محمد حسین زاده

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

دیدگاه ملا عبداللّه زنوزی و آقا علی مدرس در مسئله وجود ذهنی از دو جهت حائز اهمیت است: هم مورد مناسبی برای تبیین نسبت نظریه وجود ذهنی با تفسیرهای مختلف اصالت وجود است و هم به خودیِ خود مشتمل بر ابداعاتی -نظیر تعمیم نظریه وجود ذهنی به مجردات تام از جمله واجب تعالی- است، که لازم است تبیین و ارزیابی شوند. مقاله حاضر، با روش تحلیلی-تفسیرگرایانه، دیدگاه دو حکیم زنوزی درباره نظریه وجود ذهنی را تبیین و سازگاری آن را با تفسیری که از آموزه اصالت وجود ارائه کرده اند بررسی کرده است. این کاوش به این نتیجه انجامید که دو حکیم زنوزی به ارتباط نظریه وجود ذهنی و آموزه اصالت وجود توجه داشته اند و علاوه بر ابتنای استدلال های وجود ذهنی بر اصالت وجود، دو مؤلفه «حکایت» و «مطابقت» در تقریر مشهور وجود ذهنی را متناسب با تفسیر خودشان از آموزه اصالت وجود اصلاح کرده اند. با وجود این، برخی جنبه های دیگاه آنها درباره وجود ذهنی -به خصوص بخش هایی که وجود ذهنی را به مجردات تام نسبت می دهد- با تفسیر آنها از آموزه اصالت وجود سازگار نیست.

در تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق، علاوه بر اینکه یکی از اقسام، «تصور» است، مقسم نیز «تصور» است. قواعد تقسیم اقتضا میکند مقسم و قسم از لحاظ مفهومی، عین یکدیگر نباشند، از اینرو، برای دفع اشکال «اتحاد قسم و مقسم» یا «انقسام شیء به خود و غیر خود»، باید «تصور»ی که در مقسم است با «تصور»ی که در قسم است، تفاوت داشته باشد. این مقاله مهمترین تبیینهای منطقدانان مسلمان از این مطلب را بررسی کرده و مواجهه ملاصدرا با دیدگاه آنها را تحلیل نموده است. همچنین بر اساس عبارات ملاصدرا و نیز مبانی حکمت متعالیه، تصور در سه جایگاه قسم، قسیم و مقسم در دو مقام تبیین شده است: یکی مقام تقرر ماهوی که مقتضای تقسیم تصور (مطلق علم حصولی) به دو قسم بسیط «تصور» و «تصدیق» است و چیستی آن دو را مشخص میکند و دیگری مقام تحقق و وجود، که ابتنای تصدیق بر تصورِ قسمی را نشان میدهد و مستفاد از عبارات ابن سیناست.

تقریر مشهور وجود ذهنی که با محوریت حضور ماهیت در دو موطن ذهن و عین و انحفاظ ذات و ذاتیات مطرح شده است همواره با اشکالات متعدد مواجه بوده است؛ جمهور حکما اعم از مشاء، اشراق و متعالیه نیز به این اشکالات پاسخ داده و از تقریر مشهور وجود ذهنی دفاع کرده اند. فیاضی پس از بررسی انتقادی پاسخ جمهور حکما، چهار اشکال را نسبت به تقریر مشهور وجود ذهنی مطرح کرده است؛ برخی از آنها جدید هستند و برخی نیز اشکالات قدیمی را از طریق نقد پاسخ مدافعان تقریر مشهور تقویت می کنند. بررسی اشکالات مطرح شده توسط فیاضی به این نتیجه انجامید که می توان به تمام اشکال های وارد شده پاسخ داد و از دیدگاه جمهور حکما درباره نظریه وجود ذهنی دفاع کرد؛ البته پذیرفتن این تقریر مستلزم برخی اصلاحات در مبانی فلسفی است؛ چرا که تنها بر مبنای اصالت وجود، تشکیک وجود و نقش وجود اصیل در حمل آثار اشیا بر آنها می توان هم به انحفاظ ماهیت در دو موطن عین و ذهن معتقد بود و هم به این مطلب باور داشت که آثار اولیه ماهیت در موطن ذهن بر آن مترتب نمی شوند.

