حقوق تطبیقی

انعقاد قرارداد نمایندگی، برای هریک از طرفین این قرارداد، حقوق و تکالیفی را ایجاد می نماید که ازجمله این تکالیف برای نماینده، عدم سوءنیت و عدم سوءاستفاده در معاملاتی است که برای اصیل منعقد می کند. گاه شخص نماینده از حدود اختیارات و وظایفی که در قرارداد برای وی تعیین شده است تجاوز نمی کند، اما با سوءنیت و سوءاستفاده از حقی که به موجب قرارداد نمایندگی به وی اعطا شده است، معاملات را به گونه ای منعقد می نماید که مصلحت اصیل رعایت نمی گردد. برخلاف نظام حقوقی فرانسه که در فرض آگاهی ثالث طرف معامله از سوءنیت نماینده، حق استناد به بطلان را برای اصیل در نظر می گیرد، نظام حقوقی ایران درخصوص حکم چنین معاملاتی سکوت اختیار کرده است. اما با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، حکم به عدم نفوذ این قبیل معاملات، با استناد به قاعده لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق وجیه تر به نظر می رسد، مگر در مواردی که ظهور نوعی، عمل حقوقی صورت گرفته را تصحیح نماید.

عرف از منابع قانون گذاری در نظام عدالت کیفری است که در مرحله کیفرگذاری و گاه جرم زدایی یا اصرار بر تغییر ارزش های موجود، جامعه را وادار به واکنش کرده و به مثابه بیانگر وجدان عمومی جامعه در کیفرگزینی (مرحله دادگاه) و کیفردهی (اجرای محکومیت کیفری) مداخله می کند. قانون گذار در بسیاری مقررات کیفری، با بیان واژگانی از قبیل «نوعاً»، «عرفاً»، «عادتاً» و عباراتی مانند«افکار عمومی»، «عفت عمومی» و «اذهان عمومی»، کارکرد و نقش عرف را پذیرفته، گرچه راهکار و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری دیده نشده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر، چگونگی و چرایی مشارکت مؤثر عرف در حقوق کیفری است. مقاله بر آن است تا با پاسخ دهی به پرسش فوق در حوزه واژگانی که تعریف و تحدید شرعی و قانونی ندارند، با بررسی مبانی نظری موردقبول و بررسی تطبیقی هیئت منصفه، با توجه به قانون هیئت منصفه در ایران (1382) و آیین نامه مربوط، لزوم تشکیل هیئت منصفه در تعیین مصادیق جزایی را راهکار عملی مداخله عرف به مثابه روشی توانمند در نظام عدالت کیفری پیشنهاد نماید، تا در راستای آموزه های سیاست جنایی مشارکتی، از اعضای جامعه مدنی در دادرسی ها استفاده شود.در این راستا، با مطالعه تطبیقی جایگاه هیئت منصفه در قانون اساسی برخی از نظام های حقوقی، رویکردشان به این مقوله نیز اجمالاً بررسی شده و این نتیجه حاصل شده که در قانون اساسی کشور های متعدد، حضور هیئت منصفه ضروری دانسته شده و حتی در کشورهایی که این نهاد در قانون اساسی آن ها پیشنهاد نشده، در نظام قضایی آن ها حضور هیئت منصفه مشاهده می شود.

