قانون مداری

نظریه های توسعه سیاسی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای جهان سوم از استعمار (تحت عنوان نوسازی) به طور گسترده در مطالعات سیاسی مطرح شد. پس از سیر تحول طولانی، در دوره ی جدید، ادبیات و مفهوم توسعه سیاسی به "دموکراسی" فرو کاسته شد. چنین تحولی با روند رو به رشد دموکراسی و پیدایش مباحث مربوط به آن در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.در ایران نیز در صد سال اخیر، جنبش‌های فکری متعدد در زمینه‌ ی مذکور ظهور کرده و به مبارزات گسترده پرداخته اند. مقاله ی حاضر می کوشد علاوه بر بیان مفهوم توسعه سیاسی، به بررسی آن در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی1357 بپردازد.

امروزه دولت حقوقی از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق عمومی تبدیل شده است. این مفهوم قابلیت آن را دارد که با هر نظام حقوقی سازگاری یابد و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و نسبیت نیز برخوردار است که بتواند پذیرای ارزش های حقوقی و اجتماعی جوامع گوناگون باشد. این مقاله برای پاسخ به ابهام ها و پرسش ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی به رشته تحریر در آمده است. برای رفع ابهام های موجود در مورد دولت حقوقی ابتدا باید مبانی نظری این مفهوم را باز شناخت. افزون بر آن، عناصر متعددی از جنبه های گوناگون این نوع از دولت را شکل میدهند. برخی از این عناصر تنظیمکننده شکل و چارچوب دولت حقوقی هستند که خود در دو جنبه این مهم را تحقق میبخشند: یا مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی ساختار آن را سامان میدهند ویا مانند اصل سلسله مراتب هنجارها، چارچوب هنجاری را تنظیم میکنند. افزون بر آن، عناصری دیگر، یعنی امنیت حقوقی و برابری هم وجود دارند که تحقق غایت دولت حقوقی، یعنی حمایت از حق ها و آزادیهای بنیادین را تسهیل میکنند.

اصولاً حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی می­شود و در واقع فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان­ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان­های غیردولتی و تشکل­های جامعه­ی مدنی، از طرف دیگر شکل می­گیرد. از این رو به نظر می­رسد که نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای تشکیل شده است، می­تواند یکی از بهترین ساز و کارها، برای تحقق حکمرانی خوب شهری باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری، در شهر کاشمر، از طریق کارکردهای متأثر از عملکرد شهرداری و شورای شهر، بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی می­باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری شده و با استفاده از نرم­افزارهای آماری Excel و Spss و ارزش­گذاری متغیّرها با بهره­گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مقاله بیانگر آن است که در سه شاخص اصلی حکمروایی خوب شهری شامل؛ شفافیت و اطلاع­رسانی، قانون­مداری، و کارایی و اثربخشی، پس از انجام آزمون T – test­، میزان Sig ­ به دست آمده برابر با 1 00/0 بوده است، این مهم حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر می­باشد. در نتیجه فرضیه­ی ­اساسی تحقیق ­که ­پیش­بینی می­کرد؛ حکمروایی خوب شهری، از طریق همکاری متقابل شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم قابل تحقق می­باشد، در این شهر عملاً تحقق نیافته و این فرضیه رد شد.

هدف این پژوهش ارزیابی عوامل تعیین کننده صلاحیت های قانونی مدیران ورزشی از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش بود. جامعه آماری پژوهش 331 نفر، شامل کلیه مدیران اجرایی ورزش شهرستان های استان و شهر تهران، مناطق شهرداری تهران، دانشگاه های شهر تهران، مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و استادان مدیریت ورزش دانشگاه های شهر تهران بود. نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان 180 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 37 گویه ای صلاحیت های ضروری مدیران ورزشی ته (1997) بود. نتایج نشان داد شش عامل تعیین کننده صلاحیت های قانونی ضروری مدیران اجرایی ورزش به ترتیب مدیریت امکانات و تجهیزات ورزشی، طرح ها و برنامه های مواجهه با مواقع اضطراری، تبعیت از قانون، سیاست ها و رویه های سازمانی، مدیریت خطر و روابط عمومی بودند. در ضمن بین دیدگاه دو گروه زنان و مردان در زمینه اولویت صلاحیت های قانونی ضروری مدیران اجرایی از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P≤). به نظر می رسد آموزش مستمر مدیران اجرایی ورزش بتواند از بروز خطرها و ایجاد دادخواهی های حقوقی جلوگیری کند و آگاهی بخشی در زمینه مسائل قانونی و حقوقی مدیریت ورزش به مسئولان ادارات منابع انسانی ورزش از خسارات ناشی از به کارگماری افراد ناشایست در مناصب مدیریتی ورزش پیشگیری به عمل آورد.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.

