شاخص شرایط پولی

در سالهای اخیر ""شاخص شرایط پولی"" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده می شود. هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است. در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده می شود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیش بینی شاخص های مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان می دهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.

این مطالعه در نظردارد، تا نسبت به معرفی یک شاخص جهت مشخص نمودن وضعیت سیاست پولی و تاثیرآن بر اقتصاد اقدام نماید. به این منظور شاخص شرایط پولی به عنوان یک متغیر میانی و یک شاخص راهنما جهت تعیین وضعیت پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به رابطه بین شاخص شرایط پولی و کانال های انتقال سیاست پولی، برای تعیین سیاست پولی مناسب، باید شاخصی مناسب تعیین گردد که ترکیبی از کانال های موثر بر اقتصاد را داشته باشد. با توجه به این که شاخص شرایط پولی میانگین وزنی تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز می باشد و همچنین با در نظر گرفتن ناقص بودن بازار های مالی در کشورهای در حال توسعه و عدم کارایی نرخ بهره در این کشورها همچون ایران، باید کانال هایی در تعیین شاخص شرایط پولی مورد استفاده قرار گیرد که با شرایط اقتصادی متناسب باشد. در این مطالعه از روش اتورگرسیون با وقفه توزیعی و داده های سالانه دوره 1396-1366 به تعیین شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه ضمن استفاده از کانال های موثرانتقال سیاست پولی در ایران و وزن کانال موثر برگرفته از تابع تقاضا، شاخص شرایط پولی متناسب شرایط اقتصادی ایران، تعیین گردیده . بر این اساس، شاخص شرایط پولی گسترده، با لحاظ کانال اعتبارات که مناسب با شرایط اقتصادی ایران است؛ به کانال های سنتی نرخ بهره و نرخ ارز اضافه شده و سپس به تعیین شاخص شرایط پولی پرداخته است.

سیاست پولی و مالی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاست گذاری اهمیت فراوان دارد. در این راستا، تعیین قاعده سیاست گذاری پولی و مالی و نیز تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق شاخص شرایط پولی (MCI) با است فاده از داده ه ای دوره 1391-1352 و ش اخص ش رایط م الی (FCI) با استف اده از داده ه ای دوره 1391-1377 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج در محاسبه شاخص شرایط پولی هر 3 کانال نرخ ارز، نرخ بهره و کانال اعتباری تأثیر دارند. همچنین در محاسبه شاخص شرایط مالی علاوه بر 3 کانال ذکرشده، کانال دارایی نیز تأثیر دارد. درحالی که کانال نرخ بهره نسبت به 4 کانال دیگر کمترین وزن را داشته، کانال اعتباری بیشترین وزن را در هر دو شاخص شرایط مالی و پولی داشته و اشاره بر این دارد که کانال های اعتباری از دیگر کانال ها در تعیین سطح تولید در ایران مهم تر است.

تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی، برای سیاست گذار پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص شرایط پولی به صورت میانگین وزنی از کانال های انتقال پولی موثر می تواند در تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نقش مهمی ایفا نماید. لذا در این مقاله شاخص شرایط پولی به همراه تعیین مقدار اثر گذاری هر یک از کانال های اثرگذاری سیاست پولی در فرآیند انتقال سیاست پولی برآورد شده است. چنین شاخصی به عنوان هدف میانی سیاست گذار پولی در میان مدت بوده و در این مقاله شاخص مذکور بر اساس دو متغیر هدفِ قیمت و تقاضا، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری جوهانسون – جوسیلیوس برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با فرض هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا، معادله قیمت برای پیش بینی تورم، معادله مناسب تری جهت تعیین شاخص شرایط پولی برای اقتصاد ایران می باشد. علاوه بر آن، شاخص طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که کانال نرخ ارز، بیشترین وزن را در میان کانا ل های اثرگذار بر سطح قیمت در اقتصاد ایران دارد.