درخت حوزه‌های تخصصی

اعتبار اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، صرفاً یک شیوه پرداخت نیست، بلکه قراردادی بانکی است که به موجب آن بانک گشاینده در چهارچوب شرایط اعتبار، تعهد پرداخت را می پذیرد و این تعهد، در کنار رابطه بانک با متقاضی، برای ذی نفع نیز حق قراردادی ایجاد می کند. به این ترتیب، بانک گشاینده در مرکز شبکه ای از روابط قراردادی قرار می گیرد. از یک سو قرارداد گشایش اعتبار با متقاضی، و از سوی دیگر قرارداد اعتبار با ذی نفع بر مبنای ارائه اسناد مقرر و در حدود مفاد اعتبار، قابل اعمال است. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین مبنای مسئولیت بانک گشاینده و تعیین حدود آن در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از اعتبار، به ویژه در رسیدگی به اسناد، اعلام مغایرت ها، رعایت مهلت ها و اجرای دستورها است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تفکیک استقلال قرارداد اعتبار از قرارداد پایه، دیدگاه های مختلف درباره مبنای مسئولیت بانک از جمله مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر حرفه ای را بررسی و معیار عملی احراز مسئولیت را استخراج می کند. یافته ها نشان می دهند هرچند عملیات اعتبارات اسنادی با مخاطره همراه است، اما در ارزیابی مسئولیت بانک، معیار قابل اتکاء سنجش رفتار بانک بر پایه دقت و احتیاط متعارف بانکی در چهارچوب شروط اعتبار و مقررات حاکم بر عملیات بانکی است؛ به گونه ای که با تحقق خطا (تخلف از تکالیف قراردادی یا عرف بانکی)، ورود زیان و رابطه سببیت، مسئولیت بانک گشاینده قابل استناد خواهد بود.

گسترش شهرنشینی و افزایش پروژه های عمرانی، اگرچه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت های شهری دارد، اما پیامدهایی همچون آلودگی صوتی ناشی از فعالیت های ساختمانی را نیز به همراه آورده است. این نوع آلودگی، به عنوان یکی از اشکال پنهان اما اثرگذار آلودگی های محیطی، می تواند سلامت جسمی و روانی ساکنان مجاور را تهدید کرده و حق بنیادین آنان در بهره مندی از آرامش و آسایش را نقض نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مفهوم و مبانی آلودگی صوتی، حقوق مجاورین، تکالیف سازندگان و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ساخت وسازهای شهری می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه در نظام حقوقی ایران مقررات متعددی برای کنترل آلودگی صوتی پیش بینی شده است اما ضعف در اجرا، نبود نظارت مؤثر و همچنین پایین بودن سطح آگاهی شهروندان، موجب تداوم این معضل شده است. از منظر حقوقی، اصل لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی، مبنای اصلی حمایت از مجاورین در برابر مزاحمت های صوتی محسوب می شود و در صورت تجاوز از حدود متعارف، سازندگان می توانند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و در مواردی تحت عناوین کیفری، ملزم به جبران خسارت و تحمل مجازات گردند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کنترل آلودگی صوتی مستلزم رویکردی چندبعدی شامل ارتقای نظارت نهادی، رعایت دقیق ساعات و شیوه های مجاز ساخت وساز، افزایش مسئولیت پذیری سازندگان و توانمندسازی شهروندان در مطالبه حقوق خود است. توجه هم زمان به الزامات فنی، حقوقی و اجتماعی می تواند نقش مؤثری در کاهش تنش های ناشی از ساخت وسازهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفاء کند.

بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، ارتکاب جرایمی مانند سرقت است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان است که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.Power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که سلامت جسمانی (47 درصد) و سلامت معنوی (5/35) ارتکاب جرم سرقت را به صورت معکوس پیش بینی می کنند. به عبارتی سلامت جسمانی و داشتن اعتقادات معنوی باعث کاهش جرم سرقت می شود؛ در مقابل، نتایج حاکی از آن بود که بین سلامت روان شناختی و سلامت اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در حالی که سلامت جسمانی و معنوی به عنوان عوامل مرتبط با کاهش سرقت شناسایی شدند، ابعاد سلامت روانی و اجتماعی در این زمینه تأیید تجربی نیافتند. با وجود این نمی توان نقش بالقوه این دو مؤلفه را در رفتار مجرمانه نادیده گرفت. احتمال دارد که عدم مشاهده رابطه معنادار ناشی از ویژگی های ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر یا تفاوت های فرهنگی در تبیین متغیرها باشد. از این رو پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با به کارگیری ابزارهای دقیق تر و در نظر گرفتن بافت های فرهنگی متفاوت، نقش سلامت روانی و اجتماعی را در ارتکاب جرم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه بیع کالا می تواند بر حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تأثیر بگذارد. هدف مقاله این است که با مطالعه تطبیقی در عهدنامه بیع بین المللی کالا و دکترین و رویه قضایی شکل گرفته با محوریت این عهدنامه، حمایت هایی را که می توان از حقوق مالکیت فروشنده و نیز از منافع مشتری به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد. با فرض اینکه نقض حقوق مالکیت فکری روی داده باشد، موضوع مهم دیگر این است که چه روش ها و شیوه هایی برای جبران خسارت در این خصوص وجود دارد. به علاوه مداخله ثالث در ادعای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود می تواند حق مالکیت و حق بهره برداری خریدار از مالی را که خریداری نموده، متأثر سازد. از این رو تعادل میان حقوق طرفین عقد بیع و نیز حقوق شخص ثالث، موضوعی است که در سایه عهدنامه بیع وین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 367 و 368 آرای قابل فرجام را برشمرده که بر اساس آن، رأی دادگاه خانواده در دعوای طلاق در زمره آرای فرجام پذیر شناخته شده است. هم چنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/03/1383 و با تفسیری که از اطلاق واژه طلاق در مواد یادشده ارائه نموده، کلیه آرای دادگاه خانواده در دعوای طلاق را -صرف نظر از اینکه مربوط به اصل طلاق باشد یا خیر- قابل فرجام خواهی تلقی کرده است. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تفکیک حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش در ماده 26 این قانون، در خصوص قابلیت فرجام خواهی گواهی عدم امکان سازش، تردید وجود دارد. برخی نویسندگان قائل به فرجام پذیری و دسته ای دیگر قائل به فرجام ناپذیری آن شده اند. در دادنامه پیش رو، شعبه دهم دیوان عالی کشور دیدگاه میانه در پیش گرفته و گواهی عدم امکان سازش را در فرضی که علت فرجام خواهی صرفاً نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی باشد، قابل فرجام ندانسته است. با افزودن رویکرد شعبه دهم دیوان عالی کشور، بدین ترتیب، نظرات حقوقدانان در فرجام پذیری گواهی عدم امکان سازش را می توان به سه دسته امکان مطلق، امکان مشروط و عدم امکان فرجام خواهی دسته بندی نمود. در این پژوهش، دیدگاه دیوان عالی کشور مبنی بر فرجام پذیری مشروط گواهی عدم امکان سازش مورد نقد قرار گرفته و دیدگاهی تقویت شده که گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل فرجام می داند.

با وجود اینکه انحصار حق طلاق برای مرد، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما پذیرش قاعده لا حرج و پیشبینی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه در قانون مدنی، تا حدودی دست دادگاه ها را جهت رهایی زن از زندگی همراه با مشقت باز گذاشته است. بند پنجم تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج یا ساری که موجب حرج در زندگی مشترک باشند را موجبی جهت طلاق قضایی عنوان کرده است؛ اما به دلیل گستردگی بیماری ها و ظهور بیماری های نوپدید، طبعا امکان انحصار آنها در قانون وجود ندارد. در اینگونه موارد رویه قضایی، با کمک ضوابط معین قاعده عسر و حرج و ملاکات ساری یا لاعلاج بودن بیماری ها، می تواند از تشتت آرا در موارد مشابه جلوگیری کند. در این مقاله درصددیم رویه قضایی کشور در خصوص برخی از این بیماری ها، که نو پدید هستند و یا در سال های اخیر گستردگی بیشتری یافته اند را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، ضمن بررسی آرای قضایی در می یابیم که بیماری زوج در صورتی که زندگی زناشویی را دچار حرج کند، می تواند موضوع طلاق قضایی قرار گیرد و دو عامل صعب العلاج بودن و امکان سرایت، بیش از همه مستند عسر و حرج زوجه قرار گرفته اند. توجه به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در خصوص نوع و شدت بیماری زوج و خصوصیات شخصی زوجه، در احراز عسر و حرج برای دادگاه بسیار اهمیت دارد. ضرورت پژوهش حاضر، از آنجاست که اولا صدور آرای متعارض در موضوعات مشابه که بسیار در پرونده های یکسان نیز اتفاق می افتد و منجر به صدور آرای اصراری متعدد می گردد را کاهش دهد و ثانیا بیماری های زوج گاه زندگی همسرش را با مشقت بسیار همراه می کند که در برخی موارد پذیرش عسر و حرج تنها راه رهایی زن از آن