در قانون کنونی طلاق کانادا، قاضی تنها در شرایطی درخواست طلاق را می پذیرد و بررسی می نماید که زوجیت دچار فروپاشی شده باشد. طبق این قانون، تنها سه دلیل به عنوان اماره قانونی فروپاشی زوجیت برای امکان درخواست طلاق توسط زوجین پذیرفته می شود. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین این دلایل، جدایی زوجین به صورت جدایی فیزیکی و یا عاطفی به مدت یک سال است. این دلایل قانونی نشان دهنده شرایطی است که عقل مشترک بشری و عرف عقلا ادامه زندگی مشترک را پیشنهاد نمی کند و درخواست طلاق را ازجانب هریک از زوجین منطقی می داند. این مقاله، با مطالعه دلایل قانونی درخواست طلاق در کانادا، به دنبال بررسی تطبیقی و ارائه تحلیل از شرایط کنونی درخواست طلاق در ایران بر آمده است. زوجیت در نظام حقوقی ایران، از مقتضیات ذاتی عقد نکاح محسوب می شود، اما فروپاشی ازدواج و از میان رفتن رابطه زوجیت، به عنوان دلایل درخواست طلاق مدنظر قانون گذار قرار نگرفته است. ازاین جهت، طرفین در راه دسترسی به طلاق، به معامله درباره اتمام زوجیت اقدام می نمایند و در این مسیر، از دعاوی جانبی نفقه و مهریه و نشوز استفاده می کنند. مسائلی همچون عدم دسترسی مستقیم زوجه به طلاق، حتی در موارد مفارقت جسمانی و طولانی شدن روند رسیدگی به طلاق، به علت مخلوط شدن دعاوی طلاق با دعاوی جانبی جهت اجبار طرف مقابل به اقدام به طلاق، بررسی تطبیقی طلاق و امکان بهره گیری از تحولات سایر نظام های حقوقی را ضروری می نماید. این مطالعه نشان می دهد که می توان با بهره گیری از تجربه سایر نظام های حقوقی در زمینه طلاق، اماراتی را در قانون برای فروپاشی زوجیت در نظر گرفت که درصورت تحقق آن ها برای طرفین این رابطه، حق درخواست طلاق به وجود آید. با اصلاح قانون و تقویت سازوکارهای قضایی، می توان از دعاوی مناقشه آمیز کاست، دسترسی منصفانه تر به حق طلاق در حقوق ایران را ایجاد نمود و هم زمان کرامت و عدالت را در روابط خانوادگی پاس داشت.

در میان جرایم علیه اموال و مالکیت، تخریب کیفری وضعیت خاصی دارد، چراکه تحقق آن مستلزم ایراد خسارت به مال متعلق به دیگری است. در فقه اسلامی، اتلاف مال متعلق به غیر بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تعدی به دیگری قلمداد شده است که حق مؤاخذه و مطالبه را برای طرف متضرر به وجود می آورد. در نظام حقوقی ایران، تخریب کیفری ساده، برحسب اینکه به وسیله ایجاد آتش سوزی ارتکاب یابد یا به وسیله دیگری، به ترتیب در مواد 676 و 677 قانون تعزیرات 1375 جرم انگاری شده است. در مقابل، در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، تخریب کیفری در مفهوم عام (شامل احراق) در ماده 1 قانون تخریب کیفری 1971م. پیش بینی شده است. بررسی تطبیقی عنصرهای سازنده تخریب کیفری ساده در نظام های حقوقی مذکور، با تکیه بر مواد قانونی پیش گفته، حکایت از این دارد که قانون گذار ایرانی، با استفاده از برخی عبارت های ابهام برانگیز، اختلاف نظرهایی را در تفکیک اجزای سازنده عنصر مادی جرم تخریب ساده به وجود آورده و از مواردی هم که مرتکب این جرم از حالت ذهنی بالاتر از تقصیر جزایی و پایین تر از قصد برخوردار است، غفلت ورزیده است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی درصدد برآمده است که از رهگذر تحلیل جرم تخریب ساده در ایران، انگلستان و ویلز، راهکارهایی مانند لزوم استفاده از عبارت های روشن تر برای تفکیک رفتار مجرمانه از نتیجه حاصله در این جرم و پیش بینی بی پروایی به منزله گونه مستقلی از عنصر روانی را به منظور مقابله مؤثرتر با تخریبگران اموال، به قانون گذار پیشنهاد بدهد.

اقتصاد دیجیتال با دگرگون کردن ساختارهای اجتماعی و مالی، به افزایش کارایی و صرفه جویی در منابع منجر شده است. در این میان، ارزهای دیجیتال فرصت ها و چالش هایی مانند تهدیدات امنیتی و قانونی ایجاد کرده اند که پلیس را با مسائل جدیدی روبه رو می کند. این پژوهش به بررسی نقش و رویکرد پلیس در کشورهای منتخب (آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، آلمان و ایران) در مقابله با جرایم ارز دیجیتال می پردازد و تفاوت ها و شباهت های استراتژی ها، آموزش ها و تجهیزات را تحلیل می کند. فرضیه تحقیق این است که با توجه به تفاوت در قوانین، زیرساخت های فناوری و سطح توسعه ارزهای دیجیتال، پلیس در کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کند. با روش توصیفی-تحلیلی، نتایج نشان می دهد کشورها برای مقابله با این جرایم قوانین جامعی وضع کرده اند. به عنوان مثال، آمریکا و اتحادیه اروپا چارچوب های قانونی محکمی برای نظارت بر فعالیت های مشکوک و مبارزه با پول شویی ایجاد کرده اند. پلیس کانادا با فناوری های پیشرفته مانند تحلیل بلاکچین و همکاری بین المللی، جرایم را شناسایی می کند. در ایران، پلیس فتا با واحدهای تخصصی و نظارت بر صرافی ها، به مقابله با جرایم سایبری می پردازد، از جمله تعطیلی مزارع استخراج غیرقانونی و افزایش آگاهی عمومی. همکاری بین المللی و تبادل اطلاعات در مبارزه با جرایم فرامرزی حیاتی است. همه کشورها نیازمند به روزرسانی مستمر استراتژی ها و فناوری ها برای مقابله مؤثر با این چالش ها هستند تا امنیت اقتصادی تقویت و سوءاستفاده از فناوری های مالی کاهش یابد.