از میان تقریرهای نظریه وجود ذهنی، تنها اندکی از آنها به مغایرت وجودی علم حصولی و وجود ذهنی حکم کرده اند؛ تقریر غلامرضا فیاضی جدیدترین آنهاست. او معتقد است نظریه اتحاد عاقل و معقول مقتضی تمایز هستی شناختی علم حصولی و وجود ذهنی است. از پیامدهای این تقریر، بازسازی نظریه شبح محاکی و جایگزین کردن مطابقت حکایی به جای مطابقت ماهوی در تقریر مشهور است. فیاضی از دو راه بر تمایز هستی شناختی علم حصولی و وجود ذهنی استدلال کرده است: مشاهده حضوری و استدلال تضایف. این مقاله در هفت محور تقریر فیاضی از نظریه وجود ذهنی را تبیین کرده است. بررسی انتقادی این تقریر به این نتیجه انجامید که نه نظریه اتحاد عالم و معلوم اقتضا دارد تا علم حصولی از لحاظ هستی شناختی غیر از صورت ذهنی باشد و نه درون نگری حضوری؛ دلیل تضایف نیز این مغایرت وجودی را اثبات می کنند. همچنین این نتیجه به دست آمد که جایگزین کردن مطابقت حکایی به جای مطابقت ماهوی صحیح نیست؛ زیرا فاقد ملاک لازم برای تبیین حکایت و مطابقت ذهن و عین است.

سیاست گذاری در مورد آموزش زبان های قومی و محلی مانند هر موضوع دیگری نمی تواند تنها با تکیه بر رهنمودهای ارزشی و هنجاری و بدون توجه به شرایط محیطی و ملاحظات راهبردی باشد. برای این منظور پژوهشی باهدف شناسایی عوامل پیشران و بازیگران تأثیرگذار در موضوع آموزش زبان های قومی و محلی در ایران صورت گرفت. برای شناسایی عوامل پیشران از روش «تحلیل اثرات متقابل» با استفاده از نرم افزار میک مک و برای «تحلیل بازیگران» از نرم افزار مکتور بهره جستیم. به عنوان مهم ترین نتایج: برای پیشگیری از فروافتادن گروه مهم «فعال قومی» در ائتلاف مخالفان نظام سیاسی؛ برای تداوم همراهی گروه «همگرای خواهان افزایش سهم قومی»؛ و همچنین برای خنثی نمودن عوامل «ملت سازی قومی» و «واگرایی قومی»، پیشنهاد می شود سیاستگذار بی عملی نسبی خود در موضوع آموزش زبان های قومی و محلی را کنار گذاشته و با اقدامی سنجیده کنترل میدان را به دست بگیرد. لیکن برنامه آموزشی زبان و ادبیات قومی و محلی به هیچ عنوان نباید واجد ویژگی های «فراگیری» و «معیارسازی» که مطالبه اصلی «مبارزان قومی» با هدف ملت سازی است، باشد. در مقابل برنامه آموزشی مطلوب می بایست «نخبه گرایانه»، با هدف شناسایی و شکوفا نمودن استعدادها و ناظر به حفظ گونه های مختلف زبان های بومی به عنوان میراث زبانی کشور و به دور از تأثیرپذیری از گونه های خارجی باشد.

یکی از نوآوری های منطقی ملاصدرا بر اساس نظریه اصالت وجود، این است که «تعریف حدی شیء منحصر در فصل اخیر آن است» که البته این فصل، نحوه وجود خاص آن شیء است و همه اجناس و فصول پیشین را به نحو بساطت و اجمال دربر دارد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهم ترین شارحان ملاصدرا این دیدگاه او را نپذیرفته و سه اشکال را نسبت به آن مطرح کرده است: 1) اکتفا به فصل با مقام تفصیل حد مناسب نیست 2) خارج بودن جنس ها و فصل های پیشین از حقیقت شیء مستلزم انقلاب در ذات و ذاتیات شیء است 3) خارج بودن جنس ها و فصل های پیشین از حقیقت شیء با «لبس بعد از لبس» در حرکت جوهری منافات دارد. این مقاله پس از اشاره مختصر به دیدگاه ملاصدرا درباره انحصار تعریف حدی شیء به فصل اخیر، انتقادهای سه گانه علامه طباطبایی را با نگرشی انتقادی بررسی کرده است. بررسی این انتقادهای سه گانه به این نتیجه منتهی شد که هیچ یک از اشکال های علامه طباطبایی به دیدگاه ملاصدرا وارد نیست و مقصود ملاصدرا از خارج بودن اجناس و فصول پیشین از ماهیت شیء، خارج بودن اجناس و فصولِ حاضر در مرتبه تفصیل است، نه اجناس و فصول مندمج در مرتبه اجمال و بساطت فصل اخیر. همچنین در خلال بررسی و پاسخ گویی به انتقادهای علامه طباطبایی، برخی از ابعاد پنهان دیدگاه ملاصدرا نظیر فعلیت ثبوتی اجناس و فصول پیشین در مقابل فعلیت وجودی آنها روشن شد.

