ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۴۶۱ تا ۲۸٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۸۴۶۱.

Collective Protestive Expression: The Nexus Between Freedoms of Expression and Peaceful Assembly and the Right to Protest(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
Protest is one of the ways to express diverse viewpoints in society and critique the status quo. This article examines the interdependence between two foundational rights within international human rights law namely the right to freedom of expression and the right to freedom of peaceful assembly on one side and the right to protest on the other. Drawing upon Hohfeldian jurisprudential analysis, the study challenges the treatment of these rights as separate legal entitlements and instead argues that they function in a mutually reinforcing framework essential to democratic participation. The article approaches this relationship in two stages: first, by analyzing the connection between the right to protest and freedom of expression as a form of dissent-based communication; and second, by examining how freedom of peaceful assembly enables protest to manifest collectively and publicly. To conceptually integrate these dimensions, the article introduces the term Collective Protestive Expression, a construct that reframes protest as a communicative act rooted in expression and amplified through collective assembly. Unlike conventional understandings of protest as either political reaction or public disorder, this term positions protest as an essential rights-based practice and an expression of democratic citizenship. The article concludes that recognizing protest in this way provides both conceptual clarity and normative strength, especially in contemporary contexts where protest is increasingly restricted. By identifying protest as a product of the interplay between expressive and associational rights, this study offers a more holistic framework for understanding, protecting, and promoting protest within democratic legal orders.
۲۸۴۶۲.

تأثير تواجد القوات الأجنبية (التحالف الأمريکي) على أرض العراق في السياسة الجنائية العراقية(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۵
تأتی أهمیه اختیار عنوان " تأثیر تواجد القوات الأجنبیه (التحالف الأمریکی) على أرض العراق فی السیاسه الجنائیه العراقیه"، لما شهد العراق من تحولات جذریه فی نظامه السیاسی والقانونی بعد عام 2003، خاصه فیما یتعلق بوجود القوات الأجنبیه، لا سیما قوات التحالف بقیاده الولایات المتحده الأمریکیه. کان لهذا الوجود تأثیر بالغ على السیاسه الجنائیه العراقیه، سواء من حیث التشریعات المنظمه أو الممارسات القضائیه. وإن الهدف من الدراسه هو تحلیل الإطار القانونی والسیاسه الجنائیه العراقیه تجاه هذا التواجد، مع بیان التحدیات والانعکاسات على السیاده الوطنیه والقضاء العراقی. واستخدم فی الدراسه أسلوب الوصف والتحلیل، وصف الاحداث والأوضاع الدولیه والداخلیه فی الحقبه الزمنیه من 2003 الى یومنا المعاصر، وتحلیل القرارات الأممیه بشأنها، والقرارات التی صدرت من قبل سلطه الإتلاف المؤقته قبل تشکیل الحکومه العراقیه 2006 ومقررات الاتفاقیات المشترکه بین أمریکا (قیاده التحالف) والعراق.
۲۸۴۶۳.

چالش های نسخ قانون سقط درمانی و حذف غربالگری با توجه به ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب 1400

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
مجلس یازدهم در راستای اجرای سیاست های طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، در سال 1400 هجری شمسی طرحی را به تصویب رسانده که در نتیجه آن، قانون سقط درمانی مصوب سال 1384 منسوخ می گردد. هدف این طرح به حداقل رساندن سقط جنین و جلوگیری از آن برای رشد جوانی جمعیت می باشد و به گونه ای مطرح گردیده که کار سقط جنین را حتی در مواردی که نوزاد دچار مشکلات کروموزومی یا جسمی باشد، بسیار سخت می کند. دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) این طرح به واسطه مشکلاتی که برای مادر، جنین، خانواده و جامعه به وجود می آورد؛ موردنقد متخصصان به دلایلی نظیر تزاحم حق حیات مادر، عسروحرج مادر و ناقص الخلقه بودن جنین قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد ادله مخالفان دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) مانند در نظر گرفتن مصالح عامه و جامعه و همچنین مشکلات اقتصادی که در برخی از موارد باعث تحمیل هزینه های مضاعف مالی و روانی بر خانواده و جامعه می گردد؛ را احصاء و چالش های آن را موردبررسی قرار داده و پیشنهاد ها لازم در جهت رفع ایرادات آن ارائه دهد. شایان ذکر است؛ از نتایج حاصله این پژوهش می توان در آگاه سازی جامعه برای جلوگیری از سقط جنین سالم، تحلیل و بررسی مصوبه اخیر مجلس در این خصوص و شناخت راهکارها و عوامل مؤثر در رشد و جوانی جمعیت بهره گرفت.
۲۸۴۶۴.