از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود بوده و برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی، مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته و یکی از راه های مهم افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت ارتباطات و هنجارهای اجتماعی است. هدف از انجام این تحقق، بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر ارتقاء امنیت از دیدگاه فرماندهان و مدیران استان گلستان است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه است که اعتبار آن توسط خبرگان، تایید و سنجش پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (911/0a=) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سطوح اول و دوم فرماندهی انتظامی گلستان می باشد که تعداد آنان 200 نفر بوده و حجم نمونه محاسبه شده از طریق فرمول کوکران 96 نفرتعیین شده است. نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس و در انتها پس از توصیف با استفاده روش تی تک نمونه ای، خی دو، فریدمن و رگرسیون، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق: یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اعتماد و مشارکت بر امنیت عمومی مؤثر می باشد و همچنین قانون مداری بر ارتقاءامنیت عمومی استان گلستان تأثیر دارد. براساس نتایج حاصل از آزمون تحقیق، تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل؛ اعتماد، مشارکت و قانون مداری بر ارتقاء امنیت مورد تأیید قرار گرفت. لیکن، هرچه بر میزان اعتماد، مشارکت و قانون مداری افزوده شود، امنیت عمومی نیز افزایش می یابد. در پایان رتبه بندی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل تحقیق با استفاده از آزمون T، رتبه بندی فریدمن انجام شد که اعتماد در رتبه اول، مشارکت در رتبه دوم و قانون مداری در رتبه سوم قرار گرفتند.

ورود اینترنت و وسایل ارتباطی نوین باعث ایجاد شکل گیری ارتباطات مجازی شده است. تلفن همراه و به دنبال آن شبکه های اجتماعی یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر امروز است که دغدغه هایی را برای خانواده ها ایجاد نموده است. با توجه به تأثیراتی که این شبکه ها بر رفتار نوجوانان دارند، پژوهش حاضر با توجه به ضرورت موضوع به بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از دانش آموزان پسر دبیرستان امام علی (ع) که با توجه به جدول مورگان تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با توجه به ضریب آلفای کرونباخ برابر 81 % به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی شامل آمار تحلیلی مانند همبستگی پیرسون می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی بر کنش اجتماعی و قانون مداری دانش آموزان تأثیر داشته است.

معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون ورعایت کردن آن است.قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون میباشد.رعایت قانون در تمامی حوزه ها باید اعمال گردد و از جمله ی این حوزه هایی که رعایت قانون در آن الزامی میباشد حوزه ی حقوق اداری است.در حوزه ی حقوق اداری و درادارات و ارگان های دولتی اعمال اداری وجود دارد و اعمال اداری در دسته بندی کلی آن به دو دسته ی اعمال اداری یک جانبه و اعمال اداری دوجانبه تقسیم میگردد.اصل و قاعده بر این میباشد که هردو اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه باید از موازین قانونی تبعیت کند و مرجع رسیدگی به نقض اصل قانونمداری در اعمال اداری ادارات در ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری میباشد.منظور از قانون اعم است و شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات اجرایی و معاهدات بین المللی میباشد.مرجع ناظر بر رعایت موازین قانونی در ادارات ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.

امر به معروف و نهی از منکر از جنبه های گوناگون قابل تجزیه و تحلیل است. مقاله حاضر در صدد است تا با تمسک به تفسیر کامل آیات امر به معروف و نهی از منکر و رهنمودهای معصومان ^ رابطه این دو فریضه را با قانون مدار شدن تبیین نماید. هر اندازه به امر به معروف و نهی از منکر پای بندتر باشیم، نسبت به قوانین مورد تأیید اسلام تعهد بیشتری نشان خواهیم داد. تربیت انسان قانون مدار از جمله اهداف تربیتی است که برای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته می شود. مبانی مستحکم، اصول پایدار و روش های متناسب با انتشار فرهنگ و ارزش های الهی از الزامات تحقق اهداف مزبور هستند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب نباید به کمتر از تربیت شهروند قانون مدار مطابق شئون و ارزش های قرآنی بسنده شود.

کتاب اتوپیای تامس مور از مهم ترین و تأثیرگذارترین آثار در حوزه آرمان شهراندیشی است که در عین حال بستری برای نگارش آرمانشهرهای پسین بوده است. برای همین تحلیل و نقد این کتاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این توضیح، هدف پژوهش حاضر بسترسازی برای معرفی آرمانشهری مطلوب - به کمک نقد آرمانشهر نامطلوب- است. این پژوهش در گام نخست به اهمیت نقد کتاب اتوپیا و خاستگاه نگارش آن می پردازد. سپس مؤلفه ها و محتوای آن سامان می یابد و در نهایت نقدهای شکلی و محتوائی کتاب اتوپیا بیان می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که اتوپیای توماس مور نمی تواند تمامی ابعاد زندگی انسان را در نظر گرفته و الگوئی مطلوب برای جوامع بشری در جهت سامان دهی حیث های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیست.