فیلسوفان مسلمان در مسئله کلی و جزئی، از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان متأثر بوده اند؛ به طوری که بن مایه دیدگاه های ارائه شده در دوره اسلامی را می توان در آرای افلاطون و ارسطو مشاهده کرد. ابن سینا  همانند ارسطو نظریه مُثل را انکار کرده و دیدگاه افلاطون درباره مسئله کلی و جزئی را نپذیرفته است. سهروردی  بر خلاف ابن سینا نظریه مثل افلاطونی را پذیرفته است؛ اما در مسئله کلی و جزئی، کلی افلاطونی را انکار کرده و در تبیین «کلی» با ارسطو و ابن سینا هم داستان شده است؛ به این معنا که او همانند ابن سینا، کلی را همان مفهوم ذهنی قائم به نفس دانسته است. البته شیخ اشراق در برخی جنبه های فرعی این مسئله با ابن سینا مخالفت کرده و نوآوری هایی را ارائه کرده است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، دیدگاه سهروردی در مسئله کلی و جزئی را تبیین کرده و علت گرایش او به تبیین مشایی از «کلی» را بررسی کرده است. در این بررسیِ تحلیلی، نقدهای سهروردی به رویکرد سینوی نیز تبیین شده و تأثیر آن ها بر نقد ملاصدرا بر نظریه مشاییان نشان داده شده است. همچنین نحوه مواجهه ملاصدرا با دیدگاه سهروردی در مسئله کلیات تحلیل شده است.

تغییر در بنیان های فلسفی منطق مستلزم تغییر در رویکرد مواجهه با مسایل آن و گاه نیز مستلزم تغییر در خود آن مسایل است. یکی از مباحث مهم منطق، ساختار تعریف اشیا و نقش اجناس و فصول متعدد در تعریف حدی و چگونگی چینش و ترتیب آنها است. این مقاله با توجه به نظریه اصالت وجود، دیدگاه ملاصدرا درباره تعریف حدی اشیا را بازخوانی و تبیین کرده و نحوه مواجهه او با دیدگاه جمهور حکما را تحلیل کرده است. بررسی تحلیلی این موضوع به این نتیجه منتهی شد که نظریه اصالت وجود و فروع برآمده از آن، در فلسفه ملاصدرا به رویکرد متفاوتی انجامیده است که در آن فصل اخیر تأمین کننده وحدت حقیقی ماهیت مرکب است و مواد و اجناس پیشین را به نحو بساطت و اجمال در خود گنجانده است؛ بر همین اساس، صدرالمتألهین به صراحت اظهار داشته است که در حد تام رعایت ترتیب میان مقومات ماهیت ضروری نیست، بلکه امری استحسانی است. در این رویکرد ابداعی، حد حقیقی ماهیت صرفاً فصل اخیر آن است و هر یک از اجناس و فصول پیشین به نحو تفصیلی با فعلیت های متعدد آن گونه که جمهور حکما در ترکیب انضمامی ترسیم کرده اند مقوم شیء نیستند و خارج از حقیقت آن قرار دارند؛ در نتیجه، ذکر اجناس و فصول پیشین در تعریف حدی از باب زیادی حد بر محدود است.

