آسیب شناسی رویه قضائی در استناد به کنوانسیون 1989 حقوق کودک
آرشیو
چکیده
تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 1989 به عنوان نخستین سند لازم الاجرا در این زمینه حاکی از اهمیت موضوع حقوق کودک می باشد. در ایران، این کنوانسیون طى ماده واحده اى همراه با شرطى کلى در سال 1372 به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان رسیده و از سال 1373 براى جمهورى اسلامى ایران لازم الاجرا شد . از طرفی، با توجه به اینکه ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی را در حکم قانون تلقی کرده است، قضات محاکم ایرانی می توانند به معاهداتی از قبیل کنوانسیون حقوق کودک در آرای خویش استناد نمایند. روند رو به رشد استناد به چنین اسنادی طی سال های اخیر امید بخش بوده و حکایت از کاربرد روز افزون حقوق بین الملل در دادگاه های داخلی دارد که نوید فضایی متفاوت و جدید را می دهد. بااین وجود، استناد به اسناد بین المللی حقوق بشری در محاکم داخلی نیازمند اهتمام ویژه به چارچوب ها و ملاحظاتی نیز می باشد که در صورت غفلت می تواند از اعتبار رای کاسته و مشکل آفرین باشد. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در رویه قضائی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب هایی مواجه است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد و آرای موجود، به این نتیجه نائل می آید که اولا در اکثر آرای صادره توسط محاکم داخلی که دربردارنده استناد به کنوانسیون حقوق کودک می باشند، به حق شرط کلی ایران بر کنوانسیون توجه کافی نشده است و ثانیا با عنایت به کفایت قوانین و مقررات داخلی جهت صدور رای مقتضی پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه کودک و با در نظر داشتن شرط کلی ایران، استناد به مفاد کنوانسیون حقوق کودک ضرورت و توجیه قابل قبولی نداشته و معقول به نظر نمی رسد.Pathology of judicial procedure in reference to the 1989 Convention on the Rights of the Child
The Ratification of the Convention on the Rights of the Child by the UN General Assembly in 1989 as the first binding document in this field indicates the importance of the issue of children's rights.In Iran, this convention, through a single article with a Reservation, was Ratificated by the parliament and approved by the Guardian Council in 1372 and became effective for the Islamic Republic of Iran in 1373.On the other hand, due to the fact that Article 9 of the Civil Code considers international treaties as law,Iranian judges can refer to treaties such as the Convention on the Rights of the Child in their judgments .The growing trend of citing such documents in recent years is promising and indicates the increasing use of international law in domestic courts, which promises a different and new atmosphere. However, citing international human rights documents in domestic courts requires special attention to frameworks and considerations, which,if neglected,can reduce the validity of the vote and cause problems.In this regard, the basic question of the present article is, what harm does the reference to the International Convention on the Rights of the Child face in the judicial procedure of the Islamic Republic of Iran?The following article, with descriptive-analytical method and library tools, including the review of existing documents and opinions,reaches the conclusion that firstly, in most of the judgments issued by the domestic courts, which include reference to the Convention on the Rights of the Child, Iran's Reservation on the Convention is not given sufficient attention. and secondly, considering the sufficiency of domestic laws and regulations to issue appropriate judgments on issues related to children and taking into account the Reservation of Iran, citing the provisions of the Convention on the Rights of the Child is not necessary and acceptable and does not seem reasonable.
تبلیغات