چالش های نقض بی طرفی در رقابت های ورزشی از منظر فرهنگ حقوق بشر دوستانه (مورد مطالعه: حذف روسیه در حمله به اوکراین)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۵
جنگ روسیه با اوکراین به اندازه ای تکان دهنده بود که واکنش سریع جامعه ورزش را به همراه داشت و نهادهای ورزشی یکی پس از دیگری با محکوم کردن اقدام روسیه در تجاوز به خاک اوکراین، این کشور را تحریم کردند تا واکنش قاطعی به این جنگ و رفتار روسیه داشته باشند. نخستین نهادی که به این ماجرا واکنش نشان داد، فیفا بود که به همراه یوفا فوتبال روسیه را محروم کرد. فدراسیون فوتبال اروپا به همراه فیفا تصمیم گرفته تا در واکنش به حمله روسیه به خاک اوکراین، کلیه تیم های موجود باشگاهی و همچنین تیم های ملی روسیه را از حضور در مسابقات تحت نظارت این دو نهاد منع نماید. لذا علاوه برکنار رفتن روسیه از مسابقات انتخابی جام جهانی 2022، در مسابقات لیگ قهرمانان و لیگ اروپا نیز این قانون اجرا خواهد شد که پیامد و واکنش جهانی به این قضیه را منعکس نمود. همچنین یوفا تصمیم گرفته است به همکاری خود با شرکت روسی گاز پروم در لیگ قهرمانان اروپا، مسابقات ملی یوفا و یورو 2024 خاتمه دهد همچنین آدیداس به صورت رسمی از قطع همکاری با فدراسیون فوتبال روسیه خبر داد. با اعلام آدیداس، این کمپانی در پی جنگ روسیه و اوکراین، همکاری خود با فدراسیون فوتبال روسیه را قطع کرد و دیگر وظیفه تأمین البسه تیم ملی فوتبال روسیه را بر عهده نخواهد داشت. این در حالی است که آدیداس از سال 2008 اسپانسر پیراهن تیم ملی روسیه بوده است. در این مقاله به نقض بی طرفی ورزش در رخداد سیاسی از جنبه منظر فرهنگ حقوق بشردوستانه با رویکرد تحلیلی پرداخته شد و استاندارد دوگانه که در فرهنگ ورزشی نمود پیداکرده است را موردبحث و بررسی قرار داده است.
۲۸۴۶۵.

تحلیل معیارهای دوگانه در اجرای حقوق بشر با تمرکز بر عملکرد شورای حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۵
اعمال معیارهای دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشر، به معنای برخورد گزینشی و متفاوت با موارد مشابه از سوی دولت هاست که عمدتاً در راستای تأمین منافع سیاسی، حمایت از کشورهای وابسته و مقابله با دولت های غیرهمسو صورت می گیرد. این پدیده، چالشی اساسی برای نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود و موجب تضعیف اعتبار، عدالت و مشروعیت آن می گردد. اهمیت این موضوع ازآن روست که بی طرفی و توازن در رسیدگی به نقض ها، پایه اعتماد به نهادهای بین المللی را شکل می دهد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی در تصمیم گیری های آن را بررسی می کند. ابتدا تحولات نهادی از کمیسیون حقوق بشر تا شکل گیری شورای حقوق بشر و سازوکار بررسی دوره ای جهانی (UPR) واکاوی شده است؛ سپس با تحلیل چهار مطالعه موردی در فلسطین، عربستان سعودی، میانمار و عراق، نمونه هایی از برخوردهای نامتوازن شورا بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که غلبه ملاحظات سیاسی بر اصل بی طرفی، کارآمدی شورا را کاهش داده و اصلاح ساختار، تقویت نظارت مستقل و افزایش شفافیت را ضروری ساخته است.
۲۸۴۶۶.

کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نهادهای نظارتی مشابه در امریکا(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
کمیسیون اصل 90، یکی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است که بر اساس اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای وظیفه نظارتی نسبت به عملکرد قوای سه گانه است. این کمیسیون موظف است به شکایاتی که از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه به این کمیسیون عرضه می شود، رسیدگی و نتیجه آن را به شاکی یا عموم مردم اعلام کند. این مقاله برای پاسخ به این پرسش که «آیا نهادی مشابه این کمیسیون در نظام حقوقی امریکا وجود دارد یا خیر؟» به بررسی نظام حقوقی امریکا به روش کتابخانه ای و مقایسه صلاحیت و شیوه کار آن با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی پرداخت و بر اساس آن به این نتیجه رسید که کمیته های کنگره امریکا نسبت به نهادهای فدرال و مأموران دولت در زمینه اجرای صحیح قوانین، نظارتی مشابه نظارت کمیسیون دارند.
۲۸۴۶۷.