سهروردی در مبحث «تعریف» با وارد نمودن پنج اشکال، ناکارآمدی نظریه تعریف مشائی را نشان داده و بجای آن شیوه دیگری برای تعریف اشیاء مطرح کرده است. این شیوه که با عنوان «تعریف مفهومی» مشهور است، بر تبادر و فهم عرفی از معنای لغت متکی میباشد و طبق آن، لفظ از طریق بیان مقومات مفهومیش از منظر اهل لسان تعریف میشود. در این مقاله پس از تبیین شیوه سهروردی در تعریف اشیاء، به بررسی و نقد آن پرداخته شده است. تحلیل و بررسی انتقادی دیدگاه سهروردی نشان میدهد که نتیجه منطقی اشکالات او به نظریه تعریف مشائی، تصحیح نظریه مشائیان از طریق بکارگیری «شهود» است، نه کنارنهادن تعریف شیء بحسب ماهیت و روی آوردن به نظریه تعریف مفهومی. علاوه بر این ، نظریه تعریف سهروردی بعنوان جایگزین نظریه تعریف مشائی دارای اشکالاتی متعدد است؛ بهمین دلیل، با فرض پذیرفتن اشکالات سهروردی به نظریه تعریف مشائی، شیوه خود او نیز در نظریهتعریف، فی نفسه قابل قبول نیست. در پایان این نوشتار، دیدگاه یکی از سهروردی پژوهان معاصر که معتقد است رابطه منطق تعریف ابن سینا و سهروردی رابطه تکامل است نه تباین، تبیین و نقد شده است.

هدف:باگسترده تر شدن فضای رقابتی در سطح بازارهای مالی، شرکت هایی در این عرصه موفق تر هستند که به واسطه خلق ارزش ها و منابع غیرقابل تقلید، قابلیت های پویای خود را افزایش دهند و بر اساس آن بتوانند سهم بیشتری از بازار را به اختیار خود در آورند. توسعه این قابلیت ها ضمن دارا بودن بازده های احتمالی آتی از منظر رقابتی، در عین حال نیز می تواند به ارتقای سطح تعامل ارتباط شرکت با ذینفعان منجر شود و باعث گردد تا کارکردهای رقابتی شرکت تقویت شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی است.  روش: در این پژوهش تعداد ۷۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از توانمندی تکنولوژیک بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش قابلیت رقابتی پویا استفاده شد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده گردید.  یافته ها: نتیجه بررسی های آماری و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد، قابلیت های تکنولوژی بر اساس رویکرد منبع محور بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.  نتیجه گیری: این نتیجه نشان می دهد با توسعه ظرفیت های رقابتی باعث می گردد تا قابلیت های خلق منابع پایدار به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شود.

ملاصدرا در بسیاری از مباحثی که درباره تصدیق منطقی بیان کرده از همان اصطلاحات و اسلوب منطق دانان پیشین استفاده کرده است؛ این در حالی است که دو نظریه «اصالت وجود» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» اقتضا می کنند تا او مسأله «تصور و تصدیق» را در یک دستگاه فلسفی متفاوت با نظام فلسفی جمهور حکما ارائه کند. این مقاله با توجه به نظریه اصالت وجود و با استفاده از روش تحلیل متنی، دیدگاه صدرالمتألهین را در تبیین حقیقت تصدیق منطقی بازخوانی کرده و رویکرد او را در مواجهه با دیدگاه منطق دانان پیشین تحلیل نموده است. در این راستا، این نتیجه به دست آمد که ملاصدرا دیدگاه خود را با دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده است: یک رویکرد بر اساس مبانی جمهور حکما (رویکرد ماهوی) و رویکرد دیگر بر اساس نظریه اصالت وجود و مطابق با مبانی فلسفی خاص او (رویکرد وجودی). همچنین این مطلب حاصل شد که دیدگاه ملاصدر درباره حقیقت تصدیق منطقی، همان دیدگاه فارابی است با تأکید بر این نکته که چنین دیدگاهی صرفاً در رویکرد وجودی ملاصدرا و به پشتوانه نظریه های اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم، عالم و معلوم قابل تبیین است.

آیا می توان در حکمت اسلامی از طریق به کارگیری قواعد منطقی به تعریف حدی و حقیقی واجب تعالی نایل شد؟ شمار پرشماری از پژوهش گران بر این باورند که ارائه «تعریف حدی حقیقی» برای واجب تعالی ممکن نیست؛ زیرا تعریف حدی مختص به امور ماهوی است و واجب تعالی امری ماهوی نیست. برخی عبارت های ابن سینا نشان می دهد که او در پاره ای موارد مانند حیثیت اضافی قوای نفس برای امور غیرماهوی «تعریف حدی حقیقی» درنظر گرفته است؛ در عین حال او برای واجب تعالی تعریف حدی حقیقی ارائه نکرده و در این مورد به «شرح اسم» اکتفا کرده است. ایده اصلی مقاله حاضر این است که ابن عربی و ملاصدرا از روزنه ای که در نظام منطقی ابن سینا برای تعریف حدی حقیقی امور غیرماهوی باز شده است استفاده کرده و نگرش او برای تعریف حد امور غیرماهوی را در نظام حِکمی خود امتداد داده اند. نتیجه ای که به دست آمده از قرار زیر است: ابن عربی دو راهکار را برای تعریف حدی واجب تعالی ارائه کرده و صدرالمتألهین نیز یک راهکار به شیوه های ابن عربی افزوده است.

در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب تبیین های مختلفی از سازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه شده است. فاعلیت بالتجلی نفس برای اراده های سلسله مراتبی، که صدرالمتألهین برای تبیین این سازگاری ارائه کرده است، با دیدگاه هری فرانکفورت و گری واتسون که نوع دیگری از رویکردهای سلسله مراتبی هستند شباهت های قابل توجهی دارد که عبارتند از: نقش اراده های سلسله مراتبی در قوام بخشیدن به هویت انسانی، نقش اراده های مراتب بالاتر در کنترل اراده های مراتب پایین تر و افعال انسان، منتهی شدن تمایلات سلسله مراتبی به یک خویشتن عمیق به عنوان کنترل کننده اصلی این تمایلات و اراده ها، و دخالت نداشتن امکان های بدیل (امکان تحقق گزینه های پیش رو) در حقیقت اختیار. تفاوت مهم رویکرد صدرالمتألهین با دو رویکرد دیگر این است که در رویکرد فرانکفورت و واتسون، خویشتن عمیق انسان که منشأ نهایی اراده است حقیقتاً یک امر ذاتی نیست و همین امر موجب می شود تا رویکرد سلسله مراتبی آنها پاسخ قابل قبولی برای اشکال تسلسل اراده ها نداشته باشد، اما در رویکرد صدرالمتألهین این خویشتن عمیق، حقیقتاً یک امر ذاتی است که موجب می شود اراده های سلسله مراتبی تا بی نهایت ادامه پیدا نکنند. بنابراین رویکرد صدرالمتألهین در عین حال که از مزیت های رویکرد فرانکفورت و واتسون در تبیین اختیاری بودن اراده و کنترل تمایلات برخوردار است؛ اشکال آنها را ندارد و برای سازگارگرایی رویکرد مناسب تری به حساب می آید.

تقریرهای ناسازگارگرانه از اختیار، به تقریرهایی گفته می شود که بر اساس ناسازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه می شوند. هدف اصلی این تقریرها، تبیینی مناسب از اختیارِ بدون تعین و ضرورت علّی است؛ به طوری که مستلزم شانس و اتفاق نباشد و شخص در مقابل اراده نامتعین و فعل ناشی از آن مسئول باشد. از جمله این تقریرها، «نظریه سلطنت نفس» است که توسط برخی دانشمندان اصول فقه مانند محقق نائینی و شهید صدر مطرح شده است و برخی فیلسوفان معاصر نظیر فیاضی تلاش کرده اند تا آن را در فضای تفکر فلسفی نیز مطرح کنند. مهم ترین نقطه ضعف این تقریرها عدم مواجهه مناسب آن ها با اصول و قواعد فلسفی از جمله قانون ضرورت علّی است؛ چرا که عمده این تقریرهای ناسازگارگرایانه، مستلزم نقض یا تخصیص قواعد عقلی هستند. این مقاله پس از بررسی انتقادی مهم ترین تقریرهای نظریه سلطنت نفس و بیان اشکالات آن ها، این نظریه را بازسازی کرده، بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا تقریری جدید از آن ارائه کرده است که در آن، اشکالات تقریرهای دیگر مطرح نمی شود.

دیدگاه ملاصدرا درباره اصالت وجود به صورت های مختلفی تفسیر شده است. در تفسیر رایج از نظریه اصالت وجود، ماهیت امری کاملاً ذهنی و وابسته به فاعل شناسا است و چون در واقعیت خارجی حاضر نیست، نمی تواند به نحو حقیقی از واقعیت خارجی حکایت کند. تفسیر استاد عبودیت که بسط و شرح تفسیر آقا علی مدرس زنوزی است در عین حال که بر ذهنیِ صرف بودن ماهیت تأکید می کند و ماهیت را شبح وجود می داند، حکایت ماهیت از وجود را حکایتی حقیقی معرفی می کند. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی عبارت های صدرالمتألهین را بررسی کرده و نشان داده است که تفسیر مذکور، نمی تواند تبیین مناسبی از دیدگاه ملاصدرا در مسأله اصالت وجود باشد. ملاصدرا تحت تأثیر عرفا، ارتباط حق تعالی و تعینات خلقی را بین وجود و ماهیت ترسیم کرده و در به تصویر کشیدن این رابطه از تعبیرات عرفا از جمله خیال و شبح و حکایت بودن مخلوقات نسبت به حق تعالی استفاده کرده است. برخلاف برداشت آقا علی مدرس و استاد عبودیت، این قبیل واژگان در معنای هستی شناسانه به کار رفته اند نه معنای معرفت شناسانه؛ از این رو، نمی توان با تمسک به آنها ماهیت را در دیدگاه صدرا، امری کاملاً ذهنی و وابسته به فاعل شناسا تفسیر کرد.

در آثار علامه طباطبایی دو رویکرد متفاوت نسبت به مسئله اختیار ارائه شده است: رویکرد سازگارگرایانه و رویکرد اختیارگرایانه. رویکرد اختیارگرایانه علامه طباطبایی دیدگاه ابتکاری اوست که از طریق اعتبار وجوب، به عنوان یکی از اعتبارات قبل از اجتماع، در سطح فردی و شخصی- نه اجتماعی- ترسیم می گردد. هابرماس نیز در یک رویکرد اختیارگرایانه از طریق جداکردن ساحت علیت در جهان طبیعی از ساحت دلایل در جهان اجتماعی، اختیار انسان را ترسیم می کند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش هاست: دیدگاه اختیارگرایانه علامه طباطبایی با دیدگاه اختیارگرایانه هابرماس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد؟ هر یک از این دو دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دیگر چه مزیت ها و چه نقاط ضعفی دارد؟ آیا این دیدگاه ها قابل پذیرش اند و می توانند اختیار انسان را تبیین کنند؟ در این مقاله این دو دیدگاه درباره اختیار، با یکدیگر مقایسه و بررسی شده اند. دیدگاه اختیارگرایانه هابرماس از این جهت که اختیار را از طریق یک جهان نمادین و اعتباری- که مشمول قانون علیت و ضرورت علّی نیست- تبیین می کند، شبیه دیدگاه اختیارگرایانه علامه طباطبایی است؛ با این تفاوت که در رویکرد علامه طباطبایی امر اعتباری، یک اعتبار وابسته به شخص اعتبارکننده و از اعتبارات قبل از اجتماع است؛ اما در تقریر هابرماس، امر اعتباری، یک جهان اجتماعی است که مستقل از شخص مستقر است و شخص آن را اعتبار نکرده است. بررسی دیدگاه ها به این مطلب انجامید که هر دو دیدگاه دچار اشکالاتی هستند و نمی توانند رویکردی قابل قبول در تبیین مسئله اختیار به شمار آیند.

