پژوهشهای حقوقی

علی رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ ها و ضرورت وضع محدودیت های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ های مدرن با چالش هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ ها دانسته می شود. توضیح آنکه رایاجنگ های ارتکاب یافته از سوی گروه های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ سایبری به منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه های مذکور است. صفات نام برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین المللی همچون «سازمان یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه ای جنایات جنگی وجود دارد.

از دوران مجادله لرد دولین و هربرت هارت در خصوص توجیه جرم انگاری رفتارهای اخلاقی صرف تا به امروز، این موضوع همواره در پژوهشهای فلسفه اخلاق و حقوق کیفری مورد بحث و محل جدل های نظری بوده است. اگر برای دولت ها حق یا حتی تکلیف در حمایت کیفری از اخلاق قائل شویم، دامنه این حق و تکلیف تا کجاست و چه قیودی دارد؟ آیا صرف تجویز مداخله کیفری در حوزه اخلاق هر شکلی از مداخله را توجیه می کند؟ و آیا کارکرد و منطقی فایده گرایانه بر جرم انگاری در حوزه اخلاق قابل تصور است که ماهیتی عینی داشته و اثر عملی آن در جامعه قابل رؤیت باشد یا هر شکل از ورود کیفری به اخلاق تنها از منظر سزاگرایانه و یا فواید انتزاعی صرف قابل توجیه است؟ بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، انکار نظری جرم انگاری در حوزه اخلاق مانع از ورود عملی دولت ها در این حوزه با سلاح کیفری نمی شود، در نتیجه مناسبت دارد تا دامنه و نوع این مداخلات کیفری را از نگاه فلسفه اخلاق مقید کنیم. بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که حمایت کیفری از اخلاق در راستای تأمین کارکردهای حمایتی، نمادین، درمان مدار و مبتنی بر پذیرش مسئولیت باشد، می توان با رعایت سه اصل تقییدی، جرم انگاری در حوزه اخلاق را تجویز کرد.

به دنبال اعمال مجازات حبس و توسعه سیاست «حبس گرایی» و ظهور آسیب های آن از جمله آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه و خانواده به دنبال دارد، به تدریج «حبس زدایی» در برنامه سیاست جنایی کشورها آثاری را بر جای گذاشت. از طرفی تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز تأثیرگذار بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش آفرینی نموده اند. از این رو ضروری است تا جدیدترین تحولات نهاد «تخفیف مجازات» به عنوان ابزاری در راستای حبس زدایی، بر مبنای این اسناد مورد بررسی واقع شود. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به بررسی تحولات صورت گرفته در نهاد تخفیف مجازات در راستای حبس زدایی بر مبنای آخرین اراده قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با نگاهی بر اسناد بین المللی می پردازد. در مجموعه اسناد بین المللی ناظر بر تحولات کیفر حبس در راستای حبس زدایی، تلاش های صورت گرفته حاکی از توجه به اصل حداقل گزینی این مجازات است که با ارائه رهنمودهایی سعی در پیاده سازی آن دارد. از طرفی هرچند سیاست حبس زدایی در ایران با تکیه بر نهاد تخفیف مجازات در راستای کاهش جمعیت کیفری، در برخی جهات همسوی با این اسناد به منظور استفاده حداقلی و فردی سازی اجرای مجازات حبس و جایگزینی آن با سایر تدابیر، تحولات مثبتی را به دنبال داشته است، اما این سیاست همراه با چالش هایی برای این نهاد بوده که از نگاه قانونگذار مغفول مانده است.

اصول همکاری پل هربرت گرایس در مکالمه از مواردی است که در تحلیل کیفیت گفتمان دادگاه قابل تأمل است. زبان شناسی حقوقی یکی از حوزه های زبان شناسی کاربردی است که به تحلیل گفتار و نوشتار مستندات دادگاه می پردازد. گفتمان در دادگاه بر اساس اصولی منطقی جریان دارد که درک و فهم متقابل را در روند دادرسی موجب می گردد. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی، میزان رعایت و نقض اصول همکاری «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت» را در مکالمات محاکم کیفری ایران و بین قضات و متهمان به عنوان دو عنصر اصلی دادرسی بررسی می نماید. برای این منظور، 34 فیلم کوتاه و بلند با موضوعات مختلف کیفری در برنامه صداوسیمای مستند، ضبط و پیاده سازی شدند. سپس تعداد 6180 پاره گفت (2912 پاره گفت مربوط به قضات و 3268 پاره گفت مربوط به متهمان) از نظر رعایت و نقض اصول همکاری گرایس، تحلیل و توسط آمار توصیفی و استنباطی، تأثیرگذاری و مقایسه هر یک از اصول این مقوله بین مکالمات قضات و متهمان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که قضات به ترتیب با بذل توجه به اصول «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت»، با اختلاف معنادار نسبت به متهمان، اصل همکاری در مکالمه را رعایت نموده اند. همچنین مشخص شد که متهمان به ترتیب با عدم پایبندی به اصول «ارتباط»، «شیوه»، «کیفیت» و «کمیت» با اختلاف معنادار نسبت به قضات از اصل همکاری در مکالمه، تخطی کرده اند. علت این امر می تواند در تجربه و اشراف قضات بر مستندات پرونده و قوانین و مقررات دادگاه باشد.

بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، ارتکاب جرایمی مانند سرقت است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان است که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.Power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که سلامت جسمانی (47 درصد) و سلامت معنوی (5/35) ارتکاب جرم سرقت را به صورت معکوس پیش بینی می کنند. به عبارتی سلامت جسمانی و داشتن اعتقادات معنوی باعث کاهش جرم سرقت می شود؛ در مقابل، نتایج حاکی از آن بود که بین سلامت روان شناختی و سلامت اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در حالی که سلامت جسمانی و معنوی به عنوان عوامل مرتبط با کاهش سرقت شناسایی شدند، ابعاد سلامت روانی و اجتماعی در این زمینه تأیید تجربی نیافتند. با وجود این نمی توان نقش بالقوه این دو مؤلفه را در رفتار مجرمانه نادیده گرفت. احتمال دارد که عدم مشاهده رابطه معنادار ناشی از ویژگی های ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر یا تفاوت های فرهنگی در تبیین متغیرها باشد. از این رو پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با به کارگیری ابزارهای دقیق تر و در نظر گرفتن بافت های فرهنگی متفاوت، نقش سلامت روانی و اجتماعی را در ارتکاب جرم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته درصدد نگرش سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم ترین عواملِ عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس مشارکت بیشتری در این زمینه از خود نشان داده اند. در مقابل میان متغیرهای عدم مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد.

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم، با تمرکز بر کارآمدی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اجرای هنجارهای بین المللی و همچنین ارائه کمک های پساحبس و حمایت های مرتبط با بازگشت به جامعه، به عنوان دو مؤلفه از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی، تأثیر معناداری بر کاهش تکرار جرم ندارند. در مقابل مراقبت از بزهکاران پس از آزادی و برنامه های آزادی پیش از موعد، اثربخشی بیشتری در پیشگیری از تکرار جرم نشان می دهند. بر اساس ارزیابی سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی، رتبه بندی اهمیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان به ترتیب شامل برنامه های آزادی پیش از موعد، مراقبت بزهکاران، کمک های پساحبس و بازگشت به جامعه و در نهایت پیاده سازی هنجارهای بین المللی است. ارزیابی کلی عملکرد این سازمان ها بیانگر آن است که میزان مشارکت و اثربخشی آنان در اجرای برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی، در سطحی به نسبت مطلوب اما نه چندان قوی قرار دارد. یافته ها در مجموع نشان می دهد که نقش سازمان های اجتماعی در کاهش بازگشت به جرم، نیازمند تقویت و بازنگری جدی در برنامه ها و شیوه های مداخله است.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه بیع کالا می تواند بر حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تأثیر بگذارد. هدف مقاله این است که با مطالعه تطبیقی در عهدنامه بیع بین المللی کالا و دکترین و رویه قضایی شکل گرفته با محوریت این عهدنامه، حمایت هایی را که می توان از حقوق مالکیت فروشنده و نیز از منافع مشتری به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد. با فرض اینکه نقض حقوق مالکیت فکری روی داده باشد، موضوع مهم دیگر این است که چه روش ها و شیوه هایی برای جبران خسارت در این خصوص وجود دارد. به علاوه مداخله ثالث در ادعای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود می تواند حق مالکیت و حق بهره برداری خریدار از مالی را که خریداری نموده، متأثر سازد. از این رو تعادل میان حقوق طرفین عقد بیع و نیز حقوق شخص ثالث، موضوعی است که در سایه عهدنامه بیع وین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بعضی از خواسته ها در دادخواست ذکر نمی گردند، ولیکن جزء لوازم و مقدمات و یا از نتایج خواسته خواهان هستند و دادگاه بدون توجه به آنها نمی تواند به خواسته اصلی، رسیدگی و تصمیم گیری نماید. این چنین موضوعاتی که در هنگام رسیدگی به خواسته خواهان مورد بررسی قرار می گیرند، خواسته ضمنی دعوی محسوب می گردند که هرچند در قانون ایران به صراحت ذکری از آن به میان نیامده، ولیکن وارد دادرسی مدنی گردیده است. برخی دادگاه ها آن را مورد شناسایی قرار داده و گاه نسبت به آن همراه با خواسته مندرج در دادخواست حکم صادر می نمایند. حال پرسش این است که رسیدگی دادگاه به خواسته ضمنی خواهان بر اساس چه مبنایی صورت می پذیرد؟ و دادگاه ها با چه مجوزی می توانند به این خواسته غی مصرح خواهان رسیدگی نمایند؟ با استقرا در مواد قانونی مشخص می گردد که قانونگذار در بعضی دعاوی خواسته ضمنی را مورد پذیرش قرار داده که با وحدت ملاک از آن می توان نسبت به دیگر دعاوی نیز تسری داد. همچنین رأی اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می تواند به عنوان قاعده عمومی در پذیرش این گونه خواسته ها در رویه قضایی ایران محسوب گردد. به علاوه دادگاه ها با تمسک به قاعده تلازم اذن می توانند نسبت به خواسته ضمنی خواهان تصمیم گیری نمایند. این مقاله درصدد بررسی مبانی و اصولی است که دادگاه ها به استناد آن حق و یا تکلیف دارند نسبت به خواسته ضمنی خواهان رسیدگی و حکم صادر نمایند.