تحلیل پیوند میراث فرهنگی و حقوق بشر: بررسی جایگاه حق میراث فرهنگی در اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
حفاظت از میراث فرهنگی نه تنها از منظر فرهنگی و تاریخی، بلکه به عنوان یک حق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیوند میان حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بشر پرداخته و جایگاه حق میراث فرهنگی را در چارچوب اسناد بین المللی، ازجمله کنوانسیون های یونسکو و پیمان فارو، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که حق میراث فرهنگی به عنوان بخشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی، در ارتباط مستقیم با اصولی نظیر کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت ها قرار دارد. علاوه بر این، بررسی رویه های بین المللی حاکی از آن است که مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه شورای حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال های اخیر به طور فزاینده ای به مفهوم حق میراث فرهنگی پرداخته اند. بااین حال، چالش هایی نظیر عدم تعهدات الزام آور برای دولت ها، فقدان ضمانت های اجرایی کافی و بهره برداری ابزاری از میراث فرهنگی در سیاست های داخلی و بین المللی، مانعی بر سر راه تحقق کامل این حق محسوب می شود. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی سازوکارهای حقوقی موجود، بر ضرورت تدوین سیاست های جامع، مشارکتی و الزام آور برای حفاظت از میراث فرهنگی تأکید دارد.
۲۸۴۶۸.

جرم شناسی فرهنگی فرزندکُشی از دیدگاه فقه مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
جرم شناسی فرهنگی فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مؤثر بر این پدیده می پردازد. در نظام حقوقی ایران، بر اساس فقه امامیه، پدر در صورت ارتکاب قتل فرزند از مجازات قصاص معاف است، درحالی که مادر مشمول این معافیت نمی شود. این تفاوت در مجازات، ریشه در آموزه های فقهی دارد که نقش پدر را در تربیت و سرپرستی فرزند برجسته می دانند. از منظر جرم شناسی فرهنگی، فرزندکشی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فشارهای اقتصادی، اختلافات خانوادگی، باورهای سنتی و ضعف قوانین حمایتی قرار دارد. برخی پژوهش ها نشان می دهند که افزایش آمار فرزندکشی در ایران و سایر کشورهای اسلامی که از این سیاست جنایی پیروی می کنند، بیانگر ضرورت بازنگری در قوانین کیفری مرتبط با این جرم است. این مقاله با رویکردی تطبیقی میان فقه مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران، به بررسی دیدگاه های فقها و حقوقدانان پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و کاهش این جرم ارائه می دهد.
۲۸۴۶۹.

حقوق فرهنگی اقلیت های مسلمانان در اتحادیه اروپا و پیامدهای نقض آن در گرایش جوانان به گروه های افراطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲۰
با وجود چارچوب های حقوقی مانند کنوانسیون چارچوب حفاظت از اقلیت های ملی و ماده 22 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که بر احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی تأکید دارند، اجرای حقوق فرهنگی اقلیت های مسلمان در اتحادیه اروپا در عمل با چالش های جدی روبرو است. مسلمانان به عنوان یکی از بزرگ ترین اقلیت های دینی در اروپا، اغلب با تبعیض سیستماتیک، محدودیت در استفاده از زبان مادری، ممنوعیت حجاب و محرومیت از مشارکت فرهنگی مواجه هستند. این نقض حقوق نه تنها موجب انزوا و محرومیت اجتماعی می شود، بلکه به عنوان عاملی کلیدی در افزایش احساس بیگانگی و ناامیدی جوانان مسلمان شناخته می شود. ازاین رو این پژوهش به بررسی حقوق فرهنگی اقلیت های مسلمان در اتحادیه اروپا و پیامدهای ناشی از نقض این حقوق در گرایش جوانان به گروه های افراطی و تروریستی می پردازد. بر اساس مطالعات، رادیکالیزه شدن جوانان در بسیاری از موارد پاسخی به نابرابری های ساختاری، ناتوانی در هویت یابی، و تجربه تبعیض مداوم است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به گزارش های نهادهای بین المللی مانند شورای اروپا و گروه حقوق اقلیت ها، نشان می دهد که عدم اجرای کامل قوانین موجود و سیاست های امنیت محور به جای رویکردهای مبتنی بر شمولیت، منجر به تشدید بحران شده است. در نتیجه، تقویت حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت ها از طریق آموزش چندفرهنگی، تضمین دسترسی به رسانه های اقلیتی و ارتقای مشارکت سیاسی آنان، می تواند به عنوان راهکاری برای پیشگیری از افراطی گری موردتوجه قرار گیرد. 
۲۸۴۷۰.

