درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۸۱ تا ۷٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۷۸۱.

امکان اعمال جایگزین های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 155 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۵۷
تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی (انتقادی) جایگاه جایگزین های تعقیب عمومی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر اینکه در جایگزین های مذکور، دادستان مستقیماً با مرتکب وارد مذاکره شده و بعد از پذیرش مجرمیت از طرف وی و انجام برخی اقدامات مشخص شده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقیب عمومی و حل وفصل اختلاف در همان مرحله تعقیب می شود. این جایگزین ها به دو دسته کیفری و هشداردهنده – ترمیمی تقسیم و در خلال آن، دو نظام حقوقی مذکور با یکدیگر مقایسه شده و شباهت، تفاوت و کاستی های آنها به صورت مزجی تحلیل شده است. همچنین در خلال بحث، با توجه افزایش شمار اشخاص حقوقی و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها، به امکان استفاده از جایگزین های تعقیب عمومی در مورد اشخاص حقوقی نیز پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی موضع نظام مند و مشخصی نسبت به جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اعتماد بیشتری به دادستان ها شود و جایگزین های مذکور، طی یک فصل جداگانه و با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع شوند.
۷۷۸۲.

حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 217 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۶۰۱
نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.
۷۷۸۳.

تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 80-86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۵۲۷
درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با  قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.
۷۷۸۴.

نقش ابزارهای الکترونیکی در مشارکت مردم بر فرآیند قانونگذاری در ایران و کشورهای دیگر

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 95 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۱۲
مشارکت مردم در قانونگذاری در دو دهه اخیر به خاطر ابزارهای الکترونیکی سرعت روز افزون و بهینه ایی داشته است. در واقع ابزارهای دیجیتالی، فرآیند دموکراسی را تغییر داده اند و موجب کارآمدی فضای دوسویه ارتباط بین شهروندان و نمایندگان شده است. رسانه های جدید و داده های باز در سطح اطلاع رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی عموم در تصمیم گیری در تولید نوع جدیدی از نمایندگی، نقش فعال دارند، نمایندگی که نه به روش سنتی و فقط در حوزه انفعالی، بلکه در حوزه مشورتی و تکمیلی پا به عرصه وجود نهاده است. مشارکت الکترونیکی از سطح اطلاع رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم گیری ها متفاوت است. در این تحقیق به هدف بهره گیری از رهاورد تجارب جهانی در به روزآوری بهینه نهاد دموکراسی در ایران، شیوه های افزایش مشارکت مردم در مراحل مختلف قانو نگذاری و فراخوانی ایده های کارآ از طریق بکارگیری ظرفیت پربازه ی فضای مجازی در دیگر سیستم های تقنینی پایش شده است. رهاورد این تحقیق اثبات ضرورت عزم جدی قوای اجرایی و تقنینی کشور در فراخوان و کاربست نظرات و آراء مردمی به خصوص متخصصین ایشان و در نتیجه افرایش کارایی مصوبات ناشی از تأثیرپذیری آن از اراده ی جمعی و در نتیجه برخوردار شدن قوای حاکمه از پایگاه مردمی به عنوان اهم ضروریات جمهوریت است.
۷۷۸۵.

بررسی ماهیت حقوقی خطوط لوله نفت وگاز فرامرزی در پرتو قرارداد نمونه مالیاتی سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 137 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۱
این موضوع که خطوط لوله نفت و گاز بین المللی که از دو یا چند کشور می گذرند چگونه باید مورد توصیف حقوقی واقع شوند، مساله ای مورد اختلاف می باشد. به عنوان مثال، این خطوط ممکن است به منزله «مقر دائم» یک شرکت نفت و گاز محسوب شوند و یا اینکه تحت عنوان اموال غیرمنقول توصیف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ مالیات از اموال غیرمنقول گردد. بر اساس دیدگاهی دیگر، خطوط لوله نفت و گاز صرفا نقش تسهیل کنندگی دارند و تنها به نقل و انتقال محصولات نفتی و گازی می پردازند و لذا در قیاس با فعالیت های اصلی شرکت های نفتی و گازی نقشی فرعی و غیرمحوری دارند. اتخاذ هر یک از این رویکردها، آثار مالی متفاوتی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا راهکارهایی مناسب جهت کاستن از ابهام ها و تعارض های موجود در زمینه توصیف حقوقی این خطوط لوله ارائه نماید.
۷۷۸۶.

انتفاعِ غیرِ مستقیم از جرم؛ در جستجوی عنوان مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 99 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۰۱
انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.
۷۷۸۷.

ماهیت و محتوای تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی در پرتو رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 131 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۶
ارزیابی آثار زیست محیطی، به فرآیندهای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه ها و تصمیم های توسعه ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست محیطی است. دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رأی صادره در سال 2010 در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و رأی 2015 در فعالیت های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سؤال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سؤال آن است که دیوان بین المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی است و محتوای آن را تشریح می کند. حاصل بررسی های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، مؤید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان قاعده ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت های توسعه ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.
۷۷۸۸.

ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 105 - 117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۷۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.
۷۷۸۹.

تاثیر عوامل استرس زا بر عملکرد کارکنان یگان ویژه استان سمنان در کنترل اغتشاشات

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 78-105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
استرس(تنش یا فشارروانی) یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد همه ی کارکنان به ویژه کارکنان ناجا تاثیر می گذارد و اثربخشی و کارآمدی کارکنان و سازمان ها یا شکست آنها را رقم می زند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ،باهدف کاربردی و جامعه آماری، کلیه کارکنان یگان ویژه استان سمنان در سال1396 به تعداد 130 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 80نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه (محقق ساخته) ونمرات ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد.اعتبار این ابزار توسط استادراهنما تاییدوپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با80/0 تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد یگان ویژه تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی ،سازمانی ومحیطی وجود دارد به طوریکه افراد تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی،سازمانی ومحیطی کم، به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. ضمنااز بین متغیرهای وارد شده به تحلیل،برحسب میزان همبستگی با عملکرد یگان ویژه،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی در مدل باقی ماند و 6/64 درصد از واریانس عملکرد یگان ویژه را تبیین نمود و بیانگر آن است که از بین متغیرها،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی،به طور معناداری پیش بینی کننده-ی عملکرد کارکنان یگان ویژه می باشد.
۷۷۹۰.

سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 11 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگی ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطه با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین می کند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمی تواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.
۷۷۹۱.

ورشکستگی شرکت های دولتی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 119 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکت های دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمی دانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکت های دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمی توان از میان این مقررات شرکت های دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکت های دولتی پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این رو، به سادگی نمی توان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکت های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه ها و لوایح پارلمان می توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکت های دولتی نیز همانند دیگر شرکت های تجاری می توانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی این گونه شرکت ها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال این گونه شرکت ها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی بیش از حقوق ایران به چشم می آید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی در انگلیس وجود ندارد.
۷۷۹۲.

مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CTSG)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 46 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت زمانی نسبتا طولانی سپری می شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد.
۷۷۹۳.

تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورت گرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمی شود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصت طلبانه ای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت می گیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطاف پذیر نقش مهمی می تواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصت طلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربه فرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان می دهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.
۷۷۹۴.

قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 67 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
یکی از مهم ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.  
۷۷۹۵.

تحلیل و واکاوی حقوقی مسئولیت مدنی در سانحه هوایی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی حمل و نقل هوایی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهمانگ است. این وضعیتِ آشفته، افراد را در یافتن راه حل های مناسب دچار سردرگمی می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در این زمینه سه منبع کلی موجود است: اولین منبع قوانین عام است که جبران خسارت، مجازات و سایر مسئولیت ها را در خود پیش بینی نموده است. مثل قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون جزا و.... منبع دوم کنوانسیون ورشو می باشد. این کنوانسیون به منظور یکسان کردن مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ به وجود آمده و علاوه بر متن اصلی، دارای ملحقاتی نیز می باشد: پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه ناظر به اصلاح کنوانسیون ورشو، کنوانسیون ۱۸سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا. بنابر ماده واحده ۱۳۶۴ تحت عنوان «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور» باید کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه در ایران نیز اجرا شود. مهم ترین منبع در رسیدگی به خسارات ناشی از سوانح هوایی در قبال «مسافرین» این منبع قانونی است. منبع مرتبط سوم در این زمینه کنوانسیون مونترال است. این کنوانسیون اگر چه سند موخر بین المللی در این زمینه است اما به دلیل آن که ایران بدان نپیوسته است در ایران لازم التباع نیست. در این مقاله به این موضوع مهم پرداخته ایم که در صورت بروز سانحه هوایی مسئول کیست و وظایف و تکالیف مسئول در مقابل حادثه دیدگان یا بازماندگان آنان چیست؟
۷۷۹۶.

جستاری بر هم پوشانی محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 125 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.
۷۷۹۷.

مبارزه با جرایم سازمان یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 55 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
امروزه جرایم سازمان یافته از مهم ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود؛ به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه هایی جهت مبارزه با سازمان های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مهم ترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به گونه ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند. ازهمین رو برنامه های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می طلبد تا همگام با سیاست های جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.
۷۷۹۸.

تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 71 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.
۷۷۹۹.

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 103 - 123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.
۷۸۰۰.

چرایی جعل حدیث معصوم (ع) در بستر زمان

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 58-72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چون ستارگانی درخشان در زندگی بشر روشنایی می بخشند و مسیر تعالی و رشد را ترسیم می نمایند. به هر میزان که بشر با معارف ارزشمند آنها آشنا شود، به همان میزان قدرتمندان مستکبر احساس ترس می کنند. لذا وقتی دیدند با انواع دسیسه ها و جنایت ها نمی توانند ارتباط آن ها با بشریت را قطع کنند. همه تلاش خود را مصروف داشتند تا با موج سواری بر جهل مردم، به نام دین و آموزه های آن از گرده مردم سواری بکِشند و با جعل احادیث در مرحله نخست قداست حدیث را هدف بگیرند و بعد از آن اعتماد به صدور حدیث از معصوم (ع) را از بین ببرند و این گونه به هدف خود در ایجاد تردید به رجال حدیث و متن آن، برسند. نظر تحقیقی در مورد اسباب وضع و تحریف احادیث نشان از آن دارد که چهار انگیزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دین ستیزی مهم ترین علل جعل حدیث بشمار می آیند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان