ارزیابی مالی

یکی از دغدغه ها و محورهای اصلی تحول و بهبود در صنایع دفاعی با توجه به تنوع و حجم بالای فعالیت ها، ترکیب دارایی ها در این صنایع است. ترکیب بهینه دارایی ها معلول مدیریت صحیح بر انواع آنها است. از آنجا که تعادل در ترکیب دارایی ها و به تبع آن ساختار مالی می تواند با ایجاد قدرت مالی بر جریان تولید قدرت دفاعی اثر جدی داشته باشد، وزارت دفاع برآن شد تا با طراحی و جاری سازی یک الگوی جامع، به تحول و بهبود در این زمینه همت گمارد. اجرای این الگو که در این تحقیق از آن تحت عنوان الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" یاد می شود، یکی از مهم ترین رویکردهایی است که مجموعه صنایع دفاعی در سال های اخیر به منظور بهبود در حوزه مالی به طور گسترده ای آن را به کار بست. بی شک یکی از اقدامات ضروری برای ارزیابی و بازنگری در این رویکرد بررسی اثربخشی آن بر اساس یک الگوی مفهومی کارآمد است. در این پژوهش ضمن مرور الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" طرحی از یک مدل مفهومی برای اندازه گیری اثربخشی آن ارائه شده و سپس با کمک راهبرد پژوهشی شبه آزمایش، تفاوت متغیرهای اثربخشی قبل و بعد از اجرای این الگو در میان یک نمونه 15 موردی از صنایع مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون فرضیات این تحقیق، اجرای الگوی رویارویی با تله های نقدینگی در صنایع دفاعی از طریق رشد خرد مالی مدیران (اثر درونی و نامشهود) منجر به تعالی عملکرد در حوزه دارایی ها (اثر بیرونی و مشهود) در صنایع دفاعی شده و در اصلاح ترکیب آن ها تاثیر معناداری داشته است.

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت ها و عقب گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل شده بر سازمان می تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

هدف از این پژوهش، بررسی مالی استفاده از نیروگاه خورشیدی در سکوی گازی فاز 13 پارس جنوبی به جای نیروگاه فسیلی به منظور تأمین انرژی ضروری سکوی مذکور می باشد. بدین منظور از روش تحلیل هزینه ی چرخه عمر، هزینه ی تولید هر کیلو وات ساعت انرژی در سیستم فتوولتائیک و نیروگاه فسیلی (در دو سناریو) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی به دست آمده توسط نیروگاه خورشیدی، برابر 26 هزار ریال و هزینه هر کیلو وات ساعت تولید انرژی توسط نیروگاه فسیلی در سناریوی اول با احتساب قیمت واقعی گازوئیل برابر 45 هزار ریال و در سناریوی دوم با احتساب قیمت یارانه ای گازوئیل برابر 41 هزار ریال می باشد. با مقایسه ی گزینه ها، نشان داده می شود؛ به کارگیری نیروگاه فسیلی با توجه به هزینه های بالا ناشی از مصرف بالای سوخت، نیاز به کارگر تمام وقت، ایاب ذهاب شناوری و آلودگی محیط زیست در هر دو سناریو توجیه اقتصادی ندارد و گزینه نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی از اولویت بالاتری برخوردار است. طبقه بندی JEL : D22 ,G11, L94, ,O13, Q42,Q49

امروزه توسعه اقتصادی، رشد جمعیت و شهرنشینی باعث شده است تا محیط زیست به شدت در معرض آسیب و تخریب قرار گیرد. در این ارتباط پسماندهای جامد شهری نقش قابل توجهی در تخریب دارد. عدم صرفه های اقتصادی ناشی از فرایند مدیریت پسماند مهمترین موضوعی است که باعث غفلت از هزینه کردن برای مدیریت آثار خارجی محیط زیستی می شود و لذا بررسی پایداری مالی این فرایند ضروری است. در این مقاله به ارزیابی مالی و اقتصادی سه مرحله از فرایند مدیریت پسماند شامل ذخیره سازی، جمع آوری و حمل و نقل برای شهر رباط کریم با استفاده از رویکرد تحلیل هزینه-فایده پرداخته می شود. نتایج نشان داد که در وضعیت فعلی با توجه به اینکه هزینه های انجام این طرح (هزینه های ثابت و متغیر) نسبت به درآمد حاصل از فروش پسماند، بسیار بیشتر است، این فرایند از دیدگاه سرمایه گذاران بخش خصوصی دارای توجیه پذیری مالی نمی باشد. بمنظور بررسی امکان توجیه پذیری مالی، سه سناریو شامل کاهش 15 درصدی هزینه های ثابت، افزایش 30 درصدی درآمد حاصل از فروش هرتن پسماند و لحاظ منافع غیرمستقیم کاهش هزینه های بهداشتی ناشی از عملکرد صحیح مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با لحاظ این تغییرات، نرخ بازده داخلی 40 درصد و نسبت فایده به هزینه حدود 20/1 و دوره بازگشت سرمایه 25/4 سال خواهد بود و فرایند مدیریت پسماند می تواند دارای توجیه پذیری مالی باشد. نتایج این مطالعه می تواند اطلاعات لازم برای تعیین مشوق های دولتی برای اقتصادی نمودن فرایند مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی را فراهم نماید.

ارزیابی مالی شرکت های بیمه همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم در توسعه خدمات بیمه ای و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر تعدد اجرا و عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های بیمه موجب می شود عوامل و شاخص های ارزیابی مربوطه از پیچیدگی خاصی برخوردار شوند. نهاد ناظر باید روش خاص خود را برای ارزیابی مالی، بر مبنای اطلاعاتی که به طور مستقیم از مؤسسات بیمه دریافت می کند، شکل دهد. برای رسیدن به این هدف، تبیین شاخص ها در حوزه های حائز اهمیت و وزن دهی مناسب حسب میزان اهمیت آنها، موردنیاز است. لذا در این پژوهش، با تحلیل اسناد مکتوب و بررسی شاخص های موسسات رتبه بندی و ابزارهای تحلیلی نهاد های نظارتی بیمه جهان، به شناسایی شاخص های ارزیابی مالی شرکت های بیمه پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل انتروپی شانون وزن دهی شاخص ها صورت گرفت. نتایج نشان داد نسبت های مالی از اعتبار لازم برای ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه برخوردار است. از این رو به نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود تا ضمن تکمیل و تصحیح این شاخص ها، اقدامات لازم در جهت الزامات حاکم بر افشای اطلاعات مربوط به این نسبت ها را انجام دهند و از این طریق اثربخشی اطلاعات صورت های مالی در فرایند انجام قضاوت های آگاهانه و تصمیم گیری منطقی افزایش یابد.

امروزه، آنچه موجبات بقای مؤسسات تحقیقاتی را فراهم می سازد، اجرای فعالیت های تحقیقاتی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان مربوط به همین فعالیت هاست. در همین راستا، یکی از مؤسسات پژوهشی دارای برنامه های تحقیقات کاربردی و دانش بنیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. هدف پژوهش حاضر پاسخ بدین پرسش ها بود که «آیا این مؤسسه، با برحورداری از بخش های تحقیق و توسعه، از منابع و امکانات خود در سطح مؤسسه و کشور در برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های درآمدزا و جذب منابع و سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی "اقتصادی" عمل کرده است؟» و «آیا این مؤسسه، در راستای رویکرد یادشده، از فرصت های اقتصادی برای ایجاد درآمد استفاده کرده است؟». به منظور تحلیل مالی و اقتصادی ظرفیت های تولیدی و دانش بنیان مؤسسه، از روش های اقتصاد مهندسی از جمله شاخص نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازای یک ریال سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی تولید بذر، میانگین 1/2 ریال منفعت به همراه داشت و میانگین سهم مؤسسه و بخش خصوصی از سود سالانه این پروژه ها، به ترتیب، 8/46 و 2/53 درصد محاسبه شد؛ در سال 1400، ارزش ریالی بذر تولیدی از هسته های اولیه بذری مؤسسه (8/1601 تن) جمعآ 23/182 میلیارد ریال (3/607 هزار دلار) بود؛ همچنین، طی دو سال اخیر، درآمد ناشی از واگذاری فناوری های مؤسسه به بخش خصوصی جمعآ 81/308 میلیارد ریال بود که با هر دلار 300 هزار ریال، ارزش دلاری آن 03/1 میلیون دلار برآورد شد. بنابراین، عملکرد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بهره برداری از امکانات و ظرفیت های تولیدی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانش بنیان اقتصادی و کارآ بوده است.