انتقال دعاوی به عنوان یکی از نهادهای کمتر تبیین شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک ایران، ناظر بر وضعیتی است که در آن، ذی نفع دعوا در جریان رسیدگی یا پیش از آن، جایگاه خود را به شخص دیگری منتقل می کند. این مفهوم اگرچه در ظاهر به انتقال حق نزدیک است، اما از حیث ماهیت، آثار و الزامات شکلی، به ویژه در ارتباط با اسناد رسمی و مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، تفاوت های بنیادینی با آن دارد. قانون ثبت اسناد و املاک با تأکید بر نقش ثبت رسمی و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، تأثیر مستقیمی بر امکان، اعتبار و آثار انتقال دعاوی مرتبط با اموال ثبت شده دارد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم انتقال دعاوی و بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر مقررات و ماده های منتخب قانون ثبت اسناد و املاک و تحلیل آثار حقوقی و عملی آن در فرایند دادرسی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که مقررات قانون ثبت اسناد و املاک چه نقشی در قابلیت انتقال دعاوی و آثار آن بر اصحاب دعوا و جریان رسیدگی ایفاء می کند؟ روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه منابع کتابخانه ای، تحلیل ماده های قانونی و بررسی رویه قضایی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانون ثبت اسناد و املاک به طور مستقیم به انتقال دعاوی نپرداخته، اما الزامات مربوط به ثبت رسمی، به ویژه در دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، نقش تعیین کننده ای در اعتبار و آثار انتقال دعوا دارد و بی توجهی به آن می تواند موجب بروز تعارضات شکلی و اطاله دادرسی شود. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که تبیین دقیق تر جایگاه انتقال دعاوی و هماهنگی مقررات آیین دادرسی مدنی با قانون ثبت اسناد و املاک، ضرورتی انکارناپذیر در راستای تأمین امنیت حقوقی و انسجام رویه قضایی است.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسئولیت دولت ها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونی شان یا حکم به مسئولیت مطلق دولت ها ازجمله واقعیت هایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت  و منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سال های 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاه ها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سال ها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.

حق بر حقیقت به عنوان یک حق مستقل بشری می تواند به هنگام نقض های گسترده حقوق بشری، حقوقی را جهت حمایت از قربانیان و تکالیفی را برای دولت ها در جهت ارائه حقیقت ایجاد کند. عدم مصونیت و مجازات خاطیان، بازدارندگی از تکرار تخلفات بعدی، رفع نیازهای قربانیان و حفظ حقوق آنها، امتیازاتی است که به موجب حق بر حقیقت برای قربانی ایجاد می شود و از سوی دیگر، این حق تعهدات و تکالیفی را در زمینه آگاه سازی و انتشار حقایق در خصوص علل، عوامل و معرفی ناقضان قواعد حقوق بشری برای دولت ها، ایجاد می کند. این تعهد در نقض های فاحش حقوق بشری، تعهدی است که علاوه بر قربانیان و خانواده های آنها، در قبال جامعه جهانی به عنوان یک کل ایجاد مسئولیت می کند. نوشتار حاضر با مدنظر قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و بالأخص در نوار غزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که موضوع فلسطین از منظر حق بر حقیقت چگونه ارزیابی می شود؟ ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در فلسطین از منظر حق بر حقیقت گویای تخطی از حقوق فلسطینیان و حتی جامعه جهانی، نسبت به دسترسی به حقایق و انتشار اطلاعات و حفظ شواهد و دلایل موجود در خصوص نقض های فاحش حقوق بشری ارتکابی توسط رژیم اسرائیل است.

قدرت و تمام ارکان آن و زمامداران قدرت، این روزها نمی توانند از چشمان تیزبین آحاد مردم در امان باشند. قوه قضاییه، قضات و دادگاه ها چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری از جمله ارکان مهم قدرت هستند. اگر دموکراسی را بدین معنا بدانیم که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، این سؤال پیش می آید که این دادگستری که برای مردم و از سوی مردم است، چگونه دادگستری باید باشد. این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده و بر اساس یافته های آن واضح است که مردم دادگستری که آن را از خود ندانند، نماد ظلم خواهند دانست. آرای آن را نه حکم دادگاه، بلکه دستورهایی ظالمانه تلقی خواهند کرد، چنین دادگستری ارج و قربی ندارد و مأمن مفسدان خواهد شد، از این رو باید سازوکار هایی اندیشیده شود تا دادگستری بر مدار دموکراسی باشد، اگر قضات منتخب مردم نیستند، دست کم هیأت های انتخاب قضات از شخصیت های مورد قبول مردم باشند و شائبه دست نشاندگی از جانب حاکمیت را نداشته باشند، دست کم در برخی جرایم، مردم به عنوان اعضای هیأت منصفه دخیل در قدرت باشند و از این طریق قدرت را از آن خود بدانند، حتی اگر قضات و دادگاه ها همچون قوای دیگر به دلایلی خود را پاسخگوی مستقیم نمی دانند، دادگاه ها باید در صدور آرای متوجه این امر مهم باشند که مخاطب آنها عموم مردم است، رأیی شایسته صادر کنند و در صدور آرا بر سبیل بی طرفی باشند، در حل معضلات اجتماعی تا جایی که از نظر نظام حقوقی ممکن است کوشا باشند.

در قانون کنونی طلاق کانادا، قاضی تنها در شرایطی درخواست طلاق را می پذیرد و بررسی می نماید که زوجیت دچار فروپاشی شده باشد. طبق این قانون، تنها سه دلیل به عنوان اماره قانونی فروپاشی زوجیت برای امکان درخواست طلاق توسط زوجین پذیرفته می شود. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین این دلایل، جدایی زوجین به صورت جدایی فیزیکی و یا عاطفی به مدت یک سال است. این دلایل قانونی نشان دهنده شرایطی است که عقل مشترک بشری و عرف عقلا ادامه زندگی مشترک را پیشنهاد نمی کند و درخواست طلاق را ازجانب هریک از زوجین منطقی می داند. این مقاله، با مطالعه دلایل قانونی درخواست طلاق در کانادا، به دنبال بررسی تطبیقی و ارائه تحلیل از شرایط کنونی درخواست طلاق در ایران بر آمده است. زوجیت در نظام حقوقی ایران، از مقتضیات ذاتی عقد نکاح محسوب می شود، اما فروپاشی ازدواج و از میان رفتن رابطه زوجیت، به عنوان دلایل درخواست طلاق مدنظر قانون گذار قرار نگرفته است. ازاین جهت، طرفین در راه دسترسی به طلاق، به معامله درباره اتمام زوجیت اقدام می نمایند و در این مسیر، از دعاوی جانبی نفقه و مهریه و نشوز استفاده می کنند. مسائلی همچون عدم دسترسی مستقیم زوجه به طلاق، حتی در موارد مفارقت جسمانی و طولانی شدن روند رسیدگی به طلاق، به علت مخلوط شدن دعاوی طلاق با دعاوی جانبی جهت اجبار طرف مقابل به اقدام به طلاق، بررسی تطبیقی طلاق و امکان بهره گیری از تحولات سایر نظام های حقوقی را ضروری می نماید. این مطالعه نشان می دهد که می توان با بهره گیری از تجربه سایر نظام های حقوقی در زمینه طلاق، اماراتی را در قانون برای فروپاشی زوجیت در نظر گرفت که درصورت تحقق آن ها برای طرفین این رابطه، حق درخواست طلاق به وجود آید. با اصلاح قانون و تقویت سازوکارهای قضایی، می توان از دعاوی مناقشه آمیز کاست، دسترسی منصفانه تر به حق طلاق در حقوق ایران را ایجاد نمود و هم زمان کرامت و عدالت را در روابط خانوادگی پاس داشت.