اختیار یکی از مباحث فلسفی است که در علوم انسانی، کارکردهای مهم و قابل توجهی دارد و یکی از مبانی نظری علوم انسانی به حساب می آید. تقریرهای مختلفی از اختیار ارائه شده است؛ هر یک از این تقریرها در علوم انسانی آثار و کارکردهایی دارند که با کارکردهای تقریرهای دیگر کاملاً متفاوت است. یکی از این کارکردها، به کارگیری نظریه های حقوقی درباره مجازات متخلفین است. در این مقاله پس از معرفی اجمالی تقریرهای مختلف اختیار و دو نظریه عمده حقوقی درباره مجازات (مجازات گرایی و فایده گرایی)، نسبت تقریرهای مختلف اختیار با نظریه های حقوقی درباره مجازات سنجیده شده و این نتیجه به دست آمده است که نظریه حقوقی مجازات گرایی، صرفاً بر پایه تقریر ناسازگارگرایانه از اختیار بنا می شود و تنها این تقریر از اختیار است که می تواند نظریه مجازات گرایی را به کارگیرد؛ برخلاف نظریه حقوقی فایده گرایی که نسبت به اختیار لابشرط است و همه تقریرهای مختلف اختیار و حتی نگرش جبرگرایی می توانند این نظریه را برای مجازات متخلفین به کارگیرند. با توجه به این نتیجه، دیدگاه ملاصدرا درباره مجازات استخراج شد و این نکته روشن شد که او به عنوان یک فیلسوف سازگارگرا قابلیت مدح و ذم و استحقاق مجازات را انکار نمی کند؛ اما در یک رویکرد فروکاهنده، از غلظت این مفاهیم در یک نظام فکری ناسازگارگرا می کاهد و آن ها را به معنایی دیگر که در نظام فکری سازگارگرایی قابل استفاده اند تنزل می دهد؛ همین امر موجب شده که رویکرد او از حیث کارکردهای عملی، به نظریه های فایده گرا در مجازات بسیار شبیه باشد.

علوم انسانی درباره ی افعال اختیاری انسان بحث می کند، ازاین رو اختیار انسان مهم ترین مبنای تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی است. با توجه به اینکه به طورکلی دو تقریر سازگارگرایانه و ناسازگارگرایانه از اختیار ارائه شده، لازم است تا به طورکلی نسبت دیدگاه های مختلف درباره ی تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی با این دو تقریر کلی از اختیار سنجیده شود تا از این طریق، علوم انسانی و علوم طبیعی با توجه به تقریرهایی که از اختیار ارائه می شود، نسبت قرب و بُعد خود با یکدیگر را تعریف کنند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، نقشی که تقریرهای مختلف اختیار در تمایز علوم انسانی و علوم طبیعی داشتند، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تمایز ذاتی و جوهری علوم انسانی از علوم طبیعی، صرفاً بر مبنای نوعی تقریر ناسازگارگرایانه از اختیار امکان دارد و نگرش سازگارگرایی نمی تواند علوم انسانی را از علوم طبیعی متمایز کند، مگر ازطریق عوامل بیرونی (عارضی).  

اراده یکی از ارکان اصلی افعال اختیاری انسان است که تبیین حقیقت آن در تبیین ، تفسیر و تأویلِ کنش های انسانی نقش مهمی ایفا می کند . ملاصدرا دیدگاه خود درباره حقیقت اراده انسان را در مواضع متعددی از آثارش بیان کرده است ، اما بیان او پراکنده ، نامنظم و گاه آمیخته با دیدگاه دیگران است . این مقاله با روش نقل و جمع آوری عبارات ، تحلیل عقلی آن ها و ارائه استدلال برهانی ، حقیقت اراده انسان را در دستگاه فلسفی ملاصدرا تبیین کرده است و نشان داده که چگونه تغییر مبانی در فلسفه ملاصدرا به ارائه تبیین جدیدی از اراده انسان انجامیده است . در این مقاله این نتیجه به دست آمده که از نظر ملاصدرا اراده از یک هویت وجودیِ سریانیِ «مادی۔ مجرد» برخوردار است و آن چه از آن به «اجماعِ نفس» و «تصمیمِ جازم» تعبیر می شود ، صرفاً یکی از مراتب مجرّد این هویت سریانی است . همچنین این مقاله به این نتیجه دست یافته که با  توجه به مبانی ملاصدرا و به موجب یک استدلال برهانی ، شایسته و بایسته است تا بخشی از دیدگاه ملاصدرا اِصلاح شود؛ به طوری که اجماع نفسانی هویتی مادّی داشته باشد .