درخت حوزه‌های تخصصی

بر طبق آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه، خواه فرم وکالت نامه محاکم، خواه وکالت نامه رسمی، تصریح شده باشد و شوراهای انتظامی مستند به این قسمت از پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری که در آن به حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در این شوراها تصریح نشده باشد، پرهیز می کنند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390000924695 مورخ 1404/04/22، رأی به رد شکایتی داده که در آن، ابطال قسمت مذکور، مورد تقاضای شاکی بوده است. اما این رأی آیا صحیحاً اصدار یافته است؟ به نظر می رسد که رأی مزبور نادرست بوده و بنیان ها و پایه های استدلالی ناصوابی در مقدمات و نتیجه گیری خود دارد و از جهات عدیده قابل انتقاد می نماید. از جدی ترین اشکالات این رأی غلط افکن، آلوده بودن آن به «مغالطه قیاسِ ضمیر مردود» و «مغالطه ارزیابی یک طرفه» است. مقرره مورد شکایت، دست کم نسبت به وکالت نامه وکلای دادگستری (وکالت نامه محاکم)، حکمی است مغایر با قوانین و مقررات و بی لزوم و بی فایده؛ و ابتکاری است بی جهت در حقوق دادرسی و آیین رسیدگی...

بر طبق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ صرف وصول ابلاغ به سامانه دلالت بر ابلاغ (قانونی) دارد و چنانچه مخاطب با ورود به سامانه محتوای ابلاغیه را مشاهده کند ابلاغ واقعی می گردد بدون آنکه مشخص گردد ملاحظه ابلاغ تا چه زمانی از تاریخ درج در سامانه کیفیت ابلاغ را تغییر می دهد این در حالی است که در فرانسه به منظور کمتر کردن آسیب های ابلاغ الکترونیک فقط رویت ابلاغ در همان روز ارسال را موجب واقعی دانستن وصف آن دانسته و ابلاغ الکترونیک را ابلاغ به اقامتگاه می داند همچنین آیین نامه اصل را بر آگاهی مخاطب از مفاد ابلاغیه الکترونیکی می داند مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت کند این در حالی است که با توجه به تحمیلی بودن ثبت نام الکترونیکی برای تمامی افراد، فرض آگاهی از ابلاغیه مخالف اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد بنابراین حکم تبصره 1 ماده 13 آیین نامه را باید به مقررات ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزوده شده تلقی کرد که از معاذیر موجه در اعمال و اقدامات قانونی سخن گفته است و حسب مورد موجب تجدید مهلت و موعد یا اقدام می شود.

یکی از ویژگی های تعیین کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری های مختلف از جمله الگوریتم های رسانه های اجتماعی و سیستم های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده ها، حساب های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته اند؟ یافته های تحقیق براین اساسند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت ها و چالش های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی های رمزنگاری شده در سپتامبر 2020 نمونه ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی های دیجیتال از طریق چارچوب های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری شده است و این دارایی ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می دهد.

با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.

ترجمه پل ارتباطی مردم سرزمین های مختلف است. از این رو، هیچ شکی در اهمیت این پدیده نیست. علوم گوناگون از دیدگاه های مختلف به مقوله ترجمه توجه دارند و به دنبال گسترش آن هستند. دانش حقوق نیز در نظام حقوق مؤلف هم زمان از ترجمه به منزله یکی از حقوق انحصاری پدیدآورنده اثر مورد ترجمه و یک اثر مرکب که حقوقی برای مترجم به همراه دارد، حمایت می کند. در این راستا، به پدیدآورندگان آثار ادبی حق ترجمه اعطا می شود تا شخصاً اثر خود را به زبان دلخواه ترجمه کنند یا اجازه خلق اثر ترجمه ای را به مترجمان بدهند. در حقوق ایران نیز به موضوع ترجمه، توجه شده است. ابتدا در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به تصویب رسید که هر دو قانون، مقرراتی در خصوص ترجمه دارند. احکام این دو قانون کاملاً یکسان نیست و همین امر طبق برخی دیدگاه ها، دوگانگی مقررات در موضوع، چگونگی و مبنای قانونی حمایت از ترجمه را موجب شده است. از این رو، در این پژوهش به دنبال بررسی نظام حقوقی ترجمه به مثابه حق انحصاری پدیدآورنده اثر مورد ترجمه و ترجمه به عنوان اثر، در حقوق ایران هستیم. با مطالعه منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسیم که قانون ۱۳۴۸، قانون عام در زمینه حق ترجمه و اثر ترجمه ای است و قانون ۱۳۵۲، حکم چندان تازه ای در مورد حق ترجمه ندارد و دربردارنده احکام کمی در زمینه اثر ترجمه ای است و صرفاً در فروض خاصی که قانون ۱۳۴۸ از اثر ترجمه ای حمایت نکند، این قانون از آن حمایت می کند. لذا دوگانگی احکام این قوانین، در عمل موجب تعارض آن ها نمی شود.  