بررسی محدودیت های انتقال اعتبارات اسنادی در مقایسه با چک با نگاهی بر ملاحظات عملی انتقال چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
«اعتبار اسنادی» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت بین المللی و «چک» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت داخلی، در وصف «قابلیت انتقال»، با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. در اعتبارات اسنادی، اصل بر آن است که قابل انتقال به شخص ثالث نیست؛ مگر آن که «قابل انتقال بودن» آن تصریح شود؛ اما در چک، اصل بر قابل انتقال بودن آن است؛ مگر آن که خلاف آن تصریح شود. حتی در وضعیتی که اعتبار اسنادی به صورت «قابل انتقال» صادر می شود نیز امکان انتقال های متعدد آن با چک تفاوت های بنیادین دارد. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، ذی نفع صرفاً یک بار به صورت طولی امکان انتقال آن به ذی نفع دوم را دارد و ذی نفع دوم حق انتقال آن به هیچ شخصی (غیر از ذی نفع اول) را ندارد؛ اما در چک، انتقال طولی آن با محدودیتی مواجه نیست و چک به صورت طولی قابل انتقال به ایادی متعاقب و متعدد است. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، انتقال جزئی (عرضی) آن با محدودیت مواجه نبوده و ذی نفع نخست می تواند اعتبار اسنادی را به صورت جزئی به چند شخص (به عنوان ذی نفعان دوم) منتقل کند؛ اما در چک، به سبب عدم امکان چندپاره شدن برگ کاغذی چک، امکان انتقال آن به صورت جزئی فراهم نیست. در اصلاحات اخیر، قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و لزوم ثبت چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی، موضوع «امکان سلب قابلیت انتقال چک» و همچنین «عدم امکان انتقال چک به صورت جزئی» با تحولاتی اساسی روبه رو شده و از این حیث، ملاحظات جدی در عمل وجود دارد که حقوق صادرکننده و دارندهٔ چک را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله به شیوهٔ تحلیلی توصیفی، محدودیت های انتقال اعتبارات اسنادی در مقایسه با چک را با نگاهی بر ملاحظات عملی انتقال چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی بررسی کرده و راهکار رفع چالش های موجود را پیشنهاد می دهد.
۲۸۴۷۱.

حمایت از دارندگان حقوق مرتبط؛ سراب یا واقعیت؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دارای دو حق مالی تکثیر و عرضه نس بت به آفرینه های فکری خود هس تند که معمولاً به سبب نداشتن توانایی و تخصص لازم، ام کان اعمال این حقوق را ندارن د. از این رو، این حقوق را طی ق رارداد به افراد متخص ص و س رمایه گذار در این حوزه واگذار می کنند. طرف ق رارداد حق تکثیر، اصولاً ناشران هس تند و طرف قرارداد حق عرضه، دارندگان حقوق مرتبط می باشند. دارندگان حقوق مرتبط برخلاف ناش ران، به حمایت های قراردادی بسنده نکرده اند، زیرا که ارتباط آن ها به دس ته ای از اش خاص مانند ناش ران محدود نمی شود و باید شبکه ای از اش خاص شامل هنرمند مجری، آوانگارها و سازمان های پخش به ترتیب زمانی در امر عرضه آثار مداخله کنند تا این آثار به دست جامعه برسد؛ بنابراین شبکه پیچیده بین این اش خاص و س رمایه گذاری های کلان در این حوزه، ایجاب می کند حقوقی مجزا از حقوق مؤلف شناس ایی شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در ص دد تبیین جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران اس ت و نتیجه می گیرد که در ایران قانون حقوق مرتبط صرفاً از آوانگارها و س ازمان های پخش، آن هم به طور ناقص حمایت می کند؛ با این حال، در عمل برخی اش خاص موضوع حقوق مرتبط، با توس ل به قانون حقوق مؤلف و پدیدآورنده جلوه دادن خود، حقوق پدیدآورنده را ادعا یا حتی کسب کرده اند.
۲۸۴۷۲.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی: گامی به سوی نظارت انسانی بر هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
در عصر حاضر، هوش مصنوعی نقشی انکارناپذیر در زندگی بشر ایفا می کند؛ همان گونه که فناوری دیجیتال به رکن اصلی حیات جوامع بشری بدل شده است. بنابراین، اعتماد جوامع به این فناوری امری ضروری تلقی می شود. برای ایجاد چنین اعتمادی، اعمال نظارت انسانی بر این فناوری ها با استفاده از قانون گذاری یکی از ابزارهای مؤثر خواهد بود. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی اولین چهارچوب قانونی است که به دنبال صیانت از ارزش های انسانی است. نقطه شروع این قانون در سال ۲۰۱۷ با تلاش های کمیسیون اروپایی بوده و سرانجام در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۴ توسط شورای اروپایی تصویب شده است. این قانون به دنبال حکمرانی اتحادیه اروپایی بر مقررات گذاری هوش مصنوعی به عنوان یک الگوست؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که اولاً این قانون قابلیت تبدیل شدن به الگوی جهانی ازطریق سازوکار اثر بروکسل را دارد چه آثاری بر آن مترتب است؟ ثانیاً این قانون چه آورده های نوآورانه ای در مسیر نظارت حقوقی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است؟ بدین منظور سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سؤالات پرداخته شود. در پایان نویسندگان به این نتیجه می رسند اتحادیه اروپایی با تصویب اولین قانون جامع هوش مصنوعی جهان، تعادلی بین پیشرفت فناوری هوش مصنوعی و محافظت از حقوق اساسی شهروندان ایجاد کرده است و می خواهد ازطریق سازوکار اثر بروکسل، رهبری جهانی در تنظیم مقررات هوش مصنوعی را به دست گیرد. همچنین این قانون در این مسیر نوآوری هایی همچون تعریف هوش مصنوعی، ایجاد صلاحیت واقعی در قلمرو قانون و رویکرد مبتنی بر خطر ارائه داده است. این نوآوری ها علاوه بر افزایش شفافیت حقوقی، به شکل گیری رویه ای برای اعمال حاکمیت فراملی در حوزه هوش مصنوعی کمک می کنند.
۲۸۴۷۳.

اصول و الزامات بهره برداری از ظرفیت هوش مصنوعی در حقوق اداری ایران و نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
تحولات فناورانه دهه های اخیر، به ویژه در عرصه ی هوش مصنوعی، چالش ها و فرصت های نوینی را پیشِ روی نظام های حقوقی قرار داده است. حقوق اداری به عنوان شاخه ای پویا و کارکردگرا در میان رشته های حقوق عمومی، بیش از سایر حوزه ها با ضرورت هایی چون کارآمدی، سرعت، شفافیت و عدالت اداری مواجه است. ازاین رو، بهره گیری از هوش مصنوعی در فرایندهای اداری - از تصمیم گیری های اداری و ارائه ی خدمات عمومی گرفته تا نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای تعامل میان شهروندان و ادارات - می تواند گامی مؤثر در جهت تحقق حکمرانی مطلوب به شمار آید. با توجه به تجارب ساختارمند و موفق اتحادیه اروپا در حوزه تنظیم گری، نظارت و به کارگیری ظرفیت های هوش مصنوعی در مدیریت عمومی، انجام مطالعه ای تطبیقی در این زمینه می تواند الگویی راهبردی برای نظام حقوق اداری ایران فراهم آورد. دغدغه اصلی این پژوهش بر این پرسش متمرکز است که چگونه می توان از هوش مصنوعی در حقوق اداری ایران، با توجه به اصول، ساختارها و تجارب نظام حقوقی اتحادیه اروپا، بهره برداری مؤثر داشت. نتایج پژوهش - که به روش توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده - مؤید آن است که هوش مصنوعی قادر است در حوزه هایی همچون تصمیم گیری های تکرارشونده اداری، پردازش حجم بالای داده ها، تسهیل ارتباط میان مراجعان و دستگاه های اداری و افزایش شفافیت عملکرد نهادهای عمومی به کار گرفته شود. اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی چون قانون هوش مصنوعی (AI Act) و نیز قوانین مربوط به حفاظت از داده ها (GDPR)، به همراه تدوین دستورالعمل های اخلاقی و ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی، چارچوبی حقوقی عملیاتی برای استفاده ی مسئولانه از هوش مصنوعی در مدیریت عمومی طراحی کرده است. بر اساس مطالعه تطبیقی، نظام حقوق اداری ایران در صورت اصلاح و تکمیل زیرساخت های قانونی و فنی خود می تواند با بهره گیری از این تجارب، زمینه کاربست هوش مصنوعی را در فرایندهای اداری فراهم آورد؛ به ویژه در اموری چون نظارت بر تصمیمات اداری مبتنی بر الگوریتم، تضمین شفافیت داده ها، ایجاد حق اعتراض مؤثر برای شهروندان و رعایت اصول بنیادین حقوق بشری.
۲۸۴۷۴.

مطالعه نظریه جایگزینی ذینفع پیمان حق تقدم در حقوق تعهدات نوین فرانسه و امکان اجرای آن در عقود تملیکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳۷
در حقوق تعهدات نوین فرانسه به لحاظ نیاز روز جامعه، رویه قضایی فرانسه از سال 2002 به بعد اجرای این نظریه در عقود تملیکی مورد توجه قرار گرفت و در آرای محاکم تجدیدنظر خود را نشان داد. در سال 2016 در اصلاحات قانون مدنی این نظریه در ماده 1123 صراحتاً مطرح شد و ازجمله نوآوری های قانون مدنی فرانسه برشمرده می شود. طرح این نظریه در حق تقدم قراردادی در عقود تملیکی در حقوق داخلی کشورمان سابقه ای ندارد، ولی با بررسی شرایط اجرای این نظریه در حقوق تعهدات نوین فرانسه و ظرفیت های حقوق داخلی کشورمان، امکان اجرای این نظریه در قراردادهای ناقل مالکیت وجود دارد و با توجه به نیاز روز جامعه به اجرای این نظریه، آثار عملی مفیدی در رویه قضایی خواهد داشت.
۲۸۴۷۵.

آینده پژوهی حکمرانی پیشگیری از جرم در شهرهای هوشمند در همگرایی یا تناقض اصل مشترک لیبرالیسم و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۸
این مطالعه به تحلیل و بررسی موضوع پیشگیری از جاسوسی دولتی در شهرهای هوشمند به منظور حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان می پردازد و تشخیص چالش ها و امکانات موجود برای مقابله با احتمالات جاسوسی دولتی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار داده و تدابیر علمی و کارآمدی برای ایجاد توازن میان اهداف امنیتی و حقوق انسانی ارائه می دهد. این مقاله به این سؤال اصلی که چگونه می توان از تکنولوژی های پیشرفته به منظور پیشگیری از جاسوسی گسترده دولتی بهره برد و درعین حال، از نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان جلوگیری کرد، پاسخ می دهد. این تحقیق شامل تجزیه وتحلیل روش ها و راهکارهای متنوعی می شود که بر توسعه سواد رسانه ای و اجتماعی، تقویت نظارت مدنی بر عملکرد دولت ها و ایجاد مقررات بین المللی برای کنترل فعالیت های دولتی تأکید دارد. همان طور که منابع اسلامی همچون آیه 12 سوره حجرات از قرآن کریم که می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضًا...»، تأکید بسیاری بر احترام به حریم خصوصی و حقوق دیگران دارد، در این پژوهش به ارائه تفسیر عمیق تری از حفظ حریم خصوصی در اسلام و اندیشه لیبرالیسم می پردازیم. این تحقیق تأکید دارد که حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق انسانی در شهرهای هوشمند ضروری است و اهمیت اجرای سیاست های مؤثر بر اساس داده ها و شواهد علمی را تأکید می کند. این مطالعه به ترویج رویکردها و راهبردهای جدید برای مدیریت امنیت در محیط های شهری می پردازد و تصمیم گیری های سیاستی را در جهت حمایت از حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان ترویج می دهد.
۲۸۴۷۶.

قانون حکمرانی؛ غایت گروی یا وظیفه گرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۹
حکمرانی، عرصه تزاحم حقوق و آزادی ها از یک سو و منافع و مصالح از سویی دیگر است. نقطه تعادل در نوسان تعامل میان این دو قانون است. بر همین اساس، این پرسش مطرح است که قانون گذار در صورت تزاحم بین این دو، باید به کدام سمت مایل باشد. در این نوشتار، انگاره قانون را از دو منظر غایت گروی (و ذیل آن سودگروی) و وظیفه گروی مورد مداقه قرار می دهیم. همان گونه که از نام آن ها پیداست، غایت گروی مبتنی بر «اصالت غایت» و سودگروی مبتنی بر «اصالت سود» است. البته، مقصود، نه سود شخصی که سود جمعی است؛ به گونه ای که معیار عمل مشروع و اخلاقی در این نحله اخلاقی بیشترین سود برای بیشترین افراد است. بر این اساس، قانون بایستی متناسب با میزان آزادی های مورد شناسایی قانون اساسی باشد. در طرف دیگر، وظیفه گروی مبتنی بر «اصالت تکلیف» است. اندیشه های کانت با تکیه بر تکلیف به عنوان غایت رفتار اخلاقی تحول ژرفی در نظریه اخلاقی و سیاسی رقم زد. بر این اساس، کسی که اخلاقاً نیت خیر دارد بایستی بدون توجه به پیامدها، به ابتنای منشأ تکلیف به عنوان یک امر مطلق عمل کند. در مقابل سودگروی در صورت بروز چنین تزاحمی غایت و به طور مشخص سود و منفعت جامعه را بر هنجارهای انسان گرایانه، آزادی بنیاد و وظیفه گرایانه ترجیح می دهد. هدف این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام می گردد، داوری نسبت به این دو رویکرد است. بر اساس یافته های این تحقیق هیچ یک از این دو دیدگاه از ترجیح مطلق برخوردار نیست و حقیقت را در میانه آن دو باید جستجو کرد.
۲۸۴۷۷.

مطالعه تطبیقی سازوکارهای حل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی آلمان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
این مقاله به بررسی چارچوب های نهادی متنوع و مبانی حقوقی حل اختلافات کارگری در نظام حقوق کار آلمان و ایالات متحده می پردازد و سازوکارهای کلیدی مانند میانجیگری، مصالحه، داوری، دادگاه های کار، نهادهای اداری و فرآیندهای رسیدگی غیررسمی را برجسته می کند. این نوشتار، نظام حقوقی حل وفصل اختلافات کارگری آلمان - که با شوراهای کار، کمیته های مصالحه و دادگاه های تخصصی کار مشخص می شود - را با رویکرد غیرمتمرکزتر و خصوصی تر ایالات متحده که با میانجیگری داوطلبانه، داوری اجباری و دسترسی محدود به راه حل های قضایی رسمی مشخص می شود، مقایسه می کند. این تحلیل تأکید می کند که چگونه طراحی نهادی، ارزش های اجتماعی حقوقی گسترده تری را منعکس می کند، مانند تأکید نظام حقوق کار آلمان بر مشارکت اجتماعی و تصمیم گیری مشترک در مقابل تمرکز ایالات متحده بر فردگرایی و آزادی قراردادی. در این میان، افزایش داوری اجباری در نظام حقوق کار ایالات متحده نگرانی هایی جدی در خصوص انصاف، شفافیت و دسترسی واقعی به عدالت را موجب شده است. این مقاله همچنین نقش نهادهای اداری و اهمیت روزافزون سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را بررسی می کند و نتیجه می گیرد که اگرچه هر دو نظام حقوق کار قصد دارند اختلافات کارگری را به طور مؤثر حل کنند، الگوی آلمانی فرآیندهای متعادل تر و فراگیرتری را ارائه می دهد، در حالی که نظام حقوقی ایالات متحده خطر تشدید عدم تعادل و موازنه قدرت میان کارگران و کارفرمایان را به همراه دارد. درنتیجه، این مطالعه تطبیقی نه تنها تفاوت ها در معماری نهادی، بلکه مبانی نظری و بر سازنده این نظام ها را نیز برجسته می کند. این مقاله همچنین نشان می دهد که در یک بازار کار جهانی شده، گنجاندن عناصری از رویکرد الگوی آلمانی، مانند دادگاه های کار قابل دسترس و سازوکارهای مشارکت کارگران - می تواند برخی از کاستی های نظام آمریکایی را برطرف کند.
۲۸۴۷۸.

حق دادرسی منصفانه در تقاطع حقوق اساسی و حقوق کیفری ایران و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۷
حق بر دادرسی منصفانه به عنوان یکی از هسته های بنیادین حقوق عمومی درتقاطع دو حوزه کلیدی حقوق اساسی و حقوق کیفری موضوع تحلیل های ساختاری و نهادی گسترده ای قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی این نهاد در نظام های حقوقی ایران و ترکیه امکانی برای واکاوی ظرفیت های نظری و هنجاری و عملی در تضمین این حق بنیادین فراهم می آورد. تمرکز این جستار بر شناسایی سازوکارهای حمایتی و نقاط افتراق یا اشتراک در کاربست دادرسی منصفانه در دو نظام مذکور با هدف استخراج الگوهای قابل اقتباس و طراحی مدل بومی در چارچوب حقوق داخلی ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و رویه های قضایی نگاشته شده و در چهارچوب نظریه های عدالت قضایی، حاکمیت قانون و نظام تضمین های رویه ای سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تصریح اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی هر دو کشور با خلأهای نهادی و تفسیری در تحقق عملی این حق مواجه اند. نظام حقوقی ایران فاقد نهاد واسط تفسیری مؤثر میان سطوح تقنین و اجراست، درحالی که ترکیه با وجود دادگاه قانون اساسی و عضویت در نظام اروپایی حقوق بشر از مشکل استقلال نهادی و اجرای ناقص آرای دیوان رنج می برد.
۲۸۴۷۹.

تأثیر نظام واژگان بر ادراک ناروایی جرم از منظر اندیشه های کیفری غرب و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
 التزام مردم به قوانین جزایی در وضعیت نادیده انگاری ابعاد اخلاقی و شهودی آن مقررات و تأکید صرف بر ابعاد اجتماعی جرم، موضوعی پرهزینه و فاقد ارزش اخلاقی است؛ لیکن در پرتو ادراک جرم به عنوان یک رفتار ناروا با محوریت «نظام واژگان» که موضوع این نوشتار است، تابعین حقوق کیفری، با اشراف به ابعاد و جنبه های متعدد و ناپیدای جرم از طریق فعال شدن حساسگرهای درونی، آن را در تنافی با مصالح و منافع اصیل خویشتن نیز تلقی می نمایند. این مقاله به هدف تقویت و تعمیق نظام بینشی مزبور و غنای اندیشه های کیفری از طریق نظام واژگان، درصدد اثبات این امر است که تکوین یک نظام ارزشی و کنشی پیشگیرانه مبتنی بر نظام واژگان قرآنی، موجب شکوفایی استعدادهای فطری درزمینه تقویت خویش بازدارندگی، می گردد که در مقایسه ای تطبیقی نیز تا حدودی مورد تأیید بعضی اندیشمندان بزرگ غربی نیز است. درواقع تقبیح شهودی و وجدانی جرائمی که در فرایندی عادلانه و با رعایت اصل استثنائی بودن مداخله کیفری، جرم انگاری گردیده است؛ با اتکا بر واژگان متناسب که منجر به تلقی جرم به عنوان یک رفتار ناصواب و ناسازگار با ساختار شخصیتی و منافع بنیادین انسانی اجتماعی گردد، انسانی ترین شیوه پیشگیری از جرم محسوب می گردد و ظاهراً راهبرد اصلی قرآن در تبیین رفتارهای ناروا و نحوه مقابله با آن است. راهبرد مزبور که به جهت ابتنا آن بر عقل سلیم و ادراک شهودی انسان ها تا حدودی مورد تأیید اندیشمندانی همانند کانت و دورکیم است؛ عرصه را بر قلمرو نظریاتی که ناروایی جرائم را صرفاً به اراده حکومت و یا انحصار آن به بازتاب های اجتماعی می داند تضییق می گرداند.
۲۸۴۸۰.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارات جبران نشده شهروندان با تأکید بر قاعده «ضمان حق مسلمان»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
در خصوص مسئولیت دولت این اندیشه مهم مطرح شده که اگر خسارتی به شهروندی وارد شود و به جهاتی توسط عامل زیان جبران نشود، جبران آن برعهده دولت است؛ دولت به اقتضای رسالت و وظایف خود(حفظ آسایش، نظم و امنیت) و در اختیار داشتن منابع و بودجه عمومی، مسئولیت تبعی دارد، بدین قرار که اگر شهروند زیان دیده ای به عللی چون عدم شناسایی عامل زیان یا فرار یا فوت ویا فقدان استطاعت مالی او، به درستی از جبران خسارات متحمله برخوردار نشود، دولت باید این گونه خسارات را جبران کند. از این رو این پرسش مطرح می شود که آیا این دیدگاه در حقوق ما قابل پذیرش است. این نوشتار با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی و تحلیلی نشان داده که مبانی حقوقی قابل تأملی برای آن وجود دارد. در فقه اسلامی هم مستندات متعدد و قابل قبولی می توان برای آن ارائه کرد ؛ به ویژه قاعده فقهی «ضمان حق مسلمان» که قاعده انگاری آن در این نوشتار بررسی شده و نیز برخی روایات که در این باره به عنوان مبنای نظریه مسئولیت تبعی دولت قابل استنادند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان