دانشنامه حقوق اقتصادی

امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن ها است. یکی از نقش های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت المثل و حضانت، هزینه های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق های منصفانه تر و کارآمدتر بیانجامد.

ساختار حقوقی شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت های تعاونی پدید آورده است. علی رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته های نشان می دهد که ساختار حقوقی شرکت های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت های مدیران و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین المللی، از جمله شاخص های توسعه جهانی (WDI) و گزارش های اقتصادی بانک های مرکزی کشورهای منتخب، جمع آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره گیری از آزمون هم انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش های ارزشمندی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا بتوانند با تدوین سیاست های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل تری را ایجاد نمایند.

تخریب محیط  زیست و بحران های اقلیمی از جمله پیامدهای خشونت توسعه است که گاه با ذات توسعه درهم آمیخته است. همین امر، توجه فزاینده به حقوق بشر را در اقتصاد ضروری ساخته و در دهه های اخیر، مفهوم اقتصاد سبز، ضمن تأمین صرفه های اقتصادی و زیست محیطی، استانداردهای حقوق بشری را نیز در خود جای داده و تقویت کرده است. ضمن پذیرش همسویی اقتصاد سبز و حقوق بین الملل بشر از جمله در حیات شایسته انسان، بی تردید با تلفیق حداکثری ملاحظات حقوق بشری در سیاست ها و برنامه های اقتصادی، توسعه ای حاصل می شود که ضمن پاسداشت کرامت و حقوق انسانی، دغدغه مند توسعه فناوری های پاک و استفاده بهینه از منابع طبیعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به این همگرایی پرداخته و تأثیرگذاری برخی مفاهیم حقوق بشری با بنمایه زیست محیطی مانند عدالت اقلیمی، انصاف و حق دسترسی به اطلاعات را بر تقویت اقتصاد سبز مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال، انصاف بین نسلی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع و مسئولیت های زیست محیطی میان نسل های مختلف، بستر هم افزایی عدالت اجتماعی و اقلیمی را در چهارچوب اقتصاد سبز فراهم می سازد. بدین سان، اقتصاد سبز با در پیش گرفتن رهیافتی مسئوالنه، می کوشد ملاحظات حقوق بشری، اقتصادی و زیست محیطی را هرچه بیشتر درهم آمیزد و منافعی پایدارتر را برای همگان، اکنون و آینده، رقم زند.

چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

کشاورزی قراردادی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در تنظیم روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش ریسک های تولید، افزایش بهره وری و تأمین امنیت غذایی ایفا می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این نهاد در بسیاری از کشورها از طریق قوانین مدون و چارچوب های حقوقی شفاف حمایت می شود، درحالی که در نظام حقوقی ایران، هنوز یک ساختار جامع و مشخص برای آن تدوین نشده است. این مقاله در پاسخ به سوال از خلأهای موجود در زمینه کشاورزی قراردادی در ایران، این فرضیه را مطرح می کند که نبود قوانین مدون و شفاف در ایران موجب کاهش امنیت حقوقی طرفین قرارداد، افزایش اختلافات و محدودشدن توسعه این نهاد شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد تطبیقی، قوانین داخلی و بین المللی را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تدوین مقررات جامع، تقویت حمایت های قانونی و بهره گیری از تجربیات موفق جهانی، موجب ارتقای جایگاه کشاورزی قراردادی در ایران خواهد شد.

تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های بشری به «اجماع علمی آشکار» به دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده مندی و مسئولیت پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط زیست گردید. به طوری که استناد دادگاه ناحیه ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت های تجاری فراملی چه مسئولیت و تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش بینی بند (4) ماده 6 توافقنامه پاریس و پیوند دادن نظام بین المللی حقوق بشر با نظام بین المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت ها برای شرکت های فراملی در حال شکل گیری و شناسایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه های هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به چالش کشیدن شرکت های فراملی در دادرسی های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

یکی از چالش های اساسی دولت های سرمایه پذیر در مواجهه با سلب مالکیت پروژه های سرمایه گذاری خارجی، تعیین میزان غرامت در مراجع داوری بین المللی است. غلبه روش جریان نقدی تنزیل شده در محاسبه غرامت، که شامل سودهای آینده و هزینه های آتی می شود، اغلب به صدور احکام مالی سنگین علیه دولت ها می انجامد. حمایت های گسترده از سرمایه گذاران در قالب معاهدات سرمایه گذاری و اصولی چون رفتار منصفانه، منع سلب مالکیت بدون جبران و اصل حمایت کامل، دریافت غرامت های کلان را تسهیل می نماید؛ در حالی که منافع عمومی دولت میزبان، به ویژه در حوزه محیط زیست، نادیده گرفته می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی مسئولیت پذیری شرکت های سرمایه گذار خارجی می پردازد و تلاش دارد با تبیین نقش اصول حقوق بین الملل محیط زیست مانند اصل احتیاط، پرداخت توسط آلوده کننده، پیشگیری و توسعه پایدار زمینه کاهش غرامت های پرداختی دولت ها را فراهم آورد. استفاده از سازوکارهایی چون «غرامت مناسب»، «غرامت جزئی»، «دفاع ضرورت» و «عوای تقابل زیست محیطی»، بر مبنای دکترین «اختیارات حاکمیتی دولت-ها» و «سلب مالکیت نظارتی»، می تواند با توجیه مشروعیت اقدامات زیست محیطی دولت میزبان، موجبات کاهش پرداخت غرامت از سوی دولت را فراهم نموده و به توازن منافع عمومی و خصوصی در نظام داوری بین المللی کمک کند.

