خداوند قرار گرفته است و با توجه به ادلّه ی فقهی، وجوب ارشاد آن ها فهمیده می گردد.

امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »،  این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.

اقتباس از آثار ادبی و هنری، یکی از شیوه های رایج خلق آثار است. آثار اقتباسی می توانند از ارزش های مستقلی برخوردار باشند که آن ها را به اثری اصیل و قابل حمایت تبدیل نماید.استفاده از اثر دیگری در قالب اقتباس یا از آن خودسازی هنری به سازوکارهایی مانند اخذ اجازه از صاحب حق یا استناد به استثنائات قانونی وارد بر حق نیاز دارد. اما در رژیم های حقوقی معمولاً درباره قواعد اقتباس مانند حق تکثیر و استثنائات آن سخن نرفته است و این درحالی است که اقتباس و از آن خودسازی، یک جریان هنری رایج در جامعه به شمار می آید و میتواند در عمل دعاوی نقض متعددی را مطرح کند. مسئله جدی آن است که در چه چارچوب حقوقی میتوان از اثر دیگری اقتباس کرد؟ و مرز استفاده مجاز و غیرمجاز چگونه تعیین می شود؟. بی تردید تحلیل استفاده های مجاز به معیارهای حقوقی دقیقی وابسته است که ضمن حفظ حقوق مؤلف اثر نخستین، زمینه خلق آثار جدید را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه گیری می کند که اقتباس با عنایت به سیاست های نظام حقوق مالکیت فکری هر کشوری، در چارچوب های مشخص مانند ارزیابی تاثیر بازار اثر اقتباسی بر اثر اصلی و با پذیرش پاره ای تعدیل ها در حقوق مؤلف ازجمله حق معنوی مجاز است.

در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده اند: الف عدم درک ماهیت جرم؛ ب عدم درک حرمت جرم؛ ج شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد 144 و 155 این قانون می توان دریافت که مفاهیم «عدم درک ماهیت جرم» و «عدم درک حرمت جرم» در حقیقت ارتباط نزدیکی با مفاهیم «شبهه موضوعی» و «شبهه حکمی» در حقوق کیفری دارند. اما در عین قرابت معنایی این مفاهیم، مؤلفه «ادراک» یک وجه تمایز اساسی میان آن ها محسوب می شود که متفاوت از «علم» در ماهیت تعریف شبهه حکمی و موضوعی است. در حقیقت، قانون گذار با بیان مقوله «درک» در این ماده سعی نموده تا مفهوم نوینی را به مبانی حقوق جزای اطفال و نوجوانان بیفزاید که البته به سبب ابهام و نقص نظری، موضوع مجادله برانگیزی است. ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده ای در دانش عصب روان شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلأهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با ادراک کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد.

رُمان «میرا»   اثر کریستوفر فرانک در سال 1967 منتشر شد. «میرا» تصویر یک پادآرمان شهر است. تخیلِ جامعه شناسانه «فرانک» نشان می دهد که تداوم یک الگوی خاص حاکمیتی، چه سرنوشتی برای جامعه رقم خواهد زد. وی با ترسیم یک جامعه پادآرمان، پیامدهای ادامه یا افزایش معضلات اجتماعی را برای مردم نمایان می سازد و مفاهیمی چون تمامیت خواهی و دگرخواهیِ اجباری را به چالش می کشد. فضای رُمان، بیانگر نوعی حیاتِ تحت کنترل است که در آن، فردیت و تکثر انسان ها توسط دولت منهدم می شود و بشر به مرز عامه شدگی، یکسان شدگی و کالاشدگی می رسد. نوشتار پیش رو، از دریچه سیاست جنایی به «میرا» می نگرد. ساختار عمیق سیاست جنایی، از رهگذر روابط موجود میان چهار نامتغیر «بزه»، «انحراف»، «پاسخ دولت» و «پاسخ جامعه مدنی» متجلی می شود. از این رو، واکاوی رُمان «میرا» بر مبنای دو نامتغیر «هنجارها» و «پاسخ ها»، گفتمان سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر آن را آشکار می کند.  

امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالش های حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید می کند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمه ای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست محیطی و اجتماعی اعلام نموده اند. سیاست نامه و دستورالعمل های تدوین شده توسط میگا، مقرر می دارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می گیرند. این آژانس با طبقه بندی زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح های سرمایه گذاری با رویکرد پایداری شده است.

بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80  قانون دیوان حذف شوند.

دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.

قتل ناشی از بی پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به اینکه اقدام او نوعا موجب قتل دیگری است، ارتکاب می یابد. در این نوع قتل، مرتکب قصد مستقیم جنایت بر مجنی علیه را ندارد و حتی در برخی موارد از جمله تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی به جهت علم به وقوع نتیجه، عمدی محسوب می شود. این موضوع در ارتباط با قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر، امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواجه می کند. این تحقیق با هدف ارایه ویژگی های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید با اشاره به رویه قضایی، به بیان موارد تمایز این نوع قتل با قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برای صدق عنوان عمدی برای عمل ناشی از بی پروایی شدید هم رفتار ارتکابی از لحاظ کشنده بودن و هم مرتکب از لحاظ آگاهی و توجه به رفتار خود باید دارای شرایط خاصی از جمله نوعا کشنده بودن رفتار و قابل پیش بینی بودن نتیجه برای مرتکب باشد تا قتل عمدی محسوب شود.

تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.

با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.

هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می آید که به رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقاله عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بی تردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقاله عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابل استرداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد می تواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض می داند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله می بایست آماده اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.

در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  

فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.

قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.

بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست، سوگند ویژه اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ می شود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این مسأله علیرغم اهمیت آن، در کلمات فقیهان کمتر مطرح شده است در حالی که به لحاظ کاربردی، اجرای قسامه به آن وابسته است.  پنج احتمال و چهار قول در اینباره وجود دارد: وارثان بالفعل، طبقات ارث (اعم از وارث بالفعل و بالقوه)، مطلق خویشاوندان، قوم و عشیره و مطلق رجال. قول مشهور میان فقیهان، قوم و عشیره مقتول است. ما در این نوشتار، قول خویشاوندان و بستگان را تقویت کرده ایم که مصوّب قانون مجازات نیز هست. ادلّه ما بر این قول: قرآن، ظاهر روایات، کلمات فقیهان و حکمت و فلسفه تشریع قسامه است.

در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.

کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.