درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیأت عمومی. در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند 1 ماده 12 این قانون، ابطال «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیأت عمومی قرار گرفته است. در آرای هیأت عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیأت عمومی، غالباً در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چراییِ موردی یا عام الشمول بودنِ مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف های صلاحیتی بین شعب و هیأت عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیأت عمومی (راجع به مصوبه انحلال مؤسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات م وضوع بند 1 م اده 12 قانون محسوب نمی شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملاً مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیأت عمومی میشود. ضمناٌ اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل 170 قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیأت عمومی ضروری به نظر میرسد.

سازمان بین الدولی همکاری اسلامی که همگام با فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین، احیای حقوق سلب ناپذیر آن ها و نیز حفظ صلح جهانی و منطقه ای شکل گرفته است، کلیه دولت های عضو را ملزم می دارد تا به اهداف این سازمان پایبند باشند. درحالی که رژیم تبعیض نژادی صهیونیستی طی سال های متمادی در تلاش بوده است تا با طرح الحاق آرام سرزمین های اشغالی، مرزهای خود را گسترش دهد و پایبندی مشخصی به حداقل حقوقتبیین شده در قواعد و مقررات حقوق بین الملل برای مردم فلسطین قائل نبوده است، برخی دولت های عربی منطقه به عادی سازی روابط خود با این رژیم مبادرت ورزیده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر شیوه ای توصیفی تحلیلی تلاش کرده تا ابعاد حقوقی بین المللی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهبونیستی با توجه به ملاحظات سازمان همکاری اسلامی و ازمنظر حقوق بین الملل بررسی شود و از جمله به نادیده گرفتن مقررات حقوق بین الملل و الزامات منطقه ای از سوی رژیم صهیونیستی و لزوم حمایت از مردم فلسطین توسط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شد. در همین راستا، بایسته های ایفاء نقش موثرتر سازمان در نگاهداشت صلح و ثبات منطقه ای نیز تبیین گردید.

طی سالیان اخیر گسترش جرایم زیست محیطی و تاثیرات حیاتی آن بر زیست طبیعی و انسانی، منجر به ظهور جرم شناسی سبز به عنوان یکی ازمباحث مهم در علوم جنایی گردید. یکی از مفاهیم مهم در این شاخه از جرم شناسی، بزه دیدگی سبز است که به آثار جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره دارد. به زعم جرم شناسان این حوزه، جرایم زیست محیطی به سبب ماهیت پیچیده و چندبعدی آنها، غالباً توسط مجرمان یقه سفید ارتکاب می یابد و به سبب شرایط خاص این دسته از مجرمین، کشف جرایم ارتکابی و مقابله با آنها را برای متولیان عدالت کیفری با مشکل مواجه می نماید. قاضی صادر کننده رای مورد نقد با استفاده از آموزه های جرم شناسی اثبات گرا، تیپ مجرمانه متهم پرونده را منطبق با بزهکاران یقه سفید تلقی نموده است وآثارجبران ناپذیر اقدامات مجرمانه این افراد را برمحیط زیست تبیین و درنهایت واکنش قضایی سخت گیرانه و مشارکت عمومی جامعه در مقابله با جرایم مذکور و پیشگیری از آن را پیشنهاد نموده است. در این مقاله سعی بر بیان این مسئله است که درحقوق کیفری ایران و هم چنین درمقررات ومعاهدات بین المللی، ظرفیت تقنینی لازم برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی وجود دارد، منتهی سیاست جنایی کشور مخصوصاً در بعد قضایی و مشارکتی باید اهتمامی جدی تر در این خصوص داشته باشند.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است

تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 1989 به عنوان نخستین سند لازم الاجرا در این زمینه حاکی از اهمیت موضوع حقوق کودک می باشد. در ایران، این کنوانسیون طى ماده واحده اى همراه با شرطى کلى در سال 1372 به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان رسیده و از سال 1373 براى جمهورى اسلامى ایران لازم الاجرا شد . از طرفی، با توجه به اینکه ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی را در حکم قانون تلقی کرده است، قضات محاکم ایرانی می توانند به معاهداتی از قبیل کنوانسیون حقوق کودک در آرای خویش استناد نمایند. روند رو به رشد استناد به چنین اسنادی طی سال های اخیر امید بخش بوده و حکایت از کاربرد روز افزون حقوق بین الملل در دادگاه های داخلی دارد که نوید فضایی متفاوت و جدید را می دهد. بااین وجود، استناد به اسناد بین المللی حقوق بشری در محاکم داخلی نیازمند اهتمام ویژه به چارچوب ها و ملاحظاتی نیز می باشد که در صورت غفلت می تواند از اعتبار رای کاسته و مشکل آفرین باشد. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در رویه قضائی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب هایی مواجه است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد و آرای موجود، به این نتیجه نائل می آید که اولا در اکثر آرای صادره توسط محاکم داخلی که دربردارنده استناد به کنوانسیون حقوق کودک می باشند، به حق شرط کلی ایران بر کنوانسیون توجه کافی نشده است و ثانیا با عنایت به کفایت قوانین و مقررات داخلی جهت صدور رای مقتضی پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه کودک و با در نظر داشتن شرط کلی ایران، استناد به مفاد کنوانسیون حقوق کودک ضرورت و توجیه قابل قبولی نداشته و معقول به نظر نمی رسد.

دکترین اسلام در خصوص توسل به سلاح های کشتار جمعی نسبت به افراد و مکان ها، در بردارنده ی روی کردی برآمده از قرآن، سنت، قواعد فقهی و عقل است. بدین رو که با وجود رویکرد تجویزیِ جنگ و جهاد در برخی موارد، محدودیت هایی نیز در ارتباط با افراد و اماکن مقرر کرده است. بر همین مبنا، برگزینشِ نگرش شریعت به مصادیقی هم چون «نسل کشی فرهنگی و تجاوز به اموال فرهنگی در طی مخاصمات مسلحانه» به خصوص آن که در مورد برخی مصادیق آن، در روایات ذکری به میان نیامده است، به نیکی در پرتو «گفتمانِ هنجاری حرمت ترور» و تبدّل «هنجارهای اخلاقی زیست محیطی» به «بایستگیِ حقوقیِ آن» ضروری است. این نوشته، با مطالعات کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی ابعاد گوناگون نگاه «حمایتیِ اسلام» خصوصاً «قاعده حرمت ترور» و «حقوق بشردوستانه» به میراث فرهنگی پرداخته و بر تأثیرگذاری عنصر «ضرورت نظامی» بر جواز و یا عدم جوازِ تخریب میراث فرهنگی در دو عرصه ی «اسلام» و «حقوق بین الملل» نائل می شود. چندان که پیش از آن، بایستی مبنای احترام اموال در دکترین اسلام را بر یکی از دو نگاه «ارزش ذاتی اموال فرهنگی» یا «انتفاع غیرنظامیان» مبتنی کرد.

 حکمرانی خوب در پایان جنگ سرد زمانی که صداها برای برقراری دموکراسی و دولت بلند شد و انتظارات در مورد اقدامات سازمان های بین المللی برای پیش برد این هدف افزایش یافت، در دستور کار بسیاری از سازمان های بین المللی قرار گرفت. سازمان های بین المللی بازیگران اصلی در معماری حکمرانی جهانی، از صلح و امنیت بین المللی گرفته تا حکومت اقتصادی جهانی، کمک های بشردوستانه و توسعه پایدار به حساب می آیند و از تخصص خود و مشروعیتی که از نیابتی جهانی یا منطقه ای خود به دست می آورند برای تسهیل همکاری بین المللی، برای رسیدگی به چالش های جمعی استفاده می کنند. بسیاری از آژانس های چندجانبه - از سازمان ملل گرفته تا بانک های توسعه چندجانبه - این صدا را شنیده اند. برای سازمان های چندجانبه این سؤال مطرح است که حکمرانی خوب برای شیوه ای که خودشان ساختار یافته اند و در آن تصمیم گیری و اجرا می کنند چه معنایی دارد؟ آن ها در تعیین استاندارد خود بسیار کند عمل کرده اند و در سیستم بین المللی سابقه چندانی برای انجام این کار وجود ندارد. مقاله حاضر با روش اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و مقالات بین المللی به شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های بین المللی می پردازد و با اقتباس از نظریه های فیلسوفان، جامعه شناسان و همچنین نظریه پردازان حقوقی و سیاسی به شاخص های نوین حکمرانی خوب در سازمان تجارت جهانی می پردازد. از همین رو، در این مقاله ضمن برشمردن عناصر حکمرانی خوب به تشریح عناصر مهم در فرایند تصمیم گیری سازمان تجارت جهانی پرداخته می شود.

استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل دانسته می شود و به این جهت است که در نظام های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می شود تا آموزه ها و انگاره های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین الملل کمک می کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد.

مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات اداری می توانند، برخی مجازات های موضوع ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند. این در حالی است که در خصوص رعایت مقررات مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و تبعیت از اصول دادرسی عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداری ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به نقایص و کاستی های ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که مفاد ماده قانونی مورد بحث، به دلیل تضییع حقوق دفاعی کارمند، نقض اصل بی طرفی مقام اداری، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری، محدود کردن حق تجدیدنظرخواهی، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسی عادلانه انطباق ندارد و می تواند به تضییع حقوق کارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداری منجر شود. لذا ورود قانونگذار برای رفع خلاء قانونی یا تسری الزامات و اصول لازم الاجرا برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال مجازات های اداری بوسیله مقامات اداری در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست وپنج اصل سیاستی کلان اداره ی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایسته سالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر سیاست کلان، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همه ی اصول ۲۵گانه ی در چهار حوزه ی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربه ی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزه های فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاست گذاری مبتنی بر این اصول است تا مسیر نظام سازی و قانون گذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجه ی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائه ی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ می دهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل می سازد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتقاء سلامت نظام اداری از طریق شناسایی نقاط فسادخیز در یکی از مناطق تابعه شرکت انتقال گاز ایران می باشد. پژوهش از حیث هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی، از حیث گرد آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی و از حیث روش از نوع آمیخته (کمی – کیفی) است. پژوهش حاضر از آن حیث کیفی قلمداد می گردد که جهت شناسایی نقاط فسادخیز از ابزار مصاحبه استفاده و از آن حیث کمی است که جهت تحلیل داده ها از روش دیمتل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی، 19 نقطه فسادخیز را مورد شناسایی قرار داد و در بخش کمی از میان نقاط فسادخیز شناسایی شده، 13 نقطه به عنوان نقاط علی و شش نقطه به عنوان نقاط معلولی تعیین شدند. نتایج بیانگر آن است که شناسایی نقاط فسادخیز می تواند به عنوان پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری و گام اصلی جهت کنترل این نقاط می باشد.

پیشگیری وضعی را می توان شناسایی علت وقوع جرم در خارج از شخصیت مجرم دانست. به بیان دیگر در پیشگیری وضعی، غرض، بیان این مطلب است که در خارج از کالبد بزهکاران، در محیط های مجرمانه، چه موقعیت ها و وضعیت هایی در ذهن آن ها، وسوسه ارتکاب جرم را ایجاد می نماید تا با شناسایی آن ها، به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.نظریه پیشگیری محیطی نیز بر این امر استوار است که می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار وزندگی افراد، از جرائم ارتکابی در محیط پیرامونی پیشگیری نمود. خشونت علیه زنان نیز به عنوان یکی از عرصه های موردتوجه، می تواند از این تدابیر بهره مند گردد. در این تحقیق نگارندگان تلاش دارند تا بررسی نمایند اولاً آیا تدابیر پیشگیرانه وضعی و محیطی در خصوص موضوع خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی و در حقوق ایران و یا در نزد دکترین حقوقی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً با استخراج و بررسی آن ها، موارد کاربردی و قابل اجرای پیشنهادشده در آن اسناد یا نظریات، در این مقاله پیشنهاد و مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. مقاله حاضر به شیوه تحقیق کتابخانه ای و به شکل توصیفی تحلیلی گردآوری و مورد بررسی و پیشنهاد قرارگرفته است. نتیجه حاصل از تحقیق گویای این مطلب است که در حقوق ایران و اسناد معتبر بین المللی و در نزد دکترین حقوقی، اهتمام ویژه ای به رعایت حقوق زنان، منع انواع خشونت علیه آنان و الزام به دفع آن وجود دارد؛ لذا به کرات در مجامع ویژه، با تدوین مقررات یا پیشنهاد اقدامات اجرایی و کاربردی در جهت رفع این معضل جهانی گام هایی برداشته شده است.