علی رغم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه محوری فرهنگ، خلأ نظری در تبیین نظام مند «حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی» در تقاطع فقه امامیه و حقوق عمومی وجود دارد. این ابهام به تشتت در عملکرد نهادهای متولی و عدم شفافیت در حدود اختیارات و مسئولیت های آنان انجامیده است. هدف اصلی این تحقیق، استخراج و تبیین حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی، اعم از حاکمیتی و مردمی، با روشی تطبیقی بین مبانی فقه فرهنگی و اصول حقوق اساسی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در الگوی فقهی حقوقی جمهوری اسلامی، مجریان فرهنگی از «موقعیت دووجهی» برخوردارند که هم زمان از «حقوقی» مانند حق تدبیر، حق نظارت و حق دسترسی به منابع اطلاعاتی بهره مند بوده و مکلف به «تکالیفی» همچون صیانت از هویت اسلامی ایرانی، توزیع عادلانه امکانات و شفافیت هستند. این مطالعه به ویژه بر پیدایش «نظریه مسئولیت افزوده» برای مجریان دولتی در مقایسه با فعالان غیردولتی تأکید می ورزد. نتیجه نهایی حاکی از آن است که کارآمدی نظام فرهنگی، منوط به گذار از رویکردی صرفاً تکلیف محور به الگویی «مسئولیت محور» است که در آن بهره مندی از هر حق، مستلزم پاسخگویی در قبال تحقق شاخص های عینی عملکرد می باشد. این پژوهش در پایان، الگویی ترکیبی مبتنی بر «حقوق اعتباری قانونی» و «تکالیف ارزشی فقهی» را به عنوان چارچوبی برای ساماندهی مطلوب عرصه حکمرانی فرهنگی ارائه می دهد. 

کشور سوریه دو بار در سال های 2013 و 2017 متهم به استفاده از سلاح های شیمیایی علیه گروه های مسلح شورشی گردید. در پی اتهام سال 2013، ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان سوریه را به استفاده از زور تهدید نمودند. در سال 2017 ایالات متحده امریکا با شلیک موشک هایی به پایگاه الشعیرات در سوریه تهدید به استفاده از زور را جامه عمل پوشانید. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1401 حملاتی را علیه گروه های کُردِ تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق صورت داده است. مسئله اصلی مقاله پیش رو این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی چه از حیث توجیه یا مبانی توجیهی این حملات و چه از حیث بازخورد جامعه بین المللی به این دو مسئله وجود دارد؟ ائتلاف غربی هریک از منظر خود به توجیه واقعه سوریه پرداخته اند. مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت و دفاع مشروع جمعی، دلائلی است که توسط مقامات این سه کشور برای توجیه اعمال خود ذیل قواعد حقوق بین الملل آورده شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق را با استناد به حق دفاع مشروع صورت داده است. تحلیل این دو واقعه و بازخوردهای به آن، نمایانگر برخود سوگیرانه و دوگانه کشورهای غربی با موازین حقوق بین الملل است.

جرایم اداری و اقتصادی به عنوان موانع ساختاری توسعه پایدار، با تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی دولت، چالش های جدی برای نظام حقوقی ایران ایجاد کرده اند. فقدان تعاریف شفاف، پراکندگی قوانین و خلأهای نظارتی، بستر ناکارآمدی در پیشگیری و سوءاستفاده از موقعیت های اداری را فراهم نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین شیوه های ارتکاب و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. یافته ها نشان می دهد روش های ارتکاب شامل شیوه های سنتی نظیر رشوه، شیوه های فرآیندی مانند تبانی در مناقصات و روش های نوین فناورانه است که با بهره گیری از ضعف نظارت، عدم شفافیت و پیچیدگی بوروکراسی رخ می دهند. در نهایت، راهکارهایی شامل بازتعریف حقوقی جرایم، شفاف سازی فرآیندها، تقویت نظارت و حمایت از گزارش دهندگان فساد پیشنهاد شده است که می تواند مبنایی عملیاتی برای سیاست گذاران جهت ارتقای سلامت اداری باشد.

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.

