درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۴۱ تا ۵٬۱۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۱۴۱.

چالش های مربوط به مرجع تنظیم گر و ناظر بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۵۶-۳۱

کلیدواژه‌ها: اصل 44 قانون اساسی تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی صداوسیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۶
تعیین مرجع تنظیم گر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالش های حقوقی سال های اخیر بین دستگاه های ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح می باشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیت های پیش بینی شده برای سایر دستگاه ها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی می باشد. سئوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح می باشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمی تواند جایگاه تنظیم گری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانه ها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانه ها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیم گری بپردازد.
۵۱۴۲.

تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۴۰-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت کارآمد حقوق شهروندی قوانین اداری داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۵
فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.
۵۱۴۳.

تحلیل سیاست های اشتغال دولت ایران در پرتوی حق های بنیادین کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۲۰۰-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: سیاست اشتغال حق های بنیادین کار آموزش فنی و حرفه ای مقاوله نامه شماره 122 سازمان های کارگری و کارفرمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۰
با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت ها و با عنایت به یکی از رسالت های ILO که در مقدمه مقاوله نامه شماره 122 مربوط به سیاست های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست های اشتغال دولت های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق های بنیادین کار در سیاست های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 122 و برخی از مقاوله نامه های مربوط به حق های بنیادین کار و درج این حق ها در اعلامیه اصول و حق های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق های مذکور در سیاست های اشتغال می باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق ها در سیاست های اشتغال دولت می پردازیم.
۵۱۴۴.

موانع حقوقی و فقهی پذیرش عملی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی و اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 306 - 289

کلیدواژه‌ها: تضامن شرکت مدنی گروه اقتصادی منع اضرار به غیر منع انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
قانونگذار ایران به تأسی از نظام های پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطاف پذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تأکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتاً ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص  تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافاً، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعاً عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.
۵۱۴۵.

تاملی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تروریسم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 467 - 482

کلیدواژه‌ها: تروریسم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۹
تروریسم پدیده ای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و با گذشت قرن ها نه تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه های ترور انسانی به منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه ها و دولت ها، پیچیده تر و خوفناک تر شده است. امروزه ملت ها و دولت ها با گروه هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور می زنند. اما دیوان کیفری بین المللی همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. لذا در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای سازمان می یابد، این موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این مقاله سعی بر این شده تا به موضوع «صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به تروریسم: محدودیت ها، چالش ها» و تجزیه و تحلیل برخی از مباحث چالش برانگیز آن پرداخته شود و از این رهگذر راهکارها و پیشنهاد هایی ارائه می گردد که در راستای بهبود وضعیت کنونی مؤثر واقع شود.
۵۱۴۶.

مسئولیت بین المللی دولت در پرتو رای یازدهم دسامبر 2020 دیوان بین المللی دادگستری (شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 415 - 401

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی دولت دیوان بین المللی دادگستری اماکن ماموریت گینه استوائی فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001  با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.
۵۱۴۷.

واکاوی چالش های جایگزینی خدمات عام المنفعه با مجازات حبس، با رویکرد بر رویه ی قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 59 - 80

کلیدواژه‌ها: خدمات عام المنفعه مجازات جایگزین حبس چالش های مجازات جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
مقاله ی پیش رو، به بررسی چالش های فرا روی خدمات عام المنفعه در مقام مجازات جایگزین حبس و امکان سنجی راهکارهای برون رفت از چالش های مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در دستگاه قضایی، ضعف فرهنگ سازی در جامعه، تمایل توده های مردم به کیفرهای خشن و تاثیر پذیری قضات از همین عامل عوامگرایی، عدم اطمینان قضات به نتایج مجازات های جایگزین حبس، فقدان سرمایه گذاری برای وارد کردن و یا ساخت تجهیزات و فن آوری های مورد نیاز جایگزین های حبس و عدم جذب نیروی انسانی متخصص و ناظران مجرب در امر نظارت بر اجرای مجازات های مورد نظر، به جهت مشکلات مالی دستگاه قضا، کمبود شغل برای محکومین به انجام خدمات رایگان و اعمال سیاست سخت گیرانه، عمده ترین چالش ها و موانع اجرای مجازات خدمات عام المنفعه به جای مجازات حبس است و راهکارهای فرهنگی، از جمله آموزش قضات، دوری از سیاست کیفری عوام گرا و رفع چالش های اقتصادی و سیاسی می تواند راهگشای کاهش جمعیت افرادِ در حبس و صدور آرای جایگزین حبس باشد.
۵۱۴۸.

