اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق)

جرایم اداری و اقتصادی به عنوان موانع ساختاری توسعه پایدار، با تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی دولت، چالش های جدی برای نظام حقوقی ایران ایجاد کرده اند. فقدان تعاریف شفاف، پراکندگی قوانین و خلأهای نظارتی، بستر ناکارآمدی در پیشگیری و سوءاستفاده از موقعیت های اداری را فراهم نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین شیوه های ارتکاب و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. یافته ها نشان می دهد روش های ارتکاب شامل شیوه های سنتی نظیر رشوه، شیوه های فرآیندی مانند تبانی در مناقصات و روش های نوین فناورانه است که با بهره گیری از ضعف نظارت، عدم شفافیت و پیچیدگی بوروکراسی رخ می دهند. در نهایت، راهکارهایی شامل بازتعریف حقوقی جرایم، شفاف سازی فرآیندها، تقویت نظارت و حمایت از گزارش دهندگان فساد پیشنهاد شده است که می تواند مبنایی عملیاتی برای سیاست گذاران جهت ارتقای سلامت اداری باشد.

نظام سلطنت مشروطه بر سه اصل اساسی استوار است: اولاً در این نظام قدرت سیاسی مقام سلطنت، مشروط و مقید به قانون است. در این نظام حاکمیت قانون و نهادهای قانونی جایگزین حاکمیت شخصی شده است؛ ثانیاً در نظام مشروطه اختیارات تقنینی در حیطه اختیارات مقام سلطنت نیست، بلکه به مجلسی متشکل از نمایندگان مردم واگذار شده است؛ ثالثاً در نظام مذکور اختیارات اجرایی پادشاه به نخست وزیر یا هیئت وزیرانی واگذار شده است که مسئول اقدامات و تصمیمات خود در برابر نمایندگان مردم هستند تا حاکمیت مردم به بهترین شکل جریان یابد. نتیجتاً در نظام سلطنتی که سه اصل فوق رعایت شود، پادشاه به عنوان رئیس کشور اختیاراتی کاملاً تشریفاتی و نقشی تماماً نمادین پیدا می کند. ازآنجاکه کشور انگلستان دارای نظام سلطنت مشروطه است، اغلب مدعی اند مقام سلطنت انگلستان نقشی کاملاً تشریفاتی و نمادین در نظام سیاسی این کشور دارد. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی قصد بررسی و واکاوی ادعای مطروحه نسبت به جایگاه و اختیارات مقام سلطنت انگلستان را داریم. بررسی های انجام شده در این نوشتار نشان می دهد که مقام سلطنت انگلستان از اختیاراتی برخوردار است که سه اصل پیش گفته در خصوص نظام های سلطنت مشروطه را نقض می کند؛ ازاین رو ادعای تشریفاتی و نمادین بودن این مقام در نظام سیاسی انگلستان چندان صحیح به نظر نمی رسد و قابل خدشه و ایراد است.

سیاست های کلی موضوع بند 1 اصل 110 قانون اساسی دارای ماهیتی هنجاری و لازم الاجراست و نظارت بر حسن اجرای آنها موضوع بند 2 اصل 110 به عنوان ضمانت اجرای سیاست های کلی است. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی با توجه به ذیل اصل 110 از سوی مقام معظم رهبری در سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شد. پرسش اصلی تحقیق این است که حدود و قلمرو و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است؟ این پژوهش با روش رسمی حقوقی و با هدف ارائه الگوی جامع نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، سعی کرده است پاسخ روشنی به این پرسش بدهد. بررسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، مقررات ابلاغی نظارت از سوی مقام معظم رهبری و نحوه نظارت مجمع نشان می دهد که حدود و قلمرو نظارت تفویض شده توسط رهبری به مجمع مطلق نیست. نحوه نظارت، الگو و سازوکار نظارتی در مجمع سیر تکاملی داشته است، و یکی از کاستی های برجسته در نحوه اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، فقدان الگوی نظارتی جامع و با بهره گیری از سازوکارهای قانونی موجود است.

کمیسیون اصل 90، یکی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است که بر اساس اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای وظیفه نظارتی نسبت به عملکرد قوای سه گانه است. این کمیسیون موظف است به شکایاتی که از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه به این کمیسیون عرضه می شود، رسیدگی و نتیجه آن را به شاکی یا عموم مردم اعلام کند. این مقاله برای پاسخ به این پرسش که «آیا نهادی مشابه این کمیسیون در نظام حقوقی امریکا وجود دارد یا خیر؟» به بررسی نظام حقوقی امریکا به روش کتابخانه ای و مقایسه صلاحیت و شیوه کار آن با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی پرداخت و بر اساس آن به این نتیجه رسید که کمیته های کنگره امریکا نسبت به نهادهای فدرال و مأموران دولت در زمینه اجرای صحیح قوانین، نظارتی مشابه نظارت کمیسیون دارند.

کشور سوریه دو بار در سال های 2013 و 2017 متهم به استفاده از سلاح های شیمیایی علیه گروه های مسلح شورشی گردید. در پی اتهام سال 2013، ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان سوریه را به استفاده از زور تهدید نمودند. در سال 2017 ایالات متحده امریکا با شلیک موشک هایی به پایگاه الشعیرات در سوریه تهدید به استفاده از زور را جامه عمل پوشانید. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1401 حملاتی را علیه گروه های کُردِ تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق صورت داده است. مسئله اصلی مقاله پیش رو این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی چه از حیث توجیه یا مبانی توجیهی این حملات و چه از حیث بازخورد جامعه بین المللی به این دو مسئله وجود دارد؟ ائتلاف غربی هریک از منظر خود به توجیه واقعه سوریه پرداخته اند. مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت و دفاع مشروع جمعی، دلائلی است که توسط مقامات این سه کشور برای توجیه اعمال خود ذیل قواعد حقوق بین الملل آورده شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق را با استناد به حق دفاع مشروع صورت داده است. تحلیل این دو واقعه و بازخوردهای به آن، نمایانگر برخود سوگیرانه و دوگانه کشورهای غربی با موازین حقوق بین الملل است.

فضای سایبر به عنوان یکی از مهم ترین زیست بوم های نوین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهان معاصر، ضرورت ساماندهی بر اساس ارزش های اسلامی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مطرح می کند. مقاله حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی ساماندهی فضای سایبر، قواعد فقهی همچون «لاضرر»، «حفظ نظام»، «نفی سبیل»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «حرمت اضلال» را مورد بررسی قرار داده و تطبیق آنها را بر چالش ها و فرصت های این زیست بوم تحلیل می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن استناد به منابع اصیل فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهد که قاعده های فقهی قابلیت کاربرد عملی برای مدیریت فضای سایبر را دارا هستند. در پایان، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های بومی، پالایش محتواهای مخرب و قانون گذاری مبتنی بر مبانی دینی پیشنهاد شده است. این مقاله بر لزوم اتخاذ رویکردی راهبردی و جامع نگر در مواجهه با فضای سایبر تأکید دارد که از یک سو ارزش های دینی را حفظ کند و از سوی دیگر، زمینه بهره گیری از فرصت های آن را فراهم آورد.