عملکرد نظام بانکی

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

عملکرد نظام بانکی ایران با مجموعه ای از چالش ها در محیطی ناپایدار و با عدم قطعیت بالا اتفاق می افتد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عدم قطعیت های موجود و موثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص های بین المللی کملز برای تعیین دسته عدم قطعیت های بحرانی است. مدل های موجودِ ارزیابی عدم قطعیت، هر عدم قطعیت و اثر و اهمیت آن در عملکرد را به صورت مجرد و بدون توجه به شبکه ارتباطی میان عدم قطعیت های مختلف موجود در سیستم بررسی می کنند و از طرفی در صورتی بکار گرفته می شوند که تعداد عدم قطعیت های شناسایی شده محدود باشد. در این پژوهش تلاش شده است با تعبیه رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدل ارزیابی عملکرد نظام بانکی کملز، رویکرد جدیدی در ارزیابی عدم قطعیت نظام بانکی ارائه شود. برای این منظور عدم قطعیت های آینده نظام بانکی از نظر میزان اهمیتشان در شبکه ارتباطی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی SNA با استفاده از نرم افزار Ucinet مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با کمک نرم افزار Net Draw ترسیم و عدم قطعیت های بحرانی استخراج گردید. سپس میزان تاثیر عدم قطعیت ها در عملکرد نظام بانکی از طریق ماتریس اهمیت-عملکرد (IPM) دسته بندی شده است. بر مبنای یافته های پژوهش وضعیت نامناسب شاخص های اقتصادی تورم و نرخ ارز، تشدید تحریم ها و افزایش هزینه های مالی، بی ثباتی سیاسی و اثر آن بر مطالبات معوق بخش دولتی و غیردولتی، تحول دیجیتال در صنعت بانکداری بلاکچین و پول دیجیتال و دخالت دولت در تخصیص منابع و مدیریت بانک، عدم قطعیت های بحرانی پیش روی نظام بانکی ایران می باشند.

بانک ها در اداره کشورها نقش تعیین کننده ای دارند و از مهم ترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند. به طورکلی بانک ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند. اما سوال اینجاست که آیا توسعه صنعت بانکداری همواره منجر به بهبودی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد میشود و آیا اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصاد میزانی ثابت است. در راستای پاسخ به این سوال در این پژوهش به بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران از روش رگرسیون گذار ملایم طی بازه زمانی :Q41398-:Q11385 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که ضریب اثرگذاری عملکرد بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای مورد بررسی روند ثابتی نداشته به شکل نموداری زنگولهای معکوس است، بدان معنا که در اوایل دوره بررسی با افزایش اندازه نظام بانکی، اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته است، اما از اواخر دهه 1380، این اثرگذاری روند کاهشی به خود گرفته است. به عبارتی میتوان گفت اندازه نظام بانکی ایران از میزان بهینه خود که منجر به اثرگذاری حداکثری بخش بانکی بر رشد اقتصادی میشود عبور کرده است.