شناسایی قواعد ناظر بر جرم انگاری اقدام های تروریستی هسته ای در چارچوب کنوانسیون 2005

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ ۳۰-۱۷

کلیدواژه‌ها: مواد هسته ای و پرتوزا سلاح های هسته ای تروریسم هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۴
زمینه و هدف: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 آوریل 2005 کنوانسیون بین المللی را در مورد تهدید اقدام های تروریستی هسته ای تصویب کرد. این معاهده در اختیار داشتن، استفاده یا تهدید به استفاده از وسایل رادیواکتیو توسط بازیگران غیردولتی، همدستان و سازمان دهندگان آن ها «به قصد ایجاد مرگ یا صدمات جدی بدنی» یا آسیب های زیست محیطی یا مالی جرم انگاری می کند. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی برای مقابله با اقدامات تروریستی هسته ای، چارچوبی جهت اعمال فعالیت های ملی و منطقه ای دولت ها باشد. نتیجه گیری: مهمترین سازوکار حقوقی و فنی در قبال اقدام های تروریستی هسته ای می تواند به اقدام های مجدانه جامعه بین المللی در کنترل و نظارت بر حمل و نقل مواد هسته ای و سلاح های گوناگون تحت نظارت دقیق سازمان ملل ختم گردد.
۵۱۴۹.

تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 261-290

کلیدواژه‌ها: حقوق فراملی نفت قراردادهای بین المللی نفتی اصول کلی حقوقی نفت عرف و عادت صنعت نفت آرای داوری های بین المللی نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۹
صنعت نفت و گاز با بیش از یک قرن فعالیت در جامعه بین الملل به علت دارابودن ویژگی ها و بازیگران خاص خود، برای تنظیم روابط میان اعضا، حقوق فراملی نفت را وضع کرده است. پژوهشگران حوزه حقوق فراملی نفت معتقدند که قراردادهای بین المللی یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند که از پیدایش صنعت نفت بر شکل گیری، توسعه و رشد حقوق فراملی نفت تأثیرگذار بوده اند. آنچه توجه ذهن را به خود جلب می کند این است که چگونه حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این سؤال، این مقاله با بررسی اسناد، قوانین و آرای داوری بین المللی نفتی منتشرشده بیان می کند هرچند قراردادهای بین المللی نفتی، خود یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند، حقوق فراملی نفت از طریق منابع دیگر مانند قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی، عرف صنعت نفت، آرای داوری بین المللی نفتی و حتی دکترین حقوقی نفت و گاز بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیر می گذارد؛ این تأثیرات مؤید آن است که حقوق فراملی نفت، بدون درج در قراردادهای بین المللی نفتی بر آن ها حاکم است و حتی موجب توسعه شروط و مدل های قراردادهای بین المللی نفتی نیز می شود.
۵۱۵۰.

هرمنوتیک و ارزش گذاری قضایی نقاشی های پست مدرن در حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 257 - 276

کلیدواژه‌ها: ارزش گذاری قضایی حقوق مالکیت فکری نقاشی پست مدرن زیبایی شناسی هرمنوتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
یکی از جدیدترین چالش های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن می باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض آمیز و شالوده شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی های سنتی و مدرن پیدا کرده اند؛ به گونه ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آورده شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می تواند موضوع ارزش گذاری آن ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی شناسی، به ارائه معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجه تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش های کمی ارزش گذاری اقتصادی را تأمین نماید.
۵۱۵۱.

مطالعه تأثیر نظریات کنترل اجتماعی و خود کنترلی (نظریه عمومی جرم) در زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 17 - 24

کلیدواژه‌ها: کنترل اجتماعی نظریه عمومی جرم زندان مرکزی زندان اوین محکومین به حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.
۵۱۵۲.

تأثیر سیاست های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر خاورمیانه امنیت تروریسم بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می داند و سیاست های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین حال به نظر می رسد که این سیاست های مداخله جویانه در منطقه خاورمیانه نمی تواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمی شود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیق تر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های پژوهش درنهایت نشان داد که سیاست های مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنی های منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاح ها، کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقه ای بوده است.
۵۱۵۳.

معماری شهری و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1565 - 1582

کلیدواژه‌ها: حق حقوق مثبت و منفی حقوق جمعی شهروند معماری شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.
۵۱۵۴.

موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 171 - 197

کلیدواژه‌ها: اعدام شرب خمر علم قاضی قاعده درأ ادله اثبات جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
این پژوهش که به صورت «مطالعه موردی» (case study) انجام شده، مربوط است به صدور و اجرای حکم اعدام برای کسی که دارای شش فقره سابقه محکومیت اجرا شده به اتهام شرب خمر داشته است. مستند این حکم نیز ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که مقرر می دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» دلیل اثباتی این اتهام نیز «علم قاضی» است که  مراحل مختلف دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور را طی کرده است. در بررسی تحلیلی این قضیه مشخص شده است که برخی از قواعد ناظر به انجام تحقیقات مقدماتی در مجازات حدی توسط ضابطان و مقامات قضایی نادیده گرفته شده است. خصوصاً وجود شبهات هشتگانه ای که در این بررسی ها شناسایی شده حاکی از آن است که قضیه مورد پژوهش مشمول حکم «قاعده درأ» می باشد که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است. در پایان، پیشنهادات اصلاحی سه گانه ای برای بهبود عملکرد ضابطان، قضات و نیز اصلاح ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با مجازات اعدام برای تکرار جرایم حدی ارائه شده است.  
۵۱۵۵.

اجرای حق بزه دیدگان برای دریافت غرامت در جرایم قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 243 - 262

کلیدواژه‌ها: قاچاق مقام صلاحیت دار غرامت دادستان بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
 این مقاله به نقش مجریان قانون (دادستان ها) در حمایت از بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان در اندونزی می پردازد، به ویژه از نظر اجرای حقوق غرامت پس از تصویب قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ در مورد ریشه کنی جرم قاچاق انسان. علاوه بر این، این مقاله به مسائل مختلفی می پردازد  که از اختیارات دادستان برای نمایندگی بزه دیدگان در دعاوی جبران خسارت ناشی از جرایم قاچاق انسان ناشی می شود. رویه درخواست غرامت برای قربانیان جرایم قاچاق انسان تحت قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ با رویه درخواست غرامت برای بزه دیدگان جرایم قاچاق، همانطور که در قانون آیین دادرسی کیفری (KUHAP) مقرر شده است، متفاوت است. درخواست غرامت طبق قانون شماره ۲۷ سال ۲۰۰۷ می تواند توسط دادستان همزمان با طرح اتهامات کیفری ارائه شود. از سوی دیگر، درخواست غرامت تحت قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط بزه دیده یا خانواده او از طریق تجمیع پرونده ها ارائه شود، حال آنکه قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ به دادستان ها اجازه می دهد تا به نمایندگی از بزه دیدگان درخواست غرامت کنند، این اختیار به دلیل کمبود مقررات اجرایی به طور کامل اجرا نشده است. موانعی فنی مانند بازگشت بزه دیدگان به خانه هایشان قبل از ارائه درخواست غرامت در میان است.
۵۱۵۶.

صدور اجراییه درخصوص چک امانی، تضمینی و مشروط در فرض انتقال به ثالث

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 55 - 73

کلیدواژه‌ها: چک امانی چک مشروط صدور اجراییه حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۸
اسناد تجاری ازجمله چک درحکم یک سند لازم الاجرا در معاملات اشخاص علی الخصوص معاملات بازرگانی نقش ویژه ای دارند که حکومت قواعد ویژه ای بر آن ها نیز ایجاب می کند. چک به عنوان یک سند تجاری ممکن است با قید امانت، تضمین و مشروط صادر شود که در فرض انتقال آن از دارنده به شخص ثالث، آثار متفاوتی ناشی خواهد شد. درج قید امانت، تضمین و یا مشروط بر چک و یا در سند دیگری می تواند در با حسن نیت تلقی شدن ثالثِ منتقل الیه مؤثر باشد؛ البته بدیهی است که اطلاع ثالث به هر نحوی، اعم از قید در سند تجاری و یا سند دیگری محل توجه قانونگذار بوده است. در فرض اطلاع ثالثِ منتقل الیه از قیود معنونه نسبت به سند تجاری، مزیت مقرر شده در ماده 23 قانون صدور چک درخصوص صدور اجراییه علیه صادر کننده و یا صاحب حساب، توسط وی قابل اجرا نخواهد بود و این مزیت تنها ویژه ثالث با حسن نیت است. بنابراین باعنایت به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ویژگی های منحصر به فرد سند چک ازجمله وصف تجریدی که در آراء قضایی متفاوتی مورد استناد بوده است، می توان حمایت قانونی نسبت به شخص ثالث را به کار گرفت.
۵۱۵۷.

بهره کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 153 - 181

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آزاد انطباق دی ان ای علم خوب علم هرز قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.
۵۱۵۸.

