۱.
خودسامانی ملی به عنوان مفهومی بنیادین در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. بر اساس اصل اول، ملت ایران با تکیه بر خودسامانی و اراده آزادانه خود، شکل و محتوای حکومت را تعیین و نظام جمهوری اسلامی را تأسیس کرده است. اصل دوم، این نظام را بر پایه اصول ایمانی و موازین اسلامی استوار می داند. اصل سوم نیز با تعیین وظایف متعدد برای دولت، بر رابطه متقابل حق و تکلیف و لزوم تضمین حقوق شهروندان تأکید دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش اراده ملت بر اساس اصل خودسامانی در تدوین قانون اساسی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد ملت با اراده خود در چارچوب اراده الهی، حکومت را تشکیل داده و با تدوین قانون اساسی، خواسته های خود را محدود به حاکمیت قوانین الهی کرده است. قانون اساسی حاضر تجلی اراده ملتی هم کیش است که حکومت الله را برگزیده اند. بنابراین می توان دریافت که قانون اساسی در بخش های متعددی مانند مقدمه و اصول اول، دوم و سوم، به روشنی مصادیق خودسامانی ملی و اراده بنیادین ملت را تبیین کرده و بر این اساس سامان یافته است.
۲.
رابطه پیچیده میان قدرت و حقوق بین الملل و کارکرد آن در خدمت سلطه یا مقاومت، از مسائل بنیادین نظریه های روابط و حقوق بین الملل است. هدف پژوهش واکاوی این رابطه مسئله برانگیز از منظر نظریه «نظم گرایی» و معرفی تمایز مفهومی «حقوق بین المللی شده» در برابر «حقوق بین الملل خالص» است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر چارچوب مفهومی نظم گرایی است. بر این اساس، حقوق بین الملل محصول نیاز ذاتی به نظم در مناسبات بین المللی است و شکل گیری، تداوم و تحول آن در تعامل پویا میان قدرت، اصول ثابت هنجاری و کنشگری بازیگران بین المللی صورت می گیرد؛ ازاین رو بازتاب دهنده هژمونی حکمرانان و مقاومت سایرین است. یافته ها نشان می دهد «حقوق بین الملل خالص» بر پایه رضایت و برابری بازیگران نظام بین الملل شکل گرفته و به طور نسبی مستقل از اعمال یک جانبه قدرت ها اعتبار و وجاهت یافته است. در مقابل «حقوق بین المللی شده» بیانگر اقداماتی از طریق سازوکارهای نهادی است که قواعد آمره، عام الشمول، رضایت و یا برابری دولت ها را نقض می کند. این مفاهیم امکان تمیز میان اعمال مشروع و سوء استفاده از قدرت توسط حکمرانان را فراهم آورده و سنجه ای برای ارزیابی اعتبار حقوقی و زمینه ساز به چالش کشیده شدن آن است.
۳.
این پژوهش برای نخستین بار با روشی نظام مند، قاعده فقهی «منع استئثار» را به عنوان قاعده ای مستقل با شمول گسترده تر نسبت به مفاهیم مشابه (مانند احتکار و انحصار) تدوین می کند. این قاعده نه تنها انحصار کالاها، بلکه هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای شامل آیات قرآن، روایات معصومان(ع) و متون فقهی به بررسی ادله چهارگانه (قرآنی، روایی، عقلی و اجماع) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این قاعده ریشه در آیات قرآن (مانند آیات ۲۹ سوره نساء و ۷ سوره حشر) و روایات معصومان(ع) دارد و با مفاهیمی مانند احتکار و انحصار مرتبط است، اما وجه تمایز آن تأکید بر عدالت اقتصادی و جلوگیری از ضرر اجتماعی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اجرای این قاعده می تواند به کاهش تورم مصنوعی، بهبود کیفیت کالاها و تحقق عدالت اقتصادی منجر شود. همچنین در تعارض با قواعدی مانند تسلیط به دلیل مصلحت عمومی تقدم می یابد. در نهایت، تدوین قوانین کارآمد و نظارت دقیق بر بازار به عنوان راهکارهای اجرایی این قاعده پیشنهاد شده است.
۴.
اعمال معیارهای دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشر، به معنای برخورد گزینشی و متفاوت با موارد مشابه از سوی دولت هاست که عمدتاً در راستای تأمین منافع سیاسی، حمایت از کشورهای وابسته و مقابله با دولت های غیرهمسو صورت می گیرد. این پدیده، چالشی اساسی برای نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود و موجب تضعیف اعتبار، عدالت و مشروعیت آن می گردد. اهمیت این موضوع ازآن روست که بی طرفی و توازن در رسیدگی به نقض ها، پایه اعتماد به نهادهای بین المللی را شکل می دهد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی در تصمیم گیری های آن را بررسی می کند. ابتدا تحولات نهادی از کمیسیون حقوق بشر تا شکل گیری شورای حقوق بشر و سازوکار بررسی دوره ای جهانی (UPR) واکاوی شده است؛ سپس با تحلیل چهار مطالعه موردی در فلسطین، عربستان سعودی، میانمار و عراق، نمونه هایی از برخوردهای نامتوازن شورا بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که غلبه ملاحظات سیاسی بر اصل بی طرفی، کارآمدی شورا را کاهش داده و اصلاح ساختار، تقویت نظارت مستقل و افزایش شفافیت را ضروری ساخته است.
۵.
سمن ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی می کوشند تا با ایجاد ارتباط نزدیک تر میان مردم و دولت، مشکلاتی که حقوق عامه را تهدید می کند را به بخش حاکمیت منتقل کنند. حقوق عامه معادل مشترکات عمومی و ناظر به حقوق و منافع عمومی می باشد. از مهم ترین مصادیق حقوق عامه که سمن ها می توانند در آنها نقش مؤثری را ایفا کنند، می توان به حقوق زیست محیطی، منابع طبیعی، بهداشت و سلامت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و امنیت عمومی اشاره کرد. همچنین در نهادهای درونی قوه قضائیه که حافظ منافع عمومی هستند نیز به جایگاه و نقش سمن ها در مصادیق مذکور توجه ویژه شده است و موادی از قوانین مربوط به خود را به نقش سمن ها اختصاص داده اند. در این راستا، سمن ها با چالش هایی اعم از عام و خاص مواجه می باشند؛ بنابراین لازم است حاکمیت علاوه بر رفع چالش های اختصاصی سمن ها، برای تحقق مشارکت حداکثری و افزایش نقش پذیری آحاد مردم در پیش بردن هدف های برتر کشور و حمایت از حقوق عامه، با تصویب قوانینی جامع و مستقل در راستای رفع چالش های عام گام بردارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
۶.
در مناطق متنوع جغرافیایی، پیشگیری از جرم مستلزم رویکرد تلفیقی است که هم زمان به ابعاد فضایی و ساختارهای اجتماعی توجه نماید. جرم شناسی انتقادی با تمرکز بر نابرابری اجتماعی و توزیع نامتوازن منابع در مناطق متنوع جغرافیایی این عوامل را به عنوان یک متغیر جرم زا معرفی کرده و بر ضرورت اصلاح ساختارهای قدرت تأکید دارد. در مقابل، راهبردهای جغرافیایی با تحلیل فضاهای جرم خیز و اصلاح محیط شهری، امکان کاهش فرصت های ارتکاب جرم و ارتقای امنیت پایدار را فراهم می سازند. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و اکتشافی متوالی در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 جرم شناس و کارشناس جغرافیای شهری صورت گرفت. در بخش کمّی، داده های 150 ساکن مناطق منتخب شهری با پرسش نامه ای معتبر گردآوری شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد تلفیق جرم شناسی انتقادی و راهبردهای جغرافیایی چارچوبی کارآمد برای مدیریت فضایی جرم ایجاد می کند. یافته ها بیانگر آن است که این رویکرد یکپارچه با کاهش فرصت های جرم و نقد ساختارهای اجتماعی، الگویی کاربردی برای مدیریت جرم در استان چهارمحال و بختیاری و مناطق مشابه ارائه می دهد.