یهدف هذا البحث إلى تحلیل تجریم الأجهزه الأمنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی إطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الإنسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطره، کونه یشکّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی أحاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابدّ من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الأجهزه الأمنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجّه فی السجون من دون أساس قانونی، لذا فإنه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی على تلک الحقوق، أو انتهاکها، أو تقییدها إلا فی الحالات التی یحددها القانون من أجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدواناً على الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فإنّ تجریم هذا الفعل یعدّ حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نصّ قانون العقوبات فی الماده (322) على " یعاقب بالسجن مده لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس کل موظف أو مکلف بخدمه عامه قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فی غیر الأحوال التی ینص علیها القانون...".

إنّ التقدم التکنولوجی فی المجال الطبی الحیوی أوجد نوعاً من التداخل بین التقنیات المستخدمه فی مجال التجارب الطبیه الدوائیه والکشف عن الآثار الناشئه عنها، وأنّ حقوق الإنسان الأساسیه ومنها حق معصومه الجسد وحریه الإراده، وحیث أن هذا التداخل أثار موقف القوانین والاتفاقیات الدولیه حول مشروعیتها حیث أنّ مبدأ معصومیه الجسد أو التکامل الجسدی والحق فی سلامه الجسم البشری والذی یقضی بأنّ کل مساس بجسد الإنسان فی غیر ما حدّد قانوناً أو فی غیر منفعه الشخص ومصلحته یکون محرماً، وفی مقابل مبدأ معصومیه الجسد یقف منازعاً مبدأ حریه الإراده القاضی باحترام إراده الشخص الذی خضع للتجربه الطبیه طوعاً وبملء إرادته مما یستوجب أخذ تلک الإراده بعین الاعتبار، وما یعزز هذا المبدأ أن جمیع اأاعمال الطبیه الناجحه على مرور الأزمان لم تکن ولیده الصدفه إنما جاءت بعد بذل جهود جباره من لدن المختصین فی المجال الطبی والذین ارتکزوا فی جلّ أعمالهم على إجراء التجارب الطبیه، ومن هنا تثار مشکله الموضوع بأنّ مبدئی عصمه الجسد وحریه الإراده یسیران فی خطین غیر متوازیین. المسئولیه الناتجه عن الخضوع لتجربیات الشرکات الطبیه  یمکن أن تکون تقصیریه أو تعاقدیه . لکن حسب عنوان المقاله هذه المسئولیه کان تعاقدیاً لأنّ الشخص الخاضع یطلب التجربه بالإراده و میله و رضاه،  وهذه الأمور تدل على قبول الإیجاب الصادر من الشرکات الطبیه إلّا إذا کان الخاضح قاصراً و عدیم الاهلیه حینئذ تصبح مسئولیه شرکات الدواء تقصیریه. السؤال الرئیسی عباره عن : کیف تتحقق المسئولیه المدنیه عن الخضوع الإرادی لتجارب شرکات الدواء ؟ للإجابه على هذا السوال فی المقاله نتصل بأنّ : المسئولیه المدنیه المذکوره تتحقق بالأرکان الثلاثه و هی الضرر والخطأ و العلاقه السببیه بین خطأ  شرکات الدواء الطبیه و الضرر المنتج حیث أنّ العقد الذی یبرم بین الشرکات الدوائیه والأشخاص الخاضعین للتجربه هو من العقود التی تقوم على الاعتبار الشخصی الذی یعطی الحق للطرفین الحریه بالاختیار والقبول بإراده حره مستنیره، ویقوم على مبدأ الرضائیه من حیث الأصل وبذلک فإنه ینتج عنه حقوق والتزامات على الطرفین و نقض هذه الالتزامات یودی إلى المسئولیه العقدیه . یجب على شرکات الدواء مراعاه النظامات الطبیه والفنیه فی إجراء التجربیات، و إذا أخلّت بهذه النظامات کانت مسئوله تجاه المضرور. معیار الاجراء هو سلوک الرجل المعتاد فی هذا المجال و المهن. لذا فالإشکالیه تأتی من موجبات التدخل الطبی على جسم الانسان وخاصه من قبل شرکات الدواء من خلال أساسه القانونی ومشروعیته ونطاقه والمسؤولیه المترتبه علیه، مما یستدعی بالضروره إیجاد قدر معقول من الموائمه والتناغم بینهما وبذلک تم دراسه البحث وفقاً لمنهج الدراسه التحلیلی والمقارن وتوصلنا إلى خاتمه تضمنت أهم النتائج منها إذا لم یتفق الفقه حول مشروعیه إجراء التجارب الطبیه حیث کان هنالک اختلاف بشأن اجراء التجارب الغیر علاجیه نظراً لخطوره هذا النوع من التجارب، أمّا العلاجیه فقد اتفق الفقه مع التشریعات على مشروعیه إجرائها کونها تهدف إلى علاج الخاضع لها وأنّ إجراء التجارب الطبیه على الشخص الخاضع لها یکون بالإراده الواعیه والمدرکه للقبول والرضا من خلال المثول تحت ید القائم بالتجربه الطبیه مع التسلیم والقبول بما یترتب علیها من آثار سلبیه کانت أو إیجابیه وأنّ من یخضع للتجارب الطبیه أمام الشرکات الدوائیه سواء کان ناقص الأهلیه أو عدیمها أو تام للأهلیه قد یکون غیر مصاب بأی مرض(سلیم) أو قد یکون مصاباً بمرض وأنّ هذا المرض له علاقه مباشره بموضوع التجربه ولأنّ اشتراکه فیها هو أما أن یکون متلقیاً للعلاج أو بصفته متطوع لها.