قیمت گذاری تهاجمی یکی از پیچیده ترین مصادیق رفتارهای ضدرقابتی است که از دامپینگ و رقابت غیرمنصفانه متمایز بوده و می تواند تعادل بازارهای داخلی را مختل کند، رقبا را حذف نماید و منجر به انحصار غیرمنصفانه شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که یک بنگاه مسلط، کالا یا خدمات را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده واقعی و با هدف حذف رقبا و تثبیت موقعیت خود در بازار عرضه می کند. در حقوق ایران، علی رغم برخی مقررات پراکنده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون امور گمرکی، فقدان تعریف قانونی شفاف، تعارض صلاحیتی نهادهای ناظر، نبود آیین دادرسی تخصصی و عدم کفایت ضمانت اجراها، موجب ناکارآمدی در مقابله با این پدیده شده است. در مقابل، سازمان تجارت جهانی قیمت گذاری تهاجمی را عمدتاً در قالب دامپینگ تحلیل کرده و صرفاً حقوق گمرکی جبرانی را به عنوان ابزار مقابله ارائه می دهد. اتحادیه اروپا با رویکردی جامع، ازطریق تعریف دقیق، معیارهای روشن احراز، واگذاری صلاحیت به کمیسیون رقابت و پیش بینی ضمانت اجراهای مالی، رفتاری و ساختاری، پیشرفته ترین الگوی حقوقی را ارائه کرده است. این مقاله، با روش تطبیقی و بارویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی مفهوم این پدیده، مقررات ایران را در کنار سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا تحلیل کرده و در نهایت، راهکارهایی اصلاحی نظیر تدوین تعریف مستقل، تعیین مرجع صلاحیت دار واحد، بازنگری ضمانت اجراها و ایجاد بانک اطلاعاتی هزینه ای پیشنهاد می کند.

اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که آثار غیرقابل جبران و درازمدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای، مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر، با اتخاذ روش مطالعه توصیفی - تحلیلی و با مدنظر قرار دادن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در ایران و قانون جزای بنگلادش و قانون کنترل جرم اسید در این کشور، ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری این دو کشور را در قبال این جرم مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به دو سؤال اصلی است. وجوه اشتراک و افتراق ارکان جرم اسیدپاشی در دو نظام جزایی ایران و بنگلادش و واکنش کیفری در قبال آن چیست؟ به رغم نوآوری ها، کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون در ایران ابهام وجود دارد. این در حالی است که در سیاست کیفری بنگلادش، محل تردید نیست، چراکه قانون گذار بنگلادشی، با عبور از مصادیق رفتار، بیشتر به نتیجه توجه داشته است. در هر دو کشور، جرم اسید پاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم، در کشور بنگلادش تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است.

با پیشرفت روزافزون فناوری دیجیتال، کوکی ها به ابزاری کارآمد برای جمع آوری داده های کاربران و بازاریابی هدفمند تبدیل شده اند. داده هایی که ازطریق کوکی ها ردیابی و جمع آوری می شوند، نه تنها امکان ارائه خدمات دقیق تر و کارآمدتر را برای بنگاه ها فراهم می کنند، بلکه می توانند زمینه ساز ایجاد یا تثبیت موقعیت مسلط در بازار باشند. این اقدامات، علاوه بر ایجاد اختلال در جریان رقابت منصفانه، پویایی و نوآوری بازارهای داده محور را نیز با تهدیدات جدی مواجه می کنند. ازاین رو، این پژوهش در جست وجوی پاسخ روشن به این پرسش اساسی است که بنگاه های دارای موقعیت مسلط چگونه می توانند با بهره گیری از کوکی ها، به رفتارهای سوء استفاده آمیز متوسل شده و ساختار رقابتی بازارهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند. این مطالعه به روش تحلیلی – توصیفی، با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. در حقوق اتحادیه اروپا، ارزیابی این موضوع با رویکردی منعطف و مبتنی بر حفاظت از داده های شخصی و تضمین رقابت عادلانه صورت می گیرد، ولی در حقوق ایران، به دلیل فقدان چهارچوب های قانونی جامع و ضعف سازوکارهای نظارتی، ابعاد این موضوع هنوز روشن نیست. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی نشان می دهد که یک قاعده کلی برای تعیین سرنوشت رقابتی این اقدامات امکان پذیر نیست و تحلیل و واکاوی دقیق، با توجه به مقتضیات فناوری نوین و تداوم فعالیت خلاقانه صورت می گیرد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و حقوق مشروع ارائه دهندگان خدمات، مقررات رقابتی خاص، با توجه به مصالح بازارهای نوآوری و فناوری وضع شده و نظارت پیشینی شورای رقابت بر آن ها اعمال گردد.

اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی نقش بنیادینی در آغاز، استمرار و پایان تعهدات طرفین ایفا می کنند. از اعلامیه آمادگی و تخمین زمان رسیدن کشتی تا اعلامیه خروج، تحویل مجدد و انصراف، همگی ابزارهایی برای تضمین پیش بینی پذیری، حفظ تعادل قراردادی و مدیریت ریسک های تجاری به شمار می آیند. بااین حال، ضمانت اجرای تخطی از این اعلامیه ها در نظام های حقوقی مختلف، تابع رویکردهای متفاوتی است. در حقوق ایران، قانون دریایی ۱۳۴۳ تنها به برخی از این اعلامیه ها به طور محدود پرداخته و در عمل، ضمانت اجرا را به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و مدنی فروکاسته است. به بیان دیگر، تنها نهاد جبران خسارت به عنوان ابزار واکنش به تخطی شناخته شده است. در مقابل، حقوق انگلستان با اتکا به رویه قضایی و آرای شاخص، علاوه بر جبران خسارت، نهاد فسخ قراردادی را نیز به عنوان ضمانت اجرای مکمل شناسایی کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخطی از اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی میان حقوق ایران و انگلستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی و رویه قضایی دو نظام حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که فقدان سازوکار فسخ در حقوق ایران موجب کاستی در حمایت از منافع موجر یا مستأجر شده است، درحالی که حقوق انگلستان، با ترکیب دو نهاد فسخ و جبران خسارت، کارآمدی و پیش بینی پذیری بیشتری برای فعالان صنعت کشتی رانی فراهم می کند.

براساس اصل تفرید مجازات ها، قاضی مأذون ازطرف حاکم، در امر جزادهی، به خصوصیات، شرایط و احوال مجرم توجه می کند. این پژوهش در حال بررسی شمولیت جرایم منصوص شرعی در اصل تفرید قضایی مجازات، و نقدی فقهی بر استثنا شدن جنبه های تخفیفی در جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی است. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیل مواد قانونی است و ضرورت بحث، تطبیق مبحث حقوقی اصل تفرید قضایی و قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» دررابطه با نقدی بر تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جهت نشان دادن تخفیف جرایم منصوص شرعی است. از یافته های پژوهش می توان مرقوم داشت که براساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، جرایم منصوص شرعی مشمول اصل تفرید قضایی است و براساس قاعده فقهی مذکور و اختلاف در مقادیر مجازات منصوص شرعی در روایات و مصادیق آن بین فقها، استثنا نمودن جرایم تعزیری منصوص از جنبه های تخفیفی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری منطبق بر فقه نیست و براین اساس اشکال بر قانون گذار وارد است.

در سپهر حقوق عمومی، زبان نه فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم تنیده زبان، قدرت و نظم حقوقی می پردازد؛ نسبتی که در سیاست های زبانی دولت ها، در شکل دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می یابد. در این تحلیل، زبان به مثابه نهاد نمادین مشروعیت ساز در حقوق عمومی نگریسته می شود؛ امری که هم زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه فقط بیانگر سیاست های فرهنگی، بلکه مؤلفه ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی آنکه بستر کامل مشارکت پذیر گروه های زبانی دیگر را فراهم کند، می تواند به حاشیه نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می شود. مقاله با تلفیق اندیشه های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه ای برای بازاندیشی در سیاست های زبانی ایران فراهم می کند؛ سیاست هایی که اگر همچنان در افق تک صدایی بمانند، ظرفیت های هم بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.