درخت حوزه‌های تخصصی

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

امروزه عوامل مختلف و دائما در حال تغییری موجب شده که بانک ها در راستای شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات سازگار با نیازهای آنان تلاش و توجه ویژه ای رامبذول نمایند.چنین چالش هایی بانک ها را به سمت شناخت جنبه های مختلف چرخه عمر محصول سوق داده است. در پژوهش حاضر با ارائه الگوی مدیریت چرخه عمر محصولات ،به شناسایی آسیب ها واستراتژی های مورد نیاز جهت توسعه خدمات بانکی در بانک پارسیان پرداخته شد.در این پژوهش جهت شناسایی تم های اصلی و فرعی مرتبط با آسیب ها و استراتژی ها در الگوی چرخه عمر محصولات بانکی، از روش تحلیل تم استفاده گردید که به منظور گرداوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد ، به این صورت که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای ، ادبیات موضوعی الگوی چرخه عمر محصولات وخدمات جمع آوری شده  وپس از شناسایی تعاریف چرخه عمر با استفاده از ابزار مصاحبه از مدیران و مسئولین شعب معتبر بانک پارسیان در شهر تهران به شناسایی تم های اصلی و فرعی الگوی چرخه عمرپرداخته شد.سپس نتایج در در چهار مرحله معرفی ،رشد ،بلوغ و افول محصولات دسته بندی شد و یافته های پژوهش منجر به شناسایی آسیب ها در چهار مرحله معرفی (2مضمون)، رشد (3 مضمون) ،بلوغ (3 مضمون)و افول (4 مضمون) و استراتژی های مورد نیاز چرخه عمر در چهار مرحله معرفی (2 مضمون) ، رشد (2 مضمون) ،  بلوغ (2 مضمون) و معرفی محصولات بانکی(2 مضمون)  گردید.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری برای به منظور نگاهی جامع و الویت مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری به دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته های این پژوهش، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به شمار می آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می گذارد.

فقر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شناخته شده و ارتباط معناداری نیز با زندگی روستایی دارد. به همین جهت بررسی عوامل موثر در کاهش فقر می تواند سیاست گذاران را در اتخاذ تصمیمات مناسب تر برای توسعه مناطق روستایی یاری کند. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات اقتصادی سواحل مکران در کاهش فقر مناطق روستایی چابهار می باشد. به این منظور، پژوهش حاضر بر حسب نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل F-VIKOR استفاده شده است. نتایج نشان داد، وضعیت حدودی اقلام مصروفی (غذا با مقدار میانگین 12/3، آموزش با مقدار میانگین 31/3، ابزارآلات مصرفی با مقدار میانگین 14/3، بهداشت و درمان با مقدار 34/3، حمل و نقل با مقدار 34/3) متوسط رو به زیاد و سایر اقلام مانند (تفریح و مسافرت با مقدار میانگین 2/10، سپرده گذاری با مقدار 11/2، خدمات با مقدار 22/2، زمین با مقدار 19/2، دامداری با مقدار 22/2، پوشاک با مقدار 24/2، مسکن با مقدار 22/2) متوسط می باشند. سایر نتایج نشان داد، در روستاهای مورد مطالعه از تعداد افراد فقیر به غیرفقیر در سال های اخیر نسبت به سال های قبل افزایش یافته است و درصد بسیار کمی از افراد فقیر شده اند، همچنین نتایج نشان داد، بین شاخص های اقتصاد سواحل مکران و کاهش فقر در بین خانوارهای روستایی مطرح شده ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، بر این اساس، ظرفیت های گردشگری سواحل مکران با مقدار تغییرات احتمالی 36781/0 بیشترین و توسعه صنایع با تغییرات احتمالی 2087/0، کمترین میزان تاثیر را در تغییرات پیش آمده از فقیر به غیرفقیر به خود اختصاص داده است. در نهایت نتایج نیز نشان داد، روستاهای تیس با مقدار وزن (1) و روستای شهرک مسکونی گواتر با مقدار وزن (000/0)، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از اثرات اقتصادی سواحل مکران به خود اختصاص داده اند.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 

هدف مطالعه حاضر بررسی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد بخش سلامت در ایران است. برای این منظور، مدل با رویکرد لاجیت چندگانه و براساس داده های سال های 1398-1360 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مدل؛ با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری خصوصی، رشد بخش سلامت 4% افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولتی، رشد بخش سلامت 7% افزایش می یابد. از بین عوامل اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بهره، به ترتیب منجر به افزایش 11% و 3% و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نرخ تورم، به ترتیب منجر به کاهش 5%، 15% و 9% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل اجتماعی، نرخ باسوادی منجر به افزایش 21% و میزان ابتلا به ایدز منجر به کاهش 4% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل محیطی، نرخ جمعیت (نرخ شهرنشینی) منجر به افزایش 0.3% رشد بخش سلامت می شود. هم چنین بنابر مدل تعریف شده و بررسی اثرات نهایی، شاخص مخارج سلامت و شاخص بهداشتی (امید به زندگی)، با رشد بخش سلامت مرتبط هستند و افزایش این دو شاخص سبب رشد سلامت در ایران می شود. توجه به نقش حاکمیتی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های مساعد برای دعوت و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به نقش آموزش و تحصیلات با توجه به تأثیر مثبت آن بر رشد سلامت و هم چنین پررنگ کردن نقش آموزش و ارائه خدمات درمانی جدید و رایگان به بیماران مبتلا به ایدز، از پیشنهادهای این پژوهش در ارتقاء بخش سلامت در ایران است. 

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد که این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از این رو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند شدن کلانشهر تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص های شهر هوشمند  با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص و عامل اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید خاطر نشان کرد دست یابی به شهری هوشمند در کلانشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه ریزی شود، لذا لازم است مسئولین کلانشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی را انجام دهند.

با توجه به اهمیت اقتصاد زیرزمینی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تاثیرپذیری نظام مالیات ستانی از درآمدهای نفتی، در پژوهش حاضر تلاش شد که اثر رانت نفت بر مالیات با تاکید بر نقش اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1400-1352 در قالب متقارن و نامتقارن تحلیل و بررسی شود. برای این منظور، نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک محاسبه شد که بیانگر میانگین 15/2 درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس الگوی پژوهش با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) برآورد شد. نتیجه حاکی از آن است که در برآورد متقارن، مالیات به طور معکوس از رانت نفت تاثیر می پذیرد و افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی سبب تشدید این رابطه منفی می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نوع اثرگذاری رانت نفت بر مالیات نامتقارن است، به نحوی که نخست، اثرگذاری شوک های مثبت رانت نفتی بر مالیات به مراتب بزرگ تر (بیش از دوبرابر) اثرگذاری شوک های منفی رانت نفتی است. دوم، گسترش اقتصاد زیرزمینی تاثیر نامطلوب شوک های منفی رانت نفت و تاثیر مطلوب شوک های منفی رانت نفتی بر مالیات را تشدید می کند. بر مبنای این، پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی فارغ از فراز و فرودهای نفت و رانتِ حاصل از آن، مجدانه در ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و مالیات ستانی همت گمارد و تا حد ممکن در راستای کنترل و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش کند.

پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام دارد مفید و لازم است. کمیابی مفاهیم ساختارساز در نظام های اجتماعی و اقتصادی است و کنکاش درباره آن می تواند موقعیت اندیشه اسلامی را در مصاف با مکاتب اقتصادی دیگر توضیح دهد و بر ساختار متناسب با نظام اقتصادی اسلام مؤثر باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم کمیابی در دانش اقتصاد تبیینی از معنای آن در اقتصاد اسلامی ارائه و بر تفاوت مفهوم این واژه در دو دیدگاه تأکید می شود. روش تحقیق این مطالعه در مرحله گردآوری کتابخانه ای و در مقام ارزیابی تحلیل محتوا است. مقاله نتیجه می گیرد در اقتصاد اسلامی کمیابی مطلق مردود و کمیابی نسبی به مفهومی کاملاً متفاوت با این مفهوم در اقتصاد متعارف وجود دارد.