تُعرَّف الشرعیه فی الأدبیات السیاسیه السائده بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسه السلطه. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیه هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعه الإسلامیه التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیه. یؤدی هذا الارتباط إلى اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیه فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیه الغربیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل مفهوم الشرعیه فی الإسلام، مع الترکیز على العلاقه الجوهریه بین الشرعیه والسلطه فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسه باستعراض التعریفات المختلفه لمفهوم السلطه وتحلیل رؤى العلماء حولها، ثم تنتقل إلى دراسه العلاقه بین الشرعیه والسلطه کما تناولتها الأدبیات السیاسیه. بعد ذلک، تقدم الدراسه رؤیه شامله لمفهوم الشرعیه من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیه وتعزیز السلطه فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسه أیضاً على کیفیه تجسد الشرعیه الإلهیه فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافه إلى دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیه. ویخلص الباحث إلى أن الشرعیه الإلهیه، التی تعتمد على الالتزام بالشریعه الإسلامیه وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزه الأساسیه لبناء السلطه السیاسیه الإسلامیه وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

یکی از ابعاد خاص نرم افزار که بحث حمایت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تجربه کاربری نرم افزار است. تجربه کاربری همان حسی است که در نتیجه تعامل کاربر با محیط و اجزا مختلف نرم افزار به او القا شده و کیفیت و چگونگی آن نقشی تعیین کننده در شکست یا موفقیت نرم افزار به عنوان یک کل دارد. بر خلاف رابط های کاربری گرافیکی، تجربه کاربری نرم افزار به علت ابتنا بر مجموعه ای از اجزا فنی و دیداری-شنیداری خاص نمی تواند در یک چهارچوب واحد مورد حمایت قرار گرفته و صحیح تر آنست که در هر مورد متناسب ترین سازگار حمایت شناسایی شود؛ در این میان البته مخالفانی نیز با حمایت از این مؤلفه وجود دارند که بررسی دیدگاه آنها خالی از لطف نیست. با اینکه تجربه کاربری به صورت مستقیم توسط توسعه دهندگان نرم افزار طراحی نمی شود و این مؤلفه از نتایج غیرمستقیم شیوه طراحی و ارائه نرم افزار به کاربر است؛ از آنجایی که تجربه کاربری در عمل وابسته به تصمیمات و اقدامات توسعه دهندگان نرم افزار در طراحی یک نرم افزار است؛ بحث چگونگی حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی برآنست تا با نظر به ماهیت متفاوت تجربه کاربری فروض امکان یا عدم امکان حمایت از آن را مورد بحث قرار و در فرض حمایت نیز سازکاری بیشترین سازگاری را با ماهیت تجربه کاربری دارد را شناسایی نماید.

