۱.
امروزه مجموعه ای از هوش های مصنوعی کاملاً خودمختار خودنمایی کرده اند و برخی مقررات و سیاست های کلی در حوزهٔ فناوری را دستخوش تحولاتی کرده اند. هنگامی که هوش مصنوعی، بدون دخالت قوای انسانی و فقط در یک رهگذر، اختراعی را ساخته و پرداخته می کند، هیچ شخص حقیقی در مقام مخترع شناسایی نمی شود. درخصوص اختراعاتی که از این طریق ساخته می شوند، سیاست روشنی مبنی بر اعطا یا عدم اعطای حق اختراع بیان نشده است. در برخی از نظام های حقوقی، فقط «شخص حقیقی» مخترع به شمار می رود و غیر از انسان، حق اختراع برای شخص یا چیز دیگر به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل برخی دیگر از نظام های حقوقی سیاست متفاوتی را اتخاذ کرده اند. بر همین اساس، در این مقاله در پی این هستیم تا ضمن تأکید بر اهداف نظام مالکیت فکری و افزایش بهره وری ناشی از اختراعات پیوسته، با روشی تحلیلی توصیفی تبیین کنیم که ظرفیت بالای نظام مالکیت فکری، قابلیت هضم حمایت از اختراعات متولده از سیستم هوش مصنوعی را به منزله مخترع دارد و برای اثبات این امر، از تجربهٔ اتحادیه اروپا و کشورهای متعدد مانند آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی و استرالیا، در مقام رهبران دو نهضت فکری متضاد در اختراعات سیستمی، سخن می رانیم تا معتبرترین و نزدیک ترین راه حل را برای سیستم حقوقی ایران پیشنهاد دهیم.
۲.
با توجه به پیشرفت های روزافزون در حوزه فناوری های نوین، در آینده نه چندان دور، هوش مصنوعی با عبور از سطح ضعیف به قوی، به مرتبه ای از تفکر، یادگیری و عملکرد خواهد رسید که می تواند نه صرفاً شبیه به انسان، بلکه هم پای او خودمختار و به نحوی پیش بینی ناپذیر عمل کند. چنین ظرفیتی این کنشگر نوظهور را، که از آن می توان تحت عنوان «عامل دارای هوش مصنوعی» یاد کرد، از ایراد ضرر به اشخاص به رغم خطاپذیری کمتر، مصون نمی سازد. بدین ترتیب، ضرورت تنظیم قواعد حقوقی پیرامون آسیب رسانی ازسوی این عامل ها، چالش مسئولیت پذیری آن ها در قبال ارتکاب جرم و ایراد خسارت را پیش روی ما قرار می دهد. ازاین رو، پژوهش حاضر در پاسخ به مسئله فوق، با اتخاذ رویکرد تحلیلی و بر پایه مبانی و اصول حقوقی و تحولات ایجادشده درخصوص مسئولیت کیفری و مدنی، ضمن پرداختن به سه مؤلفه اساسی در مسئولیت، یعنی شخصیت قانونی، رفتار و وضعیت روانی، درنهایت به این نتیجه می رسد که با امکان پذیربودن اعطای شخصیت قانونی به عامل دارای هوش مصنوعی در کنار اشخاص حقیقی و حقوقی، مسئول شناختن آن به موجب ایراد خسارت با مانع جدی مواجه نبوده؛ اما درخصوص مسئولیت کیفری، به دلیل تردیدها در سرزنش پذیری این عامل ها، حکم به مسئولیت آن ها به موجب ارتکاب جرم همچنان با دشواری روبه روست.
۳.
انجام به موقع و باکیفیت تعهدات قراردادی در قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت فوق العاده مهم است؛ به طوری که گاهی حتی تعیین وجه التزام، پیش بینی جریمه های سنگین و گرفتن ضمانت نامه ها هم نمی توانند مانع نقض تعهدات شده یا خسارت وارده را جبران کنند. چالش های زیادی در راه دستیابی به این مهم وجود دارد که باعث شده بسیاری از پروژه ها به سرانجام نرسند یا به طور ناقص اجرا شوند یا با تأخیر انجام شوند. یکی از مواردی که تأثیر عمده ای در بروز این مسائل دارد، عدم تعادل قراردادی است؛ بنابراین به منظور تأمین منافع کارفرما و پیمانکار بهتر است در انعقاد این قراردادها تعادل قراردادی به بهترین نحو ممکن برقرار شود. برای رسیدن به این مقصود، ابزارهای مختلفی وجود دارد. فناوری قراردادهای هوشمند، که در سال های اخیر رشد زیادی داشته، قابلیت های بسیاری برای این موضوع فراهم کرده است. در این تحقیق، قابلیت های این فناوری با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن، در ایجاد تعادل قراردادی ای پی سی بررسی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که قابلیت های قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری بلاکچین می توانند عدم تعادل قراردادی را حذف کند یا به حداقل ممکن برساند و درنتیجه منافع طرفین قرارداد را بیشتر تأمین کنند.
