فروش استقراضی

یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.

استفاده از راهکارهای معاملاتی از قبیل تأمین مالی خرید اعتباری و فروش استقراضی نقش انکارناپذیری در گسترش بازار سرمایه در کشورهای مختلف داشته اند. با این حال، بهره گیری از کارکردهای آن ها در بورس های اسلامی به دلیل ساختار قراردادهای مورد استفاده و دخیل بودن عوامل غیرشرعی با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل پژوهشگران مالی در این کشورها تلاش کرده اند با کمک علمای اسلامی و به کارگیری راه کارهای معاملاتی اسلامی، از کارکردهای این ابزارها برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنند. یکی از راهکارهای معاملاتی که کمک چشمگیری به افزایش نقدشوندگی بازار می کند، فروش استقراضی است. البته مغایرت این راهکار با برخی اصول اسلامی، پژوهشگران مالی اسلامی را بر آن داشته تا با استفاده از قراردادهای اسلامی، سازوکار شرعی مناسبی برای آن طراحی نمایند. در این مقاله، ابتدا فروش استقراضی و مزایا و آسیب های آن در بازار اوراق بهادار تبیین شده سپس، با استفاده از نظر خبرگان و روش TOPSIS و با توجه به معیارهای اتخاذ شده قانونی، مالی و فقهی، راهکارهای جایگزین فروش استقراضی بررسی و اولویت بندی گردیده و در نهایت مناسبترین روش برای پیاده سازی آن در بازار اوراق بهادار ایران معرفی می شود.

ممنوعیت فروش استقراضی (نامنفی بودن اوزان دارایی) یکی از فرض های اولیه ی مدل مارکویتز است که تنها وضعیت خرید را برای دارایی ها ممکن می کند. حل مدل کوآدراتیک مارکویتز  با در نظر گرفتن تنها دو محدودیت بازده و بودجه، مرز کارای نامقید سرمایه گذاری را به دنبال دارد. در سال های گذشته، معرفی سایر محدودیت های کاربردی منجر به توسعه ی مدل اولیه ی مارکویتز شده اند. در پژوهش پیش رو، مدلی نوین برای بهینه سازی پرتفو ارائه شده است که افزون بر مجاز شمردن فروش استقراضی، برخی محدودیت های کاربردی بازار نیز به مدل تحمیل شده است. با استفاده از اطلاعات قیمت 15 سهم، مدل غیرخطی پیشنهادی با به کارگیری ابزارهای استاندارد حل شده و مرز کارای مقید ترسیم شده است.

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید. روش: امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها در ایران با دو روش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.   یافته ها : با توجه به خروجی امکان سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش ، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه گذاران به کارکردهای این صندوق ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه اندازی این صندوق ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. نتیجه گیری: نتایج حاصل از امکان سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می کند که در حال حاضر امکان راه اندازی صندوق مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان پذیر نیست.

ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.