همزمان با آغاز دوره تسخیر فضا به وسیله پرتاب نخستین ماهواره،این ضرورت نیز ایجاد شد که حقوق بین الملل با پیشرفت سریع فناوری فضایی همگام و پایه گذار دانش بین رشته ای جدیدی به نام حقوق فضا شود. یکی از مسائل نوین راجع به فضای ماورای جو، مسئله حاکمیت دولت ها و فعالیت انسان در این عرصه و به تبع آن ظهور و دخالت حقوق مالکیت فکری نسبت به آن است. ابهاماتی راجع به چگونگی کنترل و اعمال قوانین مالکیت فکری در فضا، ارتباط حقوق فضا و حقوق مالکیت فکری و تنظیم قلمرو هر یک در راستای جلوگیری از اختلافات و تعارضات احتمالی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق است. حقوق مالکیت فکری همسو با حقوق فضا قرار می گیرد و علاوه بر حمایت از فعالیت های فضایی، توان کنترل قابلیت های فناوری نوین چاپ سه بعدی و جلوگیری از نقض فایل دیجیتالی حاصل از آن را در عرصه ماورای جو خواهد داشت.

گسترش اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش دارایی های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی رغم پیشرفت های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.

قانون مدنی ایران در پاره ای از اعمال حقوقی نظیر رهن و وقف، «قبض» را به عنوان شرط صحت مقرر کرده است. این پژوهش با تمرکز بر عقد قرض، به واکاوی جایگاه قبض در این عقد پرداخته و با بررسی دیدگاه های فقه امامیه و نظام حقوقی مصر، درنهایت نظریه رضایی بودن عقد قرض را برگزیده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در فقه امامیه، مشهور بر آن است که قبض شرط صحت عقد قرض است؛ حال آنکه در حقوق فرانسه و مصر، قرض از جمله عقود رضایی شمرده می شود. از سوی دیگر، قانون مدنی ایران نیز با تعریف تملیکی عقد قرض، ظهور در کفایت ایجاب و قبول دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند.

تعدد به معنای افزون بر واحد است وهنگامی که این واژه به همسر منضم گردد، بر بیش از یک همسر دلالت می کند. شریعت اسلامی تعدد زوجات را به دو شرط مقید ساخته است؛ نخست، رعایت عدالت میان همسران، دوم، توانایی مالی برای تأمین نفقه و اداره امور زنانی که تحت تکفل هستند. فقهای مذاهب اسلامی برمشروعیت وجواز تعدد زوجات اتفاق نظر دارند. این پدیده دارای وجوه مثبتی است؛ از جمله تحقق آثار دینی، تشکیل خانواده ای سرشار از مودت و رحمت، پاسخگویی به نیاز افزایش نسل، وتخفیف برخی معضلات اجتماعی. با این حال، کاربست نظام تعدد زوجات با چالش هایی همراه است؛ از قبیل ظلم وتبعیض میان همسران، عدم تمکن مالی، وایجاد اضطراب روانی در فرزندان.در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی نسبت به تعدد زوجات موضع واحدی وجود ندارد. در برخی ازکشورهای اسلامی، تعدد زوجات به طور کلی ممنوع گردیده وازنظر حقوقی باطل فرض شده وبرای مرتکب، مجازات پیش بینی گردیده است. در قوانین برخی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر با اجازه دادگاه. در قوانین بعضی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج مجدد با شرایطی مجاز است؛ چنانکه در غالب کشورهای اسلامی تعدد زوجات به دلایل اجتهادی وسیره قطعی مسلمانان پذیرفته شده است. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی و حقوقی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده ودر نهایت از اندیشه مشروعیت وجواز تعدد زوجات وتأثیر مثبت آن بر ثبات خانواده، دفاع کرده، وآن را موافق با منطوق نصوص می داند.

این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه های این تکلیف محسوب می شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. از منظر حقوقی، زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می شود و زوجه می تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب های اقتصادی و روانی جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.

هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می کند نشان دهد که چگونه جهان شمول انگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینه های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومی گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاه های ادوارد سعید در شرق شناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن ها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربه ها و زمینه های فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آن ها را در قالب الگوهای جهان شمول تعریف می کند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه های موردی نشان می دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه ساز ظهور خوانش های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می کنند میان ارزش های فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافته های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینه های بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهان شمول فمینیسم غربی نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمان های بین المللی حقوق بشر تأکید می کند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.

