درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۸۴۱.

تأملات تقنینی و شرعی در استخدام و عواید مضاعف «حالت اشتغال» ایثارگران از کار افتاده کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 197 - 213

کلیدواژه‌ها: از کارافتادگی استخدام مضاعف ایثارگران حالت اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۳۹
در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.
۸۴۲.

جایگاه احاله درجه دوم در حقوق بین الملل خصوصی ایران

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: قوانین ماهوی قواعد حل تعارض احاله درجه اول احاله درجه دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.
۸۴۳.

آسیب شناسی پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 59 - 72

کلیدواژه‌ها: افشاگری شبکه های اجتماعی فضای مجازی گزارش دهی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.
۸۴۴.

بررسی خشونت جنسی علیه زنان در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 123-142

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی خشونت جنسی علیه زنان جرم انگاری جرایم جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره ی شایع ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می شوند، یکی از چالش های عمده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول ترین واکنش های حقوق کیفری ایران، می تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه ی حاصل از مقایسه ی خشونت های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه ی جرم انگاری و دیدگاه قانون گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.
۸۴۵.

حقِ مقاومت در برابر اشغال؛ با تأکید بر وضعیت فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: اشغال حق تعیین سرنوشت حقوق بین الملل بشردوستانه حق بر مقاومت مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۸
از منظر حقوق بین الملل، مخاصمه میان گروه های مقاومت ضد اشغال خارجی و قدرت اشغالگر، مشمول قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی است. آیا می توان این مخاصمه را بر اساس حق مقاومت صورت بندی و چنین حقی را در منظومه حق ها جای داد؟ مبانی، منابع و آثار اعمال این حق کدم اند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اکتشافی-تحلیلی کوشیده مبنا و منابع این حق را با تکیه بر اندیشه حقوق طبیعی و در پرتو حقوق بین الملل تبیین کند و آثار آن را بکاود. بر این اساس در پرتو اندیشه حقوق طبیعی و مشخصاً حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل به نظر می رسد مردم سرزمین تحت اشغال (جزئی یا کلی)، می توانند حق بر مقاومت را با رعایت موازین حقوق بین الملل استیفا کنند. البته قلمرو این حق محدود به سرزمین اشغالی و دوران اشغال است و منحصر به مقاومت مسلحانه نیست. ضمن اینکه قدرت اشغالگر نیز در سرزمین اشغالی، حق توسل به دفاع مشروع را ندارد و می توان گفت حق مقاومت، تضمینی برای خاتمه بخشیدن به اشغال فراهم می کند. بااین حال مشروعیت مقاومت مانع از آن نیست که اعضای گروه مقاومت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مسئولیتی نداشته باشند و ممکن است در مواردی اعمال ایشان قابل انتساب به دولت ذی ربط نیز باشد.
۸۴۶.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در قبال آزارگری عاطفی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 27-42

کلیدواژه‌ها: آزارگری عاطفی القائات ذهنی کنترلگری اجباری قانون جرایم خطرناک مصوب 2015

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
آزار عاطفی که یکی از اَشکال سوءاستفاده روانی است، به سلسله رفتارهای عمدی اطلاق می شود که در بستر یک رابطه صمیمی از سوی فرد مورد اعتماد قربانی اعمال شده و باعث ورود تاثیرات روحی و عاطفی نظیر بی ثباتی خلقی یا از دست دادن عزت نفس می شود. در حقوق کیفری ایران و انگلستان، قانونگذار، برخی رفتارهای مبتنی بر آزارگری عاطفی را مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار داده است. ازجمله می توان به بند اول ماده 500 مکرر از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1399 و در انگلستان ماده 76 قانون جرایم خطرناک مصوب 2015 میلادی اشاره کرد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است.
۸۴۷.

تجارت محصولات تراریخته در چارچوب موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 521 - 541

کلیدواژه‌ها: پروتکل کارتاهنا رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی محصولات تراریخته موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.
۸۴۸.

همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 743 - 782

کلیدواژه‌ها: سیره عقلا بنای عقلا سیره های مستحدث حجیت سیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۷
«همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا»، موضع گیری شارع نسبت به سیره های عقلا در باب معاملات را شرح می دهد. شارع با این سیره ها مقابله نمی کند؛ با آن ها همراهی می کند، در برابر آن ها سکوت یا با آن ها مدارا می کند. بنا بر نظر سوم یعنی مدارای شارع با سیره عقلا، بعضی از آیات و روایات اقتضای ردع برخی از سیره های مستحدث دارند، ولی برای ردع آن ها موانعی موجود است. مقابله شارع با سیره ها موجب تضعیف دین و شریعت شده، به ضرر مردم است، زندگی بسیاری از ایشان را در مضیقه قرار می دهد و موجب تفویت مصالح و منافع جامعه است. در فقه رایج، سیره های مستحدث از این منظر بررسی نشده اند؛ ازاین روی، کاوش آن بسیار ضروری و دارای نتایج مؤثر است. این پژوهش بنیادین، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حتی با پذیرش مخالفت اوّلیِ شارع مقدس اسلام با سیره های مستحدث، می توان گفت این سیره ها با استناد به ادله احکام ثانوی - به عنوان ادله سلبی - برای فقه معتبراند؛ و عمومات و اطلاقات شریعت را به گونه ای محدود و مضیق می کنند که هیچ حکم مخالف سیره به شارع نسبت داده نشود. در مقام اجراء نیز با تقدیم اهمّ، هیچ حکم شرعی مخالف سیره لباس قانون به خود نمی پوشد، وانگهی به موقع اجراء نیز گذارده نمی شود. سیره های عقلا در مقام استنباط، بر احکام اولی شرعی حاکم اند یا در مقام اجرا بر آن ها تقدم دارند.
۸۴۹.