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

یکی از مهم ترین دارایی های اقتصادی که محل ایجاد اختلافات فراوان برای اشخاص جامعه می گردد املاک است. به همین دلیل نظام های حقوقی پیشرفته مقررات ویژه ای را جهت نظم دهی به اسناد مالکیتی وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران با وجود گذشت مدت زمان طولانی و تصویب چندین قانون که آخرین اراده قانون گذار تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» است، هنوز یک معیار عینی و مشخص در خصوص اعتبار اسناد رسمی ارائه نشده است. دکترین حقوقی نیز هر یک به تحلیل زاویه ای از این چالش حقوقی پرداخته اند و بعضاً با تمسک به سایر نظام های حقوقی سعی در ارائه راهکار نموده اند. رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شده است به نحوی که نتوانسته به رسالت خود که همان رفع ابهام و پیش گیری از صدور آراء متناقض است، عمل نماید. مطالعه حاضر در صدد است با روشی توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که جهت شناسایی مطلق اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی نیاز به مراجعه به منشا صدور سند مالکیت است؟ با توجه به تشت منابع قانونی منطقی ترین راهکار اصلاح قانون است. لکن تا آن زمان باید با تفسیر اصولی از مجموعه قوانین و با در نظر گرفتن امتیازات اسناد رسمی معیاری عینی و مشخص را به عنوان ضابطه جهت حل چالش حقوقی حاضر تعیین نمود که همان شناسایی اعتبار اسناد رسمی به صورت مطلق است. این اعتبار تنها در موارد مصرحه قانونی قابلیت نقض دارد. برخلاف نظر برخی از حقوق دانان شناسایی اعتبار اسناد رسمی فرع بر منشا آن است و مراجع رسمی صرف نظر از منشا صدور اسناد باید برای اسناد رسمی مالکیت به طور مستقل اعتبار قانونی قائل شوند و در موارد ابهام قوانین تفسیر به نفع اعتباردهی اسناد رسمی نمایند.

«خسارت جایگزین اجرا» یکی از سه نوع خسارتی است که قانون مدنی آلمان برای نقض قرارداد مقرر کرده است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی این نوع خسارت در حقوق آلمان به عنوان یکی از نمایندگان مهم نظام رومی ژرمنی است. در واقع، پرسش اصلی این است که در نظامی که به اصل لزوم قراردادها پای بند است و اولین شیوه جبرانی نقض قرارداد را الزام متعهد به اجرای تعهد می داند، چگونه اجازه داده می شود که پرداخت خسارت جایگزین اجرای تعهد شود. در قوانین کشورمان، اصطلاح خسارت جایگزین اجرا ملاحظه نمی شود اما موارد محدودی از این نوع خسارت در ادبیات حقوقی بررسی شده است. مقایسه این دو مفهوم در نظام حقوقی آلمان و ایران نشان می دهد که در قانون مدنی آلمان احکام دقیق و قواعد کارآمدی برای این نوع خسارت پیش بینی شده است و زمینه مناسبی را برای بحث تطبیقی و نیز اقتباس و تدوین قواعد در حقوق ایران فراهم می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.