یکی از الزامات طراحی الگوی قانون گذاری مطلوب در نظام های حقوقی معاصر تضمین کارآمدی قوانین مصوب است. بهره گیری از ابزارهای نوینی همانند هوش مصنوعی می تواند کارآمدی قانون گذاری به عنوان یکی از عناصر عرضی مفهوم قانون در نظامات اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر الگوی نظارت چرخه ای طراحی و اجرا شده است که مبتنی بر بازخورد مستمر، تحلیل داده محور و اصلاح تدریجی قوانین پیش می رود. در این راستا این مقاله با هدف الگوسازی بومی برای استقرار نظام نظارتی چرخه ای در جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که حکمرانی کارآمد قانون مدار با بهره گیری از ابزار نظارت چرخه ای مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه محقق خواهد شد؟ نتایج این پژوهش با تکیه بر داده های کتابخانه ای و تحلیل منابع معتبر و ارجاع به تجارب جهانی با بهره گیری از پژوهش تحلیلی بیان گر آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند با طراحی مرحله به مرحله، ساده سازی حقوقی، شاخص گذاری داده پذیر و تعامل نهادی، به ارتقاء عقلانیت قانون گذاری، شفافیت و پاسخ گویی منجر شود. افزون بر این، توسعه ساختارهای داده محور و ایجاد سامانه های هوشمند نظارتی امکان رصد اثربخش قوانین و ارزیابی پیامدهای اجرای آن ها را برای نهادهای تقنینی فراهم می آورد. گزارش گیری بلادرنگ، تحلیل برخط و استفاده از الگوریتم های یادگیرنده به تصمیم سازی مؤثرتر برای اصلاح قوانین کمک می کند. در همین چارچوب، استقرار سازوکارهای هوشمند در طراحی چرخه نظارت می تواند با تسهیل جریان اطلاعات میان مجلس، دولت و نهادهای قضایی، زمینه ساز انسجام نهادی و یکپارچگی در اجرای مقررات گردد. پژوهش حاضر با تأکید بر تجربیات کشورهای پیشرو در تحول دیجیتال قانون گذاری، مانند سنگاپور و استونی، نشان می دهد که اتکای صرف به مکانیسم های سنتی پاسخگو سازی، کارایی لازم برای مواجهه با پیچیدگی های روابط اجتماعی معاصر را ندارد و لازم است رویکردی فعال، پیش دستانه و مبتنی بر تحلیل هوشمند داده ها جایگزین گردد. ازاین رو مقاله حاضر پیشنهاد می کند که ایجاد پایگاه های داده ملی، استانداردسازی فراداده های قانونی، و توسعه درگاه های تحلیل گر هوش مصنوعی با قابلیت تعامل با ذی نفعان، به عنوان پیش نیازهای اصلی تحقق الگوی نظارت چرخه ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. در نهایت، الگوی پنج مرحله ای معرفی شده، نه تنها مسیر اصلاح مستمر قوانین را تسهیل می کند، بلکه می تواند بنیانی برای گذار از قانون گذاری واکنشی به قانون گذاری آینده نگر و کارآمد در عصر تحول دیجیتال باشد.

به اعتقاد برخی اندیشمندان مالکیت خصوصی در کنار آزادی جزو پایه های بنیادین شکل گیری نخستین تمدن انسان های آزاد می باشد. حمایت از مالکیت خصوصی غیرنظامیان سرزمین های اشغالی، یکی از تعهدات اصلی قدرت اشغالگر در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و وقایع جنگ غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به تحلیل تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال مالکیت خصوصی و میزان پایبندی اسرائیل به این تعهدات می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و مقررات لاهه (۱۹۰۷) در کنار قواعد عرفی بین المللی، سه تعهد اصلی «منع تخریب»، «منع مصادره دائمی» و «منع غارت» اموال خصوصی را بر عهده قدرت اشغالگر گذاشته اند. این اسناد، تنها در موارد «ضرورت مطلق نظامی» و آن هم به صورت موقت و مشروط، اجازه تخریب یا تصرف محدود در اموال خصوصی را می دهند. نقض مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی چنانچه گسترده باشد، غالباً با سایر جرایم بین المللی از جمله کوچ اجباری، آزار و اذیت و رفتارهای ظالمانه و ضد حیثیت انسانی هم پوشانی می یابد و می تواند به عنوان بخشی از سیاستی گسترده برای تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی قلمداد شود. بررسی وقایع جنگ غزه نشان می دهد که ارتش اسرائیل با تخریب گسترده و عمدی اماکن مسکونی، زیرساخت ها، مزارع، اموال منقول و غیرمنقول، غارت سازمان یافته دارایی های شخصی غیرنظامیان، این تعهدات را نقض کرده اند. این اقدامات که در بسیاری از موارد فاقد توجیه نظامی بوده و با اهدافی چون تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی و تحقق اهداف سیاسی بلندمدت انجام شده، نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، بلکه در زمره «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی نیز هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که نقض نظام مند حق مالکیت خصوصی در غزه، پیامدهای انسانی و اقتصادی ویرانگری داشته و جامعه بین المللی را ملزم می سازد تا با استفاده از سازکارهای حقوقی، از جمله تحریم، پیگرد کیفری و حمایت از مستندسازی نقض های ارتکابی، پاسخگویی قدرت اشغالگر را تضمین کنند.