در پژوهش حاضر با بکارگیری الگوی بَرو و با استفاده از رهیافت فیلترکالمن و مفهوم روند ضمنی با وارد کردن متغیر غیرقابل مشاهده به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1401-1353 پرداخته شد. در این پژوهش از متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار، امید به زندگی، نرخ باسوادی، حاشیه نرخ ارز، نرخ تورم، مجذور تورم و تولید ناخالص داخلی استفاده شد. همچنین به منظورمقایسه نتایج حاصل از برآورد اثر تورم بر رشد اقتصادی و بررسی نتایج بلندمدت از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سطح آستانه تورم در کوتاه مدت 16/9 درصد و در بلندمت 9/4 درصد است. بنابراین توصیه می شود هدف گذاری نرخ تورم پایین تر از این سطوح بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین رابطه متغیرهای نیروی کار، سرمایه، امید به زندگی و نرخ باسوادی با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار برآورد شد و رابطه منفی حاشیه نرخ ارز و رشد اقتصادی تایید شد. لذا برای افزایش رشد اقتصادی در ایران سیاست های افزایش اشتغال، افزایش موجودی سرمایه و کاهش حاشیه نرخ ارز توصیه می شود.طبقه بندی JEL: E31،F43، C33

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز ۱۴۰۳، مانند آغاز هر سال، شعاری را به عنوان راهبرد کلان تعیین و به مسئولان اعلام کردند. شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی را به بالاترین سطح افزایش می دهد و ایجاد بسترهای مناسب را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی به جهش تولید و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. بررسی های این تحقیق نشان می دهد، مشارکت مردمی از طریق 1- توسعه میادین (مشترک) نفت و گاز، 2- تأمین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، 3- کاهش آثار محیط زیستی پروژه ها با همکاری جوامع محلی، ذی نفعان و عموم مردم، 4- توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 5- استفاده از ظرفیت و توان پیمان کاران و سازندگان داخلی، 6- تأمین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه، 7- رونق بیشتر بورس انرژی (به ویژه نفت خام)، 8- افزایش تولید نفت و گاز با مشارکت شرکت های دانش بنیان در بازیابی چاه های کم بازده و 9- مدیریت مصرف انرژی با حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان  مردم پایه در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردمی ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژه های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.

در بین پدیده های مدرن در حوزه اقتصاد، بانکداری و متعلقات آن یکی از قدیمی ترین مواردی است که اندیشمندان اسلامی درباره آنها بحث کرده اند. باوجوداین، به دلیل پیچیدگی بحث و تغییرات سریع این پدیده ها، این مباحث همچنان زنده هستند و پایان یافته تلقی نمی شوند. ماهیت سپرده های جاری از دو منظرِ رابطه مشتری با بانک و رابطه آنها با جامعه قابل بررسی است. رابطه مشتری و بانک که محل بحث در این تحقیق است، یکی از مباحثی است که نظرات متنوعی درباره آن مطرح شده است. عمده مشکل این نظرات آن است که آنها بدون بررسی این حساب ها از منظر رابطه آنها با جامعه، مستقیم به سراغ حل مسئله رفتند که به نظر نمی رسد مسیر صحیحی را طی کرده باشند؛ ازاین رو در این مقاله ابتدا با تبیین ماهیت سپرده های جاری از منظر رابطه این حساب ها و جامعه، به دنبال پاسخ به این مسئله و حل پیچیدگی های فقهی و حقوقی آن هستیم.

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام وظایف خود، در حوزه های مختلف بازار سرمایه اسلامی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی اظهار نظر نموده و مصوبات متعددی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل و اساسنامه های مربوطه با توجه به اهمیت نقش کمیته فقهی در رعایت موازین شرعی در قراردادها، ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه پرداخته است. در این پژوهش تلاش می شود عملکردکمیته فقهی طبق وظایف و اختیارات محوله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی، کتب، مقالات، گزارش ها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت های کمیته فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه بین 10 نفر از خبرگان مالی و فقهی آشنا با فعالیت های کمیته فقهی، عملکرد کمیته تخصصی فقهی در انجام وظایف مندرج در دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته فقهی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که عملکرد کمیته فقهی در مواردی شامل «ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها»، «همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی»، «همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی» و «همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی» مطلوب ارزیابی نشده است.

شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .

سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی اغلب براساس آمار و داده های ناقص می باشد و همین امر سبب تضعیف تصمیمات مرحله اجرای برنامه و طرح ها خواهد شد. در بخش کشاورزی آمار دقیق تولید و مصرف بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی کالاهای اساسی مانند گوشت های سفید و قرمز، گندم، سویا و... وجود ندارد. در لایحه بودجه 1403 کشور پرداختن به مواردی مهمی در بخش کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، سلامت غذا، تعیین منبع تأمین یارانه نان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سنددار کردن مزارع، رصدخانه و نهاده های بخش کشاورزی مغفول مانده است. در راستای ارتقای رشد و توسعه در بخش کشاورزی از طریق قانون بودجه سال 1403، پیشنهاد های زیر ارائه می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، تخصیص 500 میلیون دلار از بودجه وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری این وزارتخانه، ایجاد درآمد ارزی در بخش کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص بودجه به واردات سموم و آفت کش ها.

یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر ازآن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاض ر در جه ت بررس ی ای ن موض وع از یک ی از جدی دترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ط ی دوره زم انی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نت ایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . در م دل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. ل ذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی) از5986/10درص د تج اوز کن د، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای ف وق در رژی م اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اس ت

افشای حسابداری از طریق انتشار گزارش های مالی سالانه شرکت ها صورت می گیرد. اطلاعات افشاشده باید دارای ویژگی های مناسبی باشد که قابلیت درک برای گروه های استفاده کننده را تسهیل نماید. از طرفی اعتبار گزارش های مالی با استخدام حسابرسان مستقل ایجاد می شود که هزینه های حسابرسی قابل توجهی را برای دستیابی به این اعتبار ایجاد می کند. خوانایی گزارش های مالی یکی از مسایلی است که بر عملکرد اعتباردهی حسابرس و هزینه های حسابرسی اثرگذار است. به نظر می رسد، گزارش های مالی سالانه پیچیده که خوانایی کم تری دارند، باعث افزایش میزان آزمون های موردنظر حسابرسان شوند و برعکس گزارش های مالی با خوانایی بالا، آزمون های اثباتی حسابرس، زمان و هزینه رسیدگی را کاهش دهند. هدف از بررسی پژوهش حاضر ارزیابی اثر خوانایی گزارش های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر حق الزحمه حسابرسی طی سال های 1383 تا 1400 است. برای این منظور 10 بانک پذیرفته شده طی این سال ها با روش پنل نامتوازن موردبررسی قرار گرفتند. برای سنجش خوانایی گزارش های مالی از سه شاخص فاگ، فلش و طول گزارش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارش های مالی بر حق الزحمه حسابرسی اثر دارد، اما حسابرسی نخستین شدت این ارتباط را تقویت نمی کند. هم چنین نتایج نشان داد که دوره تصدی حسابرسان نقش تعدیل گر برای ارتباط خوانایی و حق الزحمه های حسابرسی ایفا می کند.

با وجود نمونه های روشنی از پیامدهای برنامه های پیشین توسعه، روشن است، نه تنها شاهد شکل گیری گفتمانی که «توسعه» را «پایداری محیط زیست» معنا کند، نیستیم و از منظر چرخش پارادایمی، کمینه 40 سال پس افتادگی روی داده است، بلکه هر روز جلوه های تازه ای از تخریب بروز می یابند که گهگاه جوانه های چالش های سیاسی اجتماعی هستند، اما همچنین برساخت های کلان اقتصادی خاص چون نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص ملی و...، نیاز روزافزون ایران به برنامه های توسعه با برساخت اقتصادی خاص را برجسته می کنند. بدین ترتیب شاهد همه تناقض های موجود در نیاز روزافزون به برساخت اقتصادی خاص توسعه و پیامدهای مخرب روزافزون برنامه های چنین مدلولی از توسعه، هستیم. در این پژوهش تلاش شده نسبت توسعه و محیط زیست در قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه، واکاوی و تحلیل شود. باتوجه به مسئله پژوهش، به نظر می رسد در ایران، همچنان گفتمان پیشرفت (فضای گفتمانی مکتب نوسازی) گفتمان مسلط است که دو مفهوم محیط زیست و توسعه را مفاهیمی متضاد و متناقض ارزیابی می کند. فرضیه ای که در انتها باتوجه به نتایج پژوهش، کمینه در برساخت قوانین نقض می شود، اما فرضیه ای که باتوجه به نتایج پژوهش تأیید می شود، نوعی سردرگمی گفتمانی بین تبیین اهدافی است که همزمان به نیازهای فوری و لحظه ای در این دو حوزه می پردازند و تنها از تبدیل چالش به بحران در کوتاه مدت جلوگیری می نمایند. در این پژوهش اعوجاج فضای گفتمانی این دوران، ترسیم شده است.