تاملی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در پرتو اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 54 - 69

کلیدواژه‌ها: شورای عالی فضای مجازی اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری مولفه ها چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب محسوب می گردد. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و بررسی مصوبات نهادهای قاعده ساز کشور در پرتو اصل مذکور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه بی بدیل این اصل در حقوق اداری، بررسی ابعاد مختلف مصوبات و تصمیمات نهادهای اداری کشور در چهارچوب اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مبانی و عناصر اصل مورد بحث، با رویکردی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهاد های مهم کشور در حوزه فضای مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه یافته ها و نتایج مطالعه حاضر، در مصوبات شورای عالی فضای مجازی به طور حداقلی به عناصر و مولفه های اصل مورد بحث توجه شده و بر این اساس اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از اصول مغفول در مقام تصمیم سازی و قاعده گذاری شورای عالی فضای مجازی بوده است. این امر علیرغم این که تصمیمات نهاد مذکور را از معیارها و استانداردهای قاعده گذاری در حقوق اداری نوین دور ساخته است، ضرورت بازنگری و اصلاح قواعد موجود را با نگاهی مجدد به مولفه ها و عناصر اصل مورد بحث بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.
۸۵۰.

بایسته های حقوقی مواجهه با آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی در نظم حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 629 - 672

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تلویزیونی آگهی های بازرگانی حقوق رسانه قوانین تبلیغاتی فرهنگ عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.
۸۵۱.

اسقاط یک سویه شکایت از رای مدنی (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 819 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق شکایت اسقاط صریح و ضمنی طرق عادی و فوق العاده حقوق شخصی آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۲
حسب شرایطی ممکن است نسبت به یک رای، یک یا چندین طریقه شکایت وجود داشته باشد. شکایت از رای جزو حقوق قابل اسقاط است که بر همین اساس مقنن در ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی به اسقاط کتبی و توافقی حق تجدیدنظرخواهی و هم چنین در بند 4 ماده 369 به اسقاط طرفینی حق فرجام خواهی اشاره کرده است. در قانون موصوف نسبت به اسقاط یک سویه شکایت و هم چنین اسقاط ضمنی، صراحتی دیده نمی شود. همین موضوع به رغم ایجاد اختلاف نظر میان نویسندگان، اختلاف آراء در رویه دادگاهها را نیز منجر گردیده است. با این توضیح که برخی از شعب فقط اسقاط کتبی و توافقی را می پذیرند و در مقابل، بعضی اسقاط ضمنی را هم پذیرفته اند و شعبی دیگر به هیچ کدام از اسقاط صریح و ضمنی ترتیب اثر نداده اند. با صدور رای موضوع نوشتار حاضر (رای وحدت رویه شماره 819 هیات عمومی دیوان عالی کشور) که مورد تایید نیز می باشد به این اختلاف ها تا حدی پایان داده شد چه افزون بر پذیرش اصلِ اسقاطِ حق شکایت، اسقاط یک سویه را هم قابل ترتیب اثر دانسته است؛ هرچند نسبت به برخی موارد از جمله اسقاط ضمنی حق شکایت و اسقاط خودِ طریقه شکایت به سبب تصریح نشدن بدان ها، هم چنان باب مناقشه باز است که در این نوشتار نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
۸۵۲.

حقوق بین الملل عرفی در رویه محاکم انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2105 - 2126

کلیدواژه‌ها: انگلستان تفکیک قوا حقوق داخلی رویه قضایی عرف مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۴۲
عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.
۸۵۳.

مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 63 - 97

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی برق نهادهای تأمین کننده برق حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۴۷
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق می باشد. یافته های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می گردد.  
۸۵۴.

تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: زناکار مجنون فاعل زنا قوه شعور و تمییز قصد التذاذ حدّ شرعی تمتع جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۶
وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.
۸۵۵.