چالش های به نظم کشیدن نانوفناوری و ضرورت حرکت به سوی تنظیم گری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 183 - 212

کلیدواژه‌ها: تهدیدات جهانی تنظیم گری جهانی حقوق بین الملل نانوفناوری نانومواد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
اگرچه هدف فناوری ها آسان تر کردن زندگی بشر و افزایش رفاه است، اما هر فناوری جدیدی مسائلی را به همراه دارد که می تواند اثار مخرب کوتاه مدت یا دراز مدت بر حیات انسان و دیگر موجودات داشته باشد. هر قدر این آثار و خطرها بیشتر و گسترده تر باشد لزوم به نظم کشیدن آن فناوری از جانب حقوق بین الملل و به عنوان پاسخی به یک نگرانی مشترک جهانی ملموس تر خواهد بود. فناوری نانو به عنوان یک فناوری که بشر را قادر به دست کاری و مهندسی مواد در ابعاد مولکولی و زیرمولکولی کرده، ازجمله مهم ترین فناوری های مفید اما توأم با خطرهای شناخته شده و ناشناخته فراوان است که باید قواعد حقوقی آنها را به نظم بکشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا به رغم پیشرفت سریع و سرعت خیره کننده انتقال نانوفناوری از تحقیقات آزمایشگاهی به خطوط تولید و تجاری سازی محصولات مرتبط با آن، روند تنظیم گری این فناوری در حقوق بین الملل با چالش مواجه شده است و آیا راه حلی برای غلبه بر این چالش وجود دارد؟ یافته اصلی مقاله این است که با توجه به جهانی بودن خطرهای نانومواد و نیز دانش ناکافی بشر درباره خواص بدیع آنها از یک سو و کافی نبودن معاهدات موجود جهت پوشش نانومواد از سوی دیگر، تنظیم گری این فناوری باید با هدف مدیریت خطر و اتخاذ رویکرد احتیاطی و با استفاده از الگوی تنظیم گری جهانی یعنی با مشارکت همه بازیگران اعم از دولتی و غیردولتی انجام شود.
۵۱۵۹.

حق طرف های دعوی بر آگاهی از حقوق خویش در آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 47 - 57

کلیدواژه‌ها: حقوق طرفین دعوی متهم بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
رعایت حقوق طرف های دعوا در نظام عدالت کیفری نشان دهنده اهمیتی است که دولت ها به تشکیل دادرسی منصفانه می دهند. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دنبال ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا است. حق اطلاع داشتن از یک حق در بسیاری از موارد اهمیتش کمتر از اصل آن حق نیست؛ زیرا بسیاری از حقوق به خاطر عدم اطلاع از آن ها اجرا نمی شود و طرف های دعوی نمی توانند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع کنند و درنتیجه دچار سرگردانی و دغدغه و بر نگرانی آن ها افزوده می شود. از آنجا که اغلب شاکیان و متهمان و گواهان پرونده ها را اشخاص عادی تشکیل می دهند که نسبت به این حقوق آگاهی لازم را ندارد، قانون گذار به منظور فراهم کردن زمینه استفاده آن ها از این حقوق که یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است، علی رغم ایراداتی که از لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف به تفهیم و اطلاع دادن این حقوق به اشخاص مذکور کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب ضمانت اجرا دانسته است.
۵۱۶۰.

مقابله با دزدی دریایی در پرتو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو 2000)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ ۶۴-۴۹

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی کنوانسیون جرم سازمان یافته محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
زمینه و هدف: مهم ترین کنوانسیون موجود در زمینه دزدی دریایی کنوانسیون حقوق دریاها 1982 است. اما این کنوانسیون با توجه به سال تدوین آن از محدودیت های فراوانی در برقراری یک چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با «دزدی دریایی نوین» که تفاوت های آشکاری با اسلاف خود دارد مواجه است. حال باید دید آیا کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 می تواند چارچوب حقوقی مناسبی برای مقابله با دزدی دریایی نوین ایجاد نماید؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دزدی دریایی که طی سالیان اخیر در آبراه های بین المللی در حال وقوع است هم ازنظر نحوه و شیوه وقوع و هم ازنظر اهداف و حتی مناطقی که حملات در آنجا اتفاق می افتند با گذشته تفاوت داشته و از این نظر مقررات و تعریف موجود در کنوانسیون حقوق دریاها قابلیت انطباق با آن را ندارد. ازاین رو همان گونه که شورای امنیت سازمان ملل نیز در برخی قطعنامه های خود اصرار دارد ضروری است از مقررات دیگر اسناد بین المللی برای پوشانیدن خلأها بهره گرفته شود. نتیجه گیری: کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 یکی از مهم ترین اسناد بین المللی برای این منظور است. اما برای بهره گیری از مفاد این سند ابتدائا بایستی دید که آیا اساساً جرم دزدی دریایی را می توان یک «جرم سازمان یافته فراملی» مطابق تعریف کنوانسیون تلقی کرد یا خیر، و در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش بایستی بررسی کرد که از این سند بین المللی چه بهره یا بهره هایی برای مقابله هرچه مؤثرتر با دزدی دریایی نوین می توان دریافت داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان