۱.
با توجه به اهمیت حفظ عدالت رقابتی در ورزش و مقابله با دوپینگ، دولت ها موظف اند به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حفظ شفافیت، اعتماد و انصاف در ورزش اتخاذ کنند. این پژوهش، با تمرکز بر پرونده فدراسیون روسیه، مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته بررسی می کند. نظام مقابله با دوپینگ از دو بخش خصوصی و عمومی تشکیل شده است که در این میان، دولت ها نقش اصلی را در نظام عمومی ایفا می کنند. بدون همکاری دولت ها در سطوح بین المللی و منطقه ای، مبارزه با دوپینگ کارآمد نخواهد بود. پس از افشای رسوایی دوپینگ سازمان یافته در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی، ضعف های جدی در نظام عمومی مقابله با دوپینگ آشکار شد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با استناد به حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، می توان دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته یا دولتی مسئول دانست؟ با استناد به ماده 4 پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و اصل وحدت دولت، نتیجه گیری می شود که فدراسیون روسیه با نقض تعهدات خود، اصول مندرج در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (۲۰۰۵) و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا (۱۹۸۹) را در جریان بازی های المپیک ۲۰۱۴ سوچی نقض کرده است.
۲.
امروزه تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، به نگرانی مشترک دولتهای درحال توسعه و توسعه یافته تبدیل شده است. از سویی این تغییرات خسارتهای کلانی را بویژه به دولتهای درحال توسعه وارد کرده و از سوی دیگر همراهی آنها با تدابیر جهانی تقلیل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بویژه کربن، فشارها و هزینه های اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد شکننده این دولتها تحمیل می کند. در این میان، دولتهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فشار دوچندانی را متحمل شده و خواهند شد؛ ایده بلندپروازانه حذف کامل انتشار کربن موسوم به کربن خالص صفر، در نزدیک به دو دهه درآمدهای نفتی این دولتها را تقریبا به نصف کاهش خواهد داد. از اینرو، بررسی رویکرد این دولتها نسبت کاهش انتشارگازهای گلخانه ای و بویژه کربن در نظام حقوقی کارزار جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ضروری است. این مقاله، با بررسی تحلیلی و تطبیقی عضویت دولتهای نفتی اوپک در اسناد جهانی تغییرات اقلیمی و بویژه توافقنامه پاریس و نحوه مشارکت آنها در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به دنبال پاسخ به این سئوال است که این دولتها چه رویکردی نسبت به رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی و حذف کامل انتشار کربن دارند؟ در پاسخ، بنظر می رسد که دولتهای عضو اوپک ضمن همراهی با رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی به دنبال رویکردی هستند که در آن ضمن تقلیل انتشار کربن ناشی از نفت و گاز، این منابع همچنان در سبد انرژی جهانی حفظ شوند. توجه به این یافته، می تواند ضمن آگاهی از جهتگیری آتی رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، تصویر روشنتری را در اختیار تصمیم سازان ایرانی در چگونگی همراهی با تدابیر جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ارائه دهد.
۳.
دولت میزبان تعهدات مختلفی را در برابر سرمایه گذار خارجی برعهده دارد که از مهمترین این تعهدات می توان به تعهد عدم مصادره ی اموال سرمایه گذاران و احترام به دارایی های آنان اشاره کرد. به همین خاطر تمامی معاهدات سرمایه گذاری دربردارنده ی مقرراتی در مورد سلب مالکیت می باشند. سرمایه گذار خارجی با انتقال اموال مادی و غیرمادی خود به کشور میزبان در اندیشه کسب سود و تولید ثروت است. در بسیاری از موارد دارایی های غیرمادی سرمایه گذاران خارجی به مراتب باارزش تر و مهم تر از دارایی های مادی وی می باشند و معمولاً اکثر امتیازاتی که سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان بدست می آورد از نوع دارایی های فکری است. امروزه حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک تجارت و سرمایه گذاری بین المللی محسوب می شود و عدم حمایت قوی از این دسته از حقوق قابل پذیرش هیچ نظام حقوقی نیست. لذا حمایت کشور میزبان از حقوق مالکیت فکری سرمایه گذار خارجی و عدم تعرض به آن همواره یکی از مهمترین مسایلی است که برای سرمایه گذاران مطرح است. در این مقاله ما بعد از ذکر مقدمه ای درخصوص مفهوم سلب مالکیت، در مورد شیوه های سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و نحوه ی حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر مصادره ی دارائی های فکری آنان بحث خواهیم کرد. در آخر نیز رویه داوری دیوان های سرمایه گذاری را درخصوص این موضوع بررسی خواهیم نمود.
۴.
جهان امروز با بحران فزاینده تخریب محیط زیست روبه روست. از جنگل زدایی گسترده گرفته تا آلودگی آب ها و هوا، زیست بوم ها با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. چارچوب های حقوقی و مقررات بین المللی موجود در برخورد با این بحران ها اغلب ناکارآمد بوده و پاسخگوی چالش های پیچیده محیط زیستی نیستند. این شکاف عمیق در عدالت محیط زیستی، نیازمند تدوین سازوکاری جدید همچون جرم انگاری تخریب محیط زیست است. پذیرش مسئولیت قانونی و پاسخگویی مجرمان می تواند گامی مؤثر به سوی آینده ای پایدار باشد. بوم زدایی(اکوساید) که به معنای تخریب زیست بوم ها و محیط های طبیعی است، به طور مستقیم بر زندگی بشر و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارد. این پدیده، یکی از مهم ترین تهدیدات محیط زیستی در عصر کنونی شده است. تخریب محیط زیست نه تنها به منابع طبیعی آسیب می زند، بلکه منجر به بحران های اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی می شود .در عرصه بین المللی، جرم انگاری بوم زدایی با چالش های متعددی روبه روست. محدودیت های قانونی و قضایی، چالش های سیاسی و اقتصادی و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نگرش نسبت به محیط زیست ازجمله این موانع هستند. در این پژوهش، این پرسش و فرضیه مطرح است: چه چالش ها و موانعی برای جرم انگاری بین المللی بوم زدایی وجود دارد؟ چالش های اجرایی، ازجمله فقدان چارچوب های حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین جرم انگاری بوم زدایی در سطح جهانی می شوند.
۵.
معاهدات به عنوان اسنادی زنده و دارای حیات اجتماعی، ماهیتی پویا داشته و ممکن است تحت تأثیر تحولاتی که به مرور زمان در بستر تاریخی و اجتماعی آن ها رخ می دهد، دستخوش تحول معنایی شوند؛ لذا درک صحیح و اجرای مؤثر آن ها مستلزم به کارگیری شیوه خاصی از تفسیر موسوم به «تفسیر پویا» است که معاهده را بر اساس معنای جدید بازخوانی کرده و پاسخگوی ضرورت انعطاف پذیری و تحقق عدالت باشد. با این حال، عهدنامه حقوق معاهدات به تفسیر پویا اشاره نکرده و در عمل نیز مبانی به کارگیری آن مبهم است. پژوهش حاضر به منظور روش شناسی تفسیر پویا و تبیین مبانی نظری آن صورت گرفته و در صدد پاسخگویی به این سؤال است که روش تفسیر پویا در کدام رویکردها و مکاتب حقوق بین الملل ریشه دارد. یافته پژوهش آن است که تفسیر پویا به عنوان روشی مفسر محور، رویکردی ترکیبی است که بسته به ماهیت عبارت نوعیِ مورد تفسیر و تحت تأثیر بینش قضات و داوران ممکن است در مکاتب اثبات گرایی (نوین)، حقوق طبیعی و جامعه شناسی حقوقی ریشه داشته باشد.
۶.
این عبارت که داوری مخلوق قرارداد و رضایت طرفینی است، چنان با ادبیات داوری آمیخته شده است که ارتباط داوری و عنصر رضایت، همانند ارتباط میان بدن و سایه آن دانسته می شود، در حالی که دست کم در روابط تجاری بین المللی، داوری روش طبیعی حل و فصل اختلافات است. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا رضایت طرفین اختلاف باید عنصر ذاتی سازوکاری باشد که پرطرفدار ترین و معمول ترین روش حل و فصل اختلافات است؟ مقاله حاضر در صدد تبیین این نکته است که امروزه اقتدار بنیادین و ذاتی عنصر رضایت در داوری تجاری بین المللی با افول مواجه شده است. بر همین اساس، در عرصه تجارت بین الملل، به جای صلاحیت پیش فرض دادگاه های ملی باید از صلاحیت ابتدایی و پیش فرض داوری سخن به میان آورد.
۷.
The Tigris and Euphrates river basin, spanning Turkey, Syria, Iraq, and Iran, is crucial both regionally and globally. Its utilization has become a political and security challenge. The principle of equitable and reasonable utilization, a key tenet of international law, is essential for managing this basin. This research employs a descriptive-analytical approach to explain this principle, identify its conventional and customary sources, and assess the factors affecting its application. It examines the basin's geographical, natural, and environmental conditions to evaluate how the principle is applied. The construction of dams, excessive groundwater use, and extensive irrigation have led to reduced water inflow and severe impacts on agriculture, the environment, and local communities. These issues highlight a weakening commitment to equitable utilization. Urgent cooperation among riparian states is needed to develop a comprehensive plan that ensures fair water use and sustainable ecological preservation for the Tigris and Euphrates basin. Keywords: International Law of Watercourses, Tigris and Euphrates River Basin, Transboundary Watercourses, Equitable and Reasonable Utilization.
۱.
One of the most significant issues concerning territory in both international and domestic law is the question of islands. Islands, whether as subnational political units or as extensions of the mainland, give rise to various legal complexities. Among these, the issue of sovereignty over islands linked to the mainland remains a crucial topic in international law and politics. In recent years, some of the most notable territorial disputes have centered on sovereignty over islands between different States. A prominent example is the long-standing dispute between Iran and the United Arab Emirates over the three islands of Abu Musa, Greater Tunb, and Lesser Tunb, which, although rooted in the past, has entered a complex form between the two States since the early 1980s. This article aims to review one of the most reliable and authoritative books on Iran’s sovereignty over these islands in the Persian Gulf, titled Historical, Political, and Legal Foundations of Iran’s Sovereignty over the Islands of Tunb and Abu Musa, authored by the late Davoud Hermidas Bavand (1934–2023). Bavand was a distinguished Iranian diplomat and an expert in foreign policy and international law. The book was first published in English in 1994, followed by the first Persian translation by Bahman Aghaei, published by Ganj-e-Danesh Library Publishing in 1998. The following review is based on the first edition of the book.