قانونگذار حقوق ایران با امعان نظر به دیدگاه برخی از فقها، رابطه طولی میان ضمانت اجراها را پذیرفته و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات، الزام وی را مقدم بر فسخ قرارداد دانسته است. با این حال در مواردی که امتناع متعهد، مستند به قانون است، نمی توان از الزام بهره برد و در حقیقت امتناع مشروع و مستند به حقی قانونی، از قاعده الزام متعهد به انجام تعهدات خارج می شود. از طرفی ماده 377 قانون مدنی، امکان امتناع طرفین قرارداد از انجام تعهدات را بیان می دارد. حق حبس وفق ماده مذکور به عنوان حقی مطلق شناخته می شود که به صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از متعاقدین در آنِ واحد امکان اعمال دارد و بدین شیوه اجرای قرارداد مطابق نظر برخی به بن بست کشانده می شود. در این پژوهش امکان الزام متعهد در فرض امتناع او با استناد به حق حبس، مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای ضمن بررسی رویه قضایی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت به عنوان یافته پژوهش چنین به نظر می رسد که می بایست ایجاد و اعمال حق حبس را منوط به مواردی نمود که متعهد به وضوح از اجرای تعهد سرباز زده و یا قراین و اوضاع و احوال، بیانگر عدم اجرای تعهد است که در این فرض امکان الزام او نیز بلامانع خواهد بود.

در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک است، بانک ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی های ارزشمند خود، صندوق های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می توان تعهد بانک را با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این اساس نه تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی تقصیری خود هم نمی تواند از مسئولیت معاف شود. به علاوه از پاره ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می شود.

مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می داند. امر فوق می تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی تأثیر نیست. یافته پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست.

در فرایند دادرسی، بهره برداری حداکثری از مشارکت و حضور شاهدان در جلسات دادگاه اهمیت فراوانی دارد و در این راستا فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش حضور آنان ضروری است. شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه ای در رسیدگی به پرونده ها دارد. با توجه به رشد سریع فناوری، امکان استفاده از ادله الکترونیکی، شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیک فراهم شده است؛ چرا که رسیدگی به دعاوی و ارزیابی شهادت در بستر مجازی از اهداف اساسی نظام های قضایی در هر کشور و جامعه ای به شمار می رود. تحقق این امر موجب تسریع در روند رسیدگی، حمایت از شاهدان، افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات قضایی با کمترین حضور فیزیکی و پیشگیری از اطاله دادرسی می شود. پس از اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال نوین برای توسعه دادرسی الکترونیک معطوف شده است. تحقق دادرسی الکترونیک مستلزم فراهم سازی زیرساخت های فرهنگی و تجهیزاتی مناسب و ارتقای توانایی عموم افراد در استفاده از فضای مجازی است. این پژوهش به بررسی مبانی شهادت در امور مدنی پرداخته و چهارچوبی برای سنجش صلاحیت شاهدان و صحت شهادت آنان در محیط های مجازی ارائه می دهد که آن را از پژوهش های پیشین متمایز می کند. روش تحقیق کیفی و توصیفی تحلیلی بوده و بر تحلیل منطقی داده های طبیعی جمع آوری شده از منابع معتبر شامل بانک های اطلاعاتی، پایان نامه ها، کتاب ها، رساله ها و مقالات علمی استوار است.