۴.
با پیشرفت فناوری جمع آوری کلکسیون از پوسته فیزیکی خود خارج و به دنیای مجازی پا نهاده تا زمینه ای را برای ظهور نوع جدیدی از دارایی های دیجیتال، به نام توکن های غیرمثلی فراهم سازد. توکن های غیرمثلی یا ان اف تی های مبتنی بر بلاک چین، اشیای دیجیتالی هستند که اغلب به موارد مجازی یکتایی همچون موسیقی و عکس متصل شده و با ایجاد فرصتی مناسب در عرصه سرمایه گذاری، حجم عظیمی از معاملات جهان را به خود اختصاص داده اند. به همین دلیل، تحقیق حاضر به روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنت، به دنبال ارزیابی و بررسی شروط اساسی قراردادها در معاملات توکن های غیرمثلی بوده تا زمینه ای را برای وضع چهارچوبی حقوقی و قانونی مناسب برای حمایت از خریداران و فروشندگان در نظام حقوقی ایران فراهم آورد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شرایط اساسی صحت معاملات به واسطه بهره برداری از روش های نوینی نظیر امضای دیجیتالی، مجوز تملک ارزهای مجازی، بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی و اوراکل ها قابل اعمال و اجرا هستند. با این حال، کارایی این نتایج به توانایی کشور در توسعه مقررات و فناوری های زیرساختی وابسته خواهد بود.
۵.
فناوری های نوین اطلاعاتی دریچه ورود بشر به دنیایی را می گشایند که مستلزم نقل مکان انسان امروز با همه متعلقاتش به آن است. زندگی متفاوتی که ابعادش از دنیای کنونی توسعه یافته تر، ناشناخته تر و حتی ترسناک تر است. یکی از ابعاد این زندگی متفاوت، شخصیت دیجیتال است. بر همین مبنا، این پژوهش می کوشد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که ابعاد فقهی و حقوقی مالکیت شخصیت دیجیتال چیست؟ هرچند تعاریف نخست از شخصیت دیجیتال، مبتنی بر گردآوری داده توسط سازمان ها و نهادهای دولتی یا خصوصی و ایجاد هویت و سپس شخصیت دیجیتال توسط آن هاست؛ تعاریف بعدی، بیشتر بر نقش خودِ کاربر در ایجاد و توسعه شخصیت دیجیتال تأکید دارند. به نظر می رسد از میان این دو نظر، تأکید بر نقش خود کاربر بیشتر می تواند در زمینه مسائل فقهی و حقوقی شخصیت دیجیتال راهگشا باشد؛ زیرا زمینه پذیرش رویکرد مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را از میان رویکردهای احتمالی درباره مالکیت شخصیت دیجیتال شامل مالکیت سکوها، مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکیت مشترک و اباحه تصرف فراهم می کند. علاوه بر این، رویکرد مالکیت اشخاص بر شخصیت دیجیتال با قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر است و ارتباط آن با حق های دیگر نیز مانع از این خواهد بود که مالکیت شخصیت حقوقی به سکوها واگذار شود.
۶.
«اعتبار اسنادی» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت بین المللی و «چک» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت داخلی، در وصف «قابلیت انتقال»، با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. در اعتبارات اسنادی، اصل بر آن است که قابل انتقال به شخص ثالث نیست؛ مگر آن که «قابل انتقال بودن» آن تصریح شود؛ اما در چک، اصل بر قابل انتقال بودن آن است؛ مگر آن که خلاف آن تصریح شود. حتی در وضعیتی که اعتبار اسنادی به صورت «قابل انتقال» صادر می شود نیز امکان انتقال های متعدد آن با چک تفاوت های بنیادین دارد. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، ذی نفع صرفاً یک بار به صورت طولی امکان انتقال آن به ذی نفع دوم را دارد و ذی نفع دوم حق انتقال آن به هیچ شخصی (غیر از ذی نفع اول) را ندارد؛ اما در چک، انتقال طولی آن با محدودیتی مواجه نیست و چک به صورت طولی قابل انتقال به ایادی متعاقب و متعدد است. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، انتقال جزئی (عرضی) آن با محدودیت مواجه نبوده و ذی نفع نخست می تواند اعتبار اسنادی را به صورت جزئی به چند شخص (به عنوان ذی نفعان دوم) منتقل کند؛ اما در چک، به سبب عدم امکان چندپاره شدن برگ کاغذی چک، امکان انتقال آن به صورت جزئی فراهم نیست. در اصلاحات اخیر، قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و لزوم ثبت چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی، موضوع «امکان سلب قابلیت انتقال چک» و همچنین «عدم امکان انتقال چک به صورت جزئی» با تحولاتی اساسی روبه رو شده و از این حیث، ملاحظات جدی در عمل وجود دارد که حقوق صادرکننده و دارندهٔ چک را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله به شیوهٔ تحلیلی توصیفی، محدودیت های انتقال اعتبارات اسنادی در مقایسه با چک را با نگاهی بر ملاحظات عملی انتقال چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی بررسی کرده و راهکار رفع چالش های موجود را پیشنهاد می دهد.
۷.
فرایند تفهیم اتهام یکی از مراحل حیاتی در دادرسی کیفری است که نقشی اساسی در تضمین حقوق متهم ایفا می کند. باوجوداین، عواملی همچون حجم زیاد اطلاعات، پیچیدگی قوانین و استفاده از اصطلاحات فنی و تخصصی، تفهیم دقیق و سریع اتهام را به چالشی جدی تبدیل کرده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق ترکیبی، شامل تحلیل محتوا و پیاده سازی مدل های یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه های عصبی پردازش زبان طبیعی (NLP)، به ارائه راهکارهایی برای هوشمندسازی این فرایند می پردازد. تمرکز اصلی پژوهش بر تشخیص عنوان مجرمانه از داده های حقوقی در پرونده های قضایی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این فناوری با دقتی مقبول قادر به شناسایی و تفکیک دقیق عناوین مجرمانه است. بااین حال، چالش هایی همچون نیاز به داده های حجیم و دقیق برای آموزش الگوها، محدودیت در تطبیق الگوریتم ها با پیچیدگی های زبان حقوقی، و نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات نیز وجود دارد. این دستاورد نوآورانه، با وجود چالش های ذکر شده، نه تنها موجب ارتقای دقت و سرعت در تفهیم اتهام می شود، بلکه به کاهش خطاهای انسانی و بهبود کلی عدالت کیفری کمک شایانی می کند.
۸.
با توجه به تفکیک اختیارات نشردهنده محتوا از پلتفرم توزیع کننده و همچنین دامنه وسیع محتواهایی که ناشران ارائه کرده اند، حدود مسئولیت پلفترم های کاربرمحور همواره محل بحث بوده است. در این خصوص، انواع دعاوی صورت گرفته فیمابین این اشخاص، به دسته های مختلفی تقسیم می شود که از میان آن ها، ادعای نقض مالکیت فکری آثار از سوی شخص ثالث نسبت به محتوای ارائه شده توسط ناشر در پلتفرم کاربرمحور، از مناقشه برانگیزترین دسته هاست. در کنار قوانین و مقررات تعیین شده برای ادعای نقض مالکیت فکری در پلتفرم ها، واسطه ها نیز در ارائه خدمات بر بستر اینترنت، ملزم به رعایت تمامی قواعد حقوقی و همچنین تعیین تعهدات برای کاربر هنگام پذیرش محتوای ایشان در سکوی خود هستند. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تمامی روش های قابل اعمال برای حل و فصل اختلافات و با توجه به ماهیت ویژه دعاوی یادشده، کارکرد خاص پلتفرم های کاربرمحور و همچنین اختلافات موجود درخصوص عدم مسئولیت پلتفرم، مناسب ترین روش حل و فصل اختلافات برای مدعی نقض حقوق مالکیت فکری، روش های جایگزین حل و فصل اختلافات است.
۹.
در عصر حاضر، هوش مصنوعی نقشی انکارناپذیر در زندگی بشر ایفا می کند؛ همان گونه که فناوری دیجیتال به رکن اصلی حیات جوامع بشری بدل شده است. بنابراین، اعتماد جوامع به این فناوری امری ضروری تلقی می شود. برای ایجاد چنین اعتمادی، اعمال نظارت انسانی بر این فناوری ها با استفاده از قانون گذاری یکی از ابزارهای مؤثر خواهد بود. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی اولین چهارچوب قانونی است که به دنبال صیانت از ارزش های انسانی است. نقطه شروع این قانون در سال ۲۰۱۷ با تلاش های کمیسیون اروپایی بوده و سرانجام در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۴ توسط شورای اروپایی تصویب شده است. این قانون به دنبال حکمرانی اتحادیه اروپایی بر مقررات گذاری هوش مصنوعی به عنوان یک الگوست؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که اولاً این قانون قابلیت تبدیل شدن به الگوی جهانی ازطریق سازوکار اثر بروکسل را دارد چه آثاری بر آن مترتب است؟ ثانیاً این قانون چه آورده های نوآورانه ای در مسیر نظارت حقوقی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است؟ بدین منظور سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سؤالات پرداخته شود. در پایان نویسندگان به این نتیجه می رسند اتحادیه اروپایی با تصویب اولین قانون جامع هوش مصنوعی جهان، تعادلی بین پیشرفت فناوری هوش مصنوعی و محافظت از حقوق اساسی شهروندان ایجاد کرده است و می خواهد ازطریق سازوکار اثر بروکسل، رهبری جهانی در تنظیم مقررات هوش مصنوعی را به دست گیرد. همچنین این قانون در این مسیر نوآوری هایی همچون تعریف هوش مصنوعی، ایجاد صلاحیت واقعی در قلمرو قانون و رویکرد مبتنی بر خطر ارائه داده است. این نوآوری ها علاوه بر افزایش شفافیت حقوقی، به شکل گیری رویه ای برای اعمال حاکمیت فراملی در حوزه هوش مصنوعی کمک می کنند.
