مدل رگرسیون انتقال ملایم

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی یکی از موضاعات مهم و چندوجهی است. گسترش فاوا می تواند از طریق افزایش کارایی، مصرف انرژی را کاهش دهد؛ در مقابل، ظهور تولیدات و خدمات جدید در این راستا منجر به تقاضای اضافی برای انرژی می شود. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی اثر غیرخطی فاوا بر مصرف انرژی در ایران طی دوره ی زمانی 1391-1353 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای سرانه مصرف انرژی و نسبت موجودی سرمایه فاوا در بخش ارتباطات به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص فاوا) در قالب یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شاخص فاوا بر سرانه مصرف انرژی، نشان داده که شاخص فاوا در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 62/9 درصد، بر سرانه مصرف انرژی اثر گذاشته است؛ به گونه ای که شاخص فاوا در رژیم اول، تأثیر مثبت بر سرانه مصرف انرژی گذاشته است، درحالی که در رژیم دوم این اثر منفی می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش نسبت موجودی سرمایه فاوا در بخش ارتباطات به تولید ناخالص داخلی از سطح آستانه، شاهد کاهش سرانه مصرف انرژی در کشور باشیم.

این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم  (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR ، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می یابد .

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) و داده های متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی، جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شده است. نتایج، تأثیر غیرخطی متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی کشور را تأیید، و تابع انتقال لاجستیک با دو بار تغییر رژیم ( LSTR2 ) را برای هر دو متغیر نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمه زندگی را به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب می کند. بنابراین، در صنعت بیمه ایران، دو بار تغییر رژیم اتفاق افتاده، و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه زندگی در بخش خطی و غیرخطی مدل در سطح معنی داری 1 درصد، به ترتیب 0.13- و 0.39- و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بخش خطی مدل با سطح معنی داری 10 درصد و در بخش غیرخطی با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 0.08 و 0.52 بوده است. در واقع، از سال 1388 به بعد که دومین تغییر رژیم کل صنعت بیمه اتفاق افتاده، روند اثرگذاری منفی ضریب نفوذ بیمه زندگی تقریباً 3 برابر کاهش داشته و رو به بهبود بوده و روند اثرگذاری مثبت ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی 6 برابر کاهش داشته و در حال اُفت بوده، در نتیجه، برنامه ریزی های صنعت بیمه ایران به سوی میانگین عملکرد جهانی این صنعت، یعنی استفاده بیشتر از بیمه زندگی، درحال بهبود است. همچنین اثرگذاری خطی جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 1.02 و 0.24 برآورد شده است.

یکی از مهمترین پدیده های اقتصاد کلان که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است تورم می باشد. در راستای اهمیت این پدیده و نیاز به شناسایی عوامل موثر بر آن، در مطالعه ی حاضر وجود غیرخطی بودن روابط بین تورم و سایر متغیرهای اثرگذار، به خصوص پایه ی پولی، را مورد بررسی قرار داده است و در واقع به ارزیابی اثرات آستانه ای پول پرقدرت بر تورم پرداخته است. بدین منظور، از رویکرد سیدراسکی و چارچوب روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1354 تا 1395 استفاده شده است. در بین متغیرهای پایه ی پولی، نرخ ارز، سرمایه و نرخ ترجیحات زمانی و نرخ بازدهی داخلی، پایه ی پولی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داده است که: الف) بر اساس آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک دارای برازش مناسب تری نسبت به الگوهای خطی است. ب) الگوی تورمی تصریح شده از دو رژیم پیروی می کند که در رژیم اول، پایه پولی بر تورم اثر مثبت دارد و این اثر، در رژیم دوم تقویت می گردد. ج) موجودی سرمایه، نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه در رژیم اول و رژیم دوم دارای اثر منفی بر تورم هستند، به طوری که در رژیم دوم از اثر منفی متغیرها کاسته می شود و د) مقدار سرعت انتقال 9/0 است و نشان می دهد که سرعت تعدیل در رژیم اول بالاتر از رژیم دوم بوده است.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

مطالعه حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تأثیر اندازه دولت بر رابطه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران را طی دوره  1397-1348 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، اندازه اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش MIMIC محاسبه شده است که نتایج محاسبه شده روند افزایشی آن را طی سال های اخیر نشان می دهد. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد را نشان می دهد. نتایج برآورد مدل LSTR نشان می دهد که حد استان های متغیر انتقال (اندازه دولت) برابر 67/2 و پارامتر شیب نیز  20/8 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش اقتصاد سایه، تأثیر مثبت و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز اقتصاد سایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر متفاوت از حالت قبل بر نابرابری درآمد دارند. به عبارت دیگر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد سایه تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر مثبت بر نابرابری درآمد دارند. از نگاهی دیگر هم می توان بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ضریب جینی بیشتر با استفاده از درآمدهای قابل رویت به ویژه کارکنان دولت محاسبه می شود، بزرگ شدن اندازه دولت، توزیع برابرتر درآمدها را نشان می دهد که ممکن است گمراه کننده باشد. طبقه بندی JEL : O17, D63, H11  

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی قابل توجه می باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می شود. نتایج تغییر رژیم یک باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به نحوی که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به سرعت انتقال رژیم دارد به نحوی که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

با توجه به اهمیت تورم در نظام اقتصادی و مطرح شدن کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضد تورمی به عنوان جزء جدایی ناپذیر سیاست های کنترل تورم، بررسی نسبت چشم پوشی و عوامل مؤثر بر آن که زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازه گیری می کند و معیاری است که می توان با توسل بدان تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم اعمال شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود، ضروری به نظر می رسد. از این رو در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت چشم پوشی با تأکید بر بدهی دولت در ایران در دوره زمانی 1376:1-1400:1 پرداخته شد. برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نسبت بدهی دولت با یک وقفه متغیر انتقال تابع نسبت چشم پوشی است. با رسیدن متغیر مذکور به حدآستانه ای برابر با 817/0، تابع نسبت چشم پوشی تغییر رژیم داده و وارد رژیم دوم شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن تجاری بر نسبت چشم پوشی در هر دو رژیم است، به طوری که این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. شفافیت سیاست پولی و هدف گذاری تورم در هر دو رژیم اثر منفی بر نسبت چشم پوشی داشته اند، اما این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. سرعت کاهش تورم علی رغم تأثیر بی معنی در رژیم اول، در رژیم دوم اثر مثبت و معنی داری بر نسبت چشم پوشی داشته است.