تمییز دعوی از دفاع: نقدی بر مواد ۱۸، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: خوانده خواهان دادخواست دعوی دفاع مدعی مدعی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۴
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. به همین سبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بسته به اینکه از طرف کدام یک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده می شود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات را به خود مشغول کرده و در آرای دادگاه ها[1] و نشست های قضایی قضات دادگستری[2] به آن پرداخته شده است. تمییز دفاع از دعوی از دغدغه های نویسندگان دادرسی مدنی نیز بوده و می باشد.[3] در این مقاله دو مفهوم دفاع و دعوی با توجه به موارد تمثیلی مذکور در ماده 18 و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده این دو مفهوم تبیین گردد. درهمین راستا و براساس اینکه در کتاب های فقهی به این دو مفهوم بهتر پرداخته شده است، ابتدا این مفاهیم در فقه و سپس حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سرانجام با نظر به رویه قضایی تلاش شده ضوابط تشخیص و تمایز دعوی از دفاع مشخص گردد.  [1]. مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، ویرایش سوم، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جاودانه، 1387 ص ۲۴۴ و ۲۴۵. [2]. مجموعه نشست های قضایی در امور مدنی، قضات دادگستری استان تهران(1399-1393) انتشارات دادگستری کلّ استان تهران، نوبت انتشار اول، ۱۴۰0 ص365. [3]. خدابخشی، قواعد عمومی دعاوی، شرکت سهامی انتشار، دوم ۱۳۹۳ صفحه ۲۵ مفهوم دعوا.
۸۵۶.

مفهوم و ماهیت «مراقبت مقتضی» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قواعد اولیه رفتار ضوابط ثانویه مسئولیت مراقبت مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۴
مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.
۸۵۷.

جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 195 - 222

کلیدواژه‌ها: دلیلیت علم قاضی نظام ادله دادرسی ابهامات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۹
قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.
۸۵۸.

حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو (خال کوبی) با تأکید بر دکترین حقوقی آمریکا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۳۴-۹۷

کلیدواژه‌ها: تتو حق مؤلف بر پوست اصالت تثبیت در حامل مادی تجسم خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۲
استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.
۸۵۹.

تأثیر هنجاری حقوق بشر بین المللی بر بازبینی حقوق شهروندی در حوزه تقنینی دولت ها؛ مطالعه موردی بحث تابعیت

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 151 - 166

کلیدواژه‌ها: حق شهروندی تابعیت ملیت حقوق بشر قاعده آمره حقوق بشر بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر حقوق بشر بر حقوق شهروندی است. روش پژهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که حقوق بشر در جایگاه قاعده آمره و اصل حاکم بر حقوق شهروندی است. استیلای حقوق بشر بر مبانی حقوق شهروندی که با تحوّل در مبانی نظری شهروندی صورت گرفته، گاهی منجربه بازنگری قانون اساسی دولت ها می شود، و گاهی خواهان تفسیر مضیّق یا موسّع قوانین یاد شده است. از این رو می توان ادعا کرد که حقوق بشر صرفاً در حوزه تفسیر حقوقی بر قاعده حقوق شهروندی اثر نمی گذارد و حتی می تواند منجربه بازتولید قاعده جدید یا ابطال قاعده های رایج حقوق شهروندی در کشورهای مختلف باشد. آنچه پدیدار حقوقی صورت گرفته را توجیه می کند، توجه به رَویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ارائه تعریف نوین از تابعیت و شهروندی، و نیز شناسایی قاعده عرف حقوق بین الملل براساس بایسته های حقوق بشر است. ثمره اقدامات دیوان دادگستری و بازتعریف مفهوم تابعیت و شهروندی در پرونده حقوقی ایران و آمریکا انعکاس گسترده ای داشت. بر این اساس، تعریف سنتی حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط مانند تابعیت، دگرگون شده و ضرورت ارائه تفسیر جدید احساس می شود. تفسیر جدید از حقوق شهروندی با عنایت به ارزش های حقوق بشر، مستلزم تغییر نگرش در اصول حقوقی حاکم بر نگاه سنتی به مقوله شهروندی خواهد بود.
۸۶۰.

ساختار حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی اعلامیه فیلادلفیا بازنشستگی بیمه بیکاری مراقبت های پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۳۷
گفته شده که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است و ساختار حیات بشری اقتضاء می کند او در اجتماع زندگی کند و با زندگی با دیگران به تکامل و توسعه دست یابد. اما در عمل گاهی اوقات مشکلات زندگی به قدری بر پیکره انسان ها می تازد و سنگینی می کند که نیازمند کمک و مساعدت دولتها و حمایت سازمان هایی است که متصدی و متولی خدمات عمومی هستند که با حمایت آنها بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در عین حال اهمیت حقوق تامین اجتماعی به اندازه ای است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این نوع حقوق و امتیازات به صراحت تاکید شده و اسناد بین المللی نیز از آنها غافل نمانده است. به طور معمول بیماری، بیکاری، اخراج از محل کار، از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی در اثر کهولت سن می توانند زندگی هر انسانی را مختل سازند و او را دچار استیصال و فقر جانکاه نمایند. اهمیت حقوق تامین اجتماعی به قدری زیاد است که جزء موازین بنیادین و اساسی حقوق بشر قلمداد شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد تاکید قرار گرفته و از آن حمایت جدی بعمل آمده است. نتایج تحقیق ثابت می کند که هر دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل توجه ویژه ای به موضوع حقوق تامین اجتماعی داشته و تامین ملزومات آنها از مهمترین دغدغه های دولتها و سازمان های بین المللی است که تلاش دارند با لحاظ گزارشات سالانه توسعه انسانی از رعایت منظم و قانونمند حقوق تامین اجتماعی در همه کشورها اطمینان حاصل کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان