هادی طهماسب زاده

ترجمه پل ارتباطی مردم سرزمین های مختلف است. از این رو، هیچ شکی در اهمیت این پدیده نیست. علوم گوناگون از دیدگاه های مختلف به مقوله ترجمه توجه دارند و به دنبال گسترش آن هستند. دانش حقوق نیز در نظام حقوق مؤلف هم زمان از ترجمه به منزله یکی از حقوق انحصاری پدیدآورنده اثر مورد ترجمه و یک اثر مرکب که حقوقی برای مترجم به همراه دارد، حمایت می کند. در این راستا، به پدیدآورندگان آثار ادبی حق ترجمه اعطا می شود تا شخصاً اثر خود را به زبان دلخواه ترجمه کنند یا اجازه خلق اثر ترجمه ای را به مترجمان بدهند. در حقوق ایران نیز به موضوع ترجمه، توجه شده است. ابتدا در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به تصویب رسید که هر دو قانون، مقرراتی در خصوص ترجمه دارند. احکام این دو قانون کاملاً یکسان نیست و همین امر طبق برخی دیدگاه ها، دوگانگی مقررات در موضوع، چگونگی و مبنای قانونی حمایت از ترجمه را موجب شده است. از این رو، در این پژوهش به دنبال بررسی نظام حقوقی ترجمه به مثابه حق انحصاری پدیدآورنده اثر مورد ترجمه و ترجمه به عنوان اثر، در حقوق ایران هستیم. با مطالعه منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسیم که قانون ۱۳۴۸، قانون عام در زمینه حق ترجمه و اثر ترجمه ای است و قانون ۱۳۵۲، حکم چندان تازه ای در مورد حق ترجمه ندارد و دربردارنده احکام کمی در زمینه اثر ترجمه ای است و صرفاً در فروض خاصی که قانون ۱۳۴۸ از اثر ترجمه ای حمایت نکند، این قانون از آن حمایت می کند. لذا دوگانگی احکام این قوانین، در عمل موجب تعارض آن ها نمی شود.  

پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دارای دو حق مالی تکثیر و عرضه نس بت به آفرینه های فکری خود هس تند که معمولاً به سبب نداشتن توانایی و تخصص لازم، ام کان اعمال این حقوق را ندارن د. از این رو، این حقوق را طی ق رارداد به افراد متخص ص و س رمایه گذار در این حوزه واگذار می کنند. طرف ق رارداد حق تکثیر، اصولاً ناشران هس تند و طرف قرارداد حق عرضه، دارندگان حقوق مرتبط می باشند. دارندگان حقوق مرتبط برخلاف ناش ران، به حمایت های قراردادی بسنده نکرده اند، زیرا که ارتباط آن ها به دس ته ای از اش خاص مانند ناش ران محدود نمی شود و باید شبکه ای از اش خاص شامل هنرمند مجری، آوانگارها و سازمان های پخش به ترتیب زمانی در امر عرضه آثار مداخله کنند تا این آثار به دست جامعه برسد؛ بنابراین شبکه پیچیده بین این اش خاص و س رمایه گذاری های کلان در این حوزه، ایجاب می کند حقوقی مجزا از حقوق مؤلف شناس ایی شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در ص دد تبیین جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران اس ت و نتیجه می گیرد که در ایران قانون حقوق مرتبط صرفاً از آوانگارها و س ازمان های پخش، آن هم به طور ناقص حمایت می کند؛ با این حال، در عمل برخی اش خاص موضوع حقوق مرتبط، با توس ل به قانون حقوق مؤلف و پدیدآورنده جلوه دادن خود، حقوق پدیدآورنده را ادعا یا حتی کسب کرده اند.