۱۰.
امروزه گستره تحولات هوش مصنوعی به حوزه های علوم انسانی و به ویژه دانش حقوق و پهنه های گوناگون آن نیز تسرّی یافته است. ماهیت ابزاری هوش مصنوعی باعث شده تا امکان قضاوت، قانون گذاری و حتی وکالت توسط این فناوری بررسی شود. تحقیق پیشِ رو با هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که «آیا به کارگیری هوش مصنوعی در انطباق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی امکان پذیر است و آثار حقوقی این به کارگیری کدام است؟» جمع آوری داده ها با ابزار مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و یافته های آن از این قرار است که هرچند ساختار، ترکیب و ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در انطباق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی ما را به این مهم رهنمون می سازد که هوش مصنوعی از منظر قانون اساسی صلاحیت جایگزینی برای شورای نگهبان را ندارد، می توان استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای مربوط را در جایگاه معاونت، توجیه پذیر دانسته و با عنوان «کمک یار نظارت» یا «نظارت یار» قابل تجویز دانست. آثار حقوقی چنین کاربستی، «تضمین شریعت و صیانت هرچه بیشتر از اصول قانون اساسی»، «افزایش سرعت و دقت در نظارت»، «امکان پذیری تحقق مشارکت مردمی» و «تسهیل اقتباس رویه شورای نگهبان» خواهد بود.
۱۱.
بلاک چین با ارائهٔ زیرساختی نوین، موجب تحول در سازوکارهای سنتی بیمهٔ دریایی شده است. ثبت توزیع شده و تغییرناپذیر داده ها، شفافیت و کارآمدی را افزایش داده و وابستگی به اسناد کاغذی را به طور درخور توجهی کاهش داده است. علاوه براین، استفاده از قراردادهای هوشمند امکان اجرای خودکار تعهدات بیمه ای را فراهم کرده و درنتیجه، اختلافات حقوقی را به حداقل رسانده است. بااین حال، پیاده سازی این فناوری در بیمهٔ دریایی با چالش های حقوقی چشمگیری در سطوح ملی و بین المللی مواجه است. از مهم ترین این چالش ها، می توان به نبود هماهنگی میان نظام های حقوقی، ابهامات و خلأهای تقنینی در تنظیم روابط میان ذی نفعان اشاره کرد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و توصیفی تحلیلی، چهارچوب های حقوقی حاکم بر استفاده از بلاک چین در بیمهٔ دریایی را بررسی کرده و با تحلیل چالش های اجرایی و ابعاد حقوقی آن در سطح بین المللی، امکان انطباق این فناوری با مقررات موجود را ارزیابی می کند. علاوه بر مطالعهٔ تطبیقی استانداردهای بین المللی ارائه شده توسط نهادهایی همچون سازمان بین المللی دریانوردی و آنسیترال، نظام حقوقی ایران نیز بررسی شده است تا میزان سازگاری چهارچوب های داخلی با تحولات فناورانه در این زمینه ارزیابی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با اتخاذ تفسیری موسع و تطبیق پذیر از مقررات موجود و تدوین چهارچوب های حقوقی منسجم و هماهنگ، می توان شرایط لازم برای بهره برداری کارآمد از این فناوری را فراهم کرد. همچنین، هماهنگی میان نظام های حقوقی ملی و بین المللی، توسعهٔ استانداردهای قانونی و تقویت زیرساخت های تقنینی و فنی، در تسهیل پذیرش و بهره برداری از بلاک چین در صنعت بیمهٔ دریایی نقش اساسی خواهد داشت.
۱۲.