زمینه و هدف: تأمین نظم وامنیت اجتماعی و پاسخ به نیازهای عمومی جامعه در این باره، نیازمند تعاملات هر چه بیشتر پلیس ومردم، ایجاد وگسترش فضای مشارکت مردمی ونیز گرایش پلیس به استفاده از آرا، نظرات و اندیشههای صاحب نظران ودست اندرکاران دانشگاهی میباشد؛ این امر میسر نخواهد شد جز اینکه پلیس پیرامون انتظارات و مطالبات مردم مطالعات مستمری داشته باشد تا بدینوسیله قادر به انطباق فعالیتها واقدامات خود با خواستههای شهروندان در زمینه تأمین نظم و امنیت اجتماعی گردد. این تحقیق اساساً در پی تحقق این نکته بوده ونیل به اهدافی چون؛ افزایش اگاهی وشناخت پلیس نسبت به فرایند نیازها ومطالبات ساکنان شمال تهران؛ ایجاد زمینه برنامهریزی واقع بینانه برای پوشش مطالبات ساکنان شمال تهران و همچنین بر آن است تا از دامنه وسطح مطالبات خانوارهای ساکن شمال تهران بر اساس موقعیتهای مختلف اقتصادی واجتماعی آنان ابهام زدایی گردد.روش: روش تحقیق پیمایشی ونوع آن کاربردی است, جامعه و نمونه آماری این تحقیق 267 از سرپرستان خانوارهای ساکن شمال تهران هستند که به صورت تصادفی از طریق پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون واجرای اصلی مورد آزمون قرار گرفتهاند. در تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش توصیفی (جداول توزیع فراوانی و شاخصهای گرایش مرکزی وانحرافی) و روش استنباطی برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه و آزمون فرضیات پژوهش از آزمونهای فریدمن، تحلیل واریانس و آزمون t یا z استفاده به عمل آمده است.یافتهها: اقتدار پلیس در انجام مأموریتها، قانونمداری کارکنان، کارایی پلیس و هویت مدنی، نوع مطالبات شهروندان از پلیس در انجام مأموریتها میباشد. براساس آزمون فریدمن، بین مطالبات شهروندان، قانونمداری پلیس در انجام مأموریتها از بالاترین و هویت مدنی پلیس بعد از اقتدار وکارایی از کمترین سطح برخوردار بوده است. همچنین بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان با میزان تحصیلات و موقعیتهای شغلی، اقتصادی و اجتماعی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد و دامنه مطالبات متأثر از موارد مطروحه نمیباشد.بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان از پلیس با وضعیت تأهل و جنسیت آنان رابطه معناداری وجود ندارد. بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان از پلیس با سن آنان به غیر از مطالبه هویت مدنی که با استفاده از آزمون پیرسون، مشخص گردید دارای رابطه معنادار و مثبتی میباشد درسایر مطالبات، رابطه معنادار ملاحظه نگردید.نتیجهگیری: پلیس در انجام اساسیترین مأموریت خود، نیازمند اگاهی از مطالبات شهروندان و انطباق اقدامات خود با نیازهای آنان دارد. قانون مداری(عدم توسل به شیوههای غیرقانونی) برخورداری از اقتدار (نیروی انسانی مجرب و فن آوری نوین) افزایش کارایی (تعامل با مجامع علمی و آموزشهای مؤثر) و توجه به رویکرد هویت مدنی (رفتار مناسب با شهروندان و پاسخگویی در قبال مسئولیت) به ترتیب مهمترین مطالبات آنان از پلیس در راستای تأمین نظم و امنیت اجتماعی میباشد.

در دهه های اخیر، اصلاح ساختار نظام مدیریتی کشور و تطابق آن با تحولات نوین در عرصه مدیریت شهری و توجه به رویکردهای نوین حکمروایی خوب شهری با توجه به ویژگی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای ایران موردتوجه مدیران و برنامه ریزان شهری بوده است. پژوهش حاضر به منظور سنجش و رتبه بندی نواحی شش گانه منطقه ۱۶ تهران از لحاظ حکمروایی خوب شهری با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های استخراج شده از پرسشنامه های میدانی در جامعه آماری منطقه ۱۶ به وسیله نمونه گیری تصادفی، گردآوری شده است. با استفاده از مدل ویکور، به رتبه بندی نواحی و ارزیابی آنها با بهره گیری از شاخص های مشارکت، شفافیت، قانو ن مداری، پاسخگویی، عدالت محوری، مسئولیت پذیری، کارایی- اثربخشی و اجماع محوری پرداخته شد که توسط مدل وزن دهی آنتروپی شانون مشخص گردید که شاخص های مشارکت، قانون مداری و مسئولیت پذیری به عنوان مهمترین شاخص های پژوهش ایفای نقش می کنند. نتایج نشان می دهد ناحیه ۳ به عنوان بهترین ناحیه و ناحیه ۱ به عنوان ضعیف ترین ناحیه از لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری می باشند. به طور کلی تفاوت زیادی بین نواحی مختلف منطقه ۱۶ از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری وجود ندارد و عملکرد کل منطقه ۱۶ در ارائه شاخص های حکمروایی خوب شهری، ضعیف ارزیابی گردید.

مقدمه: حکمرانی در فدراسیون های ورزشی که مسئولیت توسعه رشته ورزشی خود و فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای رشد ورزشکاران نخبه و حضور در رقابت های داخلی و کسب افتخار در میادین بین المللی را بر عهده دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائه مدل حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحلیلی- توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق را ذی نفعان هشت فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه برداری و جودو تشکیل می داد که از میان آنها 305 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس نظر خبرگان شاخص ها در هشت عامل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل و اثربخشی قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که این عوامل بر رفتار حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی تأثیرگذارند و مدل ترسیم شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار بود. علاوه بر این با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل مشخص شد عامل شفافیت و پاسخگویی دارای بیشترین نقش و موازین اخلاقی دارای کمترین نقش در پیش بینی رفتار حکمرانی در فدراسیون های ورزشی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر یک مدل بومی برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی کشور ارائه می دهد. برای کسب امتیاز بهتر و ارتقای جایگاه رتبه بندی می بایست برنامه ریزی بلندمدت در جهت بهبود هر یک از شاخص های حکمرانی خوب داشت.

یکی از عرصه های مهمی که فلسفه می تواند نقش کابردی مفید و مؤثری داشته باشد، عرصه جامعه شناسی است. با همین هدف، نوشتار پیش رو با تحلیل فلسفی منطقی و با استشهاد به برخی از آیات قرآنی، به این پرسش است می گوید که میان پیشرفت یک جامعه و قانون مداری مردم آن جامعه چه رابطه ای وجود دارد؟ در این راستا، نویسنده نخست سریان قوانین تکوینی عقلی در کل عالم را تحلیل و تبیین می نماید و در پی آن اثبات می کند در جامعه نیز -اعم از اینکه «جامعه» را دارای وجود واقعی یا وجود اعتباری بدانیم- قوانین تکوینی عقلی حاکمیت دارد. طرح مسئله حاکمیت قوانین تکوینی در جامعه، از نظر منطقی به بررسی دیدگاه های مختلف و نقض و ابرام های ارائه شده درباره نوع ترکیب جامعه و اعتباری یا واقعی بودن وجود آن مسبوق است که بخشی از نوشتار پیش رو را به خود اختصاص داده است. مدعای اصلی پژوهش حاضر این است که اولاً یکی از قوانین تکوینی عقلی حاکم بر جامعه این است که «تشکیل و استمرار جامعه بدون قوانین قراردادی محال عقلی است»؛ ثانیاً و بر اساس همین قانون تکوینی عقلی، می توان یکی دیگر از قوانین تکوینی عقلی حاکم بر جامعه را به این مضمون کشف کرد: «پیشرفت یک جامعه بدون قانون مداری مردم آن جامعه، محال عقلی است». نویسنده در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری محتویات کتابخانه ای، در پی اثبات این دو گزاره است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مرام نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی بود.روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد که به همین منظور از بین خبرگان و مطلعین حوزه اخلاق داوری در ورزش، 15 نفر از آنها به شیوه ی نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق شد. تحلیل مضمون ها با استفاده از نرم افزار Max QDA نسخه Pro انجام شد. 8 مضمون و 61 زیرمضمون در این زمینه استخراج شد که قانون مداری، احترام، رفتار، ارتباطی، فساد، عدالت، فرهنگی - اجتماعی و خانوادگی از جمله مضمون های استخراجی در این پژوهش بودند. بنابراین به صورت کلی وبه عنوان یک پیشنهاد به مدیران و متولیان ورزش و داوری ورزشی کشور توصیه می شود، از اصول مرام نامه ی پژوهش حاضر در جهت بهبود و رشد اصول اخلاقی در بین داوران استفاده نمایند که این امر از طریق آموزش امکان پذیر خواهد بود.