اجرت المثل زوجه، علی رغم مبانی فقهی، عقلی و حقوقی در جامعه سنتی مردسالار ایرانی هنوز مورد جذب و مقبولیت قرار نگرفته است. این نهاد مورد رد صریح اقلیت های دینی است و اکثریت بانوان شیعه ایرانی در موقع اختلافات خانوادگی و به ویژه طلاق آن را مطالبه می کنند. پرسش های اصلی این است که در صورت مطالبه، دادگاه ها با چه ضابطه ای اجرت المثل زوجه را تعیین می کنند. آیا ایرانیان غیرشیعه می توانند از این نهاد استفاده کنند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مشخص گردید که کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان نقش محوری را دارند. در فقدان یک آیین نامه منسجم و فراگیر، در مجموع حداقل دستمزد کارگر ساده، اعلامی توسط وزارت کار محوریت یافته و زحمات زوجه با آن معیار سنجیده می شود. این نهاد مورد شناسایی اقلیت های مذهبی نیست. دلایل مختلف حقوقی و غیرحقوقی، از جمله وجود نگاه سنتی مردسالارانه در تفسیر، اجرا و کارشناسی امور حقوقی باعث تقلیل میزان اجرت المثل زوجه شده و به فلسفه وجودی آن، که ایجاد منبعی مالی برای زوجه در موقع اختلافات خانوادگی و یا پس از طلاق و نیز بالا بردن هزینه درخواست طلاق توسط زوج است، لطمه زده است.

بیع و خیارات از مهم ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می رود. با توجه به لفظ محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به عنوان رئیس عقلا، از روش های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش فرض، می توان پرسید که مهم ترین این شیوه ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب هایی در زبان شناسی تشکیل شده اند. به بیان دیگر زبان شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه بیع و خیارات شده اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش فرض ها و... را از اساسی ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده است.

در بیع خیاری، شخصی مال خود را می فروشد و شرط می کند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را به خریدار بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد؛ در مواردی بعد از معامله، مبیع در دست مشتری تلف می شود، در این صورت با توجه به عدم امکان برگشت عین مبیع به بایع و اهمیت جبران ضرر ناشی از آن، سؤال اساسی این است که آیا با تلف مبیع در دست مشتری، حق خیار بایع ساقط می شود یا خیر؟ در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بیان قبول ضمان تلف مبیع به عهده مشتری، به طور عمده سه نظریه مطرح شده است: 1- سقوط خیار؛ 2- عدم سقوط خیار و 3- نظریه تفکیکی. شیخ انصاری ابتدا نظر به عدم سقوط خیار داشته و در ادامه به احتمال سقوط خیار با تلف مبیع اشاره نموده است. در مقابل، امام خمینی در ابتدا نظریه سقوط خیار و در ادامه نظریه تفکیکی بر اساس شرط موجود در عقد را بیان نموده است. قانون مدنی هم نظریه عدم سقوط خیار را اتخاذ نموده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به اینکه در بیع خیاری، بایع به ترتیب هم به عینیت مبیع و هم به مالیت آن توجه داشته، لذا به علت جبران ضرر بایع در صورت تلف مبیع، نظریه عدم سقوط حق خیار بایع، اختیار و تقویت شده است.

زیست فناوری و پیامدهای حقوقی آن طی دهه های اخیر به یکی از عرصه های محوری در تنظیم گری علمی و فناورانه بدل شده است، به گونه ای که نظام های حقوقی مختلف ناگزیر از بازنگری و تبیین مقررات کارآمد برای تضمین ایمنی، صیانت از منابع ژنتیکی و حمایت از نوآوری های زیست فناورانه شده اند. در این پژوهش، قانون ایمنی زیستی 1388، لایحه ضوابط ملی ایمنی زیستی ایران (محدودیت های تحقیقاتی، اخذ مجوزهای ضروری) و همچنین بخش هایی از پیش نویس جدید قانون ایمنی زیستی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود در اتحادیه اروپا و قوانین ایران این نتیجه حاصل شد که مقررات و اصول کلی اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از ثبت ابداعات زیست فناورانه تفاوت چندانی با قوانین ایران نداشته و تا حد زیادی هم پوشانی دارند. همچنین در این پژوهش به ضرورت توجه توأمان به حقوق کشورهای دارای منابع ژنتیکی و حقوق دارندگان دانش فناوری زیستی و حقوق جامعه پرداخته شد؛ مطابق دستورالعمل 1998 شورای اروپا، مبدأ جغرافیایی منابع زیستی باید قید شود. در قوانین ایران با توجه به اینکه ایران کشور غنی از ذخایر ژنتیکی است، در قانون ثبت اختراعات 1386 به این مهم پرداخته نشده بود و در استفساریه بند «د» ماده 4 قانون مارالذکر مورد بحث قرار گرفته بود. خوشبختانه در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403، اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی الزامی شده است. با این حال وجود خلأهای قانونی و برخی ابهامات همچنان روند حمایت از نوآوری های زیست فناورانه را با چالش مواجه می سازد و بر ضرورت تدوین قانونی جامع و منسجم در زمینه ثبت و حمایت از این نوآوری ها تأکید می کند.