از مسائل مهمی که امروزه به طور روزافزون و تا حدی خارج از کنترل در سرتاسر دنیا اتفاق می افتد، آزمایش روی حیوانات است. این دسته از آزمایش ها با اهداف گوناگونی انجام می شوند؛ از مطالعات پزشکی، داروسازی، روان شناسی، نظامی، آرایشی، بهداشتی، زیست شناسی، آموزشی گرفته تا مواردی همچون بازی و سرگرمی. در این مقاله، تلاش شده است این آزمایش ها از منظر حقوق بین الملل و با تأکید بر کنوانسیون اروپایی استراسبورگ ۱۹۸۶، حفاظت ازحیوانات مهره دار استفاده شده برای مقاصد آزمایشی و دیگر اهداف علمی بررسی و تحلیل شود؛ بنابراین به این سؤال مهم و اساسی پاسخ داده می شود که آزمایش های روبه افزایش حیوانات تا چه اندازه با سنجه ها و معیارهای این کنوانسیون مطابقت داشته و توجیه پذیر است. به منظور حفظ چهارچوب بحث، به رویکردهای موجود در فلسفه و حقوق حیوانات به صورت مختصر و در حد نیاز برای تحلیل و نظریه پردازی مقاله اشاره شده است.
۱۳.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی عاملیت اخلاقی حقوقی هوش مصنوعی از منظر رهیافت های فلسفهٔ ذهن و عصب شناسی معاصر است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا مفهوم عاملیت و مؤلفه های ذهنی عاملیت اخلاقی (شامل اراده آزاد و آگاهی) بررسی شد. فیلسوفان و عصب شناسان معاصر سه رویکرد متفاوت درخصوص مؤلفه های ذهنی عاملیت اخلاقی دارند: فیزیکالیسم تقلیل گرا، فیزیکالیسم ناتقلیل گرا و دوگانه گرایی. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ماشین های هوشمند از عاملیت اخلاقی برخوردارند یا خیر؟ یافته های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که در وضع فعلی، هر سه رویکرد فکری فیزیکالیسم تقلیل گرا، فیزیکالیسم ناتقلیل گرا و دوگانه گرایی جوهری (که منشأ مؤلفه های ذهنی را به جوهری غیرفیزیکی موسوم به «خود» منتسب می دانند و این جوهر در ماشین های هوشمند وجود ندارد)، منکر بهره مندی هوش مصنوعی از عاملیت اخلاقی هستند. دراین میان، از نظر نویسنده، عصب شناسی پدیدارشناسانه رویکرد واقع گرایانه تری به نسبت سه رویکرد پیشین دارد؛ چراکه برخورداری هوش مصنوعی از عاملیت اخلاقی را منوط به دو ویژگی بیولوژیکی (احساس وجود خویشتن) و پدیدارشناختی (برهم کنش التفاتی ارگانیسم با محرک های معنادار محیط) می کند که در وضع موجود، هوش مصنوعی فاقد این دو مؤلفه است. با وجود این، مدافعان فیزیکالیسم تقلیل گرا، ناتقلیل گرا و عصب شناسی پدیدارگرا بر این باورند که در آینده، پیشرفت های روزافزون در شبیه سازی ماشین های هوشمند در برخورداری از مؤلفه های بدنی، مغزی و ذهنی انسانی (نظیر هوش مصنوعی عاطفی)، زمینه ساز عاملیت مستقل اخلاقی حقوقی هوش مصنوعی در آینده است.
۱۴.
هدف این مقاله، بررسی پیامدهای قانون خدمات دیجیتال اتحادیهٔ اروپا بر سیستم عامل های دیجیتال، ایمنی کاربر و چهارچوب های نظارتی است. این پژوهش به دنبال شفاف سازی مفاد کلیدی قانون خدمات دیجیتال، ارزیابی تأثیرات بالقوهٔ آن در ذی نفعان مختلف و تجزیه وتحلیل نقش آن در شکل دادن به حاکمیت دیجیتال آینده در اروپا و فراتر از آن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اقدامات اتحادیهٔ اروپا را در عرصهٔ دیجیتال و حقوق و فناوری های نوین بررسی می کند. در این راستا، تصویب قانون خدمات دیجیتال مهم ترین و برجسته ترین اقدام است. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف، نقاط قوت و ضعف، و دشواری های پیش روی آن خواهیم پرداخت. یافته ها نشان می دهد که قانون خدمات دیجیتال الزامات سخت گیرانه ای را بر پلتفرم های آنلاین تحمیل می کند؛ به ویژه تمرکز بر تعدیل محتوا، شفافیت و حفاظت از کاربر دارد. پلتفرم های آنلاین بسیار بزرگ با تعهدات افزایش یافته ای ازجمله ارزیابی ریسک و ممیزی های مستقل روبه رو هستند. درحالی که بسیاری از ذی نفعان، پتانسیل این قانون را برای بهبود ایمنی و پاسخ گویی کاربر تصدیق می کنند، نگرانی هایی درباره بار انطباق روی پلتفرم های کوچک تر و خطر سرکوب نوآوری های بیش ازحد مقررات مطرح شده است که نیاز به تحلیل و بررسی دقیق دارد. این مقاله به بررسی تحولات انقلاب دیجیتال و نقش اتحادیهٔ اروپا در قانون گذاری فضای سایبر می پردازد. این انقلاب از مراحل ابتدایی تا ظهور غول های دیجیتال و به کارگیری هوش مصنوعی ادامه یافته است. اتحادیهٔ اروپا به عنوان پیشگام در سیاست گذاری های دیجیتال، قانون خدمات دیجیتال را معرفی کرده که هدف آن ایجاد یک فضای آنلاین امن تر و عادلانه تر است. این قانون با تقویت مقررات گفتار آنلاین، نظارت بر پلتفرم های اجتماعی و تعریف استانداردهای جدید، به دنبال محافظت از حریم خصوصی و حقوق کاربران است. همچنین نیاز به تحقیقات بیشتر برای اجرای مؤثر این قانون و تعادل بین نوآوری و حفاظت از حقوق کاربران احساس می شود. درنهایت، همکاری میان نهادهای تنظیمگر، پلتفرم ها و جامعهٔ مدنی برای تحقق اهداف قانون خدمات دیجیتال ضروری است.