این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین المللی، از جمله شاخص های توسعه جهانی (WDI) و گزارش های اقتصادی بانک های مرکزی کشورهای منتخب، جمع آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره گیری از آزمون هم انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش های ارزشمندی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا بتوانند با تدوین سیاست های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل تری را ایجاد نمایند.

قراردادهای لیسانس فناوری به عنوان یکی از برجسته ترین نمودهای ظاهریِ قراردادها در قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره برداری از دانش فنی، محل مداقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه رو شود. نظریه نقض اساسی که در بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه قابل توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدام یک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می شوند اساسی است، ضمانت های اجرای ویژه ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هریک از طرفین قرارداد پیش بینی کرده است. ازآنجا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت با توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمره قراردادهای تجاری که جنبه بین المللی دارند قرار می گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته اند که آیا می توان نظریه نقض اساسی را در این گونه قراردادها به کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی مربوط به حقوق قراردادها، نقض اساسی بازشناسایی شده، همراه با توصیف و تحلیل پرونده هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کاربست نظریه نقض اساسی از جانب دادگاه های رسیدگی کننده خواهیم بود.

پیشرفت شتابان فناوری هوش مصنوعی و بکارگیری فزاینده سیستم های تسلیحاتی خودمختار در مخاصمات مسلحانه معاصر، پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض احتمالی حقوق بشردوستانه توسط این سامانه ها مطرح کرده است. هدف این پژوهش، واکاوی مبانی، قلمرو و چالش های فراروی تحقق چنین مسئولیتی است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای معتبر، به بررسی مسئولیت دولت ها در مراحل توسعه، استقرار و بکارگیری این سامانه ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب حقوقی موجود، به ویژه قواعد عهدنامه ای و عرفی مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، ظرفیت لازم برای احراز مسئولیت دولت ها را داراست. با این حال، تحقق این مهم مستلزم عبور از چالش هایی نظیر شکاف مسئولیت به ویژه در بعد کیفری، فقدان شفافیت الگوریتمی (مسئله جعبه سیاه)، ابهام در انتساب رفتار سامانه به دولت، واگرایی استانداردهای بررسی حقوقی سلاح های جدید (ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول)، و ضرورت حفظ کنترل معنادار انسانی است. بنابراین، تدوین یک معاهده الزام آور بین المللی در چارچوب کنوانسیون منع کاربرد برخی سلاح های متعارف، تقویت سازوکارهای بازخواست دولت ها، اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ایجاد تضمین های نهادی و فنی برای شفافیت و نظارت ضرورتی انکارناپذیر است.

جهان امروز با بحران فزاینده تخریب محیط زیست روبه روست. از جنگل زدایی گسترده گرفته تا آلودگی آب ها و هوا، زیست بوم ها با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. چارچوب های حقوقی و مقررات بین المللی موجود در برخورد با این بحران ها اغلب ناکارآمد بوده و پاسخگوی چالش های پیچیده محیط زیستی نیستند. این شکاف عمیق در عدالت محیط زیستی، نیازمند تدوین سازوکاری جدید همچون جرم انگاری تخریب محیط زیست است. پذیرش مسئولیت قانونی و پاسخگویی مجرمان می تواند گامی مؤثر به سوی آینده ای پایدار باشد. بوم زدایی(اکوساید) که به معنای تخریب زیست بوم ها و محیط های طبیعی است، به طور مستقیم بر زندگی بشر و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارد. این پدیده، یکی از مهم ترین تهدیدات محیط زیستی در عصر کنونی شده است. تخریب محیط زیست نه تنها به منابع طبیعی آسیب می زند، بلکه منجر به بحران های اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی می شود .در عرصه بین المللی، جرم انگاری بوم زدایی با چالش های متعددی روبه روست. محدودیت های قانونی و قضایی، چالش های سیاسی و اقتصادی و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نگرش نسبت به محیط زیست ازجمله این موانع هستند. در این پژوهش، این پرسش و فرضیه مطرح است: چه چالش ها و موانعی برای جرم انگاری بین المللی بوم زدایی وجود دارد؟ چالش های اجرایی، ازجمله فقدان چارچوب های حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین جرم انگاری بوم زدایی در سطح جهانی می شوند.