تأخیر در رسیدگی قضایی می تواند رفتارهای اقتصادی را مختل کند؛ با این حال، اثر نظام قضایی کارآمد بر حل وفصل به موقع دعاوی در کشورهای دارای سیستم حقوق مدنی کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پیش بینی زمان اطاله دادرسی و احتمال نقض آرای دادگاه بدوی، از داده های ۲۱۰ پرونده حقوقی در استان اردبیل طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بهره گرفته است. داده ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شدند. در ادامه، مدل برلمان و کریستمن (2017) با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم قاعده مندسازی بیزین آزمون شد. برای توسعه مدل، شش مؤلفه ساختاری-کارکردی با مرور ادبیات شامل: دادرسی الکترونیکی، منابع انسانی، ساختار مقررات، فرآیند رسیدگی، زیرساخت قضایی و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی شناسایی شد. درجه اهمیت این مؤلفه ها با استفاده از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای از خواهان پرونده های انتخابی نظرسنجی گردید. دقت پیش بینی مدل اصلی 99/89٪ و مدل بومی شده ۹۴٪ برآورد گردید. یافته ها نشان می دهند که ویژگی های ماهوی پرونده و طرفین، استنادات حقوقی و مؤلفه های ساختاری-کارکردی تأثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی و احتمال نقض آرا دارند. مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل اولیه، عملکرد دقیق تری در پیش بینی اطاله دادرسی ارائه می دهد.

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب های ویژه ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می شود. ازاین رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت های صندوق ضمانت سپرده ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش های گزیر روبه رو است. از این رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف سازی روش های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می تواند به رفع چالش های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون گذار و تنظیم گر نیز می تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

امروزه اختراعات و نوآوری ها از اهمیت بسیاری برخوردارند. به همین سبب، بررسی ابعاد مختلف آن ها برای ارتقای حمایت های حقوقی نیز حائز اهمیت است. یکی از زمینه هایی که کمتر بدان پرداخته شده، مسئله زوال حق اختراع است. زوال حق اختراع به معنای پایان اعتبار قانونی انحصار بهره برداری مالی از حق اختراع و ورود آن به حوزه عمومی است. این پدیده به ویژه در زمینه های توسعه فناوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بحث یاد شده، این جستار به دنبال بررسی مبنای نظری زوال حق اختراع است تا از این طریق روشن سازد که وجود چنین کارکردی در یک نظام حقوقی دارای اهمیت است. با توجه به تاثیر نظام اختراعات ایالات متحده بر سازوکار مالکیت فکری، این نظام در پژوهش پیش رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و با تأکید بر ریشه های تاریخی و اقتصادی زوال حق اختراع، به بررسی مبنای نظری آن پرداخته و تأثیر این سازوکار را بر فرآیند توسعه نوآوری ها و رفاه عمومی تحلیل می کند. همچنین، نشان می دهد که مدت اعتبار حق اختراع و زوال آن به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع مخترعان و رفاه اجتماعی دارد.

اتکاء صندوق های ثروت حاکمیتی بر درآمدهای ملّی و نظارت دولت ها بر آنها از یک سو، و روش ها و مدل های غیرحاکمیتی سرمایه گذاری آنها، از سوی دیگر، موجب گردیده ماهیت و قالب حقوقی این صندوق ها دارای ابهام و پیچیدگی باشد. در این میان، با توجه به ماهیت غیرمستقیم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ابهامات مرتبط در اینجا، به ویژه در کشورهایی همچون ایران، که فاقد مقررات اختصاصی در این زمینه هستند، بیش از سایر حوزه های اقتصادی می باشد. هدف پژوهش حاضر رفع این ابهامات، به مثابه یکی از مقدّمات ضروری سرمایه گذاری این نوع صندوق ها در بازار سرمایه ایران، است. بر مبنای نتایج پژوهش تأمین سرمایه توسط دولت، اداره در راستای منافع آن و نقش آفرینی در اهداف کلان اقتصادی، صندوق ثروت حاکمیتی را از زمره مؤسسات مالی انحصاری و ترتیبات اداره دارایی خصوصی قرار می دهد. بر مبنای آنکه صندوق های ثروت حاکمیتی خارجی سرمایه گذار حرفه ای می باشند، در عمل می بایست برای حضور آنها در بازار سرمایه و از منظر بهره مندی از مقرّرات حمایتی، در حدود متناسب با ترجیحات اقتصادی کشور، انعطاف صورت گیرد؛ به گونه ای که نه به مثابه نهاد مالی با مراحل پیچیده مواجه باشند و نه به مثابه سرمایه گذار خرد از امتیازات خاص بهره مند شوند. در ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست به موازات مفهوم «شرکت دولتی» اصطلاح عام «نهادهای سرمایه گذاری وابسته به دولت» نیز به کار رود و قید «مادامی که از زمره اعمال حاکمیتی نباشد»، به عنوان شرط خصوصی تلقّی گردیدن سرمایه گذاری این صندوق ها، افزوده شود.