۱۵.
با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، باید به یکی از مهم ترین چالش های آن، یعنی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد این سیستم ها، پاسخ داد و راهکارهای مناسبی ارائه کرد تا بتوان دو هدف «جبران خسارت» و «عدم ایجاد مانع در راه پیشرفت علم و فناوری» را به موازات پیش برد. در این مقاله، با مطالعه میان رشته ای و روش توصیفی تحلیلی، لزوم اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی اثبات شده است تا خسارات وارد شده به اشخاص به واسطه سیستم های هوشمند، با مبنایی مناسب و با در نظر گرفتن انواع سیستم های هوش مصنوعی و میزان خطر آن ها، جبران پذیر باشد؛ به طوری که برای سیستم های با خطر کمتر، مانند گوگل ترجمه، مبنای تقصیر و برای سیستم های پرخطر، مثل اتومبیل خودران، متاورس و ربات های انسان نما، مبنای خطر در نظر گرفته شده است. علاوه بر این دو مبنای سنتی، مبنای تحلیل اقتصادی نیز بررسی شده است. پس از اثبات شخصیت حقوقی سیستم های هوش مصنوعی، با مطالعه قوانین و رویه های موجود درباره خسارت های ایجاد شده ازطریق این سیستم ها، مشخص می شود که هریک از عوامل دخیل در این فناوری، از طراح و تولیدکننده تا مصرف کننده، مسئولیت دارند و میزان این مسئولیت، با توجه به ارزیابی گروه ناظر ذکر شده در «قانون هوش مصنوعی»، که اخیراً در اتحادیه اروپا تصویب شده است، با کیفیت بهتری ارزیابی می شود. برحسب مباحث ذکر شده، پیشنهاداتی نیز در راستای قانون گذاری ارائه شده است.
۱۶.
پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها وجود نهادهایی با عنوان صرافی های رمزارز را، که هدف نخستین و اساسی آن سامان بخشیدن به معاملات این حوزه است، ناگزیر ساخته است. در کشورهای پرشماری، این صرافی ها کنشگری وسیعی داشته و به بازارگاه های اصلی دنیای رمزارزها با گردش مالی عظیمی مبدل شده اند . پژوهش فرارو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به تحلیل حقوقی صرافی های رمزارز از حیث نحوه تأسیس، چگونگی فعالیت و کیفیت مسئولیت ، در نظام های حقوقی منتخب (اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران) پرداخته است و از این رهگذر، با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو، به تبیین کاستی های نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته و راهکارهایی را برای ارتقا و نضج حقوقی صرافی های رمزارز پیشنهاد داده و درمجموع، به این نتیجه رسیده است که در ایران، تاکنون مقررات خاصی که به طور مستقیم به موضوع صرافی های رمزارز بپردازد تدوین نشده است. این خلأ قانونی در مورد نحوه تأسیس و اخذ مجوز صرافی های رمزارز بسیار ملموس تر است. درخصوص نحوه فعالیت صرافی ها در ایران، برخی دستورالعمل ها صادر شده است که عمدتاً به طور غیرمستقیم ولی مبسوط به نحوه فعالیت آنان مرتبط می شود. به نظر می رسد قوانین کنونی کشور، مسئولیت های صرافی های رمزارز را به طور کامل پوشش نمی دهند. با وجود این که مسئولیت های اداری آن ها براساس مقررات جدید و مسئولیت های کیفری شان طبق قوانین عمومی جزایی مشخص شده، حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت های مدنی این صرافی ها در قبال کاربران، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.
۱۷.
تأمین منابع مالی پروژه های بخش انرژی، به منظور سرمایه بر بودن، تحریم، مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران همواره دشوار بوده است و توکن سازی، به مثابهٔ یک ابزار نوآورانهٔ مبتنی بر فناوری بلاک چین، ابزاری برای پاسخ به این مشکل است. نکتهٔ مهم در این فرایند، تنظیم دقیق قراردادهاست تا حقوق اطراف مختلف به نحو شایسته ای تأمین شده و پروژه نیز به هدف خود نائل شود. بدین منظور لازم است اصول و ملاحظاتی ناظر بر استفاده از این روش شناسایی شود. سپس حقوق و تعهدات سه رکن مهم در توکن سازی، یعنی ناشر، کاربر و ارائه دهندهٔ خدمت، تعریف شود. برای درج این حقوق و تعهدات، سند مهم قابل استفاده سپیدنامه است. در کنار آن، بسته به هدف پروژه و الزامات حقوقی، از سایر قراردادها استفاده می شود. در این پژوهش، که با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و با نگاه توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است، تلاش شده ضمن استفاده از تجربهٔ سایر کشورها و بررسی برخی نمونه های عملی، بر مبنای الزامات حقوقی و قانونی ایران تصویر روشنی از مسائل قراردادی توکن سازی در پروژه های انرژی ارائه شود.
۱۸.
با پیشرفت فناوری های گوناگون، جدیدترین نسل قراردادها با نام قراردادهای هوشمند به وجود آمده اند. زبان نگارش این قراردادها، کد رایانه ای است و ازآنجاکه در بستر بلاک چین منعقد می شوند، مفاد قراردادی آن ها به صورت خوداجرا و برگشت ناپذیر است. در این قراردادها نیز، به مانند قراردادهای سنتی، این احتمال وجود دارد که به عللی مانند نقص، ابهام، اجمال یا سکوت در مفاد قرارداد یا عدم تطابق آثار قرارداد با مقصود طرفین آن، قرارداد به تفسیر نیاز پیدا کرده تا اختلافاتِ به وجود آمده را حل کند. قراردادهای هوشمند را بر اساس شیوه انعقاد آن ها، می توان با دو رویکرد متن گرایی یا بافت گرایی تفسیر کرد. اگر «قرارداد هوشمند منعطف» باشد، برای تفسیر قرارداد، ابتدا طبق رویکرد متن گرایی باید به پیش قراردادی که به زبان انسانی منعقد شده، در حدود چهارچوب آن، و نه فراتر، رجوع کرده و آن را مطابق با قواعد عام تفسیر قراردادها بررسی کرد و سپس مطابقت یا مغایرت آثار کدهای قرارداد هوشمند را با قصد طرفین تحلیل کرد. درصورتی که «قرارداد هوشمند غیرمنعطف» باشد، فقط می توان کدهای قرارداد را به کمک کارشناسان حوزه برنامه نویسی بلاک چین ترجمه و به کمک مفسر تفسیر کرد تا با بررسی این کدها و تحلیل دستورالعمل های تعیین شده، بتوان مشخص کرد طرفین قصد دادن چه دستوری را به رایانه داشته اند و علت مغایرت اثر قرارداد با قصد طرفین، شناسایی و اختلافات به وجودآمده حل شود.
۱۹.
نگرانی های روزافزون از تأثیرات منفی شبکه های اجتماعی بر کلیه اعضای جامعه، لزوم نظارت بر فعالیت آ ن ها در چهارچوب قوانین محلی و داخلی را بیش از گذشته نمایان کرده است. ایجاد دفاتر پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، راهگشای فعالیت قانونمند این شبکه ها در کشور است که حتی می تواند به رفع فیلترینگ گسترده نیز کمک کند. این درخواست جمهوری اسلامی ایران وفق اصول و قوانین بین الملل، همانند اصول آزادی بیان و حاکمیت سرزمینی است و می تواند منتج به پاسخ گو کردن این پلتفرم ها و تأمین حقوق کاربران شود. اگرچه برخی از فعالان رسانه ای از این درخواست به دلیل نقض آزادی بیان انتقاد کرده اند، این تجربه در کشورهای دیگر نیز اجرایی شده است. از این منظر، این مقاله درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که «جایگاه قانونی ایجاد دفاتر شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی خارجی در کشور بر چه مبنایی استوار است؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش اِسنادی و تحلیل و توصیف بهره گرفته شده است و براساس نتایج حاصل، ایجاد دفاتر پلتفرم های رسانه های اجتماعی خارجی در ایران، تلاشی چندوجهی است که نیازمند درک کامل چهارچوب مقررات محلی، ویژگی های خاص فرهنگی و چالش های سیاسی بالقوه است.
۲۰.
در دنیای امروز، هوش مصنوعی به طور گسترده ای درحال تغییر و تحول در زمینه های مختلف مانند فناوری، اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ است و به نیروی محرکه مهم در شکل دهی آینده جوامع بشری تبدیل شده است. این فناوری نوین با توانایی های چشمگیر در پردازش داده ها و تصمیم گیری های خودکار، شیوه های تعامل اطلاعاتی و ارتباطی را به طور بنیادین تغییر داده و تأثیرات اساسی و چندوجهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بر جای گذاشته است. درعین حال، چالش های بنیادی نیز در زمینه حقوق بشر و مسئولیت های اجتماعی به وجود آورده است. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، به شناسایی وضعیت خاص ناشی از فعالیت های هوش مصنوعی در عرصه بین المللی می پردازد و نحوه مدیریت این تحولات ازطریق ابزارها و سازوکارهای حقوق بین الملل را بررسی می کند. هدف اصلی در این بررسی ها آن است که چگونه می توان میان دو بعد نوآوری فناورانه و عدالت حقوقی تعادل برقرار کرد؛ به این معنا که مدیریت مؤثر پیامدهای ناشی از هوش مصنوعی فقط درصورتی ممکن است که میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حفظ کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بین الملل، تعادل ایجاد شود. همچنین مسئولیت ناشی از خسارات وار دشده توسط هوش مصنوعی شناسایی و جبران شود.
۲۱.
از زمان شکل گیری حقوق عمومی توجیه پذیری قلمرو و نحوه مداخله دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی همواره به منزله بحثی بنیادین مطرح بوده است؛ به گونه ای که می توان گفت مدل حقوق عمومی در هر کشور، تابعی از میزان مداخله دولت به شمار می رود. یکی از بازارهایی که از دخالت دولت در اقتصاد ازطریق مقررات گذاری تأثیر می پذیرد، بازار سرمایه است. آنچه از وضعیت مقررات گذاری و نظارت بر بازار سرمایه در ایران می توان توصیف کرد این است که نظام نظارت و مقررات گذاری بیشتر مبتنی بر ساختار نهادی بوده؛ به نحوی که واحد مقررات گذار و ناظر بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که مقررات گذاری صحیح و کارشناسی شده در بازار سرمایه موجب افزایش شفافیت، کشف قیمت، کنترل تورم و از طرفی مقررات گذاری غیرکارشناسی سبب سقوط قیمت سهام و ازبین رفتن دارایی اقتصادی عموم سهام داران خرد و به طبع آن تولید فقر و افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. از مهم ترین چالش های مقررات گذاری در بازار سرمایه می توان به تضاد در اهداف بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نبود استقلال کافی نهادهای نظارتی و خلأ نظارت بر صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.
۲۲.
جرم و فناوری دو پدیده وابسته به هم در دنیای امروزی هستند و به نوعی رابطه ای دوطرفه دارند. بر همین اساس، مطالعهٔ هم زمان این دو پدیده موضوع بسیاری از پژوهش های جرم شناختی بوده و این پژوهش نیز با هدف تحلیل نقش هوش مصنوعی در پیش بینی نیم رخ جنایی مجرمان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش جرم شناسان و محققان جرم شناسی شاغل در پلیس هستند که با استفاده از فرمول حجم نمونهٔ کوکران، تعداد ۲۱۲ نفر از آن ها در استان تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. گردآوری داده ها در دو بخش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. در بخش اسنادی، متناسب با موضوع پژوهش، ادبیات مفهومی و نظری پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده و در بخش میدانی، بر پایه فرضیه های پژوهش، اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Amos Graphics انجام شده است. شواهد اسنادی و پژوهش های پیشین، نقش هوش مصنوعی را در شناخت نیم رخ جنایی بسیار پررنگ قلمداد کرده و بر همین اساس، فرضیه پژوهش نیز تدوین شده است. نتایج آماری پژوهش نشان داده که اثر متغیر هوش مصنوعی بر نیم رخ جنایی با ضریب (۶۱/۰) مستقیم و معنادار بوده است و با توجه به قوی بودن این اثر، می توان ادعا کرد که هوش مصنوعی می تواند به طور معناداری پروفایل جنایی مجرم یا همان نیم رخ جنایی را تحت تأثیر قرار دهد. درنتیجه، این فرضیه، که استقبال و استفادهٔ هرچه بیشتر پلیس ایران از تحولات هوش مصنوعی باعث بهبود وضعیت جرائم جامعه می